
رئیس دادگاه قانون اساسی جمهوری چک گفت که این دادگاه رأی نهایی در مورد پیمان لیسبون را به سوم نوامبر موکول کرد.
به گزارش ایسنا، تعویق صدور رای نهایی دادگاه قانون اساسی جمهوری چک در مورد پیمان لیسبون به دنبال شکایت گروهی از سناتورهای این کشور مبنی بر اینکه پیمان لیسبون مغایر با اصول قانون اساسی جمهوری چک است، انجام شد.