مرکز پژوهشها باز هم مخالفت کرد

مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي تجربيات چند کشور جهان در مورد ايجاد صندوقهاي نفتي، نظر خود را در مورد تشکيل صندوق توسعه ملي و مديريت درآمدهاي نفت و گاز در ايران اعلام کرد.به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين مطلب که در پي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و به دنبال ابلاغ سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي (در اواخر سال 1387)، ضرورت تشکيل صندوق توسعه ملي و مديريت درآمدهاي نفت و گاز به صورت جدي‌تر مطرح شد ، افزود: در خردادماه سال جاري نيز وزير امور اقتصادي و دارايي از تدوين لايحه تشکيل صندوق و توسعه ملي در اين وزارتخانه خبر داده است.مرکز پژوهشها اضافه کرد: مرور تجربه ايجاد صندوق‌‌هاي نفتي در چند کشور و منطقه حاوي درس‌هاي آموزنده‌اي براي ايران است. برخي از آنها مانند حساب ذخيره نفتي ايران و صندوق‌هاي ونزوئلا، سودان و گينه نو اساسا با هدف تثبيت اقتصادي و مقابله با نوسانات در‌آمدهاي نفتي به وجود آمده‌اند. در همين حال بعضي از صندوق‌هاي نفتي با هدف توجه به منافع نسل‌هاي آتي و برخي ديگر نيز با اهداف تثبيتي و پس‌اندازي شکل گرفته‌اند. در بخش ديگري از اين گزارش آمده ا‌ست: عواملي که مي‌توانند موجب موفقيت صندوق شوند، عبارتند از اينکه اهداف مشخصي براي صندوق تعريف شود، فعاليت آن شفاف و قوانين و مديريت حاکم بر آن کاملا تعريف شده باشد و از اين نظر صندوق نفتي ايالت آلاسکا در آمريکا و نروژ موفق بوده‌اند اما صندوف نقتي آلبرتا در کانادا چندان موفق نبوده است. صندوق نفتي کويت نيز در غياب شفافيت و پاسخگويي مالي اداره مي‌شود. مرکز پژوهشها اضافه کرد: در تعميم دادن تجاربي که مورد بررسي قرار گرفته‌اند در ايران به چند دليل بايد محتاط باشيم: اولا اين مثال‌ها تماما مربوط به کشورها و مناطق کم جمعيت هستند. ثانيا سه مثال از چهار مثال ، مربوط به کشورها و مناطق توسعه يافته جهانند که داراي نظام مالياتي پيشرفته، دولت‌هاي دمکراتيک و نهادهاي مدني قوي هستند. در حالي که ايران کشوري پر جمعيت است که در آن دولت‌ وظايف اجتماعي گسترد‌ه‌اي را بر عهده دارد و همين امر تقاضا براي خدمات عمومي را به شدت افزايش مي‌دهد. در ضمن نظام مالياتي ايران عقب مانده و يارانه‌هاي پيدا و پنهان انرژي در آن گسترده است. در ايران همچنين نهادهاي مدني قوي که بر کار دولت‌ها نظارت موثر داشته باشند، وجود ندارد.بنابراين ايجاد صندوق توسعه ملي و مديريت در‌آمدهاي نفت و گاز در ايران، تا حدود زيادي در گرو اصلاح ساختار سازماني دولت و رفتار مالي است، اما تا جايي که به سياست مالي دولت در ايران مربوط مي‌شود ، بايد گفت در ايران اندازه دولت بزرگ است و يارانه‌هاي غيرهدفمند براي کالاهاي اساسي و حامل‌هاي انرژي در مقياسي وسيع توزيع مي‌شود.در عين حال نظام مالياتي در ايران بسيار عقب‌مانده و فرهنگ مالياتي در کشور ضعيف است. به همين دليل وابستگي بودجه عمومي به نفت بسيار بالاست و تلاش‌ها در برنامه‌هاي توسعه‌اي بعد از جنگ تحميلي براي اصلاح نظام مالياتي و اصلاح ساختار تشکيلاتي دولت، ناکام مانده‌اند. برنامه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نيز در طول برنامه سوم و چهارساله اول برنامه چهارم عقيم مانده است و لايحه دولت در ارتباط با اين موضوع که در سال 1387 به مجلس تقديم شده نيز هنوز به تصويب نرسيده است.از اين گذشته رفتار مالي دولت‌ها در دوره رونق نفتي غيرمسئولانه بوده و هيچ تضميني در مورد اينکه در برنامه پنجم شاهد دگرگوني اساسي در اين رفتار مالي باشيم وجود ندارد و بنابه دلايل ياد شده دست شستن از بخشي از درآمدهاي نفتي و اختصاص آن به صندوق ملي توسعه، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و اصلاح نظام مالياتي هر سه براي دولت و مجلس هزينه سياسي سنگيني را در بر دارد.