توزیع درآمد از دو جهت از اهمیت ویژهای برخوردار است: ۱- بُعد مهمی از عدالت را تشکیل میدهد. ۲- توزیع درآمد بر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی تأثیر بهسزایی دارد. توزیع درآمد را به زبانی ساده اینگونه میتوان تعریف کرد کـه چـه کسـی، چـه مقـدار، از کـل درآمدهای بین عوامل تولید را دریافت میکند، ولی ابتدا باید دانست که در بحث از توزیع درآمد، هدف اندازهگیری چه چیزی است. در ارائه تعریف از توزیع درآمد، دو نوع معیـار مختلف اندازهگیری ارائه میشـود: توزیـع تبعـی درآمـد و توزیـع مقـداری درآمـد.
توزیـع درآمد مبتنی بر عوامل تولید تلاش میکند کـه سـهم کـل درآمـد ملـی را کـه هـریـک از عوامل تولید دریافت میکنند، توضیح دهد. اما توزیع مقداری درآمدی صرفاً با افراد و کل درآمدی که آنها دریافت میکنند سـروکار دارد و طریـق کسـب درآمـد در نظـر گرفتـه نمیشود. نکتۀ مهم این است که هر فرد چه میزان درآمد کسب کرده، صرف نظر از اینکه این درآمد تماماً حاصل کسب و کار است یا از طریق منابع دیگر مانند سود، اجاره، هدیه و ارث و ... به دست آمده است. نابرابری در توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه به معنای محرومیـت نسـبی قشـرهایی از مردم در مقایسه با دیگر اقشار جامعه است. از اینرو ایجاد تعادل در الگوی توزیع درآمدها از اهداف دولتهاست و سیاسـتگذاران اقتصـادی بـه آن توجـه ویـژهای دارند. علاوه بر این، توزیع درآمـدها یـک بحـث صـرفاً اقتصـادی نیسـت و در تعیـین کیفیـت آن ملاحظات سیاسی و ارزشی در جهت حفظ سلامت و ثبات اجتماعی نیز مطرح است.
بر اساس پژوهشی با عنوان «اثرات کوتاه مدت و بلندمدت درآمدهای نفتی بر فقر اقتصادی مناطق شهری در ایران»، عواملی با ماهیت اقتصادی همچون نابرابری درآمد، فقر، بیکاری، تورم و فساد میتوانند منجر به نارضایتی عمومی، تغییرات سیاسی واجتماعی و بهتبع باعث کاهش ضریب امنیت ملی و تهدید نظام سیاسی کشورها شوند؛ لذا توجه به عدالت اجتماعی میتواند ثبات نظام سیاسی هر کشور را به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین شاخصهای کمی عدالت اجتماعی در هر کشوری نحوه توزیع درآمد و فقر و روند آنهاست. در سند چشمانداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران نیز اهداف اقتصادی مرتبط با آن مطرح شده است: ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و اشتغال و بهداشت. برخورداری آحاد جامعه از رفاه و تأمین اجتماعی، دستیابی به توزیع مناسب درآمد و رفع فقر، مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کمدرآمد و محروم و مستضعف، کاهش فاصله بین دهکهای بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرانی.
یکی از مهمترین معیارهای نشان دهنده وضـعیت توزیـع درآمـد در اقشـار مختلـف جامعـه در کشورهای مختلف، ضریب جینی است. مقدار این ضریب بین صفر و یک متغیر است و هر چه مقدار آن به صفر نزدیکتر باشد؛ یعنی توزیع ثروت عادلانهتر و نشان دهنده این است که تمـام افـراد جامعـه تقریبـاً از سـطح درآمـد یـا ثـروت یکسـانی برخوردارنـد و هـر چـه بـه یـک نزدیکتر باشد، یعنی ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده است و توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر سوق پیدا میکنـد. بـراین اسـاس باتوجه به آمارهای منتشر شده در بانک جهانی (۲۰۱۴)، کشـورهای دارای ضـریب جینـی بـیش از ۰/۵ کشورهایی هستند که توزیع درآمد آنها نابرابر است. کشورهای دارای ضریب جینی بـین ۴/۰ تا ۵/۰ کشورهایی هستند که از توزیع درآمد مناسبتری برخوردارند. سرانجام، کشورهایی با ضریب جینی کمتر از ۴/۰ کشورهای دارای توزیـع عادلانـه درآمـد هسـتند. در نهایت میتوان گفت ضریب جینی هرگاه صفر باشد که به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد و هرگاه یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد است. عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاستهای پولی ومالی بر تغییـرات توزیـع درآمد جامعه در طول زمان مؤثر است. عواملی مانند سیاستهای مالیاتی، سیاستهای تجاری، مخارج دولت، نـوع درآمـد، تبعـیض قیمتها، کمکهای انتقالی دولت، حداقل دستمزد، سیاستهای مالی دولت، تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی سرانه (نرخ رشد اقتصادی)، عمق مالی، میزان نقدینگی و... در این جا به نحوه تأثیر برخی از مهمترین متغیرهای اقتصادی بر توزیع درآمد اشاره شده است.
نرخ بیکاری: براساس پژوهش سامانی و کردی (۱۳۹۷)، یکی از مهمترین دلایل نابرابری درآمد، نداشتن شغل و عدم وجود جریان درآمدی پایدار است. براساس پژوهش نورمحمدی و همکاران (۱۳۹۹) نیز، هرچه میزان مشارکت نیروی کار فعال در فعالیتهای اقتصادی کمتر باشد، در نهایت میزان نابرابری در جامعه افزایش خواهد یافت و بالعکس با افزایش تقاضا برای کار و کاهش بیکاری که در نهایت به افزایش درآمدها منجر میشود، وضعیت زندگی مردم بهتر و از میزان نابرابری در جامعه کاسته میشود. همچنین براساس پژوهش شاکری و همکاران (۱۳۹۲)، از آنجا که دسترسی افراد فقیر و کمدرآمد به آموزش و مهارتهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه کمتر است، اکثریت افراد کم مهارت را افراد با درآمد پایین تشکیل میدهد؛ بنابراین بیکاری بیشتر متوجه افراد کمدرآمد میشود و از طریق افزایش شمار کمدرآمدها به تشدید نابرابری درآمد کمک میکند.
تولید ناخالص داخلی سرانه: یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نابرابری درآمد نرخ رشد اقتصادی یا همان تولید ناخالص داخلی سرانه است. افزایش درآمد سرانه موجب افزایش قدرت خرید و افزایش میل پسانداز و در نتیجه سرمایهگذاری بیشتر و ایجاد اشتغال مولد و کمک به چرخه تولید میشود؛ این امر منجربه توزیع عادلانهتر درآمد در بین اقشار مختلف درآمدی میشود. براساس پژوهشی، نشان داده شده است که رابطهای علّی بین نابرابری درآمد با متغیرهای مصرف، سرانه تولید ناخالص داخلی، تجارت، و آموزش در مقطع ابتدایی وجود دارد. همچنین در بلندمدت افزایش باسوادی، کاهش حجم پول، کاهش رشد اقتصادی، افزایش مصرف و کاهش توسعه مالی موجب افزایش نابرابری میشود.
آرمان مهر و فرهمندمنش در سال ۱۳۹۷ به تحلیل تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در میان دهکهای مختلف درآمدی خانوارهای شهری در ایران پرداختند. بازه زمانی پژوهش سالهای ۱۳۹۴- ۱۳۷۲ است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که افزایش قیمت شدید، نابرابری درآمدی را افزایش میدهد.
در ابتدای دهه ۱۳۹۰ ضریب جینی به ۳۷ درصد ارتقا یافته بود که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز این روند ادامه یافت به گونهای که در سال ۱۳۹۲ این شاخص به ۳۶۵۰/۰ (سه دهم درصد) رسید. اما در سال ۱۳۹۳ هر ساله ضریب جینی به سمت نابرابری بیشتر حرکت کرد. در این سال ضریب جینی به ۳۷۸۸/۰ تنزل کرد. در سال ۱۳۹۴ هم این شاخص به ۳۸۵۱/۰ و در سال ۱۳۹۵ به ۳۹۰۰/۰ رسید. با تداوم این وضعیت در سال ۱۳۹۶ ضریب جینی کل کشور به ۳۹۸۱/۰ و در سال ۱۳۹۷ با رسیدن به ۴۰۹۳/۰ به بالاترین رقم در دهه ۱۳۹۰ رسید. هرچند در سال ۱۳۹۸ این شاخص اندکی بهبود یافت و به ۳۹۹۲/۰ رسید، اما دوباره در سال ۱۳۹۹ به ۴۰۰۶/۰ بازگشت.
جمع بندی
با وجود تمام تلاشهای صورت گرفته در جهت از بین بردن نابرابری درآمد، بسیاری از بررسیهای انجام شده نشان میدهد خانوارهای ایرانی طی دو دهه گذشته به شدت تحت فشارهای اقتصادی بودهاند، به نحوی که امروزه فقر و نابرابری درآمد در ایران به صورت یکی از چالشهای مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مطرح است. بهنظر میرسد وضعیت فعلی گرانی و شوک قیمتی که هر روز درباره یک کالا شاهد هستیم، تبعات سنگینی خواهد داشت که مهمترین آن را میتوان تشدید نابرابری درآمد و در نتیجه شکاف طبقاتی دانست که از مصادیق مهم بیعدالتی اجتماعی به شمار میرود و دولت باید نسبت به علاج آن چارهای عقلانی بیندیشد.
