مهدی محمدی طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: بیش از یک دهه است که طرف خارجی در اسناد آشکار و پنهان خود از ضرورت تلاش برای ایجاد یک دوقطبی بزرگ میان زنان و نظام اسلامی در ایران سخن میگوید. سالها پیش از آشوبهای ۱۴۰۱، اسناد مبسوطی وجود داشت که نشان میداد یک اراده گسترده و سنجیده برای تصویرسازی از نظام جمهوری اسلامی بهعنوان یک نظام ضدزن وجود دارد که هدف نهایی آن ایجاد بحران دائمی در حوزه عمومی میان زنان و حکومت است.
آشوبهای اخیر اوج این تلاشها بود. طرف خارجی بخش مهمی از سازماندهی تشکیلاتی و روانی خود را به حوزههای مرتبط با زنان منتقل و تلاش کرد، آشوبی ایجاد کند که نتیجه آن یک بحران مستمر میان نظام اسلامی و بخش بزرگی از جامعه آن یعنی زنان باشد. فرض بنیادین این پروژه آن بود که بحران در حوزه زنان قابلیت اشتغال مستمر و فراگیری بیسابقه دارد.
همانطور که رهبر انقلاب بهطور کلان بارها فرمودهاند برنامه طرف خارجی در ایران همواره تضعیف نقاط قوت بوده نه اصلاح نقاط ضعف. شما هرگز نمیشنوید که یک مقام خارجی از ضرورت اصلاح تورم، بیکاری یا احیای ارزش پول ملی در ایران سخن بگوید. برعکس، همیشه سخن از ضرورت تعطیلی برنامه هستهای، موشکی و منطقهای و تلاش برای تشدید تنش اجتماعی در ایران است.
بحران اخیر با وضوح بیشتری نشان داد که هر نوع برنامه خارجی در ایران نهایتاً به دنبال ویرانی آن است نه اصلاح آن. اپوزیسیون میخواست نظام جمهوری اسلامی و جامعه ایران را بیآینده نشان بدهد، اما آنچه سر آخر معلوم شد این بود که با آشوبگران آیندهای جز دروغ، ویرانی و خشونت وجود نخواهد داشت. درباره زنان، این موضوع بسیار حادتر است.
الگوی کلی ایجاد بحران در ایران این است که تهدید روی آسیب مینشیند. عموماً داستان اینگونه است که یک ضعف و آسیب داخلی وجود دارد که تهدید خارجی روی آن سوار میشود. تا جایی که من به یاد میآورم امید اصلی طرفهای خارجی همیشه این بوده که نظام ممکن است از یک بحران خارج شود، اما، چون فاقد ایده اصلاحی است، نمیتواند از بحرانهای بعدی جلوگیری کند و بنابراین بحران مستمراً بازتولید خواهد شد.
با هدف تغییر زمین بازی، کاهش آسیبها و اصلاح محاسبات دشمن، پس از آشوبهای سال گذشته، نظام در عالیترین سطح نگاهی جدید به اصلاح شیوههای حکمرانی در پیشگرفته است. نتیجه این نگاه، تغییراتی منطبق با اصول، اما شجاعانه و جدی در حوزههای مختلف است. مصادیق این اراده تاکنون خود را در سخنان رهبر انقلاب درباره حجاب، عفو زندانیان، تغییرات در سیاست منطقهای و اصلاحات مهم اقتصادی در بودجه امسال نشان داده است. تحول آغاز شده است.
گام بعدی باید در حوزه زنان برداشته شود. کاهش آسیبها در این حوزه جز آنکه حق جمعیت عظیم زنان در ایران است، به خنثیشدن برنامه حساب شده دشمن در این حوزه که رهبر انقلاب ابتدای سال از آن سخن گفتند خواهد انجامید. نتیجه این تلاش، لایحه «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوءرفتار» است که بهزودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
این لایحه یک گام اساسی به جلو در ترمیم خلأهای قانونی در حوزه زنان است که میتوان آن را بخشی از یک سیاست اجتماعی پیشرو و انقلابی نیز به حساب آورد؛ سیاستی که هر سه قوه روی آن اجماع دارند و منطق حقوقی، اجتماعی و امنیت ملی آن بسیار نیرومند است.
هدف اصلی این لایحه که مجلس با هماهنگی دولت در آن اصلاحاتی اساسی انجام داده، تغییر در زیرساخت قانونی کشور در انطباق کامل با الزامات دینی و قانون اساسی و براساس یک درک دقیق از برنامه دشمن در این حوزه است.
لایحه جدید درنهایت در پی آن است که یک نظام پیشگیرانه در قبال سوءرفتار مجرمانه علیه زنان ایجاد کند و برخی رفتارهای آسیبزا نسبت به آنان را که تاکنون قانون درباره آن ساکت بوده، جرم انگاری کند.
تعدادی از نمایندگان محترم مجلس از جمله رئیس پارلمان، در ماههای گذشته، بیسر و صدا، اما دقیق و موشکافانه به اصلاح و تدقیق این لایحه پرداخته و با مباحثات فراوان تلاش کردهاند یک اجماع قابل قبول در این حوزه ایجاد کنند تا جامعه زنان در ایران بتواند اراده قدرتمند و اصولی در نظام درباره رفع برخی تنگناها و آسیبهای مرتبط با خود را مشاهده کرده و از نتایج آن بهسرعت بهرهمند شود.
بدون شک بانیان آشوب و پروندههای حقوق بشری علیه ایران از این گام مهم خشنود نخواهند شد، چراکه برداشتهشدن قدرتمند این گام توان بحرانآفرینی و دوقطبیسازی اجتماعی آنها در ایران را به شدت کاهش خواهد داد. این قانون محصول شجاعت و خلاقیت انقلابی است و من باور دارم که همچنان گامهای بلندتری برای خدمت به زنان این سرزمین در راه خواهد بود.
