یکی از سؤالات اساسی و بحق مردم «وضعیت درآمدهای حوزه معدنی» است که شوربختانه پاسخ قانعکنندهای نیز دریافت نمیکند. اینکه «ایران ما» با یکدرصد جمعیت جهان، ۷درصد ذخایر معادن جهان را در اختیار داشته باشد و با حدود ۷۰نوع ماده معدنی با ذخیره بالقوه حدود ۶۰میلیارد تنی گرفتار چنین اقتصادی باشد، حتماً ریشه در «تعارض منافع» مسئولان اقتصادی ناکارآمد دارد. اینکه فلان مقام مسئول در دوران تصدی مسئولیت به دلیل رانت اطلاعاتی، ظرفیتها و خلأهای موجود راههای دورزدن قانون را فرا بگیرد و دست روی دست بگذارد تا پس از اتمام دوران مسئولیت از همین مسیر درآمدزایی کند، مصداق عینی «تعارض منافع» است و یکی از حوزههای درگیر این بیماری کشنده، بخش معادن است. به قول دوستی بعضاً کارکنان ردهپایین بخش معادن در بهترین نقاط تهران خانه و در لواسان ویلا دارند، دیگر حساب مسئولان ارشد این حوزه معلوم است! پربیراه هم نمیگوید، جریانشناسی دارندگان معادن در ایران و عقبه سیاسی و مدیریتی آنها گواه متقنی بر این گزاره است. طبق قانون اساسی، معادن جزو ثروتهای ملی و انفال محسوب میشوند و برداشت از آنها معمولاً به بهرهبردار سپرده میشود. به این منظور، نظامی با عنوان «حقوق دولتی معادن» پیشبینی شده است تا سهم دولت بر اساس آن دریافت و به نفع عموم مردم هزینه شود. طبق بند «گ» ماده یک قانون اصلاح قانون معادن، «حقوق دولتی» به «سهم دولت که ناشی از استخراج، بهرهبرداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق میشود.» طبق ماده۱۴ همین قانون نیز «دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراجشده یا کانهآراییشده یا فرآوریشده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به این وزارتخانه پرداخت کند.» محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن در ایران همواره با چالشهایی همراه است. مطابق ماده۶۲ آییننامه اجرایی قانون معادن، «بهرهبردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علیالحساب بر مبنای گزارشهای عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه به حسابی که از طرف دولت تعیین میشود، واریز کند ولی نگاهی به وضعیت وصول حقوق دولتی نشان میدهد این روند دچار مشکل است. غالباً اطلاع دقیق و چندانی از درآمد معدنی وجود ندارد و چند سؤال اساسی مطرح است. اینکه ظرفیت معدنی ایران هم اکنون به روایت عدد و رقم چه وضعی دارد؟ آیا در صورت استفاده از ظرفیت بالقوه معدنی ایران، امکان دارد اقتصاد ایران از وابستگی به نفت به طور واقعی رها شود؟ اگر چنین است چه اقداماتی تاکنون انجام شده و ریشه ضعفهای موجود کجاست؟ وضعیت فعلی حقوق دولتی چگونه است؟ با توجه به تنوع و تکثر معادن در کشورمان، میزان حقیقی حقوق دولتی چه رقمی برآورد میشود و در حال حاضر چه رقمی دریافت میشود؟ این تفاوت ارقام نشئت گرفته از چیست؟ چرا دولتها در مطالبه حقوق عمومی معادن که حق مردم است، ضعف دارند؟ آیا به خاطر تعارض منافع و احیاناً انتفاع شخصی است که پیگیر نیستند؟ نحوه واگذاری معادن به بهرهبرداران شفاف و عادلانه است؟ مافیاها در کدام بخش زنجیره معدن چادر زدهاند؟ آیا نظارت کافی وجود دارد؟ ساختار موجود از جمله قوانین چه نقشی دارد؟ برای بهبود وضع موجود چه باید کرد؟ دولت فعلی در یک سال گذشته چه عملکردی داشته و آیا قابل قبول بوده است؟ و اینکه «مسئولیت اجتماعی معادن» نوعی فریب برای ساکت کردن افراد نیست؟ غالب پاسخ این سؤالات در وزارت عریض و طویل «صنعت، معدن و تجارت» است، چه آنکه طبق ماده۲ قانون اصلاح قانون معادن، «در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی و نیز اصل۴۵ قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور» به عهده این وزارتخانه است که معالأسف از فقر مدیریت رنج میبرد و به واسطه مدیران نالایق و ناپاک کشور را به قهقرا سوق میدهد.
برای دریافت پاسخ این سؤالات با سجاد زنگنه، معاون برنامهریزی و کنترل پروژه هلدینگ تخصصی صنعت و معدن قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا به گفتگو نشستهایم.
ظرفیت معدنی ایران هم اکنون به روایت عدد و رقم چه وضعی دارد؟
ایران با سهمی حدود یکدرصد از جمعیت جهان، دارای تنوع بالغ بر ۶۸نوع ماده معدنی است که در میان ۱۵قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث داراییهای معدنی به حساب میآید. از منظر ذخایر فلزات اساسی ایران رتبه ۵ مس و رتبه ۱۰ آهن دنیا را داراست. همچنین حدود ۳درصد از ذخایر سرب و روی دنیا در ایران قرار دارد. این در حالی است که عملیات اکتشافات تفصیلی تقریباً در ۵درصد از پهنه کشور صورت گرفته و در آینده با توسعه این فعالیتها شاهد کشف پهنهها و محدودههای معدنی امیدبخش و بالطبع افزایش حجم ذخایر قطعی خواهیم بود.
آیا در صورت استفاده از ظرفیت بالقوه معدنی ایران، امکان دارد اقتصاد ایران از وابستگی به نفت به طور واقعی رها شود؟
برای در امان ماندن از آسیب تحریمهای ظالمانه بر اقتصاد کشور، یکی از راهحلها جایگزینی معدن و صنایع معدنی به جای نفت است، گرچه تحقق این مسئله ممکن است زمانبر باشد. با نگاهی به دهههای گذشته در سالهای پیش از انقلاب اسلامی بیشتر فعالیتهاى اکتشافى و زمینشناسى به وسیله بیگانگان انجام میگرفت و ایرانیها به سبب نداشتن دانش فنى روز، نقش چندانى در این سالها ایفا نمیکردند. با ورود فارغالتحصیلان معدن از دانشگاههای کشور به این صنعت و همزمان با تأسیس سازمان زمینشناسی، بخش معدن کشور در دست متخصصان داخلی قرار گرفت. به رغم فعالیتهای صورتگرفته در حوزههایی از جمله طراحی و مهندسی معادن، اکتشافات مقدماتی و تفصیلی، استخراج و احداث واحدهای صنعتی و معدنی، وابستگی به اقتصاد نفتی در طول سالیان گذشته، همواره دولتها را علاقهمند به سرمایهگذاری بیشتر در این زمینه کرده و از توجه به بخش معدن بازداشته است. این در حالی است که با توسعه فعالیتهای معدنی و به موازات آن رشد دانش و تکنولوژی در صنایع پاییندستی و فزونی ارزش افزوده میتوانیم شاهد کاهش و قطع وابستگی به نفت باشیم. مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خصوص اهمیت بخش معدن در دیدار هیئت دولت در سال ۱۳۹۴ میفرمایند: «ما معدن را باید جایگزین نفت کنیم، یعنی واقعاً بایستی ما بتوانیم. من سالها پیش در دولت آن وقت گفتم. ما باید کاری بکنیم که هر وقت اراده کردیم، بتوانیم سر چاههای نفت خودمان را ببندیم، نه از کمبود مشتری بترسیم، نه از نداشتن بازار و نه از نداشتن پول بهای نفت، باید به اینجا برسیم. خب ما واقعاً بایستی به فکر بیفتیم، برای نفت باید جایگزین قرار داد. یکی از بهترین جایگزینها معادن است.»
بر اساس گزارشهای مستند و برآوردهای متخصصان این حوزه، کشور ما روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا جای گرفته است. تاکنون ۵۵میلیارد تن ذخایر قطعی در ایران شناسایی شده که ارزش آنها بالغ بر ۷۷۰میلیارد دلار پیشبینی شده است. درباره جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران تاکنون مطالب زیادی گفته شده، اما باید اذعان کرد که فاصله زیادی تا جایگاه اصلی این حوزه وجود دارد.
اگر چنین است چه اقداماتی تاکنون انجام شده و ریشه ضعفهای موجود کجاست؟
مهمترین دلیلی که موجب شده حوزه معدن در کشور سهم قابل توجهی از اقتصاد نداشته باشد، قرار گرفتن این بخش زیر سایه نفت است. از سال ۱۳۳۱ تاکنون هر روز نقش نفت بر اقتصاد پررنگتر شده است. به هر میزان که درآمد نفتی کشور افزایش یافت، میزان وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نیز بیشتر شد، به گونهای که بیش از ۵۰درصد اقتصاد کشور بر پایه درآمدهای نفتی برنامهریزی میشود. این سهم نفت در اقتصاد ایران که به سالهای ۱۳۳۲-۱۳۳۱ بازمیگردد، موجب شده است تاکنون هیچگاه شاهد سهمگیری عرصههایی، چون معدن، کشاورزی و سایر بخشها نباشیم.
از جمله دلایل دیگری که میتوان به عنوان ضعفهای رشد فزاینده این حوزه اشاره کرد، نیاز بخش معدن و صنایع معدنی به ورود سرمایههای بخش خصوصی است. بخش خصوصی به دلیل ریسک بالای سرمایهگذاری در فعالیتهای معدنی به ویژه در حوزه اکتشاف، رغبت زیادی برای ورود به این حوزه نداشته است. همچنین این فعالیتها زودبازده نبوده و به دلیل وجود بازارهای موازی و گاه زودبازده و پیچیدگیهای مسائل اجرایی، بخشهای خصوصی تمایل کمتری برای ورود و سرمایهگذاری به این حوزه دارند.
در کنار این موضوع الزامات سایر نهادهای دولتی، مشکلات موجود در زیرساختهای جادهای و ریلی حمل و نقل و انتقال مواد معدنی، عدمدسترسی سریع به منابعی از جمله آب و برق و سلایق برخی مدیران ملی و استانی موجب میشود تا جذابیتهای بخش معدنی و صنایع معدنی پیشروی سرمایهگذار کمرنگ شود و بعضاً از بین برود. در این خصوص باید صدور بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعه به ویژه در بخش صادرات و واردات ممنوع شود یا الزام به عبور از یک فرایند کارشناسی چندبخشی داشته باشد.
وضعیت فعلی حقوق دولتی چگونه است؟
دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به این وزارتخانه پرداخت کند. ضوابط درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانهآرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود. مطابق قانون میتوان برای هر معدن حقوق دولتی خاص خودش را طبق شرایط تعیین کرد.
با توجه به تنوع و تکثر معادن در کشورمان، میزان حقیقی حقوق دولتی چه رقمی برآورد میشود و در حال حاضر چه رقمی دریافت میشود؟
برآوردها همانگونه که بیان شد، تابعی از عوامل مختلف است که برای هر معدن طبق شرایط تعیین میشود. بیشترین حقوق دولتی طبق بخشنامه وزارت صمت برای معادن سنگآهن پلاسری ۱۵ درصد و غیرپلاسری ۱۸درصد است. در سال ۱۴۰۱ رقم ۴۰هزارمیلیارد تومان به عنوان حقوق دولتی در بودجه پیشبینی شده است. در حال حاضر بین ۷۰ تا ۸۰درصد حقوق دولتی از معادن بزرگ مقیاس و متوسط و ۲۰درصد از معادن کوچک مقیاس اخذ میشود.
این تفاوت ارقام نشئتگرفته از چیست؟
در این خصوص به علت نبود وحدت رویه و فرمول مشخص برای محاسبه حقوق دولتی معادن در ایران، نهایتاً با نظر کارشناس مربوطه مصوب میشود. ضعف اکتشافات و بهروز نبودن استانداردها، ضعف سیستمهای نظارتی، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای ماده معدنی در سر معدن، نظاممند نبودن تعیین قیمت پایه مواد معدنی و عدمبازگشت درآمد حاصل از حقوق دولتی برای توسعه بخش معدن موجب این مشکلات و بروز تعارضات شده است. تعیین میزان تناژ معادن در نظام مهندسی انجام میشود و افرادی که در این قالب نقش دارند، متأسفانه حقوق خود را از معدندار دریافت میکنند. این اولین و واضحترین مصداق تعارض منافع در این چالش است. برخی مواقع در مزایدهها مازاد بر این ارقام توسط شرکتهای خاص (دولتی و خصولتی) پیشنهاد میشود تا انحصار سنگآهن و فولاد در اختیار این شرکتها باشد و کسی توان رقابت با آنها را نداشته باشد. با این اوصاف ظهور بنگاههای جدید خصوصی در بازار سنگآهن، مس، سرب و روی و طلا تقریباً غیرممکن است. در این موارد دولت میتواند با مدیریت اثربخش موجبات رونقبخشی به بخش معدن را فراهم آورد.
نحوه واگذاری معادن به بهرهبرداران شفاف و عادلانه است؟
نبود شفافیت و اطلاعات جامع و دقیق درباره پهنههای معدنی باعث شده است بعضاً واگذاری معادن خارج از روال قانونی صورت گیرد. برخی مواقع پروانه بهرهبرداری قبل از شروع عملیات معدنکاری، چندین مرتبه خرید و فروش میشود که این امر خود موجب ظهور دلالان در این بخش شده است. قوانین و مقررات شفافتری برای این موضوع باید وضع شود و همچنین نظارت بر حسن اجرای قانون نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ضعفهای ذکرشده در قوانین باعث میشود سیستم نظارتی نیز نتواند به درستی ایفای نقش کند. همچنین به دلیل نبود سیستمهای هوشمند، نظارت صحیحی نیز در طول زنجیره معدن وجود ندارد. از طرفی دستگاههای نظارتی بر اجرای قانون نیز به درستی نظارت ندارند. همه اینها به دلیل عدمشفافیت است؛ شفافیتی که بخش اعظم آن با اصلاح قوانین و پیادهسازی صحیح ایجاد خواهد شد.
ساختار موجود از جمله قوانین چه نقشی دارد و برای بهبود وضع موجود چه باید کرد؟
قانون حرف اول را در بهبود اوضاع معدن میزند. تمامی ایراداتی که پیشتر به آن اشاره شد با پالایش قوانین تا حد زیادی مرتفع میشود. ایرادات زیادی در قوانین معدنی ما وجود دارد. تا زمانی که این ابهامات در قانون وجود داشته باشد، بخش خصوصی به هیچ وجه میل و رغبتی نخواهد داشت در این عرصه حضور پیدا کند و در نتیجه شکوفایی بخش معدن کشور میتواند با چالشهایی روبهرو شود. پیشنهاد این است که تمامی تشکلهای خصوصی ذینفع و درگیر در عرصه معدن با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای کارشناسی در پالایش مقررات به کمک مجلس بیایند، البته این موضوع مطالبه قوه مقننه را میطلبد.
دولت فعلی در یک سال گذشته چه عملکردی داشته و آیا قابل قبول بوده است؟
در این دولت اقدامات خوبی در حوزه فعالسازی معادن انجام شده است. از جمله بر اساس آمار برای بیش از ۲۵۰ معدن، موانع اداری و رفع معارض صورت گرفته و در مجموع حدود ۲۷۰ معدن احیا شده است. به عبارتی دولت با حذف امضاهای طلایی کمک خوبی در این زمینه کرده است. همچنین در حوزه اکتشافات نیز توافقنامه سهجانبهای بین امور معادن وزارت صمت، ایمیدرو و سازمان زمینشناسی به منظور آغاز اکتشاف ۴۰۰هزارکیلومتر مربعی صورت گرفت، البته در این بین برخی انتقادات نیز به دولت سیزدهم وارد است، از جمله وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی در ابتدای سال جاری که باعث کاهش سود شرکتهای معدنی شد. از دیگر موارد این است که دولت باید به صورت جدی پیگیر حل مشکل ماشینآلات معدنی از جمله سهولت در نوسازی و بازسازی باشد تا با افزایش بهرهوری بخش معدن سرمایهها به این سمت جلب شود، البته رویکرد دولت در این حوزه استفاده از توان داخلی است که این موضوع یک روحیه و تلاش جهادی برای تسریع در دستیابی به توان لازم برای تولید هر چه سریعتر ماشینآلات را میطلبد؛ و اینکه «مسئولیت اجتماعی معادن» نوعی فریب برای ساکت کردن افراد نیست؟
مسئولیت اجتماعی در همه بنگاههای اقتصادی امری لازمالاجراست. شرکتها بدون توجه به اصول توسعه پایدار نمیتوانند زمان زیادی به حیات اقتصادی خود ادامه دهند. در این زمینه معادن به ویژه معادن شن و ماسه خیلی به این موضوع اهمیت نمیدهند. طبق قانون معادن موظفند بخشی از سود خود را بابت صدماتی که به محیط اطراف وارد میکنند، هزینه کنند. در موضوع مذکور از آنجا که صدمه و خسارت به صورت شفاف تعریف نشده است، نظارتی هم بر تحقق آن صورت نمیگیرد. از طرفی طرح توقعات غیراصولی برخی مسئولان موجب شده است در برخی مناطق تهدیدها و حتی تخریب اموال معدندار توسط مردم بومی منطقه صورت گیرد، البته در این خصوص مجموعه قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا در هر منطقهای که ورود کرده اقدامات خوبی انجام داده است. احداث و اجرای زیرساختهایی از جمله راههای دسترسی و تأمین آب شرب برای روستاهای اطراف معدن، اشتغالزایی و بهکارگیری نیروهای بومی، احداث و تعمیرات ابنیههای مسکونی، درمانی، مدرسه و مساجد، توزیع بستههای معیشت و انجام امور فرهنگی از جمله اقدامات قرارگاه در این زمینه است.
مشکلات اساسی در حوزه معادن و صنایع معدنی چه عواملی است و چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟
برخی موارد قبلاً اشاره شد، اما از دیگر مواردی که میتوان طرح کرد، ضعف در بازاریابی منطقهای و بینالمللی است. روشهای حال حاضر سنتی است و بهبود این امر و ورود به عرصههای جدید برای فروش محصولات معدنی نیازمند کسب دانش و صرف هزینه است، البته مابهازای این هزینه، ارزش افزوده بالاتری نیز حاصل خواهد شد. دسترسی ایران به آبهای آزاد در صدور محصولات معدنی از نقاط قوت برای توسعه فعالیتهای بازاریابی است.
از دیگر موارد عدمتناسب پتانسیلهای معادن کشور با ظرفیت کارخانههای فرآوری است. از بارزترین آنها میتوان به صنایع تولید آلومینیوم اشاره کرد. هم اکنون ظرفیتهای کارخانههای تولید آلومینیوم بسیار بیشتر از توان تولیدی معادن است و خود امر موضوع موجب شده است این کارخانهها با ظرفیت کامل فعالیت نکنند و هزینههای بالای تولیدی را منجر شود، البته چنانچه این موضوع با هدف توسعه فعالیتهای اکتشافی و افزایش ظرفیت استخراج صورت گرفته باشد، قابل قبول بوده است، لیکن قبل از احداث این واحدهای فرآوری حداقل میتوان از ذخایر غیرقطعی آن حاصل از مطالعات زمینشناسی کسب اطلاعات کرد.
از دیگر چالشها قیمتگذاری دستوری مواد معدنی است که موجب تضییع حقوق معدندار میشود و استمرار و توسعه فعالیتهای آن را با چالش جدی مواجه میکند. معمولاً نهادهای مسئول با هدف مقابله با موضوع تورم نسبت به این امر اقدام میکنند. این موضوع نه تنها موجب تثبیت قیمت نمیشود بلکه موجب دونرخی شدن قیمت و رونق بازارهای رانت و دلالی میشود.
نکته قابل طرح دیگر احیای محیط زیست حین و پس از عملیات معدنکاری است. در کشورهای توسعهیافته الزامات زیستمحیطی از مهمترین عواملی است که معدندار باید نسبت به رعایت مجدانه آن اقدام کند، البته در کشور ما نیز الزامات و مقرراتی در این خصوص وضع شده که نیازمند تکمیل، پیگیری پیادهسازی و نظارت بر حسن اجرای آن است.
موضوع دیگری که موجب شده است عملیات معدنکاری در برخی مواقع صرفه اقتصادی نداشته باشد، عدماستحصال عناصر همراه با ماده معدنی اصلی است که گاه این عناصر از جمله عناصر نادر خاکی است. این عناصر از ارزش اقتصادی بسیار بالایی برخوردار هستند و پس از آنالیز هزینه و درآمد به عنوان محصول جانبی میتوانند در بخش فرآوری استحصال شوند. به عنوان مثال در معادن مس به عنوان محصول جانبی میتوان نسبت به استحصال طلا و مولیبدن که ارزش بالای اقتصادی دارند، اقدام کرد.
در پایان چنانچه نکته یا مطلب خاصی است، بفرمایید.
معادن از جمله گنجینههای ارزشمندی است که خداوند به انسانها عنایت کرده تا با استخراج و فرآوری مواد اولیه بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند. کشور عزیزمان نیز از این گنجینه خدادادی بیبهره نبوده و اعداد و آمار خود نشاندهنده این مطلب است. وجود حجم ذخایر ارزشمندی از مواد خام همراه با تنوع بالا، ضرورت رشد و توسعه بیشتر در این بخش را نشان میدهد. آنچه در افق و نقشه راه معدن باید وجود داشته باشد، همانی است که مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خصوص جایگزینی این مهم با نفت اشاره فرمودند. دستگاههای اجرایی باید نقش بیشتری را در سرمایهگذاری بخش اکتشاف صورت دهند و با وضع قوانین و مقررات موجب انگیزهبخشی به بخش خصوصی برای ورود به این حوزه شوند. متوسط عمق گمانههای اکتشافات در ایران تقریباً ۱۰۰ و در کشورهای توسعهیافته در بخش معدن حدود ۹۰۰ متر است. تجهیز روزافزون و ارتقای توان ماشینآلات و تجهیزات حوزه اکتشاف برای درک درست از پتانسیلهای معدنی کشور امری ضروری است. در بخش استخراج نیز بهرهگیری از روشهای نوین استخراج چه در بخش روباز و چه در بخش زیرزمینی موجب افزایش بهرهوری خواهد شد. همچنانکه شاهد هوشمندسازی معادن و استفاده از تکنولوژی نسل چهارم در کشورهای توسعهیافته هستیم.
از دیگر موضوعات ضروری در بخش صنایع معدنی بهرهگیری از روشهای نوین فرآوری مواد معدنی و توسعه بیشتر در بخش علم مواد و متالوژی است. در بسیاری از موارد خامفروشی در قالب فروش کنسانتره، تولیدات شمش و ورق صورت میگیرد و کشورهای توسعهیافته با بهرهگیری از دانش فنی خود این محصولات را در قالب صنایع پاییندستی با ارزش افزوده چندین برابری به کشورها از جمله کشور خودمان صادر میکنند. با بهرهگیری از دانش میتوان خلق ثروت کرد، به ویژه اینکه در بسیاری از موارد ماده معدنی در کشور موجود است. با رشد روزافزون در امر معدنداری و ارتقای علم و دانش در کیفیسازی محصولات فرآوری، کشورهای تحریمکننده جمهوری اسلامی ایران خود از خریداران این محصولات خواهند بود.
