رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور نرخ خرید تضمینی ۱۵هزارتومانی گندم را غیرکارشناسی دانست و خواستار اصلاح قیمت به ۱۷هزار تومان شد.
داستان پرماجرای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به ایستگاه مجلس رسید. نمایندگان مجلس پس از گذشت یک هفته از تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، سکوت را شکستند و سرانجام نسبت به نرخ غیرمنطقی گندم واکنش نشان دادند. گندمکاران در هفته گذشته طی نامه‌های جداگانه به وزارت جهاد کشاورزی، ریاست جمهوری و دفتر رهبری، اصلاح قیمت گندم را پیگیری کردند. کمیسیون کشاورزی مجلس نیز طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نرخ ۱۵هزار تومانی را غیرکارشناسی دانست و با تأکید بر اینکه قیمت تمام‌شده کاشت، داشت و برداشت هر کیلو گندم برای کشاورز بالای ۱۷هزار تومان است، خواستار تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان شد.
گزارش تازه‌ای که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر کرده است درباره دلایل افزایش تورم مواد غذایی در ایران می‌گوید: در کشور‌هایی نظیر ایران، مصر، لبنان و برخی دیگر از کشور‌هایی که در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته‌اند، سطح بالای تورم مواد غذایی تا حد زیادی به دلیل وابستگی شدید تأمین کالا‌های اساسی از محل واردات است. گزارش این مؤسسه نشان می‌دهد ایران در بازه مارس سال۲۰۲۲ تا مارس۲۰۲۳، (فروردین۱۴۰۱ تا فروردین۱۴۰۲)، تورم اسمی ۷۳درصدی را تجربه کرده که از این نظر، پس از لبنان، زیمبابوه و آرژانتین، بدترین کشور جهان است. با توجه به این گزارش و وابستگی شدید ایران به واردات کالا‌های اساسی و استراتژیک، ضرورت دارد موضوع خودکفایی در تولید گندم، جو، ذرت و دانه‌های روغنی با جدیت از سوی دولت پیگیری شود. قطعاً این هدف جز با برنامه ریزی، افزایش تولید و حمایت از کشاورزان امکانپذیر نیست. اتفاقی که امسال در حوزه قیمت‌گذاری گندم افتاد و نرخ ۱۵هزار تومانی برای این کالای استراتژیک تعیین شد، بسیاری از صاحبنظران و دلسوزان کشور را تحت تأثیر قرار داد، هر چند سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با قطعیت اعلام کرده است نرخ ۱۵هزار تومانی گندم قابل تغییر و اصلاح نیست، اما گندمکاران با مکاتبه با مسئولان و حتی دفتر رهبری تلاش می‌کنند حق تضییع‌شده‌شان را برگردانند؛ اتفاقی که یک بار در دولت تدبیر به وقوع پیوست و در نهایت با ورود سازمان بازرسی نرخ گندم اصلاح شد.
ارسال نامه به رهبری و رئیس‌جمهور
با تعیین نرخ ۱۵هزار تومانی خرید تضمینی گندم در اواسط شهریور ماه، سکوت عجیبی در میان نمایندگان مجلس حاکم شد. گندمکاران توقع داشتند نمایندگان‌شان در خانه ملت نخستین کسانی باشند که به این نرخ اعتراض می‌کنند، اما هیچ خبری از مجلس نشد تا اینکه بنیاد ملی گندمکاران نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به رهبری و رئیس‌جمهور ارسال کرد و خواستار حمایت از گندمکاران شد.
در نامه بنیاد گندمکاران خطاب به رئیسی آمده است: همانگونه که استحضار دارید طی روز‌ها و هفته‌های گذشته موضوع بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و همچنین تحولات منطقه‌ای یکی از مسائل مهم و از مطالبات جدی کشاورزان کشور بوده، ضمن آنکه توقع جامعه کشاورزی از دولت مردمی حضرتعالی علی‌الخصوص در سال «مهار تورم و رشد تولید» حمایت قاطعانه از کشاورزان و پیش‌قراولان امنیت غذایی به منظور استمرار تولید داخلی و تلاش در جهت افزایش ضریب خوداتکایی و تحکیم مبانی استقلال اقتصادی کشور به ویژه در محصول استراتژیک گندم بوده است. مع‌الوصف آنچه در روند برگزاری جلسات اخیر شورای قیمت‌گذاری به عنوان تنها مرجع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به وقوع پیوسته نشان از عدم‌رعایت موازین قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه اداره جلسات و ابلاغ مصوبات شورا دارد. شاهد این مدعا مصوبه جلسه مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۳ شورای قیمت‌گذاری است که با وجود رأی‌گیری قانونی و تصویب مبلغ ۱۶هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم شامل ۱۵هزار تومان قیمت پایه به اضافه هزار تومان بابت جایزه تحویل متأسفانه در مهلت قانونی از سوی وزارت مذکور اعلام نگردیده است. جای تأسف اینجاست که متعاقب جلسه فوق‌الذکر وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل مجدد جلسه شورا و بدون رعایت وجوه قانونی مربوط قیمتی به غیر از آنچه مدنظر اکثریت اعضای حاضر در شورا بوده را به عنوان تصمیم نهایی شورا اعلام نموده که این موضوع مورد اعتراض جدی رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز قرار گرفته است.
اعتراض مجلس به نرخ خرید تضمینی ۱۵هزارتومانی گندم
روز گذشته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهورخبر داد و نرخ خرید تضمینی ۱۵هزارتومانی گندم را غیرکارشناسی دانست و خواستار برگزاری نشست مشترکی برای تعیین نرخ تضمینی گندم برای سال زراعی جاری شد.
به گزارش تسنیم، محمدجواد عسکری اصلاح قیمت و بالا بردن قیمت گندم را موجب تشویق کشاورزان به تولید و پایداری تولید دانست و تأکید کرد، تعیین نرخ مناسب با تورم می‌تواند جلوی قاچاق آن از کشور را بگیرد. وی در نامه خود آورده است: به رغم تذکرات متعدد و رایزنی‌های فشرده با وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم رعایت موازین قانونی در بازنگری و تعیین منصفانه نرخ خرید تضمینی گندم با هدف تشویق کشاورزان در پایداری تولید و تحویل گندم به دولت و به خصوص کاهش نیاز کشور به واردات گندم خارجی متأسفانه به دلیل تخلفات آشکار قانونی در فرآیند قیمت‌گذاری و نهایتاً اعلام قیمت غیرکارشناسی توسط وزارتخانه مربوط موجب نارضایتی گسترده کشاورزان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شده است.
قیمت گندم به هر کیلو ۱۷هزار تومان اصلاح می‌شود
عسکری درباره تغییر قیمت جدید خرید تضمینی گندم می‌گوید: بر اساس آنالیزی که از قیمت تمام‌شده کاشت، داشت و برداشت گندم در سراسر کشور انجام شد، قیمت تمام‌شده به اضافه سود متعارف حدود ۱۶هزارو۸۰۰ تومان به دست آمد که به مبلغ ۱۷هزار تومان رند شد.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه قیمت به دست آمده به اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام شده می‌افزاید: دو نامه از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به رئیس‌جمهوری نوشته و قیمت به دولت اعلام شد. با سه دلیل توضیح داده شد اگر قیمت هر کیلو گندم ۱۷هزار تومان تعیین نشود، چه اتفاق‌هایی برای این محصول استراتژیک رخ می‌دهد؛ نخست اینکه گندم به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شود. در حال حاضر گندم در عراق هر تن ۶۵۳دلار خرید و فروش می‌شود. دلیل دوم برای افزایش قیمت این بود که ممکن است محصولات خوراک دام شوند. موضوع سوم هم چراگاه شدن مزارع سبز بود.
جلسه بازنگری باید در هفته جاری برگزار شود
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به آمار نیاز سالانه کشور تأکید می‌کند: نیاز بازار داخل به محصولی مانند گندم ۱۲میلیون تن در سال است که از این عدد ۵/۱۰ میلیون تن مصرف خبازی‌ها و ۵/۱ میلیون تن نیز به مصرف صنایع تبدیلی مانند ماکارونی و انواع کیک می‌رسد. چنانچه قیمت واقعی نباشد، گندمکاران محصول را تحویل دولت نخواهند داد.
عسکری با اشاره به جلسه این کمیسیون با اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی می‌افزاید: نتیجه مذاکرات این بود که جلسه‌ای دیگر با مدیریت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا دوباره برگزار شود و با امضای تمام اعضای حاضر در این شورا قیمت واقعی گندم هر کیلو ۱۷هزار تومان (قیمت توافق شده) تعیین و ابلاغ شود.
عسکری در پاسخ به این پرسش که جلسه مذکور چه زمانی برگزار می‌شود، می‌گوید: قانوناً سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا ملزم است در هفته جاری این جلسه را با حضور تمام اعضا برگزار کند.
