با کاهش دمای هوا، یکبار دیگر زنگ هشدارهای نارنجی و قرمز هواشناسی به صدا در آمده تا گوشزد کند حال و روز هوا در کشور و به ویژه کلانشهرها خوب نیست و قرار گرفتن در معرض هوایی که به جای تازگی سرشار از انواع و اقسام گازهای سمی و ذرات معلق است نه فقط به کودکان و سالمندان و گروههای حساس توصیه نمیشود، بلکه افراد سالم و عادی هم بهتر است کمتر در معرض این هوای آلوده قرار بگیرند و آن را در ریههایشان فرو ببرند. این در حالی است که چند سالی میشود هوای پاک لباس قانون پوشیده و ۲۳ دستگاه برای تحقق این حق قانونی مردم وظیفه دارند. این ۲۳ دستگاه تاکنون پای کار نبودهاند و چیزی کمتر از ۱۰ درصد قانون هوای پاک اجرایی شدهاست. حالا مجلس و سازمان حفاظت محیطزیست به میدان آمدهاند بلکه بتوانند دستگاهها را ملزم کنند قانون هوای پاک اجرایی شود. به گفته رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس حتی قرار است مدیران قاصر در زمینه مقابله با آلودگی هوا به دستگاه قضا معرفی شوند. رئیس سازمان حفاظت محیطزیست هم از دستگاهها خواسته اعتبارات مورد نیاز ۱۴۰۲ را در زمینه اجرای قانون هوای پاک مشخص کنند. به گفته سلاجقه پول هست و دستگاهها برای اجرای این قانون بهانه نیاورند!
روز گذشته اداره کل هواشناسی استان تهران، با صدور هشدار نارنجی رنگ نسبت به انباشت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای تمام گروهها هشدار داد. با آغاز روزهای پاییزی این هشدار بارها تکرار شده و با تداوم سرمای هوا در زمستان پیشرو این هشدارها هم تداوم خواهد یافت. اداره کل هواشناسی استان تهران، با صدور هشدار نارنجی رنگ نسبت به تداوم پایداری جو و افزایش غلظت آلایندههای جوی بهویژه ذرات معلق کمتر از ۵/۲ میکرون و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی استان تهران از صبح سهشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه (۸ تا ۹ آذر) خبر داد. هشدار نارنجی برای آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود. بر این اساس حامد یزدی مهر، مدیر کل مدیریت بحران استان تهران از آمادهباش مدیریت بحران در پی تشدید آلودگی هوا خبر داد. وی طی روزهای گذشته هم از مردم تهران خواسته بود از تردد غیرضروری در سطح شهر پرهیز کنند. طبق اعلام یزدی مهردر صورت نیاز، آمبولانسها در سطح شهر مستقر خواهند شد.
رشد ۷۸ درصدی خسارات جانی ناشی از آلودگی هوا
خسارات جانی و مالی آلودگی هوا هر سال بیشتر هم میشود. عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به انجام مطالعهای برای کمیسازی اثرات بهداشتی و اقتصادی منتسب به آلاینده ذرات معلق PM۲/۵، در تشریح عوارض این معضل بهداشتی در کشور میگوید: «در سال ۱۴۰۰ تعداد همه مرگهای منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲/۵ بیش از ۸۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافتهاست.»
طبق توضیحات وی در سال ۱۴۰۰ میانگین غلظت ذرات معلق PM۲/۵ در ۲۷ شهر ذکر شده بیش از شش برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت (۵ میکروگرم در مترمکعب) و بیش از ۵/۲ برابر استاندارد ملی (۱۲ میکروگرم در مترمکعب) است. همچنین در سال ۱۴۰۰ به طور میانگین ۲۴۲ روز میانگین غلظت روزانه ذرات معلق PM۲/۵ در ۲۷ شهر ذکر شده بالاتر از رهنمود روزانه سازمان جهانی بهداشت (۱۵ میکروگرم در متر مکعب) بودهاست که بالاترین تعداد روزها مربوط به مشهد با ۳۵۷ روز طی سال ۱۴۰۰ بودهاست. در شهر تهران نیز ۳۵۵ روز میانگین غلظت روزانه ذرات معلق PM۲/۵ بالاتر از رهنمود روزانه سازمان جهانی بهداشت بودهاست. طی سال ۱۴۰۰ در شهرهای مورد مطالعه کشور تقریباً ۷/۱۶ درصد از روزهای سال شاخص کیفیت هوا ذرات معلق PM۲/۵ در محدوده خوب، ۶/۶۲ درصد در محدوده هوای قابل قبول، ۵/۱۶ درصد در محدوده هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۴/۳ درصد در محدوده هوای ناسالم برای همه گروهها، ۴۲/۰ درصد در محدوده هوای خیلی ناسالم و ۴۱/۰ درصد در محدوده هوای خطرناک بود و مشخص شد نسبت به سال ۱۳۹۹ تعداد روزهای دارای هوای خوب ۵ درصد کاهش یافتهاست. شهرهای تهران، مشهد، اهواز، اصفهان و کرج نیز دارای کمتر از ۱۰ روز هوای خوب در سال ۱۴۰۰ بودهاند. درباره مرگهای منتسب به آلودگی هوا در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: میانگین تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲/۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در ۲۷ شهر مورد مطالعه ۲۰هزارو۸۳۷ نفر بودهاست. در شهر تهران در سال قبل به طور میانگین مرگ ۶هزارو۳۹۸ نفر منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲/۵ است. نتایج نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ به طور میانگین جزء مرگ کل منتسب به ذرات معلق در کشور برابر با ۵۹/۱۲ درصد است که این جزء منتسب در شهرهایی نظیر اهواز، تهران، زابل، کرج، اصفهان و دزفول که با آلودگی هوای شهری و پدیده گرد و غبار درگیر هستند، بالاتر از میانگین کشوری است.
۳۱۴ هزار میلیارد تومان خسارت مالی آلودگی هوا در ۱۴۰۰
طبق این مطالعه در سال ۱۴۰۰ در مجموع هزینه مرتبط با مرگ و میر ناشی از همه علل منتسب به ذرات معلق PM۲/۵ مقدار ۱۷/۸ میلیارد دلار (معادل ۲۲۷ هزار میلیارد تومان) برآورد شدهاست. این مقدار نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۰ درصد افزایش یافتهاست.
به گفته شاهسونی، کل هزینههای مرتبط با مرگ و میر ناشی از همه علل منتسب به ذرات معلق PM۲/۵، مرگ و میر ناشی از بیماریهای ایسکمیک قلبی، سکته مغزی، سرطان ریه و بیماریهای مزمن انسداد ریوی در کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳/۱۱ میلیارد دلار (معادل ۳۱۴ هزار میلیارد تومان) برآورد شدهاست.
بخش زیادی از این آلودگیها و خسارات جانی و مالی ناشی از آن قابل کنترل و پیشگیری است. این درست موضوع قانون هوای پاک است که سال ۹۶ مصوب شد و با تعیین تکالیفی برای ۲۳ دستگاه در پی آن بود تا هوا را به هوایی قابلتنفس برای همه افراد تبدیل کند، اما این قانون هم مانند بسیاری از قوانین مصوب دیگر پنج سال است در حصار کاغذی مانده و خبری از اجرایی شدن آن نیست.
اجرای ۱۰ درصدی قانون هوای پاک پس از ۵ سال
سازمان حفاظت محیطزیست با همکاری وزارت کشور ۶۲ حکم در زمینه قانون هوای پاک در دولت مطرح کرد که ۲۸ حکم برای منابع متحرک، هشت مورد مربوط به منابع ساکن و ۲۶ حکم مربوط به برنامههای عمومی بود که در این راستا تقسیم کار انجام شد و میزان اعتبار این حکمها و زمان اجرای آنها نیز مشخص شدهاست، توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و موتورسیکلتها، نصب فیلترهای جاذب دوده روی اتوبوسهای قدیمی در حال تردد، توزیع سوخت استاندارد، سولفورزدایی از نفت کوره، تجهیز نیروگاههای حرارتی به سیستمهای کاهش آلودگی، ارتقای پایش سازمان محیطزیست، معاینه فنی موتورخانهها و سامانههای احتراقی در این احکام دیده شده در واقع این تکالیفی است که در قانون هوای پاک هم به آنها تأکید شدهبود، اما روی زمین ماندند.
سال گذشته دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی اعلام کرد که تنها ۱۰ درصد از احکام قانون هوای پاک کامل اجرا شده و عمده یافتههای احصا شده از ترک فعل مسئولان دستگاههای اجرایی روایت میکند. گزارش دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که از بین ۲۲۰ حکم قانونی تنها ۲۰ مورد به صورت کامل انجام شدهاند، ۱۴۰ حکم ناقص انجام یافته، ۶۰ حکم نیز فاقد عملکرد بودهاند.
معرفی مدیران قاصر به دستگاه قضا
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی درباره موضوع آلودگی هوا و دلایل اجرایی نشدن قانون هوای پاک میگوید: «دستگاههای زیادی در جهت اجرای این قانون وظیفه و تکلیف دارند ولی متأسفانه این مسئله به درستی محقق نشدهاست.»
به گفته وی، حتی سازمان محیطزیست هم بر اساس بررسیهای انجام گرفته ۶۰ تکلیف در این راستا داشته که کمتر از ۱۰ درصد آن محقق شدهاست و این در حالی بوده که فرماندهی اجرای این قانون را بر عهده داشتهاست.
سازمان برنامه و بودجه هم تعهدات سازمانی خود را انجام ندادهاست.
وی با اشاره به اینکه عمده آلایندگی در هوای تهران ذرات معلق کمتر از ۵/۲ میکرون است که از صنایع و حمل و نقل فرسوده ناشی میشود، میافزاید: «اخیراً وزارت صمت لایحهای به مجلس ارائه کرد، اما در عمل به صورت اساسی اسقاط خودروهای فرسوده صورت نخواهد گرفت.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که مجلس چه اقداماتی میتواند انجام دهد، میگوید: «نظارتهای دقیق کارشناسی انجام گرفته و بر اساس پژوهشی هم که در دوران کرونا صورت گرفت، ذرات معلق در جهت انتقال ویروس کرونا مؤثر بود؛ بنابراین ما به صورت جدی در مجلس وارد عمل شدیم و همزمان گزارشی از سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ارائه شدهاست.
همچنین هفته آینده برخی از مدیران را در مجلس جهت ارائه پاسخ میخواهیم و حتی یک معاون را که در این زمینه مسئولیت داشته به عنوان کسی که ترک فعل انجام داده معرفی کردهایم.»
رفیعی از معرفی مدیران قاصر به دستگاه قضا خبر میدهد و میافزاید: «۴۰۰هزار خودروی فرسوده سالانه باید از چرخه حمل و نقل خارج شود، در حالی که از زمان اجرای قانون هوای پاک ۶، ۷هزار مورد بودهاست، این در حالی است که ۱۷میلیون خودروی فرسوده در کشور داریم.»
سازمان محیطزیست هم یکی از متهمان قصور در اجرای قانون هوای پاک است.
علی سلاجقه، معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه برای اجرای بندهای قانون هوای پاک دستگاهها و وظایف آنها مشخص شده میگوید: «درنشستهای مشترکی که با هدف بررسی این وظایف و چگونگی اجرای آنها با سازمان حفاظت محیطزیست برگزار میشود، تأکید شد که دستگاهها مطابق وظایفشان برآورد کنند که در سال ۱۴۰۲ برای اجرای بندهای قانون هوای پاک که به آنها تکلیف شده، به چه میزان اعتبار نیاز دارند.»
به گفته وی بر این اساس تمام دستگاهها برآورد کردند که برای اجرای بندهای قانون هوای پاک که به آنها تکلیفشده در یک بخش به ۱۰۳ همت (هزار میلیارد تومان) و در بخشی دیگر به ۳ میلیارد دلار نیاز است.
سلاجقه پیش از این در پاسخ به اینکه اگر دستگاهها بگویند که اعتبار کافی برای اجرای قانون هوای پاک ندارند، چه میشود، گفته بود: «منابع اعتباری آن کاملاً مشخص است، مثلاً اگر گفته شد که یکی از روشهای کاهش آلایندگی حذف موتورسیکلتهای کاربراتوری است که باید اجرا شود، دقیقاً محل تأمین اعتبار این کار هم بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص شدهاست، یعنی منبع تأمین آن کاملاً مشخص شده و دیگر دستگاهها نمیتوانند بگویند پول ندارند، دستگاهها باید نسبت به تعهد خود این کار را انجام دهند و ما هم بر اجرای آن نظارت میکنیم.»
استانداردسازی سوخت و جایگزینی انرژی پاک راهکار داشتن هوایی پاک
علی اکبر رجایی، کارشناس ارشد محیطزیست و از مدیران سابق این سازمان در گفتگو با «جوان» درباره اجرای قانون هوای پاک میگوید: «به نظر من یکی از مهمترین دستگاههایی که باید در این رابطه وظیفهاش را به درستی انجام دهد، وزارت نفت است. اولویت در این است که ما بتوانیم سوختی پاک به واحدهای صنعتی و خودروها بدهیم. این مسئله در کنار تغییرات آب و هوایی و وارونگی هوا نقش مهمی در آلودگی هوا دارد.»
به گفته وی بنزینهای ما استاندارد یورو را ندارد و سازمان محیطزیست و مؤسسه استاندارد باید استانداردهای سوخت، بنزین و گازوئیل را کنترل کنند. همچنین مازوت هم آلودگی هوا را افزایش میدهد. از نگاه این کارشناس تنها راهکار مقابله با آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک این است که همه ۲۳ دستگاهی که در این زمینه تکلیف دارند به وظایف خود عمل کنند. از راهنمایی و رانندگی که نباید اجازه تردد خودروهای فرسوده را بدهد تا وزارت صنعت که باید برای جایگزینی این خودروها اقدام کند. از سوی دیگر سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان استاندارد باید در زمینه استانداردسازی سوخت از بنزین گرفته تا گازوئیل و مازوت اقدام کنند. استفاده از این سوختها موجب میشود مقدار زیادی گازهای سولفور وارد هوا شود و در صورت بازندگی هم ما با بارانهای اسیدی مواجه میشویم و این بارانهای اسیدی موجب سوزش سینه و نفس تنگی و عوارض سلامت میشود.
وی در پاسخ به این سؤال که نقش انرژیهای پاک و جایگزینی آن با سوختهای فسیلی را در زمینه مقابله با آلودگی هوا چطور میبینید، پاسخ میدهد: «ما درسال ۳۲۰ روز آفتاب داریم و این یک ظرفیت بسیار خوب برای استفاده از انرژی پاک خورشیدی است. در فنلاند در سال ۲۰۲۵ قرار است هیچ ماشینی با سوخت فسیلی حرکت نکند. در حالی که ما خیلی راحت میتوانیم این کار را در ایران انجام دهیم و تنها نیازمند یک سری زیرساختها هستیم، اما متأسفانه مدیریت نشدهاست.»
حالا باید دید ورود جدیتر مجلس و عزم سازمان محیطزیست میتواند اجرای قانون هوای پاک را محقق و نفس کشیدن مردم را آسانتر کند؟!
