هفته گذشته و در بحبوحه اعتراضات و اغتشاشات خیابانی که از ۵۰ روز گذشته به بهانه درگذشت مهسا امینی، بخشهای زیادی از کشور را درگیر خود کرده است، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت برآمده از اصلاحات در پست اینستاگرامی خود که با استقبال گسترده رسانههای همسو همراه بود، از حاکمیت خواست راه «گفتوگوی ملی» را باز بگذارد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب بدون اشاره به زمینههای شکلگیری اعتراضات مردمی و نقش دولت متبوع آنها در بروز این حوادث- که این بار با مرگ یک هموطن به اغتشاش هم انجامید- از مردم به عنوان مهمترین سرمایه ایران یاد کرده و با بیان اینکه انسجام و وحدت ملی اصلیترین مؤلفه قدرت و بازدارندگی ملی ایران است، توصیه کرده «با اجرای دقیق و کامل قانون اساسی راه را برای گفتوگوی ملی باز کنیم.»
فرافکنی و فرار از پاسخگویی و پنهان شدن پشت مطالبات مردمی از سوی جریان مدعی اصلاحطلبی البته مسبوق به سابقه است، چنانکه پس از فتنه ۸۸ و تحمیل خسارات جانی، مالی و معنوی فراوان به مردم و نظام، این جریان اگر چه در پستوها و محافل غیررسمی خود، تقلب در انتخابات را انکار کرد، ولی هرگز حاضر به پذیرش خطا و اشتباه خود و عذرخواهی از ملت ایران نشد. اما ۱۹ بهمن سال ۹۵ رئیس دولت اصلاحات، به بهانه خطر دولت وقت امریکا (دونالد ترامپ) برای ایران، با ژستی میهندوستانه طرح «آشتی ملی» را به میان کشید که رفع حصر سران فتنه بخشی از این پازل بود.
طرح خاتمی اگر چه با تفاسیر متعددی همراه بود، اما دیدگاه مصطفی تاجزاده به عنوان یکی از فعالان سیاسی نزدیک به او نشان میداد این طرح نه آشتی ملی که تلاشی برای بازگشت اصلاحطلبان به قدرت بدون پاسخگویی به عملکرد گذشته این جریان است. تاجزاده در آن مقطع گفته بود: اخیراً دیداری با آقای خاتمی داشتم و دیدم برخلاف تبلیغاتی که از سوی برخی انجام میشود تا اینگونه وانمود کنند که منظور آقای خاتمی از «آشتی ملی» صرفاً تفاهم دو جناح است، بلکه مقصود ایشان این است که همه کسانی که به قانون اساسی ملتزم هستند، بتوانند در «فرایند مدیریت کشور» و در عرصه اجتماع و سیاست فعال شوند و امکان خدمتگزاری یابند.
۱۰ روز پس از این پیشنهاد، اما رهبر معظم انقلاب در ۲۹ بهمن ۹۵ در جمع مردم آذربایجان در واکنش به این طرح تصریح کردند: «یک عدهای تعبیر آشتی ملی را میگویند، اینها به نظر من معنی ندارد، مردم باهم متحدند، چرا میگویید آشتی؟ مگر مردم باهم قهرند؟... بله، مردم با آن کسانی که روز عاشورا آمدند وسط خیابان و با قساوت و بیحیایی، جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهرند و آشتی نمیکنند.»
واکنش فعالان سیاسی اصولگرا به این پیشنهاد هم قابل تأمل بود. احمد توکلی در توئیتر خود نوشت: «با آشتی ملی موافقم، اما مقدمه آشتی ملی پذیرش اشتباه و عذرخواهی رسمی دولت اصلاحات است.» محمدرضا باهنر نیز گفت: «برخی آشتی ملی را به معنای آشتی میان قاضی و مجرم تفسیر میکنند که این امر امکانپذیر نیست. اگر دنبال این هستند که قاضی با متهمان و مجرمان آشتی کند، معنا ندارد. اگر مجرمی از جرائم خود پشیمان شده باشد، باید عذرخواهی کند.»
در حوادث اخیر هم مواضع مدعیان اصلاحات اگر نگوییم همسویی با جریان تروریست رسانهای ضدانقلاب بود، در جهاتی به تکمیل پازل آنها علیه نظام اسلامی و دامن زدن به اغتشاشات کمک کرد. برخی بدون هیچ مستندی از همان ابتدا انگشت اتهام را به سمت پلیس بردند و در حالی که هنوز مراجع رسمی در پزشکی قانونی هیچ اظهار نظری درباره علت مرگ مهسا امینی نکرده بودند، پلیس را متهم کردند که او را کشته است! موضوعی که بعدها با نتایج بالینی و کالبدشکافی کذب بودن آن محرز شد؛ نکتهای که ۱۱ مهرماه مورد اشاره رهبر معظم انقلاب در مراسم مشترک دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای نیروهای مسلح قرار گرفت و ایشان ضمن انتقاد از مواضع و بیانیههای غیرمستند تصریح کردند: «در اول کار برخی خواص بدون تحقیق و احتمالاً ناشی از دلسوزی، اطلاعیه و بیانیه دادند و اظهار نظر کردند. برخی از آنها اتهام را به سمت سازمان انتظامی بردند و برخی هم مجموعه نظام را متهم کردند. اکنون که دیدند قضیه چیست و نتیجه حرفهای آنان با برنامهریزی دشمن چه اتفاقاتی را در خیابانها رقم زده است، باید کار خود را جبران و صریحاً اعلام کنند با آنچه اتفاق افتاده و با برنامه دشمن خارجی مخالفند. وقتی عنصر سیاسی امریکایی این قضایا را به دیوار برلین تشبیه میکند، باید بفهمید قضیه چیست و اگر نفهمیدید حالا بفهمید و صریحاً موضعگیری کنید.»، اما دریغ از جبران اشتباه از سوی مدعیان. گویی مدعیات غیرمستند و خلاف واقع این جماعت در سال ۸۸ به گونه دیگری در حال رقم خوردن بود! جوان حافظ امنیت را به بدترین شکل ممکن که فقط نمونه آن را در رفتار دهه ۶۰ منافقین و داعش امروز میتوان جستوجو کرد، سلاخی و به شهادت رساندند، اما دریغ از یک محکومیت از سوی این جماعت! چرا، چون مدافع مردم و نماینده حاکمیت بود. یک جریان سیاسی نمیتواند هم ادای روشنفکری دربیاورد و هم برای قدرت تلاش کند.
حال چگونه میتوانند با این گذشته غیرقابل دفاع، مدعی «گفتوگوی ملی» شوند؟ سال گذشته یکی از مؤثرین دولت گذشته در جمعی (نقل به مضمون) گفته بود: برای دولت آینده (رئیسی) آنقدر میدان مین به جا گذاشتهایم که عبور از هر یک از آنها مستلزم هزینهها و تلفات فراوانی است؛ میدان مینهایی که عمدتاً در حوزه اقتصادی تدارک دیده شده است. رانت مفسدهانگیز دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی جهانگیری یکی از آنها بود.
