نخستین گام برای شناسایی حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی اشخاص، پیش از مراجعه به قوانین، قواعد و مقررات سرزمینی و فراملی، تعریف آن یعنی حق- آزادی است. اعتراض، به معنای نفی وضع موجود و تغییر رویکرد و ساختاری است که شرایط موجود را پدید آورده است، البته به این مفهوم، باید قید مسالمت‌آمیز بودن را اضافه کرد تا مفاهیم منفی دیگر از آن برداشت نشود، اما در مجموع، اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به عنوان یکی از حق- آزادی‌های ملت در کنار دیگر آزادی‌ها به رسمیت شناخته شده است.
اینکه اساساً یک حق- آزادی در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی به چه نحو پیش‌بینی و کیفیت اِعمال آن به چه صورت می‌باشد، نکته مهمی است که این یادداشت درصدد روشن ساختن آن است.
جست‌وجو در اسناد بین‌المللی حاکی از آن است که اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، در مواد (۲۰) و (۲۱) خود، اقدام به شناسایی حق بر آزادی تحزب و تجمع شهروندان در کنار آزادی گروه‌ها به عنوان یکی از حقوق مدنی و سیاسی افراد کرده است. علاوه بر آن، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۹۶ در ماده (۲۱) حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و اِعمال این حق را تابع هیچ محدودیتی ندانسته، اما در ادامه ماده مقرر کرده است «جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.»
بر این اساس، حق تشکیل مجامع دارای قیودی است و نمی‌توان از آن به عنوان یک حق مطلق نام برد. در نتیجه، رعایت شرایط مندرج در ماده (۲۱) برای اِعمال این حق در کشور‌هایی که به این میثاق پیوستند، الزامی است و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشور‌های عضو میثاق، از این قاعده مستثنی نیست.
مترتب بر این امر، اصل (۲۷) قانون اساسی که در فصل سوم قانون اساسی و عنوان آن حقوق ملت نام دارد، اقدام به شناسایی آزادی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها» کرده است. این آزادی با توجه به اصل اخیر، مقید به دو مورد مهم شده است؛ نخست آنکه «بدون حمل سلاح» باشد. دوم آنکه «مخل به مبانی اسلام» نباشد، بنابراین در هر جامعه دموکراتیک تجویز حق بر اعتراض از منظر مرجع واضع در عرصه بین‌الملل و قدرت حاکم داخلی، با در نظر گرفتن قواعد و نظم عمومی و حقوقی آن کشور صورت می‌گیرد.
در این راستا، مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در سال ۱۳۹۵، با رویکرد «رعایت نظم عمومی جامعه» در بند «خ» ماده (۱۳) قانون مزبور مقرر کرد: «برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با «اطلاع» و «صدور مجوز وزارت کشور و استانداری» با رعایت بند (۶) ماده (۱۱) این قانون و اصل (۲۷) قانون اساسی صورت می‌گیرد. بر این اساس، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر پذیرش قواعد بین‌الملل در خصوص این حق- آزادی، این مهم را هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی شناسایی و طرق و ابزار‌های لازم را در راستای اجرا و اعمال آن تمهید کرده است، البته با توجه به اینکه حق بر تحزب، تجمع و اعتراض متضمن موضوعات مختلف می‌شود، اعمال این حق- آزادی اولاً نمی‌تواند و نباید نظم عمومی را مختل کند و ثانیاً در مبانی اسلام اخلال ایجاد کند.
بنابراین در صورتی که اِعمال این حق- آزادی، به صور مختلف منجر به خدشه به مبانی اسلام شود یا نظم عمومی را بر هم بزند، حسب مورد، با ضمانت اجرا‌های مذکور در قانون مجازات اسلامی روبه‌رو خواهد شد. به عنوان مثال، در صورتی که در ضمنِ تجمع یا راهپیمایی یا اعتراض، نسبت به مقامات کشور توهین شود یا آسیبی به اموال عمومی یا اموال شهروندان برسد، طبق مقررات و ضمانت اجرا‌های مقرر در قانون مزبور برخورد خواهد شد.
در مجموع، رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در شناسایی و اعمال حق بر اعتراض، مطلوب است لیکن باید به سه نکته مهم توجه داشت. اولاً اعمال این حق به صورت مطلق در هیچ یک از نظام‌های حقوقی ممکن نیست. ثانیاً اصل بر آزادی در اعمال این حق است، بنابراین در موارد اعمال قید یا قیود، این موارد باید به صورت مضیق و حداقلی تعیین شوند. ثالثاً اعمال این حق نباید منجر به خدشه به ارزش‌های حاکم بر آن نظام حقوقی شود.
کارشناس حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
