سالهاست که تمامی دولتمردان اهداف و برنامههای بلندمدتی را نسبت به رشد اقتصادی ارائه کردهاند، اما متاسفانه با وجود تمامی برنامهها بعضا درست در عمل رشد اقتصادی واقعی بالا نصیب کشور نشده است شاید مهمترین دلیل آن بخش تولید واقعی کشور باشد.
به نظر میرسد کشور در سالهای گذشته بیشترین برنامه را در بخش خام فروشی نفت و گاز و معدن داشته است و نسبت به فرآوری و پالایش و خروج از خام فروشی در سالگذشته اقدامات لازم را انجام نداده است و به همین دلیل بالا و پایین آمدن قیمت نفت و مواد خام در بازارهای جهانی نقش بسزایی در درآمد ارزی داشته است.
به این ترتیب هر بار که شرایط برای افزایش درآمدها در این حوزه فراهم میشود، ما به سمت افزایش درآمدهای نفتی حرکت میکنیم و نیز هدفگذاریهای خود را گسترش میدهیم و هر بار که اوضاع بر هم میریزد، اقتصاد ایران نیز از حرکت باز میماند.
در حال حاضر باتوجه به تحریمهای غرب نسبت به کشور اگرچه دولتمردان در بسیاری از موارد توانستهاند تاثیرات آن را کاهش دهند، اما باید نسبت به تولید برنامههای جدید ارائه کنیم.
بررسیها نشان میدهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
تأمین نقدینگی امروز یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی بهشمار میآید بهنحوی که امروز بخش زیادی از تولیدکنندگان نمیتوانند این نیاز را از محل فروش محصول در بازار یا از طریق سیستم بانکی در زمان مقرر و با رقم مدنظر تأمین کنند. متأسفانه همین امر عاملی شده تا امکان فعالیت برای آنها سخت شده و حجم تولید هر روز کاهش یافته و در نهایت تولیدکننده مجبور به تعطیلی واحد شود.
عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی را هم باید یکی دیگر از مشکلات تولید دانست چرا که این موضوع خود بر کاهش صادرات و حتی تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است.
بدهیهای معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از دلایل اصلی عدم رونق تولید در کشور عنوان کرد. در حال حاضر با تشدید مشکلات تولیدکننده امکان بازپرداخت بدهیهای بانکی را نداشته و هر روز این بدهیها بهصورت تصاعدی افزایش پیدا میکند. البته افزایش بدهیها خود مانعی شده تا تسهیلات جدیدی در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد.
اشکالات سیستم حملونقل کشور و هزینههای سرباری را که برای تولیدکننده بهوجود میآورد باید دیگر مشکلات بخش تولید کشور عنوان کرد. این موضوع در بخش صادرات و حتی در حوزه فروش داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته است. در شرایط فعلی اصلاح ناوگان حملونقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک امر ضروری بهشمار میآید چرا که با تقویت این حوزه هزینه جابهجایی محصولات برای تولیدکننده کاهش یافته و در نهایت قیمت تمامشده کالاها مناسب خواهد شد.
افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی را باید یکی از سدهای جدی رونق تولید در کشور دانست.
تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمیداند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم میتواند تولید کند یا خیر.
علاوه بر این موارد رکود بازار را باید سرمنشأ تمام مشکلات تولید دانست که این موضوع خود متأثر از کاهش قدرت خرید مردم است.
امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینههای سربار تولیدکننده را افزایش قابلتوجهی داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند بهطور حتم هزینههای سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت. در حال حاضر دولت با افزایش تعرفه در صدد حمایت از تولید برآمده است، اما وقتی ظرفیت تولیدکننده کاهش یافته نمیتواند در بازار مقابل اجناس وارداتی قد علم کند.
