آمار دقیقی از تعداد افرادی که به واسطه سیاستهای اصلاح نژادی و زیستی یا نسل کشی و کنترل جمعیت در اروپا و امریکا به شکلی اجباری عقیم شدهاند، در دسترس نیست. افرادی که برخی به جرم فقر و قرار گرفتن در طبقات اجتماعی پایین عقیم میشدند و برخی دیگر به واسطه نژاد و دور رگه بودن. این ماجرا، اما همچنان هم ادامه دارد و عمل عقیمسازی اقلیتهای نژادی در امریکا اکنون به شکلی دیگر در حال انجام است و جامعه هدف دیگری را برای خود تعیین کردهاست. افشاگری سپتامبر ۲۰۲۰ امریکا نشان داد که عمل عقیمسازی اجباری بدون رضایت روی زنان بازداشتشده در اداره گمرک و مهاجرت این کشور در حال انجام است. بر اساس افشاگری مذکور، یک متخصص زنان و زایمان در بازداشتگاهی در ایالت جورجیای امریکا همه ۲۰ زن ارجاع شده به مطبش را بدون آگاهی آنها عقیم کرد؛ بعداً بیش از ۴۰ زن دیگر روایتهای خود را از سوءرفتار و سوءاستفاده پزشک مذکور از خود افشا کردند.
سیاستهای عقیمسازی اجباری در کشورهای مختلف و با اهداف متفاوتی اجرا شدهاست، از مهمترین دلایل عقیمسازی اجباری میتوان به اصلاح نژادی، نسلکشی، کنترل جمعیت و محدود کردن گسترش برخی از بیماریها از جمله اچآیوی اشاره کرد. عقیمسازی اجباری اغلب از طریق جراحی مانند بستن لولهها یا وازکتومی انجام میشد.
در آلمان عقیمسازی اجباری بیماران روانی و معلولان ذهنی با هدف پیشرفت نسل بشر انجام میشد، اما این تنها کشوری نبود که سیاست عقیمسازی اجباری را اجرایی میکرد. در کشورهایی، چون سوئد، سوئیس، دانمارک، نروژ، کانادا و امریکا نیز این کار انجام میشد و طبق شواهدی همچنان هم انجام میشود.
مردی که باعث عقیمشدن اجباری میلیونها انسان شد
فرانسیس گالتون برای غربیها چهره شناختهشدهای است. نام این فرد با موضوعی تحت عنوان اصلاح نژادی گره خوردهاست. او یوژنیک یا بهسازی نژادی علمی را در ۱۸۸۳ برپایه نظریه «خاستگاه گونههای داروین» بنیان گذاشت.
از نگاه این فرد از آنجا که جوامع انسانی معمولاً میل به حمایت از ضعفا و محرومان دارند، همواره با مکانیزم «انتخاب طبیعی» مشکل خواهند داشت.
«انتخاب طبیعی» فرآیندی طبیعی است که طی نسلهای پیاپی، بقای اصلح و قویترین افراد، سبب بقای گونه میشود. گالتون معتقد بود که تنها تغییر سیاستهای اجتماعی میتواند جامعه را از «بازگشت به سمت میانمایگی» نجات دهد؛ اصطلاحی که در آمار به رگرسیون معروف است؛ به این معنی که برخی پدیدهها به مرور زمان از نظر کمی به سمت یک حد متوسط میل میکنند.
دست رد علم بر سینه نظریه بهسازی نژادی
امروز، اما نظریه بهسازی نژادی رد شدهاست، چراکه دانشمندان تنوع زیستی (Genetic Diversity) را از دلایل اصلی بقایای موجودات میدانند و معتقدند هر چه خزانه ژنها (Gene Pool) غنیتر و متنوعتر باشد، توانایی زیستی بیشتر میشود و در نتیجه بقای گونه را تضمین میکند.
علاوه بر آن، استدلال میشود که سیاستهای به کار گرفته شده برای بهسازی نژادی، صرفنظر از منفی یا مثبت بودن، هرگز قابل اعتماد نیستند، چراکه اساس انتخاب بر پایه قدرت سیاسی یک گروه است؛ قدرت سفید در برابر سیاه، تحصیلکرده در برابر بیسواد، مرد در برابر زن و خلاصه آنهایی که میدانند یا قویترند در برابر آنهایی که نمیدانند یا ضعیفترند.
عقیمسازی به جرم رنگ، نژاد و طبقه اقتصادی
با تمام اینها در آستانه قرن بیستم، نوع دیگری از وحشت بین نخبگان ایجاد شد و آن ترس از حاشیهنشینی طبقه فقیر و وجود نژادهای «ضعیف» در طبقه کارگر بود. در واقع با شکلگیری مهاجرت همهجانبه به شهرهای بزرگ امریکا، مخالفان اختلاط اقوام و نژادها به بهسازی نژادی روی آوردند.
به این ترتیب دانشمندان به نوع زندگی مردم و حق باروری آنها تسلط پیدا کردند. در واشنگتن بین سالهای ۱۹۱۰ تا ۱۹۳۹ اداره ثبت اسناد یوژنیک با مدیریت چارلز دونپورت، زیستشناس و یوژنیست تشکیل شد تا همه اقوام موجود در امریکا را طبقهبندی کرده و تحتنظر داشته باشند.
قوانین منع ازدواج بین قومی شکل گرفت و به این ترتیب بهسازی نژادی به پدیدهای فراگیر تبدیل شد.
بعد از امریکا، سوئیس دومین کشوری است در دنیا که بهسازی نژادی را اجرا کرد و نکته مهم اینکه آن را تا دهه ۷۰ میلادی ادامه داد، در حالی که کشورهای دیگر پس از جنگ جهانی دوم آن را متوقف کردند.
در سوئیس بر پایه وحشت عمومی از زوال عقل، اعتیاد به الکل، بچههای سرراهی و نوزادکشی، بهسازی نژادی محبوبیت خاصی پیدا کرد تا آنجا که لوزان سوئیس (کانتون وو) در سال ۱۹۲۸، به عنوان اولین دولت اروپایی، قانونی برای ناباروری بیماران روانی و معلولان ذهنی وضع کرد.
درآلمان نیز در دهه ۳۰ میلادی مؤسسه قیصر ویلهلم، با هدف پاکسازی قومی و با هزینه بنیاد راکفلر تشکیل شد که در آن اویگن فیشر مجاز بود افرادی با تبار مختلط قومی و همه بیماران روانی را عقیم کند.
به گزارش آرشیو یوژنیک کانادا، بین سالهای ۱۹۳۵ تا ۱۹۷۵ حتی در سوئد نزدیک به ۶۳ هزار نفر به اجبار و گاهی بدون علت پزشکی عقیم شدند که بیشتر آنها را زنان و به ویژه کولیهای رومانیایی تشکیل میدادند.
کشور سوئد بین سالهای ۱۹۳۴ تا ۱۹۷۶ یک طرح اصلاح نژادی را بر پایه علم زیستشناسی نژادی تنظیم کرد. «آنها میخواستند از شر افراد ضعیفتر خلاص شوند.» با این قانون بین ۲۳ تا ۳۳ هزار نفر از مردم سوئد با توسل به زور عقیم شدند.
مردم در سوئد مجبور به عقیمسازی میشدند. آنها عقیم شدند، زیرا فقیر بودند. جرم آنها فقر بود.
طبق گزارش یورو نیوز، قربانیان از میان جوانان که بیشتر آنها زن بودند، انتخاب میشدند. آنها به دلیل «ناتوانی ذهنی»، «سرکش بودن» یا «نژاد دورگه» مورد عقیمسازی قرار میگرفتند. مقامات سوئدی بر این باور بودند که در حال ایجاد جامعهای هستند که مورد غبطه جهانیان خواهد بود.
ممکن بود من هم یکی از آنها باشم
مایا رانسیس، استاد تاریخ دانشگاه استکهلم که در یک آرشیو دولتی مشغول به کار بود، متوجه وجود آرشیو منطقهای میشود که قفل بوده و برای عموم غیر قابلدسترس است. او متوجه میشود که در داخل آن، هزاران مدرک در مورد عقیمسازی وجود دارد.
اولین مورد مطالعه وی مربوط به دختری ۱۳ ساله بود که کشیشی معتقد بود در دورههای تأیید دین مسیحیت به اندازه کافی تمرکز نمیکند، بنابراین تصمیم گرفتند او را عقیم کنند. این مورخ میگوید: «وقتی نمونههای مختلفی را مطالعه کردم با خودم گفتم که من، همسایه من یا هر کس دیگری میتوانست جای آنها باشد.»
او افزود: «شاید، چون زیادی خوشحال بودم یا دوست داشتم ناخنهایم را لاک بزنم یا آرایش کنم، هر کدام میتوانست دلیلی برای عقیمشدن باشد.»
«اگر با جامعه سازگاری نداشتید، در خطر عقیمشدن بودید.» و این موارد برای وی اولین شکاف را در تصویر زیبای دولت رفاه سوئد ایجاد کرد. طبق این قانون هر فردی میتوانست بدون رضایت و به دلایل اصلاح نژادی، اجتماعی یا پزشکی عقیم شود.
این قانون پس از سالها تحقیق توسط مؤسسه دولتی زیستشناسی نژادی اجرا شد. مؤسسه پیشگامی که در سال ۱۹۲۲ تأسیس شد و بعدها آلمان نازی با الهام از سوئدیها آن را اجرا کرد. تأمین مالی این مؤسسه نیز از حمایت سیاسی گستردهای برخوردار بود و همه احزاب، به جز کمونیستها، از آن حمایت میکردند. رانسیس میگوید: «در آن زمان علم در جایگاه خدا بود.»
در آن زمان، برنامه عقیمسازی دولتی مخفی نبود و به صورت عمومی در اینباره بحث میشد و به دلیل «تبلیغات گسترده» انتقادات کمی را نیز برمیانگیخت.
در دهه ۱۹۹۰ و به دنبال یک تحقیق پارلمانی، دولت سوئد به قربانیان عقیمسازی اجباری پیشنهاد پرداخت غرامت داد و با این طرح حدود ۱۵ هزار یورو را برای هر قربانی مقرر کردند.
تعداد ۳هزار پرونده غرامت صادر شد که میتواند بسیار کمتر از تعداد افراد مشکوک به عقیمشدن باشد.
بسیاری از افراد از دریافت غرامت خودداری کردند، چراکه آن را شرمآور میخواندند.
جنایتی که همچنان ادامه دارد
به هر ترتیب با افراطیگری نازیها به عنوان طرفداران بهسازی نژادی، سرانجام ارزشهای علمی آن مورد تردید قرار گرفت تا اینکه امروزه عقیمسازی و اصلاح نژادی در بسیاری از کشورها دقیقاً نقض حقوق بشر و حمله جدی به کرامت انسانی محسوب میشود، اما این ماجرا در برخی از کشورها همچنان ادامه دارد!
افشاگری سپتامبر ۲۰۲۰ امریکا نشان داد که عمل عقیمسازی اجباری بدون رضایت روی زنان بازداشت شده در اداره گمرک و مهاجرت این کشور در حال انجام است.
بر اساس افشاگری مذکور، یک متخصص زنان و زایمان در بازداشتگاهی در ایالت جورجیای امریکا همه ۲۰ زن ارجاع شده به مطبش را بدون آگاهی آنها عقیم کرد؛ بعداً بیش از ۴۰ زن دیگر روایتهای خود را از سوءرفتار و سوءاستفاده پزشک مذکور از خود افشا کردند.
نکته جالبتوجه در مورد انجام جراحی عقیمسازی روی این زنان مهاجر این است که انجام این عمل به صورت داوطلبانه برای زنان امریکایی دارای مقدمات خاصی است که در عقیمسازی زنان مهاجر اصلاً مورد استفاده قرار نمیگیرد.
عقیمسازی اجباری در امریکا در سطح فدرال همچنان قانونی است و ۳۱ ایالت و ناحیه کلمبیای این کشور نیز قوانینی بر مجاز بودن عقیمسازی اجباری دائمی دارند.
