حجت‌الاسلام مسعود درودیان/ قاضی اجرای احکام شهرری
قاضی اجرای احکام شهرری و دکترای جزا و جرم شناسی حمایت از خانواده زندانی را در ابعاد مختلف حقوقی و قضایی بررسی کرده و ضمن بیان این جمله که ظرفیت‌های قانونی مشخصی برای حمایت از خانواده زندانیان نداریم، معتقد است: به رغم وجود قوانین مشخص، اما در سیستم قضایی قوانینی وجود دارد که چه قبل از صدور حکم و چه حین مجازات و حتی بعد از صدور حکم می‌تواند به زندانی و خانواده او کمک کند.
حجت‌الاسلام مسعود درودیان، فرزندان و همسران زندانیان را مهم‌ترین قربانیان اعمال مجازات دانسته که مشکلات وسیع و گسترده‌ای دارند. وی می‌گوید: اگر به خانواده‌ها کمک نشود، گاه برای رد مال پدر خانواده، پسر یا دختر خانواده وارد چرخه جرم می‌شود که در واقع عدم‌حمایت از خانواده در بسیاری از مواقع منجر به ایجاد چرخه مجرم‌پروری می‌شود، یعنی نه تنها جرم‌زدایی نکردیم بلکه مجرم‌پروری هم کردیم.
این قاضی اجرای احکام در ابتدا توضیح می‌دهد: در قانون مجازات اسلامی، اصل «فردی بودن» را در اجرای مجازات داریم، یعنی اصل بر فردیت مجازات است. این مهم در فقه قاعده «وزر» نامیده می‌شود که مطابق آیه «وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی» هیچ گناهکاری گناه دیگری را متحمل نمی‌شود، یعنی ما نمی‌توانیم غیر از شخص گناهکار فرد دیگری را مجازات کنیم.
حجت‌الاسلام درودیان قدمت اصل فردی بودن مجازات را همزمان با تاریخ اسلام معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد: قبل از اسلام اگر در قبیله‌ای کسی جان خود را از دست می‌داد، یک قبیله جان خود را از دست می‌دادند در نتیجه بحث قاعده وزر همان فردیتی است که درباره تحمل مجازات درباره آن صحبت می‌شود، چنانچه در بحث قصاص تنها فردی را که مرتکب قتل می‌شود، مجازات می‌کنند و با خانواده مرتکب قتل کاری ندارند و این موضوع باعث شده است قانونگذار قبل از شروع مجازات و حین مجازات و پس از مجازات به آن توجه کند. این قاضی دادگستری بیان می‌کند: وقتی یک نفر به عنوان سرپرست از آن خانواده منفک می‌شود، آثار مخرب اجتماعی و مالی برای آن خانواده به دنبال دارد به طور مثال فردی به دلیل تصادف قصور ناشی از رانندگی متحمل شش‌ماه حبس شود که این حبس حتی تا یک هفته هم قابل تحمل نیست چراکه فرد به صورت عادی زندگی می‌کرده و شغل ثابت خود را در هر حوزه‌ای داشته است که همان مدت یک هفته حبس باعث خواهد شد فرد شغل خود را از دست بدهد و حتی در برخی مشاغل موجب تبعات مالی بسیار جبران‌ناپذیری می‌شود.
وی در نظر گرفتن ملاحظات فردی و خانوادگی را در صدور حکم مؤثر دانسته و با اشاره به اینکه قبل از شروع مجازات «تعلیق» و «تعویق» وجود دارد، ادامه می‌دهد: قانونگذار در ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی شرایط شخصی و خانوادگی افراد را برای عدم‌تحمل کیفر حبس دسته‌بندی کرده است. وی به برخی از قوانین موجود فعلی اشاره و بیان می‌کند: طبق این ماده مجازات خانم باردار به تعویق می‌افتد یا در دوران شیردهی تا سن دو سالگی طفل اجرای مجازات به تعویق خواهد افتاد. همچنین پس از زایمان مجازات تا شش ماه به تعویق می‌افتد یا اینکه اجرای مجازات شلاق در دوران استحاضه و حیض عقب می‌افتد که این مهم نشان می‌دهد شرایط فردی و خانوادگی حتی در صدور حکم اثرگذار است.
وی با بیان مثالی از تجربیات کاری خود به «جوان» می‌گوید: خانواده‌ای درخواست کردند که مجرم سرپرست خانواده است، تحمل اجرای مجازات شلاق را ندارد و حتی درخواست کردند تحمل حبس ندارد که طبق قانون با معرفی شخص به پزشکی قانونی اجرای مجازات به تعویق افتاد. (ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی)
درودیان در ادامه خاطر نشان می‌کند: گاهی شرایط فرد یا انگیزه ارتکاب جرم و حتی موضوع تأهل قابل اهمیت است، مثل اینکه فرد استاد دانشگاه بوده یا تحصیلات خاصی دارد یا انگیزه شرافتمندانه برای ارتکاب جرم داشته است که در نتیجه حکم ما به تعویق خواهد افتاد.
وی در پاسخ به این سؤال که قضات چه میزان خانواده مجرم را در صدور حکم در نظر می‌گیرند، معتقد است: موارد قانونی که خانواده زندانی محل توجه قرار می‌گیرد و قاضی اجرای احکام باید به آن توجه کند، در شورای طبقه‌بندی زندان در نظر گرفته می‌شود.
وی در تشریح بیشتر موضوع بیان می‌کند: این شورا متشکل از قاضی ناظر و اجرای احکام و همچنین مددکار زندان است که با توجه به نزدیکی به افراد یک گزارش و پرونده شخصیتی از زندانی‌ها به قاضی ارائه می‌کنند تا طبق سوابق وی نسبت به صدور حکم دایره تصمیم‌گیری داشته باشد. این قاضی اجرای احکام بیان می‌کند: موارد مشخص در مرخصی، تمدید مرخصی و حتی در قرار گرفتن طبقات زندان مؤثر است که ما در طبقه‌بندی زندان سه گروه به نام بسته، نیمه‌باز و باز داریم. اگر شرایط و اوضاع و احوال زندانی و جرم اجازه دهد که در زندان نیمه‌باز قرار گیرد، می‌تواند خارج از محیط بسته زندان کار کند و شب در محیط بسته زندان قرار گیرد که این مهم به زندانی و خانواده او در حوزه معیشتی کمک می‌کند تا در طول زندان از فضای نیمه‌باز (نظام نیمه‌آزادی) بهره‌مند شود و معیشت خود و خانواده‌اش را تأمین کند. وی ضمن بیان این مهم که قضات می‌توانند شرایط خانوادگی را در نظر بگیرند و از ظرفیت‌های قانونی برای صدور حکم استفاده کنند، معتقد است: ظرفیت قانونی مهم پابند الکترونیک است که می‌توان از ظرفیت‌های موجود در جهت کمک به خانواده بهره گرفت و چه قبل از اجرای حکم و چه حین محکومیت می‌توان مراقبت الکترونیک را پیشنهاد داد.
تقاضای انتقال محکوم به محل سکونت خود، موافقت با ملاقات از جمله ملاقات خصوصی و مرخصی از دیگر مواردی است که این قاضی اجرای احکام به آن اشاره می‌کند.
وی می‌گوید: هر زندانی (بی‌اهمیت از درجه جرم) می‌تواند ماهی سه روز به مرخصی بیاید که تمدید مرخصی نیز با توجه به اوضاع و احوالات شخصی قابل استفاده باشد.
یکی از ابعاد مورد اشاره مهم در گفته‌های این قاضی اشتغال زندانیان و حرفه‌آموزی است، او می‌گوید: اگر فردی در زندان مشغول کار حرفه‌ای شود و قراردادی با شرکتی ببندد، می‌تواند از محل درآمد خود حتی برای رد مال استفاده کند. در حال حاضر زندان فشافویه مرکز اشتغال و حرفه‌آموزی است، یعنی زندانی نقاشی کردن در زندان را می‌آموزد و بعد می‌تواند با خروج از زندان در راستای معیشت فعالیت کند.
وی به قوانین دیگر در راستای حمایت از زندانی و خانواده زندانیان اشاره می‌کند و می‌گوید: مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم جزو جهات تخفیف محسوب می‌شود و قانون به آن توجه کرده است. همچنین ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری مؤثر است یا در بند دیگری قانون می‌گوید: «کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن در تخفیف مجازات مؤثر است.»
همچنین طبق ماده ۴۰ قانون مجزات اسلامی در جرائم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود برخی شرایط (وجود جهات تخفی، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری مؤثر) صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.
یکی از نکات جالب توجه و مهم در گفته‌های این قاضی اجرای احکام مبتنی بر این بود که خانواده برخی مجرمان از قضات می‌خواهند مجرم را در زندان نگه دارند یا شدیدترین حکم را برای او جاری سازند تا اثر تربیتی داشته باشد. وی با ذکر مثالی توضیح می‌دهد: مادری به من گفت از دست فرزندم خسته شده و به قانون برای تربیت او پناه آورده‌ام، یعنی گاهی اوقات می‌توان حتی در دایره کمک کردن به خانواده زندانی چنین شرایطی را در نظر گرفت تا فرد جامعه پذیر شود و مجدداً به جامعه برگردد.
وی در پایان معتقد است: در خانواده‌ای که فرد در آستانه جامعه‌پذیری است، اما فردی از اعضای خانواده در زندان است و مرتکب جرم می‌شود، اثرات نامطلوبی در خانواده ایجاد می‌شود که به چرخه اجتماع برخواهد گشت، لذا اگر در نظام خانوادگی روی ویژگی‌های اخلاقی و تربیتی کار کنیم، خروجی وجود فردی که دارای مجرمیت است، جرم‌پروری مجدد در خانواده نخواهد بود.
