پایه حقوق زنان در امریکا همچنان کمتر از مردان است
کد خبر: 1076729
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004W6b
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
علی‌رغم ادعا‌های غرب در برابری زنان و مردان، اختلاف میزان دستمزد در امریکا که در زیرمجموعه تبعیض جنسی و نژادی و بعضاً هر دو تعریف می‌شود، در مسائل تاریخی و پیشینه اختلاف فاحش درآمد زنان و مردان برای انجام یک کار مشترک ریشه دارد که در دایره‌ای وسیع‌تر، رنگین‌پوستان و اتباع امریکای لاتین را هم در بر می‌گیرد. این معضل به واسطه پاره‌ای سیاسی‌کاری‌ها طی ادوار متمادی، به طور کامل حل نشده است.

علی‌رغم ادعا‌های غرب در برابری زنان و مردان، اختلاف میزان دستمزد در امریکا که در زیرمجموعه تبعیض جنسی و نژادی و بعضاً هر دو تعریف می‌شود، در مسائل تاریخی و پیشینه اختلاف فاحش درآمد زنان و مردان برای انجام یک کار مشترک ریشه دارد که در دایره‌ای وسیع‌تر، رنگین‌پوستان و اتباع امریکای لاتین را هم در بر می‌گیرد. این معضل به واسطه پاره‌ای سیاسی‌کاری‌ها طی ادوار متمادی، به طور کامل حل نشده است.

مسئله دستمزد نابرابر زنان و مردان به عنوان یک چالش، از اوایل دهه ۱۸۶۰ میلادی تحت عنوان «دستمزد برابر برای کار برابر» به طور جدی مطرح شد و از «سوزان بی. آنتونی» و «الیزابت کدی استانتون» به عنوان چهره‌هایی یاد شده که دریافتی برابر در ازای کار برابر را در روزنامه‌ها و در قالب سخنرانی مطرح کردند. در آن دوران زنان حتی از حق رأی هم برخوردار نبودند و اگرچه در سال ۱۹۲۰ و به دنبال اصلاحات در قانون اساسی، حق رأی را به دست آوردند، اما اختلاف فاحش در میزان حقوق آنان با مردانی که کاری مشابه را انجام می‌دادند، همچنان به قوت خود باقی بود.
طی دهه ۱۹۴۰ اقدامی که برای رفع این تبعیض صورت گرفت، موفقیتی در پی نداشت. ماجرا از این قرار بود که سال ۱۹۴۴ «وینفرد استنلی» یکی از جمهوریخواهان کنگره از نیویورک، لایحه‌ای را مطرح کرد که خواستار از بین رفتن تبعیض در پرداخت دستمزد بر مبنای جنسیت بود. این لایحه به فهرستی از پرداختی‌های غیرعادلانه در قانون ملی کار عطف به سال ۱۹۳۵ اشاره می‌کرد و علاوه بر بی‌عدالتی به دلیل جنسیت، پرداخت غرامت به چنین فردی را نیز دربرمی‌گرفت، البته این لایحه هرگز در کنگره مطرح نشد.

ایستادن «کِنِدی» در برابر عدالت
دهه ۱۹۶۰ زمانی است که تاریخ اقدامات مهمی را برای دریافتی برابر و حقوق مدنی ثبت کرده است. سال ۱۹۶۳ با تصویب قانون پرداخت برابر، گام مهمی در کاستن از مشکل بی‌عدالتی در پرداخت حقوق به زنان برداشته شد. به این ترتیب، کارفرمایان مجاز نبودند در کار‌هایی که میزان مهارت برابر و مسئولیت یکسان را می‌طلبد و زنان و مردان در شرایط یکسانی کار می‌کنند، به زنان حقوق کمتری پرداخت کنند. با این حال حتی این قانون نیز با تکیه بر برخی استثنائات از قبیل ارشد بودن و شایستگی افراد، امکان حذف کامل تبعیض را منتفی کرد. در جریان امضای این لایحه به عنوان قانون، «جان اف کندی» رئیس جمهور وقت امریکا موضع منتقد خود را علنی کرد. کندی اگرچه به آماری استناد کرد که میانگین دستمزد زنان کارگر ۶۰ درصد از میانگین دستمزد مردان است، با این حال، پرداختن به موضوع دریافتی برابر زنان و مردان را زیر سؤال برد. یک سال بعد، قانون هفتم حقوق مدنی به تفاوت دستمزد‌ها پرداخت و مواردی مانند پرداخت دستمزد بر اساس نژاد، رنگ پوست، مذهب، جنسیت یا ملیت را غیرقانونی اعلام کرد. در قانون پرداخت برابر، چندین مورد استثنا وجود داشت که این بار هم مثل دفعه قبل، ارشدیت و شایستگی را شامل می‌شد.

مخالفت و تمسخر «ریگان»
طی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، مفهومی تحت عنوان ارزش قابل مقایسه یا برابری پرداخت وارد گفت‌وگوی ملی شد. این موضوع توجه را به شکاف دستمزد در مشاغلی جلب می‌کرد که اگرچه یکسان نیستند، اما می‌توان آن‌ها را از نظر مهارت، مسئولیت و ارزش، برای کل شرکت مشابه دانست که معضلات این موضوع نیز میراثی از گذشته بود. کمیته ملی حمایت از پرداخت برابر که برای تحقق همین هدف شکل گرفته بود، در این مورد اعلام کرد: «بسیاری از زنان و افراد رنگین پوست همچنان به گروه‌های کوچک شغلی تفکیک شده‌اند که شامل روحانی، کارگران خدماتی، پرستاران و آموزگاران می‌شود. این مشاغل به صورت سنتی ارزش کمتری دارند و همچنان هم با تکیه بر جنسیت و نژاد، دستمزد کمی به افراد شاغل در این مشاغل پرداخت می‌شود.»
«النور هولمز نورتون» رئیس کمیسیون فرصت اشتغال برابر در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر، ارزش قابل مقایسه را به عنوان «موضوع دهه ۱۹۸۰» مطرح کرد. با این حال، دولت رونالد ریگان که پس از کارتر به قدرت رسید، قاطعانه با آن مخالفت کرد. ریگان حتی آن را ایده‌ای میکی ماوسی (Mickey Mouse) دانست که اساس شرکت‌های آزاد را از بین می‌برد. در مجموع، پرداخت برابر و ارزش قابل مقایسه در حد فدرال تا حدودی پیشرفت کرد و در برخی ایالات هم به قانون تبدیل شد. دهه ۱۹۹۰، تغییر چشمگیری در قوانین مربوط به دستمزد رخ نداد. دهه ۲۰۰۰ نیز برخی موفقیت‌ها همراه با پاره‌ای از شکست‌ها به دست آمد.

تلاش برای احقاق حق
یک پرونده دادگاه عالی ایالات متحده در سال ۲۰۰۷، نقطه عطفی را در مبارزات برای تحقق دستمزد برابر رقم زد و قانون اصلی فدرال را به دنبال داشت. با شکایت «لی لی لدبتر» از کارفرمایش شرکت گودیر تایر (Goodyear Tire)، در مورد اینکه آن‌ها به مدت ۱۹ سال حقوق کمتری به او پرداخت کرده‌اند، هیئت منصفه او را مستحق دریافت بیش از ۵/۳ میلیون دلار دانست، اما شرکت گودیر با تأکید بر اینکه طبق قانون، لدبتر طی ۱۸۰ روز پس از اولین تبعیض، شکایت خود را ثبت نکرده است، در دادگاه تجدید نظر تصمیم اولیه را لغو کرد و دیوان عالی نیز علیه لدبتر رأی داد. قاضی «روت بادر گینزبورگ» اعلام کرد که در چنین شرایطی، رسیدگی به این موضوع بر عهده کنگره است. قانون پرداخت منصفانه لی لی لدبتر در سال ۲۰۰۹ تصویب شد. به دنبال تصویب این قانون، زمان طرح شکایت از تبعیض افزایش پیدا کرد و زنان مجالی یافتند تا در صورت اعمال بی‌عدالتی، راحت‌تر از کارفرمایان خود شکایت کنند.
سایه سنگین تبعیض نژادی بر اختلاف دستمزد

اگرچه به رغم مبارزات برای دفاع از حقوق زنان طی ۱۰۰ سال گذشته، اختلاف دستمزد کاهش یافته است، اما مشکلات و حواشی مربوط به آن، هنوز در امریکا به طور کامل حل نشده است. بنا بر اعلام اداره سرشماری امریکا، زنان برای کار تمام وقت در سال ۱۹۶۰، ۶۰ سنت دریافت می‌کردند، در حالی که حقوق مردان یک دلار بود و این رقم تا سال ۱۹۹۰ حتی به ۷۰ سنت هم نرسید. نزدیک‌ترین اطلاعات در دسترس مربوط به سال ۲۰۱۹ است که طبق آن زنان در ازای پرداخت یک دلار به مردان، فقط کمی بیش از ۸۲ دلار دریافت می‌کردند. به این ترتیب زنان به طور میانگین، ۱۰ هزار دلار کمتر از مردان همتراز خود حقوق می‌گرفتند.
مسئله پرداخت حقوق به زنان از جنبه‌ای دیگر، تحت تأثیر مسائل نژادی قرار دارد و زمانی که مقوله نژاد در کنار جنسیت مطرح می‌شود، وضع از آنچه به آن اشاره شد هم بدتر می‌شود. طبق اطلاعات سال ۲۰۱۹ از وزارت کار امریکا، زنان اسپانیایی تبار روزانه ۵۵ سنت دریافت می‌کردند، این در حالی است که مردان سفیدپوست غیر اسپانیایی یک دلار می‌گرفتند. در همین زمان، حقوق زنان سیاه‌پوست ۶۳ سنت و دریافتی زنان سفیدپوست غیر اسپانیایی ۷۹ سنت بود. به زنان آسیایی‌تبار هم ۸۷ سنت پرداخت می‌شد. با وجودی که این آمار را منابع رسمی منتشر کرده‌اند، اما همچنان برخی تأکید دارند که شکاف دستمزد جنسیتی در واقع بسیار کمتر است و تمایل مردان برای کار در ساعت‌های بیشتر را به عنوان دلیل خود ذکر می‌کنند. این درست است که تعداد مردانی که کار تمام وقت دارند از زنان بیشتر است که می‌تواند به بیشتر شدن ساعات کار تمام وقت مردان منجر شود، اما افزایش حدود ۲۵ درصدی تعداد زنان شاغل تمام وقت از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ نیز از افزایش تمایل زنان به کار تمام وقت حکایت دارد و به نظر نمی‌رسد حتی دستمزد این قشر که در وضعیت مشابه مردان همکار خود قرار دارند، تغییر چندانی داشته است.
ابعاد و علل شکاف دستمزد جنسیتی و نژادی در امریکا همچنان تا به امروز مورد بحث است. بیشتر سیاستمداران، صاحبنظران و دانشگاهیان تأکید دارند که تداوم وجود این تبعیض، به عنوان یک کار ناتمام در تبدیل ایالات متحده به کشوری که رویکردی عادلانه‌تر دارد، خودنمایی می‌کند.
«گِرِگ داگرتی» تحلیلگر و روزنامه‌نگار امریکایی، فارغ‌التحصیل روزنامه‌نگاری از دانشگاه ایلی نویز
برگردان از انگلیسی: آزاده‌سادات عطار

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار