جمعیت و افزایش نسبت سالمندان به جوانان جامعه، چالش‌های متعددی را برای کشور ایجاد می‌کند و شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل نگرانی‌ها از کاهش رشد جمعیت و پیر شدن آن و همچنین از دست رفتن نمای جوان جامعه، چالش‌هایی است که با پیری جمعیت گریبانگیر کشور می‌شود. مطابق با پیش‌بینی‌ها تا دو دهه آینده نسبت سالمندان جامعه ما به نسبت جمعیت کل کشور به یک سوم می‌رسد. طبیعی است که جمعیت سالمند و افراد بالای ۶۰ سال، نیروی کار و مولد محسوب نمی‌شوند، بلکه در سنین سالمندی و سالخورده بازنشستگی قرار دارند و باید افرادی به آن‌ها خدمات ارائه دهند. نمی‌توان از این گروه سنی نقش‌آفرینی در چرخاندن چرخ‌های اقتصادی کشور و ارائه کار و خدمات را انتظار داشت.
بر این اساس با تغییر نسبت جمعیت سنی سالمندان به یک سوم از کل جمعیت، فاجعه‌ای بزرگ در کشور رخ خواهد داد. بدین معنی که از یکسو جمعیت جوان جامعه برای کار و تولید بسیار کم خواهد شد و از سوی دیگر سالمندانی که حدود یک سوم جامعه را تشکیل می‌دهند، کسی را ندارند تا به آن‌ها رسیدگی کرده و خدمات لازم را به این گروه سنی ارائه کند. در واقع در چند دهه آینده که متولدین دهه ۶۰ به دوران سالمندی می‌رسند، حتی شاید آسایشگاه‌های سالمندان کافی هم برای حضور این گروه سنی و نگهداری از آنان در دوران کهولت و پیری وجود نداشته باشد. مگر آنکه از امروز حداقل برای دوران سالمندی این افراد فکر شده و تدابیری اندیشیده شود.
از سوی دیگر با افزایش نسبت سالمندان به کل جامعه، فضای کلی جامعه نیز با کمبود نیروی کار مواجه خواهد شد. این تجربه‌ای است که در برخی کشور‌های در حال توسعه یافته نظیر ژاپن و همچنین در برخی کشور‌های اروپایی دیده می‌شود. کشور‌هایی که با منفی شدن رشد جمعیت و کاهش نیروی کار ساختار اقتصادی‌شان هم دچار مشکل شده و برای چرخاندن چرخ‌های اقتصاد و صنعت جامعه ناگزیر به مهاجرپذیری شده‌اند.
اما تأمین نیروی کار از بین مهاجران نیز چالش‌های خاص خود را دارد و می‌تواند در دراز‌مدت روی ترکیب جمعیتی کشور و فرهنگ آن تأثیر‌گذار باشد و فرهنگ نیروی کار مهاجر را جایگزین فرهنگ اصیل جامعه نماید.
بر‌اساس پیش‌بینی‌های جهانی اکثر رشد آینده در جمعیت جهان در اقتصاد‌های در حال توسعه یا نوظهور اتفاق خواهد افتاد. در واقع، تقریباً نیمی از افزایش جمعیت جهان فقط از شش کشور هند (۲۲ درصد)، چین (۱۱ درصد)، پاکستان، نیجریه، بنگلادش و ایالات متحده (۱۷ درصد تقریباً) خواهند بود. در مقابل این برخی کشور‌های آسیا و اقیانوسیه و اروپا (از جمله فرانسه، اسپانیا، ژاپن و آلمان) به سرعت پیر می‌شوند و نسبت افراد در سن کار در جمعیت این کشور‌ها در حال کوچک شدن است.
اما در کشور‌هایی مانند هند، بنگلادش و پاکستان، ۳۱ تا ۳۶ درصد از نیروی کار در سن ۱۴ سال یا پایین‌تر هستند. علاوه بر این، تا سال ۲۰۵۰، کشور‌های توسعه یافته، نیروی کار کافی برای پشتیبانی از جمعیت سالخوردگان خود را نخواهند داشت و کشور‌های در حال توسعه با جمعیت جوان‌تر با کمبود شغل کافی مواجه هستند. اثر این پدیده در بازار کار جهانی متبلور خواهد شد، جایی که بسیاری از کارگران جوان کشور‌های در حال توسعه به کشور‌های توسعه‌یافته با جمعیت سالخورده نقل مکان می‌کنند.
با افزایش نرخ باروری تا ۲/۵ یعنی دو تا سه فرزند به ازای هر زن، بخشی از چالش سالمندی در دهه‌های آینده جبران می‌شود. بدین معنا که طبیعتاً جمعیت دهه شصتی‌هایی که طی دو تا سه دهه آینده به جرگه سالمندان جامعه می‌پیوندند، ثابت است و کاهش پیدا نخواهد کرد، اما با افزایش منطقی نرخ رشد جمعیت موجب می‌شود تا نسبت جوانان به سالمندان در جامعه به‌گونه‌ای تنظیم شود که در سال‌های آینده نیروی کار مولد و جوان آنچنان کاهش نیابد که یا مجبور به مهاجرت‌پذیری از کشور‌های دیگر شویم یا با افزایش سن بازنشستگی از افراد سالمند هم برای چرخاندن چرخ‌های اقتصادی جامعه استفاده کنیم. نکته قابل‌تأمل در این بین اینجاست که برای اصلاح ساختار جمعیتی جامعه همیشه فرصت نداریم. با عنایت به پنجره جمعیتی و سن و سال و آمار زنانی که در سنین باروری قرار دارند، بین هشت تا ۱۲ سال آینده تنها فرصت باقیمانده برای جبران کاهش قابل‌تأمل رشد جمعیت و از دست رفتن نمای جوانی جامعه است. در غیر این صورت با عنایت به وضعیت اقتصادی جامعه افزایش سن بازنشستگی در سال‌های آینده امری اجتناب‌ناپذیر است.
