پایه پولی که گفته میشود امکان تولیدش صرفاً در اختیار بانک مرکزی است، در شهریور سال جاری حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و این میزان پایه پولی در نظام بانکی با ضریب حدود ۸ مواجه شده است، از این رو حجم کل نقدینگی ایران از محدوده ۴ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. در این میان وقتی متوجه میشویم که بانکها سهم بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در خلق نقدینگی داشتهاند به این نتیجه میرسیم که کنترل و نظارت بر بانکها در ساماندهی جریان پولی کشور و به ویژه کنترل نقدینگی بدون پشتوانه چقدر مهم است.
در حالی که حجم نقدینگی در آبان۹۹ حدود ۳هزارهزارمیلیارد تومان بود، این متغیر اقتصادی در آبان سال جاری با حدود ۴۰درصد رشد از محدوده ۴هزار و ۲۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است. با توجه به روند رو به رشد این متغیر اقتصادی رئیس دولت سیزدهم در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تمام دستگاهها به ویژه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را به کاهش روند رشد نقدینگی مکلف کرد، اما به نظر میرسد کنترل نقدینگی نیازمند اعمال اصلاحات اقتصادی قابل ملاحظه در بخش مالی و پولی اقتصاد ایران است.
بررسی گزارش شهریورماه سال جاری، بانک مرکزی با موضوع آمارهای بخش پول و بانک نشان میدهد، پایه پولی که امکان خلقش در اختیار بانک مرکزی است حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان میباشد و این میزان پایه پولی در نظام بانکی با ضریب حدود ۸ مواجه شده است، بدین ترتیب حجم نقدینگی کل کشور از عدد ۴ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. با توجه به نقش نظام بانکی در خلق بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به نظر میرسد کنترل نظام بانکی از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار میباشد.
نظام بانکداری ایران دولتی، تعاونی، خصوصی و خصولتی میباشد، این در حالی است که کنترل بانکها از منظر حقوقی و سیاستگذاری پیچیدگیهای خود را دارد، زیرا بانکداران خصوصی معتقدند برپایه حقوق تجارت فعالیت میکنند و قوانین خاص خود را دارند.
در این بین کارشناسان اقتصادی معتقدند، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر عملکرد نظام بانکی و به ویژه بانکهای خصوصی داشته باشند، در غیر این صورت هر یک ریالی که بانک مرکزی خلق میکند بانکداران با ضریبهای بیشتر از ارقام فعلی آن را جهش میدهند و در عمل نقدینگی بدون پشتوانه بیشتری در اقتصاد خلق میشود.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی ضمن تشریح برنامههای جدید بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانکها گفت: هر یک واحد پولی بانک مرکزی، در شبکه بانکی به ۹/۷ برابر تبدیل میشود.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمد نادعلی با اشاره به تکلیف سهگانه رئیسجمهوری برای بانک مرکزی اظهار کرد: نظارت بر خلق نقدینگی از سوی بانکها، خروج بانکها از بنگاهداری از طریق رفع ناترازی و کنترل کفایت سرمایه بانکها و کمک بانک مرکزی برای بهبود این موضوع سه محوری است که بنا به دستور رئیسجمهور به طور جدی پیگیر آنها هستیم.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی افزود: در همین راستا هیئت عامل بانک مرکزی به سرعت تشکیل جلسه داد و هماهنگیهایی میان بخشهای مختلف بانک ایجاد شد که البته این موارد در بانک مرکزی سابقه داشت، اما قرار شد روشهای قبلی آسیبشناسی شود و ما بتوانیم در این سه محور، برنامه عملیاتی شفاف و دقیقتری را ضمن اطلاع رسانی عمومی به طور جدی نیز پیگیری کنیم.
نادعلی تصریح کرد: در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی یا قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها حدود ۹/۷ است؛ یعنی هر یک واحد پولی که از بانک مرکزی خارج میشود در شبکه بانکی به ۹/۷ برابر تبدیل میشود.
به گفته وی، بانک مرکزی در همه دنیا از ابزارهایی استفاده میکند که بتواند قدرت خلق پول را از سوی بانکها محدود کند تا چنین پولی که در شبکه بانکی خلق میشود به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی با اشاره به ابزارها و روشها و مقرراتی که بانک مرکزی برای محدود کردن خلق نقدینگی استفاده میکند، اظهار کرد: یکی از این ابزارها ضریب فزاینده نقدینگی است که بانک مرکزی از طریق سپرده قانونی که از بانکها میگیرد آن را کنترل میکند. بانک مرکزی برای اینکه چرخه تسهیلات و سپرده را کند و قدرت خلق بانکها را محدود کند، در هر مرحله از سپردهگذاری بانکها، آنها را موظف میکند درصدی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کند که این رقم در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد میان بانکهای ماست.
نادعلی ادامه داد: روش دیگر این است که بانک مرکزی شاخص پوشش نقدینگی به بانکها را اعلام کرده است که باید درصدی از داراییهای خود به صورت نقد یا داراییهایی که از نقدینگی بالایی برخوردارند را در پرتفو نگهداری کنند. این امر کمک میکند بانکها به نوعی کمتر بتوانند تسهیلات بدهند.
وی با اشاره به شاخص کفایت سرمایه تصریح کرد: بانکها وقتی بخواهند این شاخص را رعایت نمایند مجبور هستند در فرآیند اعطای تسهیلات و به نوعی سرمایه گذاری و خرید دارایی طوری رفتار کنند که نسبت کفایت سرمایه را رعایت کنند. در این زمینهها مقررات لازم به شبکه بانکی ابلاغ شده است و خلأیی نداریم، اما در بعد نظارتی باید برنامههای بیشتری داشته باشیم.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی گفت: در دنیا برای اینکه شیوه نظارت بر بانکها را بهبود بخشند از ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات استفاده کردند و به جای نظارتهای حضوری نظارت غیرحضوری دارند و بر این اساس از طریق نرم افزار و سیستم در خود شعبه نظارت را شروع میکنند. ما نیز این فرآیند را آغاز کردیم، اما هنوز از دنیا عقب هستیم. به عنوان مثال برای بخش تسهیلات سامانه سمات داریم که هر تسهیلاتدهی با کدملی دریافت کننده ثبت میشود.
