سرویس جامعه جوان آنلاین: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. حالا بیش از یک سال از قانون جوانی جمعیت میگذرد، اما به دلیل نداشتن اولویت در نگاه مسئولان، به درستی اجرا نشده است. به همین دلیل بسیاری از فعالان حوزه جمعیت، نگرانند تا مبادا این برنامه به سرنوشت قانون تسهیل ازدواج، دچار شود و تأکید میکنند تا ستاد ملی جمعیت جدیت بیشتری برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای مربوطه، نشان دهد.
در این رابطه صالح قاسمی فعال حوزه جمعیت، ضمن اشاره به تعللها در اجرای کامل قانون و بر زمین ماندن تکالیف دستگاهها، به «جوان آنلاین» میگوید: «موضوع جوانی جمعیت سوژه همه رسانهها شده است. علیرغم اظهارات مسئولان نسبت به دغدغهمندی برای اجرای قانون جوانی جمعیت، آن را در اولویت کاری خود قرار ندادهاند. به همین دلیل دو نکته مطرح است اول اینکه آیا یک مسئول قانون جوانی جمعیت برایشان دغدغه شده است؟ بله، دغدغه شده است؛ و دوم، اجرای این قانون در چه اولویتی از کار مسئولان قرار دارد؟ متاسفانه در پاسخ این سوال باید گفت مسئله جوانی جمعیت در آخرین اولویت کار مسئولان قرار گرفته است.»
او ادامه میدهد: «بعد از گذشت یک سال از اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت متاسفانه کمتر از ۳۰ درصد به این قانون عمل شده است. این در حالی است که جوانی جمعیت نه تنها یک مزیت بلکه ضرورت کشور است و اگر طی چند سال آینده نیز به درستی اجرا نشود، تبدیل به قانونی ضد خودش میشود؛ بنابراین باید دستگاهها اجرای قانون جوانی جمعیت را جدی بگیرند و آن را در اولویت اصلی کارشان قرار دهند تا به صورت فوری و اورژانسی اجرای این قانون به بیش از ۶۰ درصد برسد.»
قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا در قانون جوانی جمعیت به مسئله فرزندپروری و کیفیت جمعیت نیز اهمیت داده شده است؟ میگوید: «علم اثبات کرده که داشتن خانواده و تعدد فرزند، کیفیت تربیت و نشاط را در نهاد خانواده افزایش میدهد. طی حدود ۲۰ سال گذشته کسانی که درصدد توجیه سیاستهای کنترل جمعیت بودند از برخی کلیدواژهها مانند همین موضوع کیفیت جمعیت استفاده میکردند. یعنی اساسا برای عده زیادی، مسئله کیفیت جمعیت به کلید واژه ضدجمعیتی تبدیل شده است؛ بنابراین باید دقت کنیم که مسئله «کیفیت جمعیت» دچار یک انحراف مفهومی شده است و نباید در این انحراف ایجاد شده گرفتار شویم.»
او در این رابطه ادامه میدهد: «امروزه برای کارشناسان حوزه جمعیت مسلم است که داشتن یک جمعیت باکیفیت، بدون داشتن نرخ رشد جمعیت مثبت و ساختار جوان اصلاً مقدور نیست و کیفیت جمعیت مستقل از کمیت جمعیت نمیباشد، اما بالاخره بحث کیفیت جمعیت هم مهم است و در قانون جوانی جمعیت به آن توجه شده است.»
قاسمی با بیان اینکه امتیازاتی که در قانون جوانی جمعیت تعیین شده، یکی از اهداف کلی و روح حاکمش همین است که میخواهد کیفیت جمعیت را ایجاد کند و نه یک جمعیت بی کیفیت، اظهار میدارد: «در خصوص موضوع فرزندپروری در قانون جوانی جمعیت، تسهیلاتی مانند مهدکودک، پوشش بیمهای مادر و فرزند، تغذیه مادر، آموزشهای فرزندپروری که به خانواده داده میشود و ... را داریم که ناظر بر کیفی کردن فرزندآوری است. اما اینکه چقدر از آن اجرایی شده همانطور که گفتم کمتر از ۳۰ درصد بوده است و همه ما به خصوص رسانهها باید به صورت جدی، اجرای تمام و کمال این قانون را از همه مسئولان کشور مطالبه کنیم.»
این کارشناس حوزه جمعیت به کیفیت جمعیت در برخی از کشورهای پرجمعیت اشاره میکند و میگوید: «کشورهای پرجمعیتی وجود دارند که به نظر میرسد جمعیتشان باکیفیت نیست، اما جالب اینجاست همین کشورها مثلاً به طور نمونه هند، چین، پاکستان، برزیل، مکزیک و ... کشورهایی هستند که در پیشبینیهای جدی در سازمانهای بین المللی در حال تبدیل شدن به غولهای نوظهور اقتصاد جهان هستند که در آینده جای کشورهای جی۷ جهانی را خواهند گرفت؛ بنابراین اینها براساس جوانی جمعیت و داشتن ساختار جوانی جمعیت رقم خورده است و میبینیم که درآمدشان نیز دائم در حال افزایش است. اما در مقابل کشورهای کم جمعیتی وجود دارند که به نظر ما کشورهای بسیار باکیفیتی هستند مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی، ژاپن و ... که سال به سال در رقابتهای اقتصادی عقب میمانند و ساختار جمعیت سالمند آناه باعث شده که کیفیت جمعیت آنها به مراتب کاهش پیدا کند و سال به سال نیازمند نیروی جوان خارجی شوند.»
قاسمی در پایان تاکید میکند: «با توجه به اجرایی نشدن تمام و کمال قانون جوانی جمعیت و لزوم تسریع در اجرایی شدن آن، میبایست که حتما قوه قضاییه به این مسئله ورود کند تا مدیرانی که استنکاف از قانون کردهاند، محاکمه شوند، بهویژه مدیران میانی تا بفهمند که اجرای این قانون، وظیفهشان و لازم الاجرا است.»