چند سال پيش وقتي براي نخستين بار با پديده جدا شدن همسران براي دريافت مستمري پدر زنان مواجه شدم، دهانم از تعجب باز مانده بود.
صرفنظر از قانوني يا غيرقانوني بودن اين كار، شدت غير اخلاقي بودنش آن را برايم غير قابل باور كرده بود. زن و شوهري كه اين كار را كرده بودند دورا دور ميشناختم و تا جايي كه به ياد دارم شنيده بودم آنها از تمكن مالي خوبي برخوردارند! با وجود اين براي دور زدن قانون از هم جدا شده بودند تا خانم مستمري پدرش را دريافت كند. جالبتر از همه اينكه زوج مذكور در سنين ميانسالي بودند!
بعدها با مصاحبهها و اخباري از اين دست مواجه شدم و فهميدم اين عمل غير قانوني و غير اخلاقي چندان هم غير معمول نيست و حتي سازمان تأمين اجتماعي از آمار 6 هزار طلاق صوري در سال 94 خبر داده است!
در عمل اين واقعيتي است كه همچنان در كشور اتفاق ميافتد. هرچند شايد مانند هر پديده غير قانوني ديگري نتوان برايش آمار و ارقام درستي بيان كرد.
پديده طلاقهاي صوري براي دريافت مستمري پدر از سوي خانمها صرفنظر از اينكه بديهيات اخلاقي و وجداني را زير پا ميگذارد و موجب پايمال شدن حقوق افرادي ميشود كه واقعاً نيازمند اين مستمري هستند و اين حقوق به آنها ميرسد، ميتواند تبعات فردي و خانوادگي براي خود اين زنان هم داشته باشد.
عقد ازدواج دائم در زندگي مشترك تعهداتي را ميآورد كه صيغه ۹۹ ساله نميتواند اين تعهدات را تضمين كند. به خصوص اگر در جايي ثبت نشده باشد كه طبعاً اين ازدواجها در جايي ثبت نميشود تا بتوانند با اين پنهانكاري مستمري پدر فوت شده را دريافت كنند. در واقع زناني كه پس از فوت پدر براي دريافت مستمري پدرشان از همسر خود طلاق ميگيرند اگرچه مبلغ ماهانه مستمري را ممكن است به دست بياورند اما با اين اقدام و جدايي و زندگي مشترك بر پايه صيغه ۹۹ ساله، عملاً حمايتهاي قانوني موجود براي يك زن متأهل را از خود سلب ميكنند و در معرض آسيبهايي قرار ميگيرند.
به طور نمونه اين زنان از حقوق قانوني همانند ارثيه و مهريه محروم ميشوند، چراكه ازدواج مجددشان با همسرانشان به صورت پنهاني است و جايي ثبت نميشود تا از اين طريق بتوانند حقوق پدر را دريافت كنند. غافل از اينكه عدم ثبت ازدواج آنان را از حقوق قانوني زن متأهل محروم ميكند. از سوي ديگر اين افراد زندگي خود را در معرض فروپاشي قرار ميدهند. اگر اين زن و شوهرها با مشكل مواجه شوند از آنجايي كه عملاً پيوندي قوي ميانشان وجود ندارد و سندي دال بر ازدواج و همسر بودنشان موجود نيست، خيلي راحتتر زندگيشان از هم ميپاشد، بدون آنكه بتوانند بعد از جدايي حقوق خود را از همسر مطالبه كنند.
حتي فرزندان اين خانوادهها هم با مشكلاتي مواجه ميشوند. در كنار اين برخي از اين افراد با وجود در قيد حيات بودن مادر يا خواهر مجرد و مطلقهاي كه به اين حقوق و مستمري نياز دارند اقدام به چنين كاري كرده و در عمل براي خانواده خودشان هم مشكل درست ميكنند، چراكه موجب تقسيم مستمري بين بازماندگان خواهند شد و جدايي و مطالبه مستمري ميتواند سهم ساير بازماندگان را از مستمري موجود كمتر كند.
بديهي است در يك خانواده سالم حتي اگر نياز مالي وجود داشته باشد زن و شوهر هرگز حاضر نميشوند براي دريافت كمك مالي مستمري از يكديگر جدا شوند. چنين رفتاري بيانگر چالشهاي اساسي در ساختار اين خانوادههاست. در كنار تبعات فردي و خانوادگي طلاقهاي صوري براي دريافت مستمري پدر تبعات اجتماعي متعددي هم دارد. چنين رفتاري دور زدن قانون است و فشار مضاعفي را به صندوقهاي بازنشستگي كه همين حالا هم در شرف ورشكستگي هستند وارد ميكند. همچنين موجب ميشود تا افراد ذي حق و نيازمند مستمري نيز در معرض تصميمهايي قرار بگيرند كه ممكن است اين حق را از آنان سلب كند. درست همانند طرحي كه هم اكنون در مجلس است و بنا دارد تا مستمري دختران مجرد و بيوه را تا يك سوم كاهش دهد و اين مسئله نگرانيهايي را براي بازنشستگان و مستمري بگيران بهوجود آورده است و موجب شده تا به قول قديميها دست پدرهايي كه دخترانشان ازدواج نكردهاند يا طلاق گرفته و درآمد و كمك خرجي ندارند از قبر بيرون بماند. عدم حمايت از افراد نيازمند به اين مستمريها بار نهادهاي حمايتي همچون كميته امداد را سنگينتر ميكند و زمينهساز بروز آسيبهاي اجتماعي در جامعه خواهد شد.
