تقاطع خیابان جمهوری و ولیعصر، تراکم تردد به حدی بالاست که موتورسواران هم به سختی از خیابان عبور می‌کنند. صدای بوق بلند ماشین‌ها، هیاهوی مردم و همهمه دستفروشان، آلودگی صوتی را به اوج رسانده است. رونق بازار مانند سال‌های گذشته نیست، عابران بیشتر نقش تماشاچی دارند و اطراف دستفروشان بسیار شلوغ‌تر از مغازه‌هاست. لباس‌های پرزرق و برق زنانه، لوازم‌آرایشی و بهداشتی، کیف و کفش و محصولات نوزادی به وفور در این منطقه یافت می‌شود. خانم میانسالی در خیابان ولیعصر‌جنوبی، نرسیده به لبافی‌نژاد یک میز بزرگ روبه‌روی خود قرار داده و تیشرت‌های رنگارنگ را روی آن چیده است. به تمامی مشتریان خود تأکید می‌کند که این محصولات زیر قیمت مغازه‌ها و به قیمت عمده به فروش می‌رسد. او از هر جهد و تلاشی برای فروش بیشتر استفاده می‌کند، سرپرست خانوار است و برای امرار معاش با تولیدی‌های لباس قرارداد همکاری بسته است و تنها از آن‌ها درصد فروش می‌گیرد. در حالی که ساعت ۷ شب است و همچنان برای فروش بیشتر تقلا می‌کند، می‌گوید: «پیش از این تولیدی‌ها محصولات خود را با چک یا به صورت امانی تحویل می‌دادند، اما با توجه به شرایط تورمی کشور این موضوع از بین رفته است، در نتیجه باید حساب بدهی فروشنده‌ها با تولیدی‌ها به صورت هفتگی تسویه شود. با توجه به شرایط امروزی هم دریافت پول نقد از مشتری تقریباً غیرممکن است، ما مجبوریم دستگاه کارتخوان داشته باشیم، واقعیت این است که بانک‌ها به دستفروشان کارتخوان نمی‌دهند، برای داشتن کارتخوان نیاز به مجوز داریم. اگر یک تولیدی برای ما کارتخوان بگیرد، قراردادی می‌نویسد که مالیات و کارمزد از حساب ما کم شود.»
او که بیش از ۱۸سال سابقه دستفروشی لباس دارد، دست‌وپا شکسته درباره افزایش کارمزد‌های بانکی شنیده است و با نگرانی می‌گوید: «هر تیشرت را به قیمت ۱۴۵هزار‌تومان می‌فروشم، محصول با قیمت تمام‌شده ۱۱۲هزار‌تومان به دست من می‌رسد، حال اینکه باید ماهانه رقمی برای عوارض شهرداری بابت بساط خیابانی، مالیات بابت داشتن کارتخوان و کارمزد بابت تراکنش‌های بانکی پرداخت کنم. به نظر شما در این وضعیت چه سودی حاصل یک فروشنده مانند من می‌شود»!
کمی در چهره‌ام دقیق می‌شود که شاید بداند دنبال چه چیزی هستم. بعد از اندکی مکث ادامه می‌دهد: «قیمت کالا‌ها بسیار بالا رفته است، در گذشته با ۶۰۰هزار‌تومان دو جین تیشرت خریداری می‌کردیم، اما حالا نصف جین هم نمی‌ارزد، در نتیجه کارمزد اصلاً با تورم همخوانی ندارد، بانک‌ها در برابر چه خدماتی از ما کارمزد می‌گیرند؟ در حالی که اگر دستگاه خراب هم شود، با هزار سختی باید آن را تعمیر و تعویض کنیم. به بهانه تحریم‌ها از ما پول تعمیر دریافت می‌کنند، چون دستگاه‌ها بسیار زود از کار می‌افتند.»
داستان کارمزد فروشگاه‌های زنجیره‌ای
محدوده خیابان پیروزی نزدیک خیابان پرستار چندین فروشگاه زنجیره‌ای چند سالی است که در زمینه فروش محصولات مصرفی فعالیت می‌کنند. آقای جوانی که لباس فرم فروشگاه را بر تن دارد، پشت صندلی نشسته و به حساب و کتاب مشتریان رسیدگی می‌کند. با برخوردی محترمانه، تمامی محصولات را قیمت‌گذاری می‌کند و به دست مشتریان می‌رساند، فروشگاه دارای چهار فروشنده و چهار دستگاه کارتخوان است. آقای جوان که خود را هادی معرفی می‌کند، در رابطه با دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها می‌گوید: «تمامی محصولاتی که فروشگاه ما و فروشگاه‌های رقیب عرضه می‌کنند، کالا‌های سوپرمارکتی است. همچنین سوپرمارکت‌ها در بسیاری از مواقع تمامی محصولات مورد نیاز مشتریان را ندارند، به همین دلیل مشتریان ترجیح می‌دهند به یک باره تمامی کالا‌های مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های بزرگ خریداری کنند، در نتیجه به جای چندین بار خرید کردن در هفته یک بار به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه می‌کنند و مایحتاج هفتگی و گاهی ماهانه خود را خریداری می‌کنند. همین موضوع میزان تراکنش‌های مالی فروشگاه‌ها را نسبت به سوپرمارکت‌ها بالا برده است.»
هادی در حالی که با یک طمأنینه خاصی پاسخ مشتریان را می‌دهد و تمامی خرید‌های آن‌ها را حساب می‌کند، ادامه می‌دهد: «در کمترین حالت یک مشتری هنگام مراجعه به فروشگاه زنجیره‌ای نزدیک یک‌میلیون‌تومان خرید می‌کند. ما شنیده‌ایم بانک مرکزی اعلام کرده برای مبالغ تا سقف ۶۰۰هزار‌تومان، کارمزد کارتخوان به رقم ۱۲۰تومان می‌رسد. کارمزد دستگاه کارتخوان یک فروشگاه زنجیره‌ای به این ترتیب با فرض هزار مشتری در روز، به شرط اینکه همه‌شان زیر ۶۰۰هزار‌تومان روی دستگاه پوز کارت بکشند، به رقم ۱۲۰هزار‌تومان می‌رسد. این فروشگاه در ماه باید ۳میلیون‌و۶۰۰هزار‌تومان کارمزد دستگاه کارتخوان پرداخت کند. این رقم دقیقاً نصف حقوق یک فروشنده در فروشگاه زنجیره‌ای است. فروشندگان ما در بهترین حالت حقوق وزارت کاری می‌گیرند که ۷میلیون‌تومان است، در نتیجه باید نصف حقوق یک فروشنده به عنوان کارمزد به بانک‌ها پرداخت شود. این رقم به علاوه مالیات و عوارض بسیار بالا می‌شود.»
هادی با تأکید می‌گوید: «وجود سیستم مالیاتی شفاف، دریافت کارمزد و حتی عوارض اشتباه نیست. آنچه به ما آسیب می‌زند این است که در شرایط تورمی کنونی مردم دچار مشکل می‌شوند، چون ما مجبور هستیم هزینه‌های خود را در برابر خدماتی که ارائه می‌کنیم، تأمین کنیم، در نتیجه باز هم این رقم باید از مشتریان دریافت شود. هر چه فشار در کانال‌های توزیع و فروش بیشتر می‌شود، بار گرانی بر دوش مردم سنگین‌تر خواهد شد. از سوی دیگر هر چه میزان این هزینه‌ها بیشتر می‌شود، صاحبان کسب‌وکار‌ها مجبور هستند نیروهای خود را تعدیل کنند و فرصت اشتغال‌زایی از دست می‌رود.»
هزینه‌های تولید و خدمات را گران نکنید
خنکای شبانه شمال‌شرق تهران، فرصتی برای فرار از گرما و ازدحام شهر و دورهمی خانواده‌ها و تنفس هوای خنک و مطلوب آنهاست. رستوران‌هایی که خانواده‌ها را چند دقیقه دورهم جمع می‌کنند و شاهد لحظات خوشی آن‌ها هستند. مرد میانسالی که او را عموکاظم صدا می‌زنند، در ورودی رستوران پشت دخل نشسته و به استقبال گرم مشتریان می‌رود. هر خانواده که وارد رستوران می‌شود، به نشانه خوشامدگویی از جا بر‌می‌خیزد و مشتریان را مشایعت می‌کند. سه دستگاه کارتخوان روی میز خود گذاشته و هزینه‌های مشتریان را از آن‌ها دریافت می‌کند. او در حالی که یک شکلاتی به نشانه میزبانی تعارف می‌کند، می‌گوید: «تورم عمومی کشور باعث شده است هزینه‌های تولید برای تمامی اصناف غیرقابل پیش‌بینی باشد. قیمت محصولات خوراکی روزانه گران می‌شود، از سوی دیگر یک رستوران فقط به مواد اولیه نیاز ندارد، بلکه هزینه‌های نگهداری، نظافت و میزبانی به خودی خود قابل توجه است، حال اینکه قوانین مختلفی مانند دریافت کارمزد از این صنف‌های خدماتی و تولیدی بار دیگری است که دولت در این گرانی به دوش اصناف می‌گذارد.»
عمو کاظم با تمام مشتریان دست به سینه برخورد می‌کند و تمامی تلاش خود را به کار می‌گیرد تا مشتریان راضی و خوشحال از رستوران بیرون بروند، در حالی که خانواده‌ای را بدرقه می‌کند، در پاسخ به سؤالات رگباری من می‌گوید: «یک خانواده در بهترین حالت ماهی یک بار چنین فرصتی را برای خود خلق می‌کند. از آنجا که گرانی سر به فلک گذاشته است، هزینه‌هایی مانند تفریح و خوشگذرانی روزبهروز از سبد خانوار حذف می‌شود. دلیل این موضوع هم گران شدن هزینه‌های تولید در چند وقت اخیر است. هر چه هزینه تولید و خدمات‌دهی گران می‌شود، مردم سعی می‌کنند، آن را در سبد خود به حداقل برسانند، از سوی دیگر وقتی هزینه‌های خدمات‌دهی و تولید برای ما هم گران می‌شود، در گام نخست مجبور به تعدیل نیرو هستیم. در نتیجه دولت با یک تیر دو خطا کرده است، یعنی اینکه هم هزینه تولید و خدمات را گران کرده و هم به اشتغال‌زایی آسیب وارد کرده است»!
عمو کاظم با وسواس روی میزش را مرتب می‌کند و ادامه می‌دهد: «ما یک صنف خدماتی هستیم. مقرر شده است به ازای هر تراکنش ۶۰۰هزار‌تومانی، ۱۲۰تومان کارمزد کارتخوان پرداخت شود. رستوران‌ها برای هر تراکنش ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده از مشتری دریافت می‌کنند. خود این موضوع باعث افزایش قیمت در تراکنش‌های بالا می‌شود. از سوی دیگر قیمت غذا به اندازه‌ای رشد کرده که اگر یک خانواده چهار نفری به رستوران مراجعه کنند، در کمترین حالت باید یک‌میلیون‌تومان هزینه پرداخت کنند. از این یک‌میلیون‌تومان ما باید حدود ۴هزار‌تومان هم هزینه کارمزد بانکی پرداخت کنیم. در یک ماه اگر یک رستوران تراکنشی حدود ۵۰۰میلیون‌تومانی (کمترین میزان تراکنش برای یک رستوران است) داشته باشد، باید به ازای هر یک‌میلیون‌تومان حدود ۴هزار‌تومان کارمزد تراکنش کارتخوان پرداخت کند. این‌ها همگی هزینه‌های تولید و خدمات را گران می‌کند. ما مجبوریم برای تأمین این هزینه‌هایی که به دوش ما می‌گذارند، از روش‌های مختلف استفاده کنیم، در نتیجه هم بار گرانی برای مشتری بیشتر می‌شود و هم تولیدکننده تمایلی به ادامه کار ندارد.»
عرصه برای تولیدکنندگان روزبهروز تنگ‌تر می‌شود
در خیابان هفتم‌تیر نرسیده به کریم‌خان، آشپزخانه‌ای به همت چند بانوی جوان و سرپرست خانوار راه‌اندازی شده و در یک زیرزمین اجاره‌ای و اندکی تجهیزات آشپزخانه‌ای برای هشت نفر اشتغال‌زایی صورت گرفته است. خانم نسبتاً جوانی به اسم مریم مدیریت آشپزخانه را بر عهده دارد. او که با وام پول پیش و هزینه تجهیزات آشپزخانه را تأمین کرده است، به نوعی سرپرستی عاطفی کارگران خود را هم به عهده گرفته است. تمامی آشپز‌ها و کمک‌آشپز‌ها لباس‌های متحدالشکلی پوشیده‌اند و سخت مشغول کار هستند. خانم مریم با لیوان بزرگ چای در دست، مشغول جمع‌بندی فاکتور‌های خرید است. دو دستگاه کارتخوان پیش روی خود گذاشته و با لبخندی تلخ می‌گوید: «ما مجموعه‌ای هستیم که به قشر کارگران و افرادی که به دنبال غذای ارزان‌قیمت هستند، خدمات می‌دهیم. تمامی تلاش خود را به کار می‌بندیم که قیمت تمام‌شده برای‌مان ارزان باشد تا مشتریان برای‌مان بمانند، اما هر روز عرصه برای تولیدکنندگان تنگ‌تر می‌شود. اپلیکیشن‌ها در بخش غذا به عنوان پورسانت برای خود برمی‌دارند، به همین دلیل نمی‌توانیم با آن‌ها همکاری کنیم. از سوی دیگر تهیه پول نقد برای مردم بسیار دشوار شده است و تمامی مراجعان باید برای دریافت غذا کارت بکشند، حال اینکه مشتریان باید هزینه مالیات بر ارزش افزوده را هم بپردازند. خود این موضوع برای یک غذای کارگری بار سنگینی است. از طرف دیگر اگر بخواهیم کارمزد هم در سطح بالا پرداخت کنیم، باید از حوزه تولید و خدمات خداحافظی کنیم. گویی دولت عزم به حذف بخش خصوصی و اصناف کوچک کرده است. چرا دولت عزمی برای به‌روزرسانی قوانین حمایتی از ما ندارد. چرا بانک مرکزی تلاشی برای کاهش سود وام‌های تولیدکنندگان ندارد؟ چرا تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار صنف‌های ما و کسب‌وکار‌های کوچک قرار نمی‌دهد؟ چرا هر روز بار گرانی بر دوش ما سنگین‌تر می‌شود؟»
فروشندگان و تاجران مجرم نیستند
در خیابان امین‌حضور، نشان‌های (برندهای) لوازم خانگی چشم‌نوازی می‌کنند. کسادی بازار بیداد می‌کند. خبری از خرید و فروش و هیاهو در بازار نیست، مغازه‌های لوکس خالی از جنس و مشتری هستند. مرد جوان و خوش‌لباسی به اسم عباس در یکی از مراکز خرید به در مغازه تکیه داده است. در را برای مشتریان باز می‌کند و به گرمی به استقبال آن‌ها می‌رود. این مغازه بزرگ تنها دو کارتخوان دارد، در واکنش به این موضوع می‌گوید: «هر روز شرایط مالیاتی برای ما سخت‌تر می‌شود. همچنین تراکنش‌های ما بسیار بالاست، چون محصولاتی که می‌فروشیم اکثراً به دلار بستگی دارد، دلار روزبهروز گران می‌شود، مشتریان ما کمتر می‌شوند و ما مجبوریم شرایط و تسهیلات ویژه برای فروش بگذاریم.»
عباس که حین صحبت خنده تلخی بر لب دارد، می‌گوید: «در تمامی صحبت‌های دولتمردان صحبت از حمایت از تولید می‌شود، در حالی که ما هم به سهم خود در این کشور مالیات می‌دهیم و اشتغال‌زایی می‌کنیم، اما دولت هیچ برنامه‌ای برای حمایت از ما ندارد. قشر فروشنده گناهی ندارد. سال گذشته رقم قابل توجهی به عنوان مالیات پرداخت کردیم. امسال هم به ازای هر تراکنش بالای یک‌میلیون‌تومان باید حدود ۲ تا ۳هزار‌تومان کارمزد پرداخت کنیم. وقتی قیمت یک یخچال ایرانی نزدیک ۱۲میلیون‌تومان است، رقم کارمزدی که از کارتخوان دریافت می‌شود را شما حساب کنید.»
عباس پشت میز کار خود می‌نشیند و فاکتور‌های خرید کالا‌ها را روی میز می‌گذارد و می‌گوید: «دریافت کارمزد اصلاً موضوع بدی نیست، اما واقعیت این است که در برابر کارمزد‌هایی که پرداخت می‌کنیم، چه خدماتی به ما ارائه می‌دهند. نگاهی به فاکتور‌های ما داشته باشید. در تأمین مالی دچار مشکل هستیم، اما هیچ بانکی حاضر به همکاری نیست، از سوی دیگر کارتخوان‌ها هم با مشکلات خرابی بسیار زیادی رو‌به‌رو هستند. در این شرایط چه کار می‌توانیم بکنیم، جز اینکه به دنبال جمع‌آوری کسب‌وکار باشیم. فروشندگان و تاجران مجرم نیستند، اما در زمان مالیات‌ستانی و سایر هزینه‌های خدماتی به آن‌ها به چشم اخلالگران اقتصادی نگاه می‌کنند. در حالی که اگر گردش مالی ما بالا نباشد، اگر رونق بازار نباشد، تولید هیچ معنایی در کشور ندارد. در دریافت مالیات‌ها و کارمزد‌ها هیچ توجهی به تورم جامعه نشده است. همچنین بانک‌ها باید در مورد خدمات‌دهی در برابر کارمزد‌هایی که دریافت می‌کنند، شفاف‌سازی کنند.»
عباس با موجی از نگرانی که در چهره دارد، تأکید می‌کند: «رقمی که قرار است به عنوان کارمزد کارتخوان‌ها دریافت شود، بسیار بالاست. تمامی اصناف با این موضوع درگیر هستند. این رقم برای بانک‌ها بسیار سودآور است و امیدواریم بانک‌ها درآمد‌های جدید خود را صرف وام‌دهی به نورچشمی‌ها نکنند.»
نمای نزدیک
کارمزد ضدشفافیت
همزمان با آغاز سال۱۴۰۱ دریافت مالیات از دستگاه‌های کارتخوان سراسر کشور آغاز و بخش عمده‌ای از کارتخوان‌ها به سامانه‌های مالیاتی متصل شد که این موضوع نقد‌ها و نظرات بسیاری را به همراه داشت. با آغاز سال۱۴۰۲ صحبت از تغییر در سیستم دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها به گوش می‌رسید که چند روز پیش بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها با تغییر نرخ رو‌به‌رو شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی و شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از‌هزارو ۲۰۰ ریال تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند، به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶میلیون ریال، هزارو ۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف تعیین‌شده خواهد بود. مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند، همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. این موضوع با کنش‌ها و واکنش‌های بسیاری همراه بود. تصمیم بانک مرکزی به زعم خبرگان یک اقدام ضدشفافیت به شمار می‌رود چراکه باعث می‌شود فعالان اقتصادی قید استفاده از دستگاه‌های کارتخوان را بزنند و در نتیجه خبری از رصد تراکنش‌ها نخواهد بود.
