برخی می‌گویند در بحث عفاف و حجاب نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی بود، عده‌ای معتقدند بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرایی باید در این حوزه فعال باشند، برخی دیگر معتقدند خلأ قانونی داریم، عده‌ای دیگر نیز می‌گویند ابتدا باید جریمه کرد و بعد سراغ جرم‌انگاری و مجازات پیش رفت. یکی گره را لایحه عفاف و حجاب می‌داند، اما دیگری معتقد است کاستی‌های این لایحه خود گره روی گره خواهد شد، یکی می‌گوید قانون حجاب داریم و دیگری معتقد است ناقص بودن قانون به معنای همان نداشتن و نبود قانون است. پلیس می‌گوید کشف حجاب جرم است، اما عده‌ای دیگر صحبت از بدحجابی و عریان‌نمایی می‌کنند و به دایره عفاف وارد می‌شوند. برخی نقد جدی به حوزه فضای مجازی و اثرگذاری سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها دارند، برخی دیگر می‌گویند این افراد باید بیش از افراد عادی در حوزه قانونی و بازدارندگی مجازات شوند. عده‌ای بی‌توجهی نسبت به تولید و فروش لباس‌های نامناسب را که باعث اشاعه مد‌های غربی و غیراسلامی می‌شود، مورد نقد قرار می‌دهند و برخی دیگر به کم‌کاری در حوزه فرهنگی به خصوص جای خالی آموزش در کتب درسی از سنین کودکی می‌پردازند. این حجم از نظرات کارشناسی و غیرکارشناسی حکایت از این دارد که مؤلفه‌های «قانونی عفاف و حجاب» نیازمند بررسی دقیق و حتی تغییر است.
دایره تخطی از همین قوانین فعلی هم هر روز گسترده‌تر می‌شود. از مراکز آموزشی گرفته تا بیمارستان‌ها و تفرجگاه‌های تفریحی و پاساژها، از فیلم‌های سینمایی و سریال‌های نمایش خانگی گرفته تا سطح شهر و معابر عمومی و داخل تاکسی و اتوبوس و مترو. فراتر از این موضوع این روز‌ها با گستردگی فضای مجازی مواجه هستیم که تحقق جرم در بستر آن به سادگی رخ می‌دهد، بی‌آنکه قانون مشخص و دقیقی برای آن وجود داشته باشد. حجاب نیز از جمله موضوعات بسیطی است که به همان نسبت تحقق جرم در بستر مجازی هم بسیط شده است. افراد مختلف که در هر جایگاه و نقشی به ارزش‌های اسلامی به راحتی دهن کجی می‌کنند، تلویحاً به معضل بدحجابی دامن می‌زنند، بی‌آنکه تمکینی نسبت به قوانین فعلی وجود داشته باشد، هر چند باید گفت ناکافی بودن این قوانین و عدم‌بازدارندگی مجازات دلیلی بر جسارت بیشتر برای ادامه و تکرار جرم است.
سلبریتی‌ها، هنرمندان و در سال‌های اخیر فعالان فضای مجازی که به عنوان بلاگر یا اینفلوئنسر شناخته می‌شوند، مرجع تشدید بی‌حجابی و بدحجابی شدند و در واقع حریم‌های پوششی را دستخوش تغییر کردند. حتی برخی مواقع پیش آمده است به رغم عدم‌تسلط وارد موضوعات قانونی شده‌اند که با واکنش کاربران هم مواجه شده است. این در حالی است که اگر در رابطه با این افراد از واژه «اثرگذاران اجتماعی» یاد کنیم، باید پرسید جایگاه خانواده و معلم و استادان دانشگاه کجاست و چرا تبیین قانونی آن از مراجع صحیح صورت نمی‌گیرد؟
سیاستگذاران در دوره‌های مختلف با جرم‌انگاری کردن و تعیین مجازات سعی داشته‌اند قانونی بودن حجاب را جا بیندازند، در حالی که همزمان با تغییرات و تحولاتی که صورت می‌گیرد، جای خالی بسیاری از موضوعات ذیل قوانین حوزه حجاب حس می‌شود.
نه تنها ۲۶ نهاد مسئول متولی حجاب پاسخگو نیستند بلکه ما شاهد تغییراتی در شرایط اجتماعی هستیم که قانون همزمان با این شرایط پیش نرفته است. به اعتقاد بسیاری از افراد کلی‌گویی و قدیمی بودن قانون باعث شده است امکان اجرای آن وجود نداشته باشد، در حالی که شرایط ایجاب می‌کند عناوین مجرمانه جدیدی برای حجاب تعریف شود.
«بررسی زوایای مختلف حجاب در بعد قانونگذاری» موضوعی است که ما را بر آن داشت به گفتگو با رضا بکشلو «پژوهشگر حوزه قانونگذاری» بنشینیم. جرم‌انگاری «کشف حجاب» یا «بدن‌نمایی». تشویق و ترویج به کشف حجاب، میزان بازدارندگی و اثرگذاری قوانین فعلی، ضمانت اجرای قوانین حوزه حجاب، امنیتی بودن جرم کشف حجاب و تعریف عناوین مجرمانه جدید مواردی است که درباره آن سؤال کردیم.
اشکالات نظام قانونگذاری در حوزه حجاب
نحوه مواجهه با کشف حجاب سازمان‌یافته خلأ نظام حقوقی ماست
برخی معتقدند ما در حوزه حجاب خلأ قانونی نداریم و این در ضعف اجراست که باعث شده نتوانیم به نتایج مشخص و قابل قبولی برسیم، به عنوان پرسش اول بفرمایید قانون فعلی ما در حوزه حجاب چیست؟
بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی خانم‌هایی که حجاب شرعی را رعایت نکنند به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شوند. شاید تنها مقرره قانونی که به موضوع بی‌حجابی پرداخته، همین تبصره است که کاملاً بسیط بوده و کارآمدی خود را از دست داده است. این تبصره هم شامل کسی می‌شود که مقداری از موی او بیرون است و هم کسی که حداقل حدود شرعی را رعایت نمی‌کند. این دو نباید قاعدتاً یکسان دیده شود، اما از آنجا که این تبصره در سال ۱۳۷۵ و برای مسئله عدم‌رعایت حجاب شرعی در آن زمان طراحی شده است، امروزه کارآمدی لازم را ندارد. در زمان تصویب قانون مسئله بی‌حجابی به وسعت امروز نبوده و صرفاً مسئله عدم‌رعایت حدود شرعی حجاب بوده است. قانونگذار ما طی این سال‌ها باید به ابعاد مختلف این مسئله می‌پرداخت و موضوع را تفصیل می‌داد که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است. عنوان مجرمانه دیگری که در این موضوع گاهی مورد استناد قرار می‌گیرد، اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی است که یک عنوان عام محسوب می‌شود، البته ممکن است بعضی از مصادیق کشف حجاب (شبکه‌سازی گسترده، ارتباط با جریان‌های معاند یا دول متخاصم) از مصادیق این عنوان محسوب شود، اما ارتباط مستقیم با حجاب ندارد. به نظر می‌رسد نیازمند تعیین جزئیات جدید قانونی برای مواجهه با بی‌حجابی و کم‌حجابی سازمان‌یافته هستیم. روشن است که مسئله عدم‌رعایت حجاب شرعی امروز بسط پیدا کرده و مواجهه یکسان با تمامی انواع آن خلاف عقلانیت است. شاید به همین دلیل است که تبصره ماده ۶۳۸ عملاً اجرا نمی‌شود.
کشف حجاب با بدحجابی فرق دارد
شما می‌فرمایید قانون متروک است، برای اینکه قانون از ناقص یا همان متروک بودن خارج شود، چه باید کرد؟ به طور مشخص آیا کشف حجاب و عریان‌نمایی جرم‌انگاری باید شود؟
فکر می‌کنم چهار محور باید از یکدیگر تفکیک شود و نحوه مواجهه با آن متفاوت باشد و ضمانت اجرای متفاوتی برای آن در نظر گرفته شود، البته طبعاً اینجا بحث ما ابعاد شرعی موضوع نیست، بلکه از جهت عرفی و با توجه به نیاز جامعه به ضابطه و قانون این دسته‌بندی را ارائه می‌کنیم. به نظر می‌رسد باید میان بدن‌نمایی، کشف حجاب، بدحجابی و بی‌حجابی سازمان‌یافته تفکیک قائل شویم. برای بدن‌نمایی، باید سخت‌ترین ضمانت‌های اجرا در نظر گرفته شود و مواجهه کاملاً قاطعانه باشد و مماشاتی نباید به خرج داد. در مورد کشف حجاب باید گفت که معنای شرعی آن به معنی عدم‌رعایت حجاب شرعی است، اما معنای عرفی یعنی کسی که به صورت کلی از حجاب سوءاستفاده نمی‌کند (مو‌های او بیرون است) حالا با هر اسم و عنوان این موضوع باید محل توجه باشد و برای آن ضمانت اجرای مؤثر در نظر گرفته شود. بدحجابی به معنی پوششی است که با حدود شرعی حجاب فاصله دارد. معنای بی‌حجابی سازمان‌یافته که با مقاصد سیاسی و مبارزه با دین و حکومت دینی دنبال می‌شود نیز روشن است. همه این موارد باید از یکدیگر تفکیک شود. بعد از این تفکیک باید دید کجا، چه نوع مواجهه‌ای با چه ابزاری و سطحی باید داشته باشیم. به نظر بنده در خصوص مواردی که صرفاً مسئله عدم‌رعایت حدود شرعی حجاب است، نباید مواجهه سخت و کیفری اولویت داشته باشد. ممکن است نحوه مواجهه به مراحل سخت و کیفری نیز برسد، اما قدم اول با کسی که اجمالاً حجابی دارد ولی اصطلاحاً ضعیف‌الحجاب است، باید در قالب روش‌هایی مثل ارسال پیامک، جریمه و محرومیت از خدمات اجتماعی باشد و بعد در نهایت در صورت عدم‌التزام به مواجهه کیفری برسیم. برعکس با کسانی که شبکه‌سازی می‌کنند یا با بدن‌نمایی پیش می‌روند، از همان اول باید مواجهه کیفری صورت گیرد. اگر این چهار مورد را از هم تفکیک کنیم، می‌توانیم از ابزار‌های گوناگون و در سطوح گوناگون و با کیفیت متفاوت بهره ببریم.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات در وضعیت کنونی، کارآمدی ندارد
در این چهار حوزه جرم‌انگاری شده یا خلأ قانونی داریم یا نیازمند تغییر قانون هستیم؟
تنها قانون موجود، همان تبصره ماده ۶۳۸ است که الان نیازمند تغییر است. سؤال این است آیا برای هر کدام از این موارد باید مواجهه یکسان داشت، یعنی تمام ابعاد مسئله عدم‌رعایت حجاب شرعی با یک تبصره یک‌خط‌ونیمی قابل حل است؟ به نظر می‌رسد چنین نیست و نتیجه همین شده که دادگاه‌های ما نمی‌توانند مواجهه صحیحی داشته باشند و ضابطان نیز نمی‌توانند به وظیفه خود عمل کنند.
در حوزه مبارزه با بی‌حجابی و بدحجابی نیازمند قانونگذاری سلبی و ایجابی هستیم
دیگر کجا خلأ قانونی داریم؟
ما در حوزه مبارزه با بی‌حجابی و بدحجابی نیازمند قانونگذاری سلبی و ایجابی هستیم. سلبی یعنی نوع مواجهه ما منع‌کننده و کیفری است، ایجابی یعنی استفاده از ابزار ترغیبی و تشویقی و موضوعات فرهنگی که این‌ها هم نیاز به قانون دارد. در واقع پایه‌های این‌ها باید در قانون باشد که مجری، مسئول یا کسی که در مسند اجرایی است، بداند تکلیفی بر عهده دارد که باید انجام دهد. در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای هر کدام از سازمان‌ها و نهاد‌های نظارتی وظایفی تعریف شده است، اما به دلیل ضعف قانونگذاری بسیاری از نهاد‌ها و سازمان‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند. قانونگذاری ایجابی در حوزه حجاب و البته سایر حوزه‌های فرهنگی مستلزم تعیین وظایف دقیق، روشن و زمانبندی شده و با شاخص ارزیابی مشخص است. بعد از تعیین چنین چارچوبی، نهاد نظارتی امکان پیگیری موضوع را خواهد داشت. در غیر این صورت تا زمانی که در حوزه ایجابی در متن قوانین ما صرف کلی‌گویی دستورات صادر می‌شود، نتیجه روشن و اثرگذاری به دست نمی‌آید و نهاد مسئول صرف چاپ دو مجله در سال تصور می‌کند که در حوزه حجاب کار فرهنگی انجام داده است. در اینجا خلأ قانونی وجود دارد و تعیین وظایف دقیق زمانبندی شده با شاخص ارزیابی ضروری است.
برخی رخداد‌های کشف حجاب در جامعه و شرایط فعلی می‌تواند جرم امنیتی باشد
در شرایط فعلی که تشویق به بی‌حجابی در قالب فراخوان ضدانقلاب بوده، آیا کشف حجاب جرم امنیتی است و قانونی در این باره داریم؟
در بحث‌های مربوط به جرم‌انگاری و مجازات، بحث سوءنیت عام و خاص مطرح می‌شود. به نظر بنده اگر بگوییم «کسی که بی‌حجاب بوده یا کشف حجاب می‌کند، جرم امنیتی انجام داده است» خلاف ضابطه است و چنین بیانی به نحو مطلق صحیح نیست، اما برخی از رخداد‌های کشف حجاب در جامعه و شرایط فعلی می‌تواند جرم امنیتی باشد. در برخی از موارد، فرد عناد با نظام جمهوری اسلامی دارد و از قضا با رویکرد تغییر نظام این کار را می‌کند یا قصد از بین بردن امنیت حاکم بر جمهوری اسلامی را دارد. در این موارد در فرض اثبات و رعایت شرایط قانونی دیگر ممکن است موضوع از جنس جرائم امنیتی باشد. ما در حوزه جرائم امنیتی خلأ قانونی نداریم و قانون مجازات به تفصیل عناوین مجازات مختلفی را آورده است. آنچه در این حوزه دشوار است احراز وقوع جرم با قصد از بین بردن امنیت جامعه است که به دلیل همین دشواری احراز، اشکالاتی در مقام عمل دیده می‌شود، البته طبیعی است که با توجه به مجازات‌های سنگین جرائم امنیتی احراز آن نیز دشوار باشد.
تشویق، ترغیب و تحریک به بی‌حجابی را باید مستقلاً یک عنوان مجرمانه دانست
بین بی‌حجابی و تشویق عملی دیگران به برداشتن حجاب باید تفاوت قائل شد؟
به صورت کلی تشویق، ترغیب و تحریک نسبت به انجام یک جرم، حتی همین حالا هم جرم است. در واقع با فرض جرم‌انگاری مصادیق چهارگانه‌ای که در بالا بیان کردیم، هرگونه تشویق و تحریک و ترغیب، معاونت در جرم است و مجازات معاونت کمتر از کسی بوده که خود مرتکب جرم شده است. این در حالی است که در موضوع حجاب از آنجا که بحث فرهنگی بوده و تشویق و ترغیب و تحریک نقش پررنگی دارد و اثرگذاری فراتری دارد، باید متفاوت دیده شود و مجازات تشویق‌کننده، ترغیب‌کننده و تحریک‌کننده از مجازات عامل بیشتر باشد. کسی که فعل را انجام می‌دهد به اندازه زیانی که برای جامعه پدید می‌آورد، باید مجازات شود، اما تحریک‌کننده، تشویق‌کننده و ترغیب‌کنندگان به کشف حجاب آثار سوء بیشتری برای جامعه دارند و به همین دلیل باید یک عنوان مجرمانه مستقل برای این موضوع در نظر گرفته شود و مجازات متناسبی برای آن تعیین گردد.
فضای مجازی بستر وقوع و توسعه جرم در حوزه حجاب است
بحث بعدی فضای مجازی است که همواره در این سال‌ها میزان اثرگذاری آن مشهود است. خلأ‌های قانونی در حوزه حجاب در فضای مجازی (سلبریتی و اینفلوئنسرها) چیست؟
ما در حوزه حکمرانی فضای مجازی نتوانسته‌ایم آنطور که باید و شاید ایفای نقش داشته باشیم و وظیفه دولت اسلامی را محقق کنیم. در این حوزه فارغ از موضوع حجاب به صورت کلی عقب هستیم و قطعاً نیاز داریم متخصصان فضای مجازی و اندیشمندان حقوقی دانش خود را به یکدیگر گره بزنند تا نقش‌آفرینی مثبتی داشته باشند. فضای مجازی علاوه بر اینکه بستری برای وقوع جرم است (کشف حجاب و بی‌حجابی را در فضای مجازی انجام دهند)، در عین حال بستری برای توسعه و ترویج جرم نیز خواهد بود، یعنی افراد از این بستر برای توسعه جرم هم استفاده می‌کنند و در برخی موارد می‌توانند این عمل مجرمانه را به عنوان یک اتفاق مثبت و کار جسورانه جا بزنند. ما نیاز به یکسری قواعد مشخص و منظم برای حکمرانی فضای مجازی داریم که باید حوزه حجاب در آن به طور خاص دیده شود. در حال حاضر عملاً اتفاقی که می‌افتد این است که برخورد با سلبریتی‌ها در قالب همان تبصره ماده ۶۳۸ انجام می‌شود که وقتی برخی احکام بیرون می‌آید، به طنز شباهت دارد (برای فردی که درآمد میلیاردی دارد مجازاتی در حد یک‌میلیون و ۲ میلیون تعیین می‌شود).
من فکر می‌کنم باید مسئله وقوع جرم بی‌حجابی در فضای مجازی را از دو جهت تحلیل کنیم؛ یکی از این جهت که چه کسی جرم را مرتکب شده است و یکی هم از زاویه گستره جرم. ما باید برای کسانی که اثرگذاری اجتماعی (مؤثرین اجتماعی) دارند قواعد سختگیرانه‌تری قائل شویم چراکه عمل آن‌ها اثر متفاوت‌تری در جامعه می‌گذارد. به عبارت دیگر باید نسبت به اشخاص تفاوت قائل شویم و در گام اول جزای نقدی سنگین تعریف کنیم.
طرح‌های فعلی حوزه حجاب پختگی لازم را ندارد
تغییرات در حوزه قانونگذاری را از کجا باید شروع کنیم؟ یعنی دغدغه‌ها و موضوعات مطرح‌شده را چه کسی باید مرتفع کند و از کجا تغییر را کلید بزند؟
واقعیت این است که هر دولت و مجلسی سرکار باشد، در وضعیت فعلی و در فضای علمی و نخبگانی، پختگی لازم برای ارائه ماده و طرح قانونی مشخص که در بردارنده تمام موضوعات مطرح شده باشد، وجود ندارد. در عین حال هم نمی‌توان صبر کرد چراکه صبر کردن به بحرانی‌تر شدن مشکل دامن خواهد زد، لذا باید گام به گام پیش رفت. اگر لایحه فعلی حجاب رفع اشکال شود، قدم خوبی خواهد بود. لازم است ضمانت اجرا‌های آن با دقت بیشتری نگارش و اشکالات آن برطرف شود و بعد به تصویب برسد، اما در گام تکمیلی حتماً باید سراغ فضای مجازی برویم.
قانون در حوزه ترک فعل مدیران باید اصلاح شود
یکی از معضلات جدی در این زمینه مواجهه با ترک‌فعل‌هاست. در مورد ترک فعل مسئولان از اجرای قوانین در حوزه حجاب چه اقدامی باید انجام داد؟
در مواجهه با ترک‌فعل قدم اول اصلاح قانون است. قوانین فعلی ما تکالیف را بدون ضابطه و زمانبندی تکلیف کرده است که همین کلی‌گویی باعث خواهد شد تشخیص ترک‌فعل هم مشخص نباشد. فکر می‌کنم مسئله ترک فعل به سادگی قابل برخورد نیست و بیشتر از تعارض منافع اشکال ما در قانونگذاری است. در وضعیت فعلی دو کار باید انجام داد؛ اول اینکه با همین قوانین فعلی نهاد‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی از ابزار نظارتی خود استفاده کنند و قدم دوم اینکه به بازنویسی قوانین بپردازیم و با تعیین تکالیف صریح، دقیق، روشن و شیوه ارزیابی مشخص، بستر لازم را برای مواجهه با ترک فعل فراهم کنیم.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی
(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۲ میلیون تا ۱۰ میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
