در هفته‌های اخیر در پی گرانی قیمت پیاز، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی، وزارت جهاد برای صادرات این محصولات عوارض صادراتی وضع کرده و با این اقدام صادرات این کالا‌ها ۶۰ تا ۷۰درصد کاهش یافته است. صادرکنندگان با انتقاد از سیاست یک شبه وزارت جهاد وضع ناگهانی عوارض صادراتی را محکوم می‌کنند، اما معاون وزیر جهاد با دفاع از این تصمیم با گلایه از افزایش بی‌رویه محصولاتی که نیاز بازار داخل است، می‌گوید: «طی یک تا دو هفته آینده با به تعادل رسیدن بازار، عوارض صادراتی سه محصول سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی اصلاح می‌شود.»
در بخش صادرات محصولات کشاورزی با دو موضوع مواجهیم؛ اول اینکه آب کافی برای تولید محصولات کشاورزی و صادرات آن در کشور وجود ندارد و صادرات محصولات کشاورزی با این شرایط آبی و اقلیمی با وجود این همه کویر و خشکی مقرون‌به‌صرفه نیست و اگر می‌خواهیم صادرات داشته باشیم، باید در وهله اول به فکر تأمین منابع آبی جدید باشیم. دوم اینکه نبود متولی صادرات در ساختار حاکمیتی وزارت کشاورزی در این سال‌ها و همچنین ناتوانی طولانی‌مدت وزارت جهاد کشاورزی در ارائه الگوی کشت این محصولات چالش‌هایی را هر ساله در تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وجود می‌آورد.
وزیر جهاد کشاورزی در نخستین روز‌های آغاز به کارش در این وزارتخانه اعلام کرد که موافق تجارت در بخش کشاورزی است، به این معنی که هر محصولی که تولیدش فراوان باشد، اجازه صادرات داشته باشد و در مواقع نیاز بازار داخل ولو با قیمت بالاتر همان کالا وارد شود. با این اقدام انگیزه برای کشت بالا می‌رود، اما در دو سال اخیر خشکسالی و کمبود آب در ایران شدت گرفته است و تولید و صادرات برخی محصولات کشاورزی اقتصادی نیست. در چنین شرایطی سودجویی برخی صادرکنندگان در صادرات محصولات کشاورزی که در بازار داخل نیز تقاضای بالایی دارد، به چالش‌های صادراتی اضافه می‌شود. به این صورت که با صادرات بی‌رویه مثلاً سیب‌زمینی یا پیاز، عرضه در بازار داخل کاهش یافته و قیمت‌ها گران می‌شود. در نتیجه وزارت جهاد مجبور به مداخله دربازار می‌شود و با ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض صادراتی تلاش می‌کند قیمت‌های داخلی را متعادل کند. طبیعی است این تصمیمات با انتقاد صادرکنندگان همراه شود.
تعرفه موقتی صادراتی
از اواخر آبان ماه همزمان با افزایش صادرات سه محصول پیاز، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی، قیمت این کالا‌ها در بازار داخل به شدت گران شد، به طوری که در دو هفته اخیر وزارت جهاد تعرفه صادراتی برای این محصولات تعیین کرد.
شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در میز اقتصاد شبکه خبر در این خصوص می‌گوید: «این عوارض موقتی است و زمانی که قیمت بازار به قیمت متعادل خودش که فاصله قیمتی بین سرمزرعه تا مصرف‌کننده است و عدد مشخصی است که آنالیزی دارد، برسد و از این عدد فراتر نرود، این عوارض قطعاً برداشته خواهد شد.»
وی با انتقاد از صادرات بی‌رویه محصولاتی که همیشه و در تمام ماه‌های سال نیاز بازار داخل است، می‌افزاید: «عوارض صادراتی یک ابزار است برای یکی از ابزار‌های تنظیم بازاری که کاملاً موقت است، یعنی این گونه نیست که ما برای تنظیم بازار بخواهیم بگوییم از شش ماه قبل باید اعلام کنیم، برآوردمان بر این است که نهایتاً یک یا دو هفته این عوارض عملکرد خودش را بر بازار بگذارد.»
عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: «در رابطه با وضع عوارض صادراتی، یکی از موضوعاتی که همیشه به آن توجه داریم، بحث ماده ۲۳ قانون احکام دائمی پنج ساله است که آنجا اشاره می‌شود وضع عوارض در رابطه با محصولاتی که به آن‌ها به نوعی یارانه‌ای داده نشده ممنوع است، یکی هم اینکه در بودجه ۱۴۰۱ به خاطر تلاطم‌هایی که وجود داشت و موقعی محدودیت‌هایی را برای بازار‌های صادراتی ما ایجاد می‌کرد؛ محدودیت‌هایی که برنامه‌ریزی برای بازار صادرات ما را کلاً دچار مشکل می‌کرد، این را در بودجه مجلس پیشنهاد داد و تصویب هم شد؛ اینکه حداقل شش ماه قبل از این اگر قرار است محدودیتی هم باشد، اعلام شود.»
کاهش ۶۰ تا ۷۰درصدی صادرات ۳ محصول کشاورزی
همچنین صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه ملی صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران در واکنش به این اقدام وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: «در دو هفته‌ای که برای سه محصول کشاورزی (پیاز، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی) تعرفه صادراتی اعمال شد کاهش ۶۰ تا ۷۰درصدی در صادرات آن‌ها داشتیم، امیدواریم پس از لغو تعرفه صادراتی، مشکل صادرات این محصولات رفع شود.» وی با بیان اینکه در وضع تعرفه برای محصولات کشاورزی نباید عجله کرد، می‌افزاید: «تعیین تعرفه و اعلام عوارض به صورت درصدی، عملاً صادرات را متوقف می‌کند. این اقدامات بر تولید آن محصول هم در سال آینده تأثیر می‌گذارد و به تبع پیامد‌هایی را در بازار داخلی آن محصولات ایجاد می‌کند.»
