مسئله «اقتصاد» طبق روال سالهای اخیر، گرانیگاه بیانات رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی ابتدای سال نو در حرم رضوی بود و ایشان با تشخیص دقیق مشکل امروز کشور، راهکارهای حل آن را نیز اعلام و نامگذاری سال یعنی «مهار تورم، رشد تولید» را تشریح کردند.
طبعاً ضریب موفقیت مهار تورم و رشد تولید در گرو همت مسئولان اجرایی است که باید بدون گیر کردن در باتلاق «تعارض منافع» و حذف برخی مسئولان فاسد و ناکارآمد از بدنه اجرایی، به تحقق رهیافت اقتصادی سال پیشرو اهتمام ورزند.
یکی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب که به انحای مختلف در برهههای متعدد نیز مطرح شده «ورود مردم به مسائل اقتصادی کشور» است. به تأکید دقیق ایشان، این مهم یکی از راههای برونرفت از مشکلات است. برای دستیابی به چنین هدف مهمی، دولت باید نقش نظارتی خود را افزایش دهد.
در همین راستا ایشان در سخنرانی ابتدای سال فرمودند: «شاید بشود گفت مهمترین مشکل اقتصاد ما تصدیگری دولتی است. بیشترین توجه ما در دهه۶۰ به این مسئله بود که کلید اقتصاد کشور را به دولت بسپریم، این به اقتصاد ما ضربه زد، این مربوط به خود ماست، ما خودمان کردیم. شاید مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ما تصدیگری افراطی دولت است. وقتی که مردم از مدیریت اقتصادی و فعالیت اقتصادی کنار میمانند، کارهای بزرگ، شرکتهای مهم، تولیدهای ثروتساز برای کشور در اختیار دولت قرار میگیرد و در اختیار فعالان اقتصادی از مردم قرار نمیگیرد، همین مشکلاتی پیش میآید که ما امروز در اقتصادمان مشاهده میکنیم. مهمترین مشکل ما «دولتی بودن اقتصاد» است.» مرور تصمیمگیریها و مواضع تصمیمسازان و تصمیمگیران اقتصادی دهه۶۰ گویای مطالب زیادی است که میتواند عبرتی برای دهه پنجم انقلاب اسلامی باشد. در این برهه دو تفکر اقتصادی شکل گرفته بود و طیف موسوم به «جناح چپ» معتقد به دخالت بیشتر دولت در تخصیص و توزیع منابع در مراحل مختلف بود، در مقابل طیف دیگری موسوم به «جناح راست» معتقد بود باید دخالت دولت در حوزه اقتصادی کمتر باشد و فعالیت بخش خصوصی فعال شود، اما قدرت جناح چپ به دلیل در اختیار داشتن دولت و البته برخی اقتضائات آن روز چربید و اقتصاد هر روز دولتیتر شد تا جایی که صدای برخی کارشناسان سازمان برنامه وبودجه نیز شنیده نشد. محسن نوربخش، محمدجواد ایروانی، حسین نمازی، بهزاد نبوی، مصطفی عالینسب، سید محمد طبیبیان، مسعود روغنیزنجانی، مسعود نیلی، محمدتقی بانکی، علینقی مشایخی، حسین عادلی و بایزید مردوخی از جمله چهرههای مؤثر اقتصادی دهه۶۰ به شمار میروند که مواضع متفاوتی داشتند و مرور مواضع برخی از آنها در سالهای بعد، نشان از مسیر ناصحیح اقتصادی دهه۶۰ است.
به اذعان برخی از این چهرهها به گواه کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی»، ایراد اصلی تصمیمگیریهای دهه ۶۰، گرایش بیش از حد دولت به اقتصاد دولتی و کوپنی بود و ریشه آن به ستاد اقتصادی مستقر در نخستوزیری برمیگردد، به طوری که نگاه مثبتی به فعالیتهای بخش خصوصی به معنی حضور مردم در اقتصاد و کمکردن نقش دولت در حوزههایی که رانتزا بود، نداشت. نتیجه چنین رویکری، ضمن حذف مردم از ساختار اقتصادی کشور، تولید انبوهی «تازه به دوران رسیده» شد که یک شبه ره صد سال پیمودند و با رانتهای ایجادشده در اقتصاد بسته دولتی، به ثروتهای بادآورده رسیدند.
شاید بیتوجهی دولت در دهه۶۰ به انگیزههای حرکت اقتصاد از جمله رقابتی بودن آن، یکی از کژفهمیهای اقتصادی آن دوران بود که طبعاً خروجی آن، کندشدن چرخش چرخ اقتصاد است، البته متأثربودن برخی مسئولان دهه۶۰ از دیدگاههای چپگرایانه آن زمان، در سوق دادن اقتصاد دهه۶۰ به سوی دولتی شدن بیتأثیر نبوده است، چه آنکه استدلال برخی تصمیمگیران از جمله نخستوزیر وقت به گفته مسعود روغنیزنجانی «عمدتاً اجتماعی و عاطفی بود و کمتر از واقعیت اقتصادی نشئت میگرفت»، البته به گفته همو، سال۶۷ مشخص شد دولت به تنهایی نمیتواند چرخ اقتصاد را بچرخاند و این بحث که «به مردم میدان دهید» به طور بسیار ظریف و دقیقی در حال شکل گرفتن بود. به زعم همان مسئولان اقتصادی اوایل انقلاب، اگر دولت نگاه مثبتتری به اقتصاد بخش خصوصی داشت، هم میتوانست جلوی نابسامانیها و رانتها را بگیرد و هم میتوانست بنیان اقتصاد کشور را تقویت کند.
الزام دولت به کاهش تصدیگری اقتصادی در حالی است که قوانین بالادستی به خوبی تکلیف را تعیین کرده و دولت مکلف به تبعیت از آن است.
سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی بهار۱۳۸۴ به استناد بند یک اصل۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر معظم انقلاب قرار داده است، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است. طبق فراز ابتدایی جزء یک بند الف این سیاستها، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالانه حداقل ۲۰ درصد کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند، البته از عملکرد شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی که طبق ماده۴۱ قانون اجرای این سیاستها با حضور بیش از ۲۰عضو حقوقی و حقیقی تشکیل شده است، اطلاعات شفاف و دقیقی در دسترس نیست و ارزیابی دقیقی نیز از اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی وجود ندارد.
به هر روی مسیر دخالت گسترده دولت در اقتصاد، منهای وظیفه تنظیمگری، یک بار در دهه۶۰ آزموده شده و به گواه مسئولان دستاندرکار اقتصادی همان برهه، تبعات منفی داشته است، بنابراین دولت فعلی باید نسبت به کاهش تصدیگریها و افزایش دخالت مردم در اقتصاد تلاش کند و از سوءاستفاده طبقه الیگارشی هزارچهره رانتخوار که همچون اختاپوس در نهادهای مختلف ریشه دوانده و، چون زالو خون مردم را در شیشه میخواهند، جلوگیری کند. تحول اقتصادی به عمل نیاز دارد نه شعارهای صد من یه غاز.
