سیاست‌های جمعیتی اغلب کشور‌های جهان به سمت و سوی افزایش جمعیت حرکت می‌کند، اما تغییر سیاست‌های جمعیتی با لغو قوانین تنبیهی و مشوق‌هایی برای فرزندآوری همراه است تا بتواند مردم را برای داشتن فرزندان بیشتر اقناع کند. در غیر این صورت توصیه و حتی بیان آمار و ارقام جمعیتی نمی‌تواند به تنهایی در توجیه خانواده‌ها برای داشتن فرزندان بیشتر مؤثر واقع شود.
حالا حتی کشوری همچون چین هم با جمعیت میلیاردی و با وجود قوانین سختگیرانه برای کنترل جمعیت و قانون تک فرزندی به سیاست‌های افزایش جمعیت روی آورده و بعد از صدور مجوز دو فرزندی، حالا به خانواده‌ها اجازه داده تا فرزند سوم هم داشته باشند. سرشماری اخیر حاکی از کاهش شدید نرخ زاد و ولد در این کشور است. نتیجه سرشماری همچنین نشان می‌دهد جمعیت این کشور با کمترین میزان رشد به نسبت دهه‌های قبل رو به روست.
این تصمیم دولت برای صدور مجوز داشتن سه فرزند برای خانواده‌ها با برنامه‌های حمایتی و لغو سیاست‌های تنبیهی همراه بوده است. به گزارش رسانه دولتی شینهوا، این تصمیم در حال حاضر به همراه چند قطعنامه با هدف افزایش نرخ زاد و ولد و «کاهش بار» تربیت یک فرزند به تصویب رسیده است.
لغو «هزینه حفظ نظم اجتماعی» یعنی جریمه مالی که زوج‌ها برای «داشتن فرزند فراتر از حد تعیین شده» پرداخت می‌کنند، یکی از موارد تصویب شده است.
علاوه بر لغو قوانین تنبیهی، تشویق دولت‌های محلی به ارائه مرخصی به والدین، افزایش حق اشتغال زنان و بهبود زیرساخت‌های مراقبت از کودکان از دیگر موارد مصوب است.
بر اساس نتایج آخرین سرشماری، سالخوردگی جمعیت و کندی زاد و ولد به چالش تازه این کشور تبدیل شده است. این موضوع می‌تواند باعث شود جمعیت شهروندانی که در سن کار هستند، کاهش یابد. در آخرین سرشماری، جمعیت چین به یک میلیارد و ۴۱۱ میلیون نفر رسید.
چین از سال ۱۹۷۹ برای کنترل جمعیت، سیاست تک فرزندی را به اجرا گذاشته بود. کسانی که از این قانون تبعیت نمی‌کردند، جریمه یا از کار اخراج و در مواردی هم مجبور به سقط جنین می‌شدند. هرچند هزینه نگهداری و تربیت از فرزند در شهر‌های بزرگ، مانع از داشتن فرزند بیشتر در بین زوج‌ها شده است. در پی کند شدن رشد جمعیت در سال ۲۰۱۶ میلادی این قانون را به داشتن حداکثر دو فرزند افزایش داد.
در بسیاری از کشور‌های دنیا به خصوص کشور‌های اروپایی از سال‌های گذشته مشوق‌های متعددی برای فرزندآوری در نظر گرفته شده است. ذکر این مصادیق برای توجه دادن به این نکته است که تغییر سیاست‌های جمعیتی با صرف توصیه خانواده‌ها به داشتن فرزندان بیشتر به بار نمی‌نشیند و تجربه‌های جهانی هم از در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌های گوناگون برای اقناع خانواده‌ها به داشتن فرزند بیشتر حکایت دارد. در کشور ما، اما اگرچه حدود یک دهه است که درباره کاهش جمعیت و پیر شدن نمای جوان جامعه هشدار داده می‌شود، اما تاکنون مشوق و تسهیلات چندانی برای خانواده‌ها در نظر گرفته نشده تا بتواند آنان را به داشتن فرزندان بیشتر ترغیب کند؛ چراکه مسائل اقتصادی و مالی می‌تواند روی تصمیم خانواده‌ها درباره تعداد فرزندان اثرگذاری مستقیم داشته و دغدغه‌های معیشتی می‌تواند به‌رغم میل باطنی خانواده به داشتن فرزند بیشتر، آنان را از این تصمیم منصرف کند. اینجاست که تصویب قوانینی با محتوای حمایتی، تشویقی و تسهیل‌گری همچون طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده بیش از پیش اهمیت خود را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر بدیهی است شورای نگهبان بر اساس وظیفه قانونی خود، طرح و لوایح مصوب در مجلس را با شرع و قانون اساسی مطابقت می‌دهد و در صورت عدم تطابق آن طرح یا لایحه نمی‌تواند مهر تأیید شورای نگهبان را با خود همراه کند. بر این اساس ضروری است نمایندگان مجلس بالاخص کمیسیون جمعیت با دقت نظر بیشتری بند‌های این طرح را مورد بررسی و تدوین قرار دهند تا اشکالات وارده به آن رفع شده و هر چه سریع‌تر رأی مثبت شورای نگهبان را با خود همراه کند. در حال حاضر هم چیزی حدود ۱۵ سال از پنجره جمعیتی را از دست داده‌ایم و فرصت چندانی باقی نمانده است. با دست به دست شدن طرح‌های حمایتی همچون طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده، فرصت طلایی باز بودن پنجره جمعیتی از بین می‌رود و دیگر نمی‌توان برای جمعیت کشور چاره‌ای اندیشید.
