هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» با استناد به فراز پایانی اصل۱۳۸ قانون اساسی تشکیل شده است. طبق این اصل، علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.
پیرو تصریح این اصل، هیئتی زیر نظر مستقیم رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. معمولاً تعدادی از نمایندگان هم با انتخاب رئیس‌مجلس در ترکیب بیش از ۲۰نفره این هیئت به چشم می‌خورد. وظیفه این هیئت، تطبیق همه مصوبات هیئت دولت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. هیئت یادشده (هیئت سال ۱۴۰۰) نیز از مجموع ۳۷تصویب‌نامه دولت، تعداد ۲۶مصوبه را عدم‌مغایر و ۱۱مصوبه را مغایر قوانین شناخت که آن زمان نیز مورد انتقاد واقع شد. هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» هر مصوبه‌ای را که هیئت دولت مخالف قوانین تصویب کرده باشد، احصا و آن را به رئیس مجلس گزارش می‌کند. رئیس نهاد قانونگذاری نیز طبق تکلیف قانونی اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آن را به رئیس قوه مجریه ابلاغ می‌کند تا نسبت به اصلاح آن اقدام کند. دولت صرفاً ۱۵روز فرصت دارد مصوبه موردنظر را اصلاح کند، در غیر این صورت بر اساس ماده یک قانون مدنی، مصوبه دولت ملغی می‌شود.
عملکرد هیئت تطبیق مصوبات در انسجام کشور اثرگذار است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین (ششم اردیبهشت ۱۳۹۷): اگر بحث‌های سلیقه‌ای، سیاسی و غیرکارشناسی در کار تطبیق قوانین مطرح شود، آفت‌های زیاد و غیرقابل جبرانی برای کشور ایجاد می‌شود، از این رو خروجی و کارکرد هیئت تطبیق مصوبات به عنوان نهادی نظارتی می‌تواند در انسجام کشور اثرگذار و مؤثر باشد. این هیئت جایگاه مهم و مؤثری دارد و می‌تواند با عملکردی دقیق، منصفانه و با سرعت کار‌های کشور را سامان دهد و از بسیاری از مشکلات در زمینه قوانین پیشگیری کند. داده‌های مجموعه‌های نظارتی بدون دخالت در وظایف یکدیگر می‌تواند تبادل شود و اثرگذاری بیشتری داشته باشد، لذا نباید هر یک از مجموعه‌های نظارتی کار جدا و پراکنده را دنبال کنند. به عنوان کسی که تجربه اجرایی داشته‌ام با چوب لای چرخ گذاشتن دستگاه‌های اجرایی مخالفم چراکه مانع شجاعت در تصمیم‌گیری مدیران اجرایی می‌شود، از طرف دیگر نباید چشم را به روی انحراف در اجرای قانون بست و مماشات کرد بلکه باید محکم ایستاد.
بررسی اشکالات قانونی مصوبات در هیئت تطبیق مصوبات درست است
علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای هیئت تطبیق مصوبات دولت قوانین (۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷): یکی از مشکلات هیئت تطبیق مصوبات عقب افتادن بررسی مصوبات بود، به نحوی که مصوبات پنج سال پیش را بررسی می‌کرد. اکنون این مشکل حل و بررسی مصوبات دولت به‌روز شده است. دولت انضباط حقوقی بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده است، قبلاً ۳۰ درصد مصوبات دولت با قانون مشکل داشت، ولی اکنون ماهی یک مصوبه اشکال دارد که نشان می‌دهد دولت دقت نظر حقوقی بیشتری دارد. اگر چند رویه احصا شود، در روند کار هیئت تطبیق مفید خواهد بود و اگر در این زمینه نیازی وجود داشته باشد، هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند از چند حقوقدان کمک بگیرد. بررسی اشکالات قانونی مصوبات در هیئت تطبیق مصوبات درست است، ولی اعلام آن‌ها به مصلحت کشور نیست. باید توجه داشت که اکنون شرایط کشور در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی عادی نیست. در این شرایط، مجلس و سازوکار‌های تصمیم‌گیری کشور باید دقیق‌تر باشند و قوای مختلف نیز هم‌افزایی داشته باشند. ممکن است برخی تصمیمات مقطعی مخالف قانون باشد، مانند تصمیماتی که در حوزه مسائل ارزی گرفته شد. به دلیل اینکه در شرایط ویژه‌ای قرار داشتیم نرخ ارز ثابت شد، در حالی که این موضوع خلاف قانون بود، بنابراین مشکلات را باید در چارچوب قانون و با طمأنینه حل کرد.
تکلیف شرعی مصوبات
تا اینجا مشخص شد، هیئت یادشده وفق قانون اساسی زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند و درباره جایگاه آن ایرادی وارد نیست، اما آنچه مهم است، به اصل چهارم قانون اساسی برمی‌گردد. بر اساس این اصل، همه قوانین و مقررات باید منطبق با موازین اسلامی باشند، در ماده دوم سیاست‌های ابلاغی نظام قانونگذاری نیز بر ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی تأکید شده است، حال این سؤال مطرح می‌شود که تکلیف مصوبات دولت که زیرنظر هیئت تطبیق می‌روند چه می‌شود؟ قطعاً اعضای هیئت تطبیق برخلاف فق‌های شورای نگهبان، تسلطی به مبانی فقهی ندارند که مغایرت یا عدم‌مغایرت مصوبات دولت با شرع مقدس را تشخیص دهند، از طرفی طبق نص صریح اصل چهارم قانون اساسی، تشخیص مطابقت قوانین با شرع بر عهده فق‌های شورای نگهبان است. سؤال اساسی درباره سرنوشت مقررات و آیین‌نامه‌هایی است که ابتدا به ساکن مثل مصوبات با شرع تطبیق داده نمی‌شود، چه آنکه این هیئت مصوبات دولت را صرفاً با قانون تطبیق می‌دهد نه با شرع. این در حالی است که طبق همان اصل ۴، یگانه مرجع تطبیق قوانین و مقررات با شرع، شورای نگهبان است، حال اینجا یک خلأ احساس می‌شود.
ایراد وارد نیست!
عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان فعلی و سخنگوی پیشین شورای نگهبان معتقد است، چنین ایرادی به هیئت تطبیق وارد نیست، چه آنکه مصوبات بررسی شده از سوی این هیئت، مصوبات مادون قانون است و اگر کسی شکایتی کند که مثلاً در فلان جا با شرع تطابقت ندارد، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و دیوان از فق‌های شورای نگهبان استعلام می‌کند و اگر ثابت شود خلاف شرعی صورت گرفته است، به دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند تا آن دیوان نسبت به ابطال مصداق مورد نظر اقدام کند.
سؤال بی‌پاسخ
طبق این اظهارات، مقررات و آیین‌نامه‌های تصویب‌شده در دولت را که برای بررسی به هیئت تطبیق ارجاع می‌شوند، در زمره مصوبات مادون قانون باید تلقی کرد و اگر فردی نسبت به مغایرت آن‌ها با شرع معترض بود، می‌تواند اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ابلاغ کند تا دیوان آن را به شورای نگهبان ارجاع دهد.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی فعلی شورای نگهبان نیز پیش‌تر در همین رابطه گفته بود، طبق اصل۱۳۸ قانون اساسی، رئیس مجلس مسئولیت نظارت بر انطباق آیین‌نامه‌های دولتی با قانون را بر عهده دارد و به موازات این نظارت، دیوان عدالت اداری نیز در زمینه آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولتی، حائز مسئولیت است و به مجرد اظهار ادله از سوی فرد یا افرادی ناظر بر خلاف شرع بودن مصوبه‌ای از دولت، دیوان عدالت اداری موضوع را به اطلاع فق‌های شورای نگهبان برای اتخاذ تصمیم می‌رساند.
همچنین مواردی نیز وجود داشته است که افراد به صورت مستقیم، ادله خود ناظر بر خلاف شرع بودن یک مصوبه یا آیین‌نامه دولتی را به فق‌های شورای نگهبان ارائه کرده‌اند. طحان‌نظیف در پاسخ به این سؤال که در صورت محرمانه بودن برخی مصوبات دولتی، تکلیف تشخیص مغایرت یا عدم‌مغایرت آن مصوبه با شرع برای ارائه ادله نزد دیوان عدالت اداری چه می‌شود؟ گفته بود، در نظامات حقوقی، سازوکار‌هایی برای مصوبات محرمانه وجود دارد، در نظام حقوقی و تقنینی ما نیز اینچنین نیست که مصوبه‌ای دولتی صرفاً به واسطه محرمانه بودن، مصون از تدقیق و تعمق برای انطباق مفاد آن با موازین شرعی و قانونی باشد و برای این موضوع ترتیباتی پیش‌بینی شده است.
مصوبات دولت در حالی در هیئت تطبیق مجلس بررسی می‌شود که این هیئت صرفاً صلاحیت تطبیق آن‌ها با قانون را دارد و تطبیق آن با شرع بر عهده فق‌های شورای نگهبان است و در مواردی همچون الگوی جدید قرارداد‌های نفتی که محرمانه بود، کسی (غیر از کسانی که اصرار بر محرمانه بودن آن دارند) از مفاد آن اطلاع ندارد تا بداند کدام قسمت و با چه کیفیتی خلاف شرع است تا بتواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند. علی‌ایحال، با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری از سوی مقام معظم رهبری و تأکید بند دوم این ابلاغیه بر ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل ۴ قانون اساسی (مطابقت همه قوانین و مقررات کشور با شرع)، باید دید آیا اقدامی برای تضمین انطباق کامل مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی با شرع مقدس صورت می‌گیرد؟
