سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در برنامه تهران ۲۰ گفت: اساس مساله اسقاط خودروها، کاهش میزان آلایندگی‌های هوا بود که کشور را دچار چالش‌های بسیار و سلامت مردم را تهدید میکند.
وی ادامه داد: براساس گزارش وزارت بهداشت، سالانه حدود ۲۷ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در کشور ثبت می‌شود، اما، چون آلودگی هوا دیده نمی‌شود، اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن که منجر به فوت یا عوارض دیگر می‌شود در آمار‌ها به چشم نمی‌آید.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: دولت از زمانی که به طور جدی وارد عرصه اسقاط شد روند خوبی شکل گرفت، به شکلی که توانستیم حدود ۲ میلیون خودرو فرسوده را از رده خارج کنیم، اما به این دلیل که ارایه گواهی اسقاط خودرو فقط مربوط به خودرو‌های وارداتی بود و خودروسازان داخلی هیچ مسئولیتی برای اسقاط خودرو‌های فرسوده نداشتند، از سال ۹۶ که واردات خودرو ممنوع شد عملاً اسقاط خودرو نیز به کما رفت!
پلیس در بحث اسقاط کنار آحاد مردم ایستاده است
رفیعی همچنین گفت: پلیس در بحث اسقاط کنار آحاد مردم ایستاده است و از منظر یک کارشناس محیط زیست عرض می‌کنم که پلیس راهور از همه دستگاه‌ها در این حوزه جلوتر بوده است.
وی افزود: قانون ساماندهی صنعت خودرو از مجلس دهم معطل مانده بود که مجلس یازدهم آن را تصویب کرد. در این قانون تکالیف دستگاه‌ها در حوزه خودرو مشخص شده و مواردی هم در حوزه حفظ محیط زیست آمده است.
رفیعی گفت: در یکی از تبصره‌های ماده ۱۰ این قانون اشاره شده که به ازای تولید هر ۴ خودرو و موتورسیکلت، یک خودروی فرسوده باید از رده خارج شود. این تبصره برای جبران آمار اسقاطی است که بعد از ممنوعیت واردات خودرو به صفر رسید.
وی تصریح کرد: سه ماه از ابلاغ این قانون نگذشته بود که دولت لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کرد. در لایحه الحاقی آورده شده است که اسقاط یک به چهار خودروها لحاظ نشود و به ازای آن یک و نیم درصد مبلغ تولید خودرو از تولید کننده پول گرفته شود. بدین ترتیب تولید کننده عملاً این مبلغ را از خریدار دریافت کرده و دیگر مسوولیتی برای اسقاط خودرو‌های فرسوده نخواهد داشت!
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: قیمت خودرو‌های فرسوده که دست مردم است، عملا تابعی از قیمت خودرو نو در بازار است. بدین ترتیب رقم یک و نیم درصد مبلغ خودرو نو مبلغ ناچیزی می‌شود که اصلا برای دارندگان خودرو‌های فرسوده هیچ انگیزه‌ای برای پیش قدم شدن در اسقاط ایجاد نمیکند و قطعا آن‌ها راضی نمی‌شوند خودرو فرسوده خود را برای اسقاط تحویل دهند.
نماینده مردم تهران یادآور شد: مساله بعدی این است در تبصره ۳ لایحه پیشنهادی، دولت آورده است در صورتی که گواهی اسقاط به میزان لازم نباشد و موجب اختلال در روند تولید خودروها شود فرایند پرداخت پول به جای اسقاط خودرو اجرا شود. از سوی دیگر مرجع تشخیص این اختلال و کمبود گواهی اسقاط هم خود وزارت صمت است! این یعنی ذی نفع هم سیاستگذاری میکند و هم اجرا میکند و هم نظارت میکند! جالبتر آن که صندوقی که پیشنهاد شده پول یک و نیم درصد به آن پرداخت شود هم در خود وزارت صمت دیده است!
رفیعی با بیان این که این اصلاحیه پیشنهادی عملا اسقاط خودرو را تعطیل خواهد کرد و «امضای طلایی» را اجرایی میکند، خاطرنشان کرد: اگر اسقاط خودرو تعطیل شود یعنی ۸۰ درصد آلایندگی هوا و خسارت ۱۱ میلیارد دلاری به سلامت مردم را نادیده می‌گیریم. همین الان در تامین شربت سرماخوردگی و دارو‌هایی ساده دچار مشکل هستیم حال می‌خواهند بیماری‌های صعب علاج‌تر هم به این‌ها اضافه کنند. در عین حال یارانه پنهان مصرف سوخت گازوئیل و بنزین را که وسایط نقلیه فرسوده چندین برابر خودرو‌های نو به خود اختصاص می‌دهند هم در نظر نمی‌گیرند که خود عدد و رقم قابل توجهی است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک کمیسیون صنایع مجلس با رییس و ۲ نایب رییس مجلس در خصوص خودرو‌های فرسوده گفت: در این جلسه دکتر قالیباف با طرح ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه تاکید کردند که قطعا با تصویب این لایحه اسقاط خودرو‌های فرسوده تعطیل می‌شود.
چرا سازمان محیط زیست اجازه داد که لایحه پولی شدن اسقاط خودرو به مجلس ارائه شود؟
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پاسخ به این پرسش مجری برنامه تهران «۲۰» گفت: من هم واقعا متاسفم که دعوا سر این است که پول به کدام صندوق برود سازمان محیط زیست یا وزارت صمت! هر چند معتقدم اگر به صندوق ملی محیط زیست واریز شود با توجه به ماهیتی که دارد شرایط بهتری است، اما در عجبم که چرا سازمان محیط زیست در دولت اصلا اجازه داد که لایحه پولی کردن اسقاط که اساس آن به محیط زیست صدمه وارد کرده و آسیب‌های آن به مردم مرتبط می‌شود به مجلس ارائه شود؟
وی افزود: زمانی که ۸۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و ۴۵ درصد ناوگان سواری کشور فرسوده است صحبت از نادیده گرفتن اسقاط و پولی کردن آن چه معنایی ندارد؟
رفیعی در خصوص کامیون‌های ۳ سال ساخت وارداتی که در گمرک معطل مانده‌اند گفت: ما موافقیم که فقط همین کامیون‌ها که به صورت قانونی و طی تشریفات گمرکی تا پایان شهریور ماه سال جاری وارد کشور شده‌اند به هر شکلی و حتی بدون ارایه گواهی اسقاط و با پرداخت پول و حتی رایگان وارد کشور و چرخه حمل و نقل بار شوند، ولی قطعاً پس از این دیگر هیچ کامیونی نمی‌تواند بدون ارایه گواهی اسقاط شماره‌گذاری شود.
