خصوصیسازی فرآیند انتقال مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است. هدف از این کار شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشورها بوده و این گونه استدلال شده که بخش دولتی همواره به دلیل پایین بودن انگیزههای خلق و تولید ثروت در بدنه مدیریتی با کاهش بهرهوری و راندمان روبهرو بوده و در مقابل در بخش خصوصی به دلیل بالا بودن انگیزه خلق و تولید ثروت افزایش بازدهی، بهرهوری نیروی کار، افزایش کمیت و کیفیت محصول و ظهور تکنولوژیهای نو وجود داشته و با همین استدلال خصوصیسازی در طول دهه۱۹۸۰ و اوایل۱۹۹۰ در کشورهای زیادی از جهان صورت گرفت.
خصوصیسازی در بعضی از کشورها همانند چین، کره جنوبی و چند کشور دیگر به دلیل وجود یک دولت تنظیمگر قوی باعث رشد اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها شد، اما در بسیاری از کشورها مانند آرژانتین، روسیه و بسیاری کشورهای دیگر به دلیل نبود تنظیمگری مناسب از جانب دولت سبب غارت سرمایههای عمومی توسط افراد دارای رانت شد و همچنین نه تنها رشد اقتصاد رقم نخورد بلکه باعث افزایش بیکاری و فقر در این کشورها نیز شد.
در کشور ما خصوصیسازی از ابتدای سال۱۳۷۰ شروع شد و از سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ حدود ۳۳۲میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی واگذار شد. نکته قابل تأمل در این زمان که دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی بوده، ۳۱درصد از واگذاریها به صورت مذاکرهای انجام شده که این میزان عملاً به برخی نزدیکان و افراد دارای نفوذ در دولت واگذار شد و در نهایت به دلیل نداشتن صلاحیت لازم بخش زیادی با ورشکستگی و تعطیلی روبهرو شدند. این روند در دولت اصلاحات نیز ادامه پیدا کرد و نتایج بغرنجی به بار آورد که یک نمونه آن در سال۸۲ در دوران وزارت اسحاق جهانگیری وزیر صنایع رقم خورد و در آن سال شرکت رشت الکتریک یکی از قدیمیترین کارخانههای کشور به ورشکستگی کشانده شد و گفته میشود در حال حاضر آغل گوسفندان است. از سال۱۳۸۴ تصمیم بر این شد که فرآیند خصوصیسازی با ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴ از سمت مقام معظم رهبری با در نظر گرفتن الزامات تنظیمگرانه دولت و نظارت مجمع تشخیص با هدف افزایش رشد اقتصاد ملی و افزایش حضور مردم در عرصه اقتصاد شکل دیگری به خود گیرد، اما همانطور که گفته شد با رعایت الزامات تنظیمگرانه و نظارتی حفاظت کننده از حقوق مردم. این الزامات شامل در نظر گرفتن اهلیت سرمایهدار، گرفتن ضمانتهای لازم برای جلوگیری از فروش تجهیزات کارخانه، جلوگیری از توقف تولید و بیکاری نیروهای کار بودهاست، اما در بسیاری از موارد این الزامات در واگذاریها در نظر گرفته نشدهاست. اگرچه در دولتهای نهم و دهم تعطیلی شرکتهای واگذار شده کمتر شد، ولی باز هم آن نظارت باید که از جانب رهبری مشخص شده بود، صورت نگرفت و در دولت آقای روحانی اگرچه میزان خصوصیسازی کمتر بوده، اما فساد در واگذاریها نظیر شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال در سال۱۳۹۳، کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در سال۱۳۹۴، پالایش نفت کرمانشاه در سال۹۵، هپکو ۱۳۹۵، دامپروری مغان و ماشینسازی تبریز در سال۹۷ و شرکت توسعه گردشگری در سال۱۳۹۶ اشاره کرد که در نهایت این موضوعات به دستگیری رئیس سازمان خصوصیسازی منجر شد. در نهایت از شواهد و قرائن چنین برمیآید که خصوصیسازی در ایران منجر به تأمین منافع عمومی و رشد اقتصادی نشده و ما از جمله کشورهایی هستیم که در زمینه خصوصیسازی کمک کننده به معیشت و اقتصاد ناموفق بودهایم.
خطای اصلی در فرآیند خصوصی سازی در ایران
اساسیترین خطایی که خصوصیسازی در ایران با آن مواجه شد، عدمتوجه به بخش خصوصی و توسعه آن بوده است. در زمان شروع فرآیند برنامهریزی برای خصوصیسازی، برنامهریزان به فکر طرف تقاضا نبوده و توجه نکردهاند که در حوزههای وسیعی اصلاً بخش خصوصی وجود ندارد یا بخش خصوصی اندازهاش در قیاس با شرکتهای در حال خصوصیسازی آنقدر نیست که بتواند متقاضی این شرکتها باشد. بنابراین نبود بخشخصوصی موسع سبب حضور نهادهای عمومی برای برعهده گرفتن مالکیت این شرکتها شد یا افرادی فاقد صلاحیت مالکیت بنگاهها را بر عهده گرفتند که هیچگونه صلاحیت حرفهای برای این امر را نداشتند و سبب تعطیلی بنگاه و بیکاری نیروهای کار شدند. اگر به شکل دیگری بخواهیم همین آسیب را بیان کنیم باید این طور شرح داده شود که خصوصیسازی صرفاً واگذاری داراییها و شرکتهای دولت نیست، بلکه کمک به توسعه بخش خصوصی و مردمی از منظر کسب توان برای توسعه و حضور در عرصه تولید و خدمات نیز هست.
راهکار اصلاح فرآیند خصوصیسازی در ایران
همانطور که گفته شد خصوصیسازیای که فاقد تنظیمگیری دولت و نظارت قوای دیگر برای حفظ حقوق عامه و نیروی کار نباشد محکوم به شکست است و در اولین گام اصلاحی باید ترمز چنین خصوصیسازیای را کشید و اگر قرار بر این باشد که سرمایههای مردم در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد واگذاری باید با نظارت فعال (و نه به صورت منفعل و پسینی)، تبیین دقیق فرآیندی کارا به منظور اهلیتسنجی و حفظ حقوق کارگران و نیروی کار صورت گیرد تا منجر به تضییع حقوق مردم نشود.
در دومین گام باید به بخش خصوصی فرصت داد تا با تأمین مالی از طریق منابع موجود در بورس و بانکها حضور خود در بازارهای گوناگون تولیدی و خدماتی را توسعه بخشد. البته ایجاد تنوع وگستردگی در حوزههای فعالیت نباید صرفاً متوجه واحدهای بزرگ باشد. از آنجایی که ۷۰درصد صادرات و واردات وابسته به تولیدات کوچک است توجه به تقویت بخش خصوصی و مردمی در حوزه صنایع کوچک و متوسط میتواند سبب کاهش نقش تصدیگرایانه دولت شود. در سومین گام تبدیل تولیدات وابسته به دولت به بخشهای کوچک و واگذاری این واحدهای کوچک به چندین تولید کننده یا تعاونیهای مردمی و با سایر رویکردهای ممکن میتواند تبعات و اشکالات مترتب بر روند گذشته در خصوصیسازی را اصلاح کند.
در آخرین گام باید به ثبات اقتصاد کلان توجه کرد که خود را در عدم جهشهای نوسانی نرخ ارز، نرخ تورم و کاهش هزینههای مبادله نشان میدهد. در هیچ یک از اقتصادهای پیشرفته بدون ثبات در فضای کلان اقتصاد، بخش خصوصی سالم و غیررانتی توان حفظ بقا و حیات خود را ندارد و مادامی که در اقتصاد ایران ثبات اقتصاد کلان به وجود نیاید امیدی به توسعه بخش خصوصی و خصوصیسازی بهرهور وجود نخواهد بود.
