جعل سند و کلاهبرداری از معدود جرائمی است که در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. یکی از عوامل اصلی بروز این جرائم مهم و در نهایت افزایش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه، اعتبار اسناد عادی است. در روز‌های اخیر دو نهاد مهم زیرمجموعه دستگاه قضا، یعنی معاونت پیشگیری از جرم و سازمان ثبت اسناد برای اعتباربخشی بیشتر به اسناد رسمی و به حاشیه راندن اسناد عادی به تفاهم رسیدند.
اسناد رسمی برخلاف اسناد عادی، دارای سه ویژگی است و هر سندی که این سه ویژگی را داشته باشد، سند رسمی محسوب می‌شود. نخستین ویژگی اینکه سند رسمی، سندی است که از سوی مأمور رسمی صادر شده باشد. دومین ویژگی این است که سند رسمی در حیطه صلاحیت مأمور رسمی مجوز صدور گرفته و سومین ویژگی هم این است که در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده باشد.
اسناد رسمی در محاکم قضایی
مفاد ۲۱۷، ۲۱۸ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت اعلام کرده‌اند اسناد عادی در دادگاه و دادسرا می‌توانند مورد انکار، تردید و جعل قرار گیرند. البته دادگاه و دادسرا وظیفه دارند که سند عادی را مورد قبول قرار دهند، مگر اینکه آن سند از طرف خوانده مورد انکار، تردید یا جعل قرار گیرد. حال آنکه در خصوص اسناد رسمی نمی‌توان ادعای انکار یا تردید کرد و صرفاً می‌توان ادعای جعل کرد.
مدتی است دستگاه قضا با قوانین متعدد سعی کرده در تقویت و تثبیت اعتبار اسناد رسمی بکوشد. شواهد، اما نشان می‌دهد در حال حاضر برخی اسناد عادی در قالب دستنوشته‌ها، تأییدیه‌ها، قراردادها، توافقات و قولنامه‌های متعدد و مملو از غلط‌های حقوقی از سوی افراد غیرمتخصص در حال ثبت و ضبط است.
آمار‌ها نشان می‌دهد سند‌های رسمی کمترین دعاوی در دادسرا‌ها را دارند، در حالی که سند‌های عادی بیشترین دعاوی را دارند. جرائمی مانند کلاهبرداری، فرار مالیاتی و فروش مال غیر از جمله جرائمی هستند که در اسناد عادی صورت می‌گیرد.
دفاتر اسناد رسمی هم در مقابل اسنادی که در دفاترشان به ثبت می‌رسد، دارای مسئولیت‌های کیفری، مدنی و اداری هستند. در نتیجه دفترداران در تنظیم و ثبت اسناد مورد اشاره، بیشترین میزان دقت را به کار می‌برند که باعث اتقان اسناد رسمی می‌شود.
اسناد عادی دهه‌هاست که منشأ دعاوی حقوقی است. بر همین اساس، در سند تحول تأکید شده که دادگاه‌ها و محاکم، اعتبار قانونی را صرفاً برای اسناد رسمی قائل باشند، نه اسناد عادی.
کمتر کردن هزینه‌های اسناد رسمی
کاهش هزینه‌ها نیز از مهم‌ترین مزایای اسناد رسمی است. در همین راستا برنامه دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد، همچنان در راستای کمتر کردن هزینه‌های اعمال مرتبط با اسناد رسمی است؛ اتفاقی که با الکترونیکی کردن و هوشمندسازی هرچه بیشتر فرایند‌های ثبت، در حال رخ دادن است و رغبت مردم را برای بهره‌گیری از اسناد رسمی به جای اسناد عادی، دوچندان می‌کند. در دسترس بودن دفاتر اسناد رسمی و افزایش تعداد این دفاتر از دیگر موضوعاتی است که در ترغیب مردم به استفاده از اسناد رسمی تأثیرگذار است و مورد توجه دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد نیز هست. در سال‌های اخیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم و سازمان ثبت اسناد و املاک، تلاش‌هایی را صورت دادند تا برای تثبیت اعتبار اسناد رسمی فرهنگ‌سازی کنند، اما همچنان اهمیت توجه به اسناد رسمی، آن جایگاه شایسته را نیافته است.
در همین زمینه مدتی بود که برخی حقوقدانان خبره تأکید داشتند اگر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با سازمان ثبت در برخی مسائل به تفاهم برسند، اعتبار اسناد رسمی تقویت خواهد شد. البته به شرط آنکه تفاهمنامه این دو نهاد مهم زیرمجموعه قوه قضائیه نباید صرفاً به امضا ختم نشود و باید دارای ضمانت اجرا توأم با زمان‌بندی مناسب و کوتاه باشد.
در این صورت نتیجه این تفاهم، ارتقای آگاهی مردم و کم کردن مشکلات و کمک به آنها با استفاده از ظرفیت آگاه‌سازی رسانه‌ها و فضای مجازی خواهد بود، به نحوی که می‌توان با یک روند مشخص، مردم را به سمت اسناد رسمی ترغیب کرد.
یک عمر زحمت فدای یک اشتباه
این اتفاق خوشایند در روز‌های اخیر رخ داد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با سازمان ثبت اسناد برای اعتباربخشی بیشتر به اسناد رسمی به تفاهم رسیدند.
معاون اجتماعی دستگاه قضا در مراسم امضای تفاهمنامه مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، با بیان اینکه باید استفاده از اسناد رسمی برای مردم تسهیل شود، گفت:، چون مردم در بسیاری از موارد از سواد حقوقی و سواد اسناد معتبر و لازم‌الاجرا اطلاع و آگاهی بالایی ندارند، اسناد ثبتی و رسمی را از اسناد عادی به راحتی تشخیص نمی‌دهند و تصور می‌کنند هر نوشته‌ای اعتبار سند رسمی را دارد.
اصغر جهانگیر با بیان اینکه با این اقدام به واسطه یک اشتباه، مردم چه بسا همه اموال و دار و ندار یک عمر زحمت خود را از دست دهند و مدت‌ها درگیر دادگاه‌ها و مراجع قضایی شوند، تصریح کرد: برخی اسناد عادی در قالب دستنوشته‌ها، تأییدیه‌ها، قراردادها، توافقات و قولنامه‌های متعدد و مملو از غلط‌های حقوقی از سوی افراد غیرمتخصص در حال ثبت و ضبط است.
۳ اوج‌گیری جرائم در ۳ زمان
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی، کشور در سه زمان با سه اوج‌گیری افزایش جرائم و فساد در جامعه روبه‌رو شد که بررسی‌ها نشان داد آن جرائم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. اصلی‌ترین افزایش جرائم و رشد فساد‌های جامعه با این سه زمینه تکمیل می‌شود که ارتباط مستقیم با حوزه کار ثبت اسناد و املاک دارد و حداقل دو بخش را به صورت مستمر و مستقیم دربر می‌گیرد.
وی ادامه داد: در جامعه‌ای به‌سر می‌بریم که در حال گذار از یک جامعه سنتی به‌عنوان جامعه ارزش‌محور و توسعه‌یافته هستیم. این مهم مستلزم این است که زیرساخت‌های رسیدن به آن سطوح فراهم شود و سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از دستگاه‌هایی است که می‌تواند در زیرساخت‌ها به کمک سایر بخش‌های درون و برون قوه قضائیه بیاید.
جهانگیر تأکید کرد: تجربه نشان داده، آنجایی که به اسناد رسمی بها داده شده و نهاد‌های مختلف با اعتماد به آن، این فرهنگ‌سازی را در بین مردم القا کردند که به اسناد رسمی اعتماد کنند، علاوه بر اینکه به حق و حقوق خود رسیده‌اند، از جرائم و فساد مستقیم و غیرمستقیم که در سایه ثبت نشدن اسناد رسمی اتفاق می‌افتد نیز جلوگیری می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره تسهیل استفاده از اسناد رسمی گفت: استفاده از اسناد رسمی باید در مراحل مختلف از مرحله درخواست تا صدور اسناد رسمی به اندازه اسناد عادی آسان شود تا مردم احساس کنند بهترین مزیت برای استفاده از هرگونه سندی، صرفاً سند رسمی است.
توجیه مسئولان ذی‌ربط
گفتنی است، تلاش‌های گسترده‌ای برای اعتباربخشی به اسناد رسمی در قوه قضائیه صورت گرفته و در این راستا رایزنی‌های زیادی از سوی دستگاه قضا با مقامات و مسئولان انجام شده است، یعنی برای مسئولان ذی‌ربط مشکلات عدیده ناشی از استفاده و به‌کارگیری از اسناد عادی در بخش‌های مختلف کشور تبیین و تشریح شده است.
با تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی، مالکیت از نظر حقوقی تثبیت می‌شود و دعاوی قضایی هم کاهش پیدا می‌کند. اسناد رسمی جلوی سوءاستفاده افراد را هم می‌گیرد. در نتیجه هدف دستگاه قضایی آن است که اسناد غیررسمی به اسناد رسمی تبدیل شوند.
به همین دلیل یکی از سیاست‌های قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم، جایگزینی «اسناد رسمی» به جای «اسناد عادی» است. یکی از محور‌های طرح تحول قوه قضائیه نیز رونق و ترویج اسناد رسمی است. از راهبرد‌های سی‌گانه نشانه‌گذاری شده در سند ارتقا یافته تحول قضایی، ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی است. از جمله تدابیر اندیشیده شده در سند تحول قضایی برای ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی عبارت است از:
- تسهیل فرایند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در «سامانه ثبت آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم مردم به این سامانه برای انعقاد قرارداد و همچنین ایجاد زیرساخت انجام بعضی اعمال حقوقی مهم نظیر پیش‌فروش ساختمان و مشارکت در ساخت در این سامانه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
- ارائه نکردن خدمات قضایی و ثبتی به دعاوی مرتبط با اعمال حقوقی ثبت نشده در دفاتر املاک الکترونیک با تعیین موعد مقرر از پیش اعلام شده و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و ثبت نشده قبلی ادعا‌های عادی با تعیین دوره زمانی مشخص.
- جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهم‌سازی زمینه تشکیل صندوق جبران خسارات توسط دفاتر اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
