انتقاد سخنگوی شورای نگهبان زوایای مختلفی داشت، از جمله اینکه مهلت‌هایی که در قانون انتخابات تعیین شده منطقی نیست. او می‌گوید وقتی قانون در سال۷۸ به تصویب رسید، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان کم بود، اما حالا ثبت‌نام‌کنندگان از حدود ۲ تا ۴هزار نفر به ۱۶هزار نفر رسیده در حالی که مهلت بررسی صلاحیت‌ها ثابت مانده است. شورای نگهبان نگران ضایع شدن حق افراد است و برای شنیدن نکته یا دفاعیات ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات، به فرصت نیاز دارد. یکی دیگر از موارد مورد اشاره طحان‌نظیف فضای تبلیغات بود که آن را نیازمند به‌روزرسانی دانست و بیان کرد: پس از حدود شش سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، هنوز اتفاق ملموسی در این باره رخ نداده، البته شورای نگهبان پارسال برای ساماندهی ثبت‌نام‌های ریاست جمهوری و ملاک‌های ثبت‌نام‌کنندگان، اقداماتی را انجام داد تا جلوی ثبت‌نام‌های تفریحی را بگیرد و ابهام‌ها برطرف شود. مجلس هم سال ۹۸ مصوبه‌ای برای شفافیت منابع مالی نامزد‌های انتخابات مجلس داشت که شورای نگهبان در مرحله اول آن را تأیید کرد، اما چون به زمان انتخابات نزدیک بود، فرصتی برای اجرا پیش نیامد. وی ادامه داد: در یکی از بند‌های سیاست‌های کلی انتخابات به شناسایی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام پرداخته شده است که بر اساس تجربه باید فرایند پیش‌ثبت‌نام را داشته باشیم. ممکن است برخی افراد شرایط نامزدی در انتخابات را نداشته باشند یا از آن مطلع نباشند و همین باعث می‌شود با ردصلاحیت مواجه شوند. در نتیجه پیش‌ثبت‌نام این مشکل را رفع می‌کند. سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: دولت در حال تنظیم لایحه‌ای در مورد انتخابات است و مجلس هم طرحی را در این باره دنبال می‌کند که به نظر می‌رسد مراحل پایانی بررسی را طی می‌کند.
کمال کدخدامرادی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشگر در یادداشت تخصصی‌ای که در اختیار «جوان» قرار داده است، جرائم و تخلفات انتخاباتی در ابعاد مختلف را بررسی کرده است. وی می‌نویسد: برگزاری سالم و صحیح انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و طرفداران آنها، جلوگیری از وقوع تخلفات و خطا‌های برگزارکنندگان انتخابات و در یک کلام پیشگیری از وقوع هرگونه تخلفات و جرائم انتخاباتی ایجاب می‌کند که اولاً تمام رفتار‌های غیرقانونی توسط قانونگذار مورد شناسایی و حسب مورد جرم‌انگاری یا تخلف‌انگاری قرار بگیرد، ثانیاً پاسخ‌های متنوعی اعم از پاسخ‌های کیفری و غیرکیفری مؤثر و متناسب با جرم و تخلف صورت‌گرفته در نظر گرفته شود و ثالثاً روند رسیدگی دقیق و کارآمدی برای برخورد با مجرمان و متخلفان انتخاباتی طراحی شود.
متن کامل را در ادامه بخوانید:
مفهوم انتخابات با مفهوم رقابت برای دستیابی به مناصب عمومی و کسب قدرت سیاسی گره خورده، اما مسئله این است که در رقابت‌های انتخاباتی ممکن است افراد و جریان‌های مختلف به دنبال پیروزی از مسیر‌هایی غیر از جلب خواست و اراده عمومی باشند، از این رو همواره این خطر وجود دارد که عده‌ای بخواهند با توسل به ابزار‌های غیرقانونی، رقابت انتخاباتی را ناسالم و از این رهگذر در آرای عمومی اختلال ایجاد کنند و در انتخابات پیروز شوند. از همین رو تمامی نظام‌های حقوقی، متناسب با هنجار‌ها و ارزش‌های اساسی حاکم بر امر انتخابات و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، رفتار‌های ناقض صحت و سلامت انتخابات را ممنوع کرده و برای آنها ضمانت اجرا‌های متناسبی در نظر گرفته‌اند. در این راستا قانونگذار عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور حراست از آرای عمومی، هر چند اعمال و رفتار‌های مخل انتخابات را در قالب «جرم» یا «تخلف» انتخاباتی با ضمانت اجرا‌هایی پیش‌بینی و مراجع رسیدگی‌کننده به آنها نیز مشخص کرده، اما این در حالی است که رویه قانونگذار در شناسایی رفتار‌های مخل انتخابات تحت عنوان جرم و تخلف انتخاباتی، پیش‌بینی ضمانت اجرا‌های متناسب و مؤثر و شیوههای رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی از ابعاد مختلفی محل ایراد و نقد حقوقی است.
از جمله این ایرادات که ضروری بوده در روند اصلاح قوانین انتخاباتی مطمح نظر قرار گیرد، عبارت است از:
مهم‌ترین و اصلی‌ترین اشکال این است که قانونگذار به رغم شناسایی رفتار‌های غیرقانونی انتخاباتی تحت عنوان جرم و تخلف، هیچ‌گونه تمییز و تفکیکی بین این دو عنوان صورت نداده است. اشکال دوم این است که جرم‌انگاری یا تخلف‌انگاری جرائم و تخلفات انتخاباتی تحت یک قانون‌نویسی منطقی و دقیق تنظیم نشده است.
(در این خصوص باید گفت که در کنار رعایت جنبه‌های ماهوی، رعایت اصول، قواعد و موازین شکلی نظیر شیوه استفاده دقیق از الفاظ قانونی و حقوقی در تنظیم و انشای قوانین، در تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار و کارآمدی قانون تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارد؛ امری که از آن تحت عنوان فن یا «شیوه‌نامه نگارش قانون» تعبیر می‌شود. شایان ذکر است در کشور‌های دارای نظام حقوقی پیشرفته موضوع نحوه نگارش متون قانونی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و معمولاً هم در مرحله پیشنهاد و تنظیم پیش‌نویس قوانین و در مرحله تصویب نهایی، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته نگارش» متشکل از گروهی کارشناسان خبره حقوقی و حسب مورد سایر تخصص‌های لازم برای تنظیم متن پیش‌نویس قانون تشکیل می‌شود. این در حالی است که تجربه قانونگذاری در کشور و در موضوع بحث ما وضعیت تنظیم- قوانین انتخاباتی- حاکی از این واقعیت است که عدم‌رعایت موازین و بایسته‌های شکلی و عدم‌دقت کافی در نحوه تنظیم متون قانونی باعث ابهام و تفاسیر متعارض از قوانین مصوب و تشتت و بی‌نظمی در نظام حقوقی و اجرایی کشور و در نتیجه سردرگمی در مقام عمل و مهم‌تر از آن ناکارآمدی قانون شده است.)
به طور مثال قانونگذار مجموعه‌ای از رفتار‌ها را به عنوان جرم انتخاباتی در فصل مجزایی مورد شناسایی قرار داده است که با مطالعه این جرائم ملاحظه می‌شود تمرکز آنها بیشتر ناظر به مرحله رأی‌گیری بوده و جرائم و تخلفات محتمل در دیگر مراحل و فرایند‌های انتخاباتی، در این فصل مورد اشاره قرار نگرفته است. از سوی دیگر مجموعه دیگری از جرائم انتخاباتی را می‌توان به صورت پراکنده در متن قوانین انتخاباتی مشاهده کرد که با عنایت به تصریح به جرم بودن آن رفتار یا بر اساس نوع مجازات کیفری در نظر گرفته شده بر آن، جرم‌انگاری آن روشن است، اما در فصل مربوط از قوانین انتخاباتی ذکر نشده است. طیف دیگری از رفتار‌های غیرقانونی انتخاباتی نیز به عنوان تخلفات انتخاباتی وجود دارند که قانونگذار تصریحی به تخلف بودن رفتار‌های مزبور نکرده و بر اساس نوع ضمانت اجرا‌های درنظرگرفتهشده برای آنها، می‌توان به تخلف بودن رفتار‌های مذکور پی‌برد.
ضمانت اجرا‌هایی که برای جرائم و تخلفات مذکور در قوانین مربوط به انتخابات‌های چهارگانه مقرر شده است، صرفاً در دو قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری آمده است و در دو قانون انتخاباتی دیگر هیچ‌گونه ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است، مضاف بر اینکه ضمانت اجرا‌های درنظرگرفتهشده در دو قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری نیز به طور کامل پیش‌بینی نشده و مواردی از جرائم و تخلفات انتخاباتی فاقد ضمانت اجرا هستند.
شیوه و روند رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی طولانی‌مدت است، به گونه‌ای که معمولاً رسیدگی به بعد از انتخابات موکول می‌شود و عملاً جنبه بازدارندگی برخورد قضایی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. این در حالی است که جرائم و تخلفات انتخاباتی برعکس دیگر جرائم و تخلفات از ویژگی‌ها و خصوصیات خاصی برخوردار هستند و همین خصوصیات باعث تمایز این جرائم از سایر جرائم و تخلفات خواهد شد. به طور مثال یکی از تمایزات جرائم و تخلفات انتخاباتی بازه زمانی خاص وقوع این جرائم و تخلفات است، به گونه‌ای که صرفاً در بستر انتخابات و در دوره زمانی محدود برگزاری انتخابات انجام می‌گیرد. خصوصیات دیگر جرائم و تخلفات انتخاباتی، تأثیرگذاری منفی‌ای است که در اثر وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی، اعتماد مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران را از حیث عدم‌صیانت از آرا و به طور کلی تضییع حقوق آنها تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. (شیخ‌الاسلامی، عباس، پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی و مدیریت آن، مجموعه مقالات همایش پیشگیری از وقوع جرم، ۱۳۸۸، ص ۴). وجود این خصوصیات اقتضا می‌کند روند رسیدگی به جرائم و تخلفات بهنگام و سریع صورت گیرد تا از این طریق جنبه بازدارندگی برخورد‌های قضایی و غیرقضایی تحقق پیدا کند.
مبتنی بر آسیب‌ها و چالش‌های مطرح در نظام جرائم و تخلفات انتخاباتی و در راستای طراحی نظام شناسایی و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی مطلوب، سیاست‌های کلی انتخابات در بند‌های ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۳، ۱۵ و ۱۶ به ابعاد مختلف نظام حاکم بر جرائم و تخلفات انتخاباتی نظیر لزوم طراحی نظام مطلوب پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، لزوم رسیدگی سریع و خارج از نوبت به جرائم و تخلفات، تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی و شناسایی ناهنجاری‌های جدید انتخاباتی پرداخته است.
بر این اساس برگزاری سالم و صحیح انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و طرفداران آنها، جلوگیری از وقوع تخلفات و خطا‌های برگزارکنندگان انتخابات و در یک کلام پیشگیری از وقوع هرگونه تخلفات و جرائم انتخاباتی ایجاب می‌کند که اولاً تمام رفتار‌های غیرقانونی توسط قانونگذار مورد شناسایی و حسب مورد جرم‌انگاری یا تخلف‌انگاری قرار بگیرد، ثانیاً پاسخ‌های متنوعی اعم از پاسخ‌های کیفری و غیرکیفری مؤثر و متناسب با جرم و تخلف صورت‌گرفته در نظر گرفته شود و ثالثاً روند رسیدگی دقیق و کارآمدی برای برخورد با مجرمان و متخلفان انتخاباتی طراحی شود.
کمال کدخدامرادی بعد از بررسی موارد موجود چند پیشنهاد مطرح کرده است که در ادامه می‌خوانید:
تبیین مفهوم جرم انتخاباتی:
جرم انتخاباتی آن دسته از اعمال و رفتار‌های (اعم از فعل یا ترک فعل) غیرقانونی انتخاباتی است که ضمن خدشه‌دار کردن نظم حاکم بر یکی از فرایند‌ها و مراحل انتخابات، نظم عمومی و اجتماعی حاکم بر جامعه را مختل می‌کند یا جامعه انتظار برخورد شدید با آنها را دارد و بر این اساس قانونگذار در قوانین انتخاباتی یا به مجرمانه بودن این رفتار‌ها تصریح کرده یا اینکه برای آنها ضمانت اجرای کیفری (مجازات) در نظر گرفته است. در خصوص مفهوم جرائم انتخاباتی باید این نکته مهم را متذکر شد که جرائم انتخاباتی با توجه به مفهوم اصطلاحی انتخابات و کاربرد این اصطلاح به صورت مجموعه عملیات «فرایندگونه»، رفتار‌های مجرمانه‌ای هستند که ارتکاب آنها در هر یک از مراحل مختلف انتخابات اعم از آغاز فعالیت‌های انتخاباتی تا پایان برگزاری انتخابات و رسیدگی به دعاوی انتخاباتی و تأیید نتایج صورت‌گرفته و به نوعی بخشی از این فرایند‌های انتخاباتی را دچار خدشه می‌کند.
تبیین مفهوم تخلف انتخاباتی:
تخلف انتخاباتی آن دسته از اعمال و رفتار‌های غیرقانونی انتخاباتی است که با ارتکاب آن، نظم حاکم بر هر یک از فرایند‌ها و مراحل برگزاری انتخابات مخدوش و به همین جهت مرتکب آن مستوجب اِعمال ضمانت اجرای غیرکیفری می‌شود. در توضیح مفهوم تخلف انتخاباتی باید گفت که قانونگذار با هدف انتظام‌بخشی فرایند‌های برگزاری انتخابات و به منظور حراست و پاسداری از آرای عمومی، مجموعه‌ای از وظایف و تکالیفی را برای همه نقش‌آفرینان و بازیگران عرصه انتخابات اعم از داوطلبان، مجریان، بازرسان، ناظران، نمایندگان داوطلبان، نهاد‌های عمومی و دستگاه‌های دولتی، کارکنان دولتی، مأموران نظامی و انتظامی و حتی رأی‌دهندگان پیش‌بینی کرده است. در صورتی که هر یک از عوامل و نقش‌آفرینان مذکور از انجام وظایف قانونی خود تخطی کنند و بر این اساس قواعد حاکم بر انتخابات را زیر پا بگذارند و موجبات نقض نظم و انتظام حاکم بر فرایند‌ها و مراحل انتخاباتی را فراهم آورند، مرتکب تخلف انتخاباتی شده و مشمول اِعمال ضمانت اجرا‌های انتخاباتی خواهند شد. بدیهی است مجازات یا ضمانت اجرا‌های ناظر به این گونه تخلفات نیز اصولاً باید ناظر به حقوق انتخاباتی فرد مرتکب مقرر شود، البته یک رفتار غیرقانونی انتخاباتی می‌تواند در عین حال که مشمول اعمال ضمانت اجرا‌های متخلفانه باشد، به عنوان یک رفتار مجرمانه نیز تلقی شود و مستوجب اعمال ضمانت اجرا‌های کیفری نیز شود.
قانونگذار باید در امر قانونگذاری نسبت به آینده انتخابات و مسائل جدید پیش‌رو در موضوعات انتخابات برنامه‌ریزی کند، زیرا نظام‌های انتخاباتی به مرور زمان از ابزار‌های الکترونیکی در برگزاری انتخابات بهره می‌برند، این در حالی است که در صورت برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی تحقق برخی جرائم و تخلفات نیز محتمل است که قانونگذار هیچ‌گونه اشاره‌ای به جرائم و تخلفات این شیوه از انتخابات نکرده و از این‌رو شایسته است در اصلاح و بازنویسی قوانین انتخاباتی به تعیین مصادیق جرائم و تخلفات انتخابات الکترونیکی نیز مبادرت ورزند.
با ابتنا بر تفکیک میان عناوین جرم و تخلف انتخاباتی ضروری است که صلاحیت رسیدگی به این عناوین نیز در صلاحیت مرجعی قرار بگیرد که با اقتضائات حاکم بر هر یک از عناوین سازگاری و تناسب داشته باشد. به این صورت که از یک‌سو رسیدگی به همه تخلفات اداری انتخاباتی به طور کامل و مشخص در صلاحیت هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قرار بگیرد، البته ساختار این هیئت‌ها به نحوی ساماندهی شود که الزامات مربوط به بی‌طرفی و استقلال آنها، لحاظ و همچنین روند قانونی ارجاع گزارش وقوع تخلفات اداری انتخاباتی توسط کارمندان دولتی نیز به هیئت‌های رسیدگی پیش‌بینی و طراحی شود. از سوی دیگر مرجع خاصی جهت رسیدگی به تخلفات انضباطی انتخاباتی با رعایت اصولی نظیر اصل اشراف کامل بر موضوعات و مسائل انتخاباتی، اصل رسیدگی سریع و بدون تشریفات پیچیده به تخلفات انتخاباتی و اصل تناسب موضوعات انتخاباتی با مراجع رسیدگی‌کننده شناسایی شود. در نهایت رسیدگی به جرائم انتخاباتی نیز همچنان در صلاحیت دادگاههای دادگستری باقی باشد، البته با عنایت به این نکته که شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی به گونه‌ای سازماندهی شوند که در همان ایام انتخابات رسیدگی سریع و بهنگام را در دستور کار خود داشته باشند.
