شهردار تهران در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران اظهار داشت: «در دولت و شهرداری سابق، ارادهای برای رونق ساخت و ساز نبودهاست. اکنون این اراده ایجاد شده و مهمترین بخش ماجرا شکل گرفته است.»
یکی از رسانههای اصلاحطلب با عنوان «فقط ما خوبیم» با کنایه نسبت به آنچه در شورای شهر مطرحشده مینویسد: برخلاف آنچه زاکانی مدعی میشود، ساخت و ساز بهویژه خانهدار شدن مردم از برنامههای اصلی دولت روحانی و شهرداران اصلاحطلب بود؛ چنانکه روحانی دو سال مانده به پایان حضورش در پاستور چنین تأکید کرد: «شهرداران کلانشهرها میتوانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت فشار اقتصادی هستند، داشته باشند که در این راستا باید برنامهریزی کنند.»
بیشمار مصداق فراهم است تا خواننده ادعاهای فوق را از پایه و اساس سست بداند. با وجود این، بازخوانی فجایع پیشین و دودی که اکنون چشم مردم را کور کرده، خالی از لطف نیست.
تخریب سیاستهای جدید عمرانی، آن هم به استدلال اظهارات رئیسجمهوری که خودش به عقبماندگی حوزه مسکن معترف شده، شرمآور است. رئیسجمهوری که وزیر راه و شهرسازیاش در بحبوحه چالشهای اقتصادی رهایش کرد و رفت! هم او که ایده مسکن اجتماعی وزیرش چیزی جز وعدههای کاغذی نصیبش نکرد و اعتراف تلخ تیر سال گذشتهاش مبنیبر عملیاتینشدن برخی طرحها و عقبماندگی در حوزه مسکن، درست در خلال خرد شدن استخوانهای مردم زیر فشار هزینههایمسکن، در تاریخ ماندگار شد!
«پیرو سه بار درخواستی که در سال گذشته از محضر جنابعالی داشتم اجازه میخواهم از خدمت شما در دولت رخصت بخواهم.» این بخشی از استعفای دهم شهریورماه ۱۳۹۷ عباس آخوندی خطاب به رئیس دولت دوازدهم است. وی در این نامه نهتنها از نیمخیز بودن مکرر خود برای برخاستن از کرسی وزارت پرده برداشت، بلکه متعرض بیتوجهی دولت به بازار رقابتی هم شد. حال آنکه نابسامانی بازار مسکن ناشی از چنین تفکری، گریبان مردم را گرفته و فرمانپذیری از سیاستهای وی به ویژه در عرصههای مختلف تولید، میتوانست قحطی بیسابقهای را در بازارها و سفره مردم رقم بزند!
شدت فاجعه دولت دوازدهم در حوزه مسکن، به گواه آمار بانک مرکزی قابلارزیابی است. آماری که نشان میدهد، چرا بخش عمدهای از درآمد خانوارها به واسطه مخارج اجاره مسکن، بلعیده میشود؛ خرید آپارتمان پیشکش!
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی و آمار وزارت راه و شهرسازی، از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم در مردادماه ۱۳۹۶ تا پایان کار دولت دوازدهم در تیر ۱۴۰۰ در شهر تهران، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی از ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به ۳۰ میلیون و ۴۰ هزار تومان جهش کردهاست؛ یعنی ۵۴۳ درصد افزایش قیمت مسکن! همچنین حجم معاملات به کمتر از ۵ هزارو ۱۰۰ واحد مسکونی سقوط کرده که نشاندهنده، تقدیم احوالات بازار مسکن به دولت سیزدهم در شرایط رکود تورمی شدید و سقوط شاخصهای دسترسی به مسکن است.
آش آنقدر شور شده که تهرانیها با احتساب نرخ فعلی پسانداز و با فرض (بعید) رشد یکسان قیمت مسکن و درآمدشان، ۱۰۹ سال طول میکشد تا بتوانند صاحب خانه شوند! بررسی پشتپرده بروز چنین پیامدی در بازار مسکن، پیکان انتقادات را بیش از هر عامل دیگری، متوجه وزیر سابق راه و شهرسازی و مسامحه روحانی با او میکند. نتیجهاش هم شد استعفای توأم با ژست طلبکاری عباس آخوندی حین خروج از کابینه!
بر اساس گزارش مرکز آمار و بر مبنای پروانههای ساختمانی صادرشده از سوی شهرداریهای کشور، تعداد واحدهای مسکونی ساختهشده از محدوده ۷۷۰ هزار واحد در سال۱۳۹۲ به کانال ۳۰۰ هزار عددی در سال ۱۳۹۳ سقوط کرد؛ مسئلهای که با وجود هشدارهای کارشناسان مبنیبر کمبود واحدهای نوساز و تشدید شوک تورمی در دوران آتی ادامهدار شد تا افزایش شدید قیمت مسکن و اجارهبها (در مناطقی بیش از رشد قیمت دلار) و فشار سنگین بر سبد هزینههای خانوار را در پی داشته باشد و به یکی از عوامل خروج سرمایه از کشور هم تبدیل شود.
نکته تأسف برانگیزتر، محبوس ماندن تعداد صدور پروانه در محدوده ۳۰۰ هزار عددی با وجود چشمانداز افزایشی قیمتها در بازار مسکن از سال ۱۳۹۷ است. موضوعی که نشان میدهد، ورود به دوران رونق نیز نتوانست موتور صنعت ساختمان را روشن کند و همین امر متقاضیان مسکن را حتی در مقاطع ثبات یا تقویت ارزش پول ملی، با آتش شعلهور بازار مسکن مواجه کرد.
بر اساس آنچه مطرح شد، نهتنها مجموعه دولت تدبیر و امید و شهرداران سابق، تدبیری برای رونق صنعت ساختمان نداشتند، بلکه روال طبیعی استقبال از ساخت و ساز در ایام رونق بازار و افزایش قیمتها را هم کور کردند تا بازار مسکن در انقباض شدید عرضه فرو برود.
گفتنی است، ماهها پس از خروج آخوندی از مسند وزارت، ترکش سیاستهای غلط او در حوزه صنعت و بازار مسکن، گریبان کادر جدید مدیریتی وزارت راه و شهرسازی را گرفته بود تا جاییکه در پاییز ۱۳۹۸، پس از شش سال غر و لند وزیر همیشه طلبکار دولت تدبیر و امید، طرحی مشابه مسکن مهر با شمایلی دیگر و بر پایه تجارب انبوهسازی سابق کلید خورد،، اما این پایان ماجرا نبود و دولت روحانی بدعتهای دیگری هم در کارنامه عملکردش بر جای گذاشت. فارغ از پودر شدن ارزش سپرده متقاضیان مسکن یکم و کارکرد ودیعه و تسهیلات به هزینه رهن آپارتمان در یک چشم به هم زدن، تشدید فشار بر مستأجران، دولت را از تسهیلات خرید به تسهیلات ودیعه مسکن رساند.
دردناکتر آنکه، بلاتکلیفی سرمایهگذاران که فاکتور مهم آخوندی برای رونق صنعت ساختمان بود، در شرایط ثبات اقتصادی نیز چنگی به دل نزد. مستندش افت بیش از ۵۵ درصدی میزان صدور پروانههای ساختمانی و حبس زیر ۴۰۰ هزار واحد در حد فاصل سالهای ۹۲ تا ۹۶. بماند که به قوانینی نظیر اخذ مالیات از خانههای خالی (مصوب ۱۳۹۴) پشت پا زده شد؛ چراکه آخوندی معتقد بود، وضع هرگونه پایه مالیاتی در حوزه مسکن و ساختمان، موجب فرار سرمایه از این حوزه میشود.
با چنین وضعیتی، رئیس دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی را با وجود تذکر کارشناسان اقتصادی نسبت به پسلرزههای احتمالی تأمین مالی آن مطرح میکند تا نشانی بر اراده دولت باشد برای جبران چندین و چند سال عقبماندگی. سیاستی راهبردی برای ساماندهی اوضاع مسکن اقشار آسیبپذیری که در سالهای اخیر قربانی سیاسیکاری و بیتدبیری شدند.
با این تفاسیر، اتخاذ هرگونه سیاست توسعهای برای تغییر وضعیت در صنعت ساختمان، حتماً از استمرار وضع گذشته بهتر خواهد بود؛ چه از پاستور صادر شود و چه بهشت. املای نانوشته غلط ندارد و اصولاً کار نکرده متولیان پیشین حوزه مسکن، نه جای دفاع باقی گذاشته و نه صلاحیت اظهارنظر!
