در شرایطی که بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال چکش‌کاری است، کارشناسان اقتصادی موافق یا مخالف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با استدلال‌های خودشان تلاش می‌کنند تصمیم‌گیران را متقاعد و با خود همراه کنند. معاون کل اسبق وزارت بازرگانی معتقد است با حذف پلکانی ارز دولتی در سال آینده بخش تولید، توزیع، خدمات و حتی خانوار فرصت می‌یابند کار و معیشت‌شان را با قیمت‌های جدید سازگار کنند. ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: قدرت خرید مردم با حذف ارز ترجیحی بیشتر می‌شود و شایعات مربوط به افزایش تورم نیز غیرواقعی است.
واضح است که دولت در سال‌های گذشته با مدیریت ضعیف نتوانست کالا با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به دست مصرف‌کننده برساند و مردم تاوان این ضعف و فساد ایجاد شده در چرخه واردات تا توزیع را پرداخت کردند. قطعاً تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها را به همراه دارد. همچنین اصرار و اجرای نرخ ارز پایین، نه تنها موجب رانت و افزایش فساد شده، بلکه نرخ مؤثر تورم وارده بر قدرت خرید خانوار بیش از دوره قبل فزونی یافته است. تغییر در نحوه تخصیص ارز ترجیحی به‌مثابه یک جراحی است و قطعاً منجر به مقداری درد مزمن که افزایش قیمت نرخ است، می‌شود، اما اگر نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد، چه بسا منافعی را که از ضرب و تقسیم جدید حاصل می‌شود، بتوان در جای خودش مانند نهاد‌های حمایتی توزیع و هزینه‌ها را سرشکن کرد.
این روز‌ها بازار نقد و دفاع از سیاست دولت در سال آینده مبنی بر حذف ارز ترجیحی داغ است، اما آنچه مورد توجه همگان است بی‌اثر بودن تخصیص ارز ترجیحی بر معیشت مردم است که ادامه این روند برای دولت و مردم قابل قبول نیست. معاون اسبق وزارت بازرگانی در خصوص تصمیم شجاعانه دولت و تعیین تکلیف تخصیص ارز دولتی در گفتگو با «جوان» می‌گوید: از ابتدا تخصیص ارز دولتی اشتباه بوده و در چهار سال اخیر دولت گذشته با چند نرخی کردن ارز، حوزه بازار و اقتصاد کشور را دچار نابسامانی کرد. اکنون دولت سیزدهم با علم به اینکه ادامه این روند به اصطلاح «آب در هاون کوفتن» است، تصمیم گرفته تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌ها را حذف کند. تصمیمی که در قانون بودجه امسال به دولت تدبیر تکلیف شد و قرار بود در نیمه نخست سال ۱۴۰۰، طوری برنامه‌ریزی شود که ارز دولتی به تدریج حذف شود، اما نه‌تن‌ها این اتفاق نیفتاد، بلکه ارز پیش‌بینی شده برای کل سال را پیشخور کرد.
کیومرث کرمانشاهی می‌افزاید: اگر دولت حذف ارز دولتی را در سال آینده پلکانی کند، بخش تولید، توزیع، خدمات و حتی خانوار می‌توانند با برنامه‌ریزی صحیح، هزینه‌هایشان را با وضعیت جدید تطبیق دهند و شوک اقتصادی اتفاق نیفتد. وی تأکید می‌کند: همزمان در سه ماه باقیمانده امسال باید تدابیر ویژه‌ای برای تأمین کالا‌های اساسی بیندیشند تا با آرامش بیشتری این طرح اجرایی شود.
کاهش هزینه تولید باید مورد توجه باشد
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت هزینه‌های تولید را دلیل بروز تورم و شوک‌های اقتصادی می‌داند و می‌گوید: در بازار داخلی و صادراتی، قیمت کالا حرف اول را می‌زند. اگر دولت با تدابیر خاص به کاهش قیمت تمام شده کالا کمک کند، قطعاً هم مصرف‌کننده داخلی با تورم مواجه نمی‌شود و هم اینکه صادرکنندگان در بازار‌های خارجی قدرت رقابت بیشتری می‌یابند. همچنین از صدور بخشنامه خلق‌الساعه و تعدد تصمیم‌گیری‌ها که در دولت قبل کم نبود، خودداری کنند.
کرمانشاهی با اشاره به سود صنایع مادر در سال آینده می‌افزاید: صنایع مادری که تابحال شامل قیمت‌گذاری دولتی بودند با حذف ارز ترجیحی با قیمت آزاد به فروش می‌رسند که این اتفاق موجب افزایش قیمت سهام و سود سهامداران می‌شود و قطعاً سود‌آوری بیشتری خواهند داشت، اما دولت باید با حمایت از کالا‌های ساخته شده و صنایع کوچک به کاهش هزینه‌های تولید کمک کند و با خام‌فروشی مقابله کند.
شاه‌ویسی: قدرت خرید مردم با حذف ارز ترجیحی بیشتر می‌شود
همچنین ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی نیز در دفاع از حذف ارز ترجیحی از واردات کالا‌های اساسی از سال آینده می‌گوید: این شائبه که با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرانی و تورم سرسام‌آوری ایجاد می‌شود صحیح نیست، چراکه حذف ارز ترجیحی برای ثبات در سیاست‌های پولی الزامی است و مانع ایجاد رانت می‌شود. قطعاً با اجرای صحیح این طرح، قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت.
وی در خصوص مضرات اجرای ناقص ارز ترجیحی می‌افزاید: بی‌ثباتی در اجرای این سیاست، بخشی از طرح تحول اقتصادی را متوقف کرد و رقابت در بازار را به چالش کشید. همچنین قدرت رقابتی تولید ملی و صادراتی را با مشکل روبهرو ساخته است.
شاه‌ویسی با بیان اینکه سیاست رقابتی کردن بازار روشی صحیح و اقتصادی است، تأکید می‌کند: اگر هدف اصلی سیاست، حمایت از مصرف‌کننده است باید حلقه آن با تجربیات سال‌های گذشته در توزیع هدفمندی یارانه‌ها کامل شود، یعنی با آسیب‌شناسی وارد مرحله اصلاح یارانه‌ها شویم و به صورت آزمون و خطا پیش نرویم.
شاه‌ویسی با اشاره به حلقه اصلی نظام توزیعی در رساندن کالا‌های اساسی به اقشار حمایت‌پذیر می‌گوید: اگر نظام توزیعی دچار اختلال و اشکال باشد و به صورت صحیح عمل نکند، قطعاً سیاست‌های اتخاذی را ناکارا و چه بسا متضاد با هدف غایی کند.
وی می‌افزاید: باید تکلیف خود را با اصل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی روشن کنیم. بنابراین سیاست‌های عمومی و مالی کشور باید با مردم در میان گذاشته شود و بر اساس کارکردها، تورم واضح را بازگو کنیم و بگوییم این ابزار‌ها تا میزانی قدرت خرید را بازگشت‌پذیر می‌کند.
زری‌باف: از تزریق مسکن‌های مقطعی خودداری شود
سیدمهدی زری‌باف، رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد مقاومتی با حذف ارز کالا‌های اساسی موافق نیست و در گفتگو با «جوان» می‌گوید: پرداخت یارانه نقدی و کارت اعتباری چاره کار نیست. دولت باید از تزریق این مسکن‌های مقطعی بپرهیزد و تجربه دولت‌های قبل را تکرار نکند. وی با طرح این سؤال که چرا باید صنعت، کشاورزی و تولید به نرخ ارز گره زده شود، می‌افزاید: بیش از ۳۰ سال است که تمام مؤلفه‌های اقتصادی به نرخ ارز گره خورده و سال به سال منجر به افزایش تورم شده است. دولت با دلاری که از محل فروش نفت عایدش می‌شود باید تجهیزات روز صنعت و تولید را وارد کند و از کشاورز برای تولید کالا‌های اساسی حمایت کند. به این صورت می‌توان مدعی اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی و رسیدن به خودکفایی شد. زری‌باف عنوان می‌کند: به بهانه نبود آب، واردات در دو دهه اخیر تقویت شده و تولید و خودکفایی به فراموشی سپرده شده است.
این کارشناس اقتصاد مقاومتی تأکید می‌کند: طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، امسال درآمد‌های ارزی کشور افزایش یافته است. بنابراین دولت مشکلی در تأمین ارز واردات ندارد. فقط با مدیریت درست واردات و برخی اصلاحات مانند حذف تعیین نرخ ارز از سوی دولت می‌توان به شکوفایی اقتصادی رسید، به شرط آنکه به تولید و کشاورزی توجه بیشتری داشته باشیم.
نمای نزد‌یک
یارانه ۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی از سال آینده در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پرداخت یارانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی برای سه دهک اول و یارانه ۹۰ هزار تومانی به چهار دهک بعدی در سال آینده خبر داد و گفت: قرار است تمامی یارانه‌ها تجمیع شود.
به گزارش فارس، جعفر قادری درباره حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی گفت: با حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی، این اقلام با افزایش قیمت روبهرو می‌شوند، اما اگر دولت دست به اصلاح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نزند باید از بانک مرکزی استقراض کند که تورم سرسام‌آوری را در پی خواهد داشت. وی افزود: دولت چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی ندارد و مابه‌التفاوت قیمت کالا‌های اساسی را در قالب کارت معیشتی یارانه به مردم پرداخت خواهد کرد.
تنها و تنها را برون رفت از مشکلات اقتصادی و تورم تقویت پول ملی و یا کاهش نرخ ارز است. درصورت تزریق یارانه ، آنهم بصورت دهک بندی شده، نتیجه ای جز استمرار تورم و رشد آن و شکاف بیشترطبقاتی نخواهد نداشت. راهکار مناسب اینکار در یک بازه زمانی یکساله قابل اجرااست، مشروط به اینکه مسئولین اقتصادی ، گوش و زمانی برای کارشناسان داشته باشند. 
