لایحه نظام رتبهبندی معلمان پس از آنی که سالها از الزام قانونی در نظر گرفتهشده در بند ۲ ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه و الزام سیاستی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش میگذشت، در آخرین روزهای دولت دوازدهم راهی مجلس شد. عجله دولت برای تهیه این لایحه در آخرین روزهای کاری، موجب شد که آییننامه آنطور که باید قرص و محکم نبوده و بیش از آنی که خواست سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مبنی بر استقرار نظامی برای سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفهای و تعیین ملاکهای ارزیابی و ارتقای مرتبه علمی و تربیتی معلمان محقق سازد، شبیه به نظام افزایش حقوق شود.
در هر حال نظام رتبهبندی به دولت سیزدهم ارث رسید و با وجود تمامی مشکلات و کمبود منابع مالی دولت، منابع آن در بودجه سنواتی دیده و پس از تصویب قانون، آیین نامه رتبهبندی تصویب شد؛ هر چند که آییننامه دیدهشده دارای اشکالات عدیده و مغایرتهایی با متن قانون مصوب مجلس است که به نظر فرآیند رتبهبندی را باز هم طولانیتر کرده و به چند ماه آینده موکول میکند. این موارد هر چند در فرآیند رتبهبندی و رسیدن معلمان به خواستشان تأثیرگذار است، ولی نهایتاً در رفت و آمد میان مجلس و دولت رفع خواهد شد و نظام رتبهبندی اجرا میشود، اما آنچه مهمتر مینماید، مشکل کلان نیروی انسانی آموزش و پرورش است.
در حال حاضر با شرایطی مواجهیم که نسبت تعداد دانشآموزان به یک معلم در برخی از مناطق تا ۵۷ نفر نیز افزایش یافته و از سوی دیگر قوانین ادواری مشهور به «تعیینتکلیف» موجب شدهاست در بسیاری از موارد صلاحیتهای حرفهای برای استخدام معلمان رعایت نشود و نهایتاً کار به آمارهای غریبی مانند حدود ۳۵ درصد مغایرت رشته تحصیلی معلمان ابتدایی با مقطع مورد تدریس برسد.
مشکلات دانشگاه فرهنگیان نیز که متولی انحصاری تربیت معلم است، از فضای آموزشی و ساختمانهای تخریبی گرفته تا نسبت دانشجو به هیئت علمی که به جای استاندارد یک هیئت علمی به ازای ۲۰ دانشجو تا یک هیئت علمی به ازای ۱۰۹ دانشجو کشیده، مشکلات تربیت معلم را دو چندان کرده و کار به آنجا رسیدهاست که برخی از مسئولان با وجود سیل بازنشستگیهای این وزارتخانه از سونامی نیروی انسانی در آموزش و پرورش سخن گفتهاند؛ بنابراین به نظر میرسد هر چند که رتبهبندی میتواند تا حدی انگیزههای معلمان را ارتقا دهد و شأن اجتماعی معلم را بهبود بخشد و شاید موجب شود با افزایش جذابیتهای درآمدی این شغل، افراد بیشتری به آن جذب شوند، اما اولاً با گذشت چند سال و با توجه به شرایط تورمی کشور، تأثیر آن بر افزایش درآمد خنثی خواهد شد و ثانیاً نمیتواند با وجود مشکلات فراوان زیرساختی برای تربیت معلم و کمبود ظرفیتهای دانشگاه فرهنگیان نسبت به نیاز آموزش و پرورش، نهایتاً به حل مشکل اصلی بینجامد.
در نتیجه نیروی انسانی در آموزش و پرورش نیازمند تدبیری اساسی است. یکی از ریشهای و حیاتیترین مشکلات فعلی فقدان وجود آمایش و نقشهای آماری برای وضعیت نیروی انسانی در مناطق آموزشی است که باعث شده در بسیاری از مناطق با وجود کمبود نیرو در مقطع یا جنسیتی با مازاد نیرو در مقطع و جنسیتی دیگر مواجه باشیم و با نقل و انتقالات عجیب همیشه در منطقهای با وجود اختصاص سهمیههای سالانه کمبود نیرو داشته باشیم.
امید است دولت سیزدهم حال که زیر بار سنگین رتبهبندی رفته است تا کمی به فریاد مظلومیتهای معلمان برسد، دست به تدبیری دقیق برای حل مشکل نیروی انسانی نیز بزند و حداقل با پیشبینی نیازهای نیروی انسانی در سالهای آتی مقدمات تربیت یا جذب نیرو به صورت سالانه را فراهم کند تا بلکه این مهمترین محور کیفیت آموزش را که اکنون دچار ضعفهای جدی است، درمان کند. البته به یاد داشته باشیم که این مشکل همانطور که یک شبه ایجاد نشده به صورت ضربتی نیز حل نخواهد شد و هر اقدام اینچنینی پیچیدگیهای مشکلات را دوچندان خواهد کرد.
