کنشهای اعتراضی اخیر نظام اجتماعی ایران ما از ضرورت یک انقلاب اقتصادی حکایت دارد که باید مکمل انقلاب سیاسی۵۷ باشد تا یکی از اساسیترین محورهای انقلاب اسلامی یعنی «عدالت اجتماعی» به معنای واقعی کلمه محقق شود. طبعاً سخن از انقلاب اقتصادی به منزله پایهریزی حقیقی اقتصاد اسلامی بوده و «عدالت اقتصادی»، «رفاه عمومی» و «استقلال اقتصادی» سه رکن اساسی آن است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ۹شهریور۱۳۷۳ در بخشی از دیدار هیئت دولت وقت فرمودند: «تأمین عدالت اجتماعی موضوع اساسی مبارزات ما بوده است و دولت باید اهتمام بیشتری نسبت به افرادی که درآمدهای کمتری دارند داشته باشد و در کنار اجرای برنامههای اساسی طرحهای ضربتی حمایتی را به اجرا بگذارد.» ایشان ششم شهریور۱۴۰۰ نیز در بخشی از دیدار هیئت دولت فرمودند: «اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بر اقامه عدل است، کما اینکه اساس همه ادیان بر اقامه عدل است. خدای متعال میفرماید که ما پیغمبران را فرستادیم، کتابهای آسمانی را فرستادیم، لِیقومَ النّاسُ بِالقِسط؛ اصلاً برای اینکه مردم قیام به قسط کنند و جامعه، جامعه عدالتآمیز باشد. خب ما در این زمینهها عقبیم، خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم.» نگاهی به گزارههای یادشده نشان میدهد، یکی از مهمترین محورهای انقلاب اسلامی که از قضا این روزها نیز موجب اعتراض مردم شده، یعنی «عدالت» و «رفاه» آنطور که باید عملی نشده است. اما علتالعلل آن چیست؟ ساختار بیمار اقتصاد کشور از ابتدای پایهگذاری نظام سیاسی جدید ایران، غالباً در چنبره طیف همسو با سیاستهای غرب بوده و ساختار کلی آن با آموزهای اقتصادی غرب به ویژه نئولیبرالیسم شکل گرفته است، بنابراین خروجی چنین ساختاری در بهترین حالت موجب قرابتی با اندیشه سیاسی حاکم بر نظام کنونی نخواهد شد که مهمترین وجه تمایز آن مقوله مهم «عدالت» است.
اساساً توسعه بدون عدالت در رهیافت جمهوری اسلامی ایران معنا ندارد، ولی آنچه از دهه ۷۰ شاهد بروز عینی آن بودیم، «توسعه منهای عدالت» بود که نتیجه آن «رشد نامتوازن» بخشهای مختلف کشور همچون فربه شدن شهرهای بزرگ و توسعهنیافتگی شهرهای دور و مناطق روستایی است و طبعاً نتیجه چنین بیعدالتیای، «اعتراض» است چراکه یکی از عوامل نارضایتی، هنگامی است که مردم انگیزهها، خواستها یا تمایلاتی داشته باشند و نتوانند با امکانات موجود به آن پاسخ دهند، در نتیجه تجربه آنان همراه با ناراحتی، استیصال، احساس ناامنی و به طورمعمول همراه با ازخودبیگانگی و احساس تنهایی میشود و این تنش درونی در غیاب ابزار سامانمند رهایی از آن، معمولاً خود را از طریق فعالیتهای بدون نقشه و بینظم ابراز میدارد و نمایانگر نارضایتی است.
بر اساس این دیدگاه، شورش و بحرانهای سیاسی هنگامی صورت میگیرد که معترضان به این نتیجه برسند که بنا به دلایلی و عواملی از امکانات موجود یا آنچه مورد انتظارشان است، کمتر از آنچه حقشان است، دریافت میکنند، ازاینرو برای دست یافتن به حقوق و منافع بیشتر یا تسکین سرخوردگی ناشی از محرومیت، به پرخاشگری و خشونت سیاسی متوسل میشوند. محرومیت نسبی شکاف میان انتظارها و توانایی مردم، منجر به ایجاد حس محرومیت و نارضایتی میشود که اگر همراه با تکانه اقتصادی یا سیاسی باشد حتماً به شکل اعتراض بروز میکند و به دنبال آن به بحران امنیتی تبدیل میشود.
اما سؤال اساسی این است که چرا در ایران ما بعد از گذشت بیش از چهار دهه از مهمترین انقلاب عصر حاضر و به رغم «عدالتمحور» بودن پایههای این نظام سیاسی، هنوز مسئله اقتصاد به صورت ریشهای حل نشده است؟ برای پاسخ به این سؤال صرفاً کافی است نگاهی به «اندیشه سیاسی» مدیران ارشد اقتصادی چهار دهه گذشته بیندازیم. غالب افراد یادشده، با سویههای اقتصاد نئولیبرالی اساساً اعتقادی به «عدالت اجتماعی» نداشتند و حتی با داشتن مسئولیت وزارت در دولت جمهوری اسلامی، صراحتاً با «میلتون فریدمن» سرکرده مکتب نئولیبرالیسم مغازله میکردند! بررسی وقایع و دادههای اقتصادی و سیاسی سالهای مدیریت این طیف نشان میدهد مردم در مدت یادشده زندگی خود را با شرایط تحریمهای بینالمللی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ خوراکیها، افزایش نرخ دلار و سکه و بیکاری گذراندهاند و از طرفی به کرات شاهد اخباری مبنی بر افزایش پروندههای فساد اقتصادی در دولت و شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات مختلف بودند.
یکی از نقاط عطف و مهم در تاریخچه اعتراضات صنفی ایران را میتوان در سال۱۳۹۶ مشاهده کرد، اعتراض پرشمار مالباختگان، کارگران، بازنشستگان، معلمان، کامیونداران و اقشاری که به رغم آنچه مذاکره با امریکا نامیده میشد، سفرهشان هر روز کوچکتر میشد، از این رو «اعتراضات اقتصادی» شکل تازهای به خود گرفت و بیشتر در شهرهایی اتفاق افتاد که محرومیت بیشتری را متحمل بودند، این اعتراضات در سال۹۷ نیز ادامه داشت و شاهد اعتراض بازاریان، کامیونداران، آموزگاران و کارگران بودیم تا آنکه حوادث آبان۱۳۹۸ در واکنش به افزایش ۳۰۰درصدی قیمت بنزین شکل گرفت. به باور برخی تحلیلگران حوادث ۱۳۹۸ فراتر از اعتراض صرف به قیمت بنزین بود. بررسی روند اعتراضات از سال۱۳۹۶ و چگونگی پاسخ مسئولان وقت به این جریان نارضایتی دارای زوایای بسیاری است و قطعاً در بسیاری از آنها میتوان ردپای تحریم را دید، اما این استمرار طولانیمدت و شکلگیری پیوندهای افقی بین اعتراضات صنفی منجر به رادیکال شدن نسبی اعتراضات و طرح برخی شعارهای ساختارشکنانه، بیاعتمادیهای صنفی و حزبی شد و در نهایت فرزندان خانوادههایی که دغدغه معیشت داشتند پا را فراتر گذاشتند و برای به هدف رسیدن مطالبات نادیده گرفته شده گذشته و در نهایت پیگیری مطالبات خود از طریق خیابان به شکل مستقیم و خودانگیخته وارد شدند؛ اعتراضاتی که تمامیت ارضی ایران را هدف گرفته است.
رمز حل ریشهای حوادث اخیر نیازمند حرکت به سمت اقتصاد اسلامی است. اقتصاد اسلامی بر اساس تعریف دانشنامه مجازی مکتب اهلبیت (ع)، اصطلاحی به معنای دانش اقتصاد یا فعالیتها و فرایندهای اقتصادی با لحاظ اصول و آموزههای اسلامی است. برخی نظریهپردازان، اهداف اقتصاد اسلامی را عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و استقلال دانستهاند. طبق تأکید «دانشنامه فقه و اصول و علوم حوزوی» نیز شاید یکی از مهمترین وجه تمایزات اقتصاد لیبرال با اقتصاد اسلامی در موضوع عدالت اقتصادی پیش آید. در واقع مفهومی که از عدالت در اسلام برگرفته میشود با تعریف عدالت در جامعه لذتگرا و منفعتطلب که اساس بنیان خود را در تأمین فرصت برای کسب هرچه بیشتر سود افراد قرار داده، بسیار متفاوت است. در توسعه عدالت اسلامی به رغم مسائلی مانند ایجاد فرصتهای برابر برای رشد اقتصادی افراد مفاهیم والای اخلاقی نیز مطرح میشود. جامعه اسلامی برای تحقق آرمانها و بایدهای متعالی خویش باید از یک نظام اقتصادی پویا که از درون مفاهیم ارزشمند اسلامی بالا آمده است، بهره گیرد. تدوین تئوری یک نظام جامع اقتصادی که توانایی پاسخگویی به نیازهای اقتصادی ایران پهناور را با در نظر گرفتن ظرفیتهای بومی و ملی داشته باشد، شاید در برهه کنونی بتواند به عنوان کلید حل مسائل اجتماعی ایران ظاهر شود.
غالب اندیشمندان بر این باورند که راه پیشرفت جامعه از درون افکار، آرمانها و عقاید همان جامعه نضج میگیرد. در واقع قطار پیشرفت در هر جامعه حرکت اولیه خود را باید از ایستگاههای داخلی آغاز کند، چه آنکه دستیابی به پیشرفت و توسعه در یک کشور یک پدیده درون اجتماعی است.
