سرویس اقتصادی جوان آنلاین: فارغ از مسائل سیاستهای اقتصادی که به خلق تورم در اقتصاد میانجامد، شاهد شکلگیری گعدههای سازمان یافته برای دستکاری قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران هستیم. بالطبع وقتی افزایش قیمت به مذاق انجمنهای واردکننده، توزیع کننده، تولیدکننده، دپو کننده و انبارکننده کالا نیز خوش میآید، به زبان عامیانه اقتصاد و دفتر و دستکی هم در این میانه شکل میگیرد حال وقتی دستکاری قیمت ساختار پیدا کرد تضییع حقوق مصرفکنندگان در اقتصاد مثل آب روان هر روز جریان پیدا میکند.
بیشک اگر شخصی کمی به مسائل و مفاهیم و علم اقتصاد آشنایی داشته باشد از سرکوب قیمتها دفاع نمیکند، زیرا برای زمین زدن اقتصاد همین کافی است که هزینه بنگاهها و واحدهای اقتصادی را افزایش دهیم و امکان افزایش قیمت محصول را از آنها سلب کنیم. در چنین حالتی بنگاه هزینههایش آنقدر افزایش مییابد که علاوه بر سوخت شدن سرمایه شخصیاش با بدهی روبهرو میشود و دست آخر، چون کل فعالیت آن دیگر از ریل توجیه اقتصادی خارج میشود و درآمد ناشی از تولید محصول کفاف هزینههای بنگاه و سود منطقی سرمایه را نمیدهد و بنگاه نیز قادر به پرداخت بدهیهایش نیست مقوله ورشکستگی موضوعیت پیدا میکند.
نه به سرکوب و همچنین دستکاری قیمت
مقدمه فوق از این باب مطرح شد که بگوییم سرکوب قیمت در اقتصادی که تورم پیوسته در حال رشد است اقدامی مذموم است، اما اینکه علاوه بر جریان طبیعی و واقعی تورم، عدهای بخواهند از شرایط سوء استفاده کنند و با هدف تأمین سودهای نامتعارف و به طرق مختلف زمینهساز افزایش بدون مبنای قیمت شوند، این اقدام ناشایست است و حتماً باید در قوانین برای دستکاری قیمتها عقوبتهای سخت در نظر گرفته شود.
همانطور که میدانیم و گفته شد بخشی از تورم در اقتصاد ایران به سیاستهای اقتصادی و حتی به روابط بینالملل، چون تحریم و ناامنیهای درون خاورمیانه بازمیگردد، اما مدتهاست علاوه بر تورم قابل پذیرش از ناحیه سیاستهای اقتصادی شاهد شکلگیری گعدههای سازمان یافته برای دستکاری قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران هستیم، در این بین وقتی افزایش قیمت به مذاق انجمنهای واردکننده، توزیع کننده، تولیدکننده و دپوکننده کالا نیز خوش میآید، دستکاری قیمت در اقتصاد سازمان و ساختار پیدا میکند.
دستکاری بازار سهام
بهطور مثال طی دو سال اخیر در بازار سرمایه به واسطه تبلیغات وسیع و همچنین اقدامات فنی قیمت بسیاری از سهمها دستکاری شد، البته در سطح وزرا یا رئیس کل بانک مرکزی از بیم ورود نقدینگی به بازارهای ارز، طلا و سکه از ورود نقدینگی به بازار سهام حمایت کردند، در این میان، چون متناسب با ورود نقدینگی به بازار سهام، سهام جدید به بازار عرضه نشد یا سهام شناور شرکتها افزایش نیافت، حتی قیمت سهام شرکتی که اصلاً امتیازی برای رشد نرخ سهام موجود در بازار سرمایه نداشت نیز با افزایش قابل ملاحظه روبهرو شد.
در این میان، زمانی که برخی اشخاص مطلع از آنچه بر سر بازار سهام آورده شده است، عزم خروج از بازار کردند، دز تبلیغاتی بازار شدت گرفت تا این اشخاص بتوانند به سادگی از بازار خروج کنند و سهامداران تازه واردی که از همه جا بیخبر بودند اقدام به خرید سهامهایی کردند که در مدت کمی با زیان ۷۰ درصد هم روبهرو شدند و هنوز هم نیمی از زیان آنها جبران نشده است.
مثال فوق مربوط به بازار سهام بود تا بگوییم دستکاری قیمت در اقتصاد ایران فارغ از تورمهای متعارف که در هر اقتصادی روی میدهد، موضوعیت پیدا کرده است و باید برای تضییع حقوق مصرف کنندگان توسط سازمان دستکاری قیمت در اقتصاد فکری کرد.
فرار مسکن از اصلاح قیمت
از سوی دیگر نکته جالبتر اینکه وقتی بازار سرمایه با رشد همراه شد، غولهای بخش زمین و ساختمان نیز برای اینکه از قافله رشد قیمتها عقب نمانند، با دستکاری قیمتها و گاهی معاملات صوری یا انجام معامله با قیمتهای بسیار بالاتر از نرم بازار، اقدام به افزایش قیمتها کردند و بهانه این رویداد را تأثیرپذیری از بازارهای ارز و سهام، طلا و سکه عنوان کردند ولی وقتی بازارهای موازی زمین و ساختمان با نزول قابل ملاحظه روبهرو شد، بازار مسکن دیگر با کاهش قیمت مواجه نشد، از این رو دیگر برای بسیاری از مردم مسجل شده که بخشی از تورم در اقتصاد ایران هیچ ریشه اقتصادی ندارد و ریشه اصلی آن دستکاری قیمتها توسط سازمانهای دستکاری کننده قیمت است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند از آنجایی که رشد قیمت مسکن عموماً به پشتوانه دستکاری قیمت است و پس از این دستکاری قیمت، صاحبان زمین و ساختمان به واسطه افزایش ارزش زمین به سمت وثیقه گذاری این داراییها در بانک و اخذ تسهیلات کلان میروند و گاهی این تسهیلات را نیز پس نمیدهند، چراکه میدانند نقدشوندگی زمین و ساختمان با برخی قیمتهای کذایی افسانه است، از این رو سکانداران بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و نمایندگان مجلس و همچنین نهادهای نظارتی باید مراقب باشند تا بعد از دستکاری قیمت زمین و ساختمان، اسناد این داراییها برای به یغما بردن منابع بانکی در بانکها دپو نشود.
آزادسازی قیمت با رهاسازی فرق دارد
در نهایت باید بدانیم رهاسازی قیمت در اقتصادهای بازار آزاد زمانی انجام میگیرد که تولیدکنندگان آنقدر زیاد و در رقابت باشند که اصلاً ائتلاف برای دستکاری قیمت امکانپذیر نباشد، اما در اقتصاد ایران که دولتی و غیر رقابتی است رهاسازی قیمت عملاً بنگاهها را نیز به قهقرا میبرد، زیرا بنگاهی که جاده را برای افزایش قیمت محصول به هر بهانهای باز ببیند، دیگر هیچ وقت به سمت رشد و کارایی و بهرهوری نخواهد رفت.
