آثار سوءمدیریتهای دولت دوازدهم در بخشهای مختلف یکی پس از دیگری رونمایی میشود، بهطور نمونه کسری ۵ میلیون تنی گندم با رشد نرخ جهانی گندم نشان از افزایش هزینه واردات گندم دارد، در همین حال هم باید در نیمه دومسال ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی از ۴ هزارو ۲۰۰تومان به نرخهای بالاتری افزایش یابد و هم اینکه ارز محاسبه حقوق و عوارض گمرکی نیز تغییر کند که این نیز از گرانتر شدن هزینه واردات حکایت دارد.
پیشبینی نیاز به واردات ۵میلیون تن گندم برای سالجاری با افزایش نرخ جهانی گندم بیانگر افزایش هزینه تأمین گندم در دولت سیزدهم است، برخی از کارشناسان اقتصادی امروز میگویند تقسیم میلیاردها دلار ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و پرداخت دهها هزارمیلیاردتومان تسهیلات بانکی تکلیفی، چرا کمکی به تقویت امنیت غذایی کشور نکردهاست تا جایی که نانواییها، دامپروریها و آبزیپروریها و مرغداریها همه لنگ واردات نهادهای اولیه از خارج هستند.
سالهای سال است که روی خودکفایی انواع کالاها تأکید میشود و در این راستا هزینههای زیادی هم انجام گرفتهاست، اما بررسی وضعیت موجود آب و غذا نشان میدهد که باید در مورد توانایی و برخورداری از زیر ساختهای خودکفایی در تولید غذا بررسی دقیق انجام گیرد زیرا بهرغم کلی هزینه یا چند تکانه تحریمی وضعیت امنیت غذایی با ریسکهایی مواجه شدهاست و از نظر قیمت مواد خوراکی با تورم سنگینی روبهرو شدهایم که امنیت غذایی خانوار را به خطر انداختهاست.
طی سالهای گذشته تورم سنگینی در حوزه خوراکی ایجاد شد که بسیاری از خانوارها با مشکل تأمین موادغذایی مواجه شدند، این رویداد بیشک هزینههای درمانی و بیمهای را به سیستم اقتصاد تحمیل میکند، زیرا اقتصاد یک زنجیرهای به هم پیوسته است که وقتی اشکالی در یک بخش ایجاد میشود آثار تبعی در سایر بخشها دارد.
امروز به جهت تکلیف بودجهای برای تغییر ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی از ۴ هزارو ۲۰۰ تومان به ارز ایتیاس بانکمرکزی که احتمالاً بین ۱۷ ال ۲۰هزار تومان نرخ دارد، کارشناسان اقتصادی دغدغه و نگرانی دارند، زیرا با این اقدام احتمالاً تورم سنگینی در اقتصاد پدید میآید و به نظر میرسد بسیاری از خانوارهای نتوانند این بار تورمی را تحمل کنند.
سوء مدیریتهای دوره دولت دوازدهم نیز یکی پس از دیگری ظهور و بروز میکند، بهطور نمونه این روزها گندم برای برخی از نانواییها ایجاد دغدغه کرده است که امیدواریم کاملاً بیمورد باشد. قیمت گندم در بازارهای جهانی، در ادامه افزایش قیمتهای اخیر، ۲۵/۳ دلار در هر بوشل افزایش یافت تا یکبار دیگر هشدار برای تأمین نیاز در داخل و یا خود اتکایی در این محصول بسیار اساسی را برای مسئولان کشور گوشزد کند. علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد علمی گندمکاران ایران به خبرنگار فارس گفت: «تنها ۱۰درصد از گندم کشور برداشت نشده و بعید میدانم که کل خرید تضمینی گندم کشور از ۵میلیونتن فراتر رود و با این حساب همین میزان هم لازم خواهد بود تا واردات شود.»
کارشناسان و نمایندگان مجلس بارها از لزوم تعیین مناسب نرخ خرید تضمینی برای گندم انتقاد کردهاند که به گفته آنها اگر درست تعیین شود، میتواند باعث شود کشاورزان به کشت این محصول بیشتر ترغیب شوند و تولید کشور بالا رود. دولت نرخ خرید تضمینی گندم را امسال ۴ هزارتومان تعیین کردهبود که پس از انتقادات زیاد از سوی کشاورزان مجبور شد این بار قیمت را به ۵ هزارتومان افزایش دهد که کشاورزان این را نیز با توجه به افزایش هزینههای تولید که وجود داشت کافی نمیدانستند.
کشاورزان میگفتند پس از اینکه دولت سال گذشته ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را برای واردات نهادههای کشاورزی از قبیل بذر، سم و کود شیمیایی حذف کرد، قیمتها نجومی بالا رفت بهطوری که قیمت کود شیمیایی پنجبرابر شد و به سادگی هم در دسترس نیست. نکته دیگر که وجود داشت این است که اضافه کردن به موقع و مناسب هر واحد کود شیمیایی به مزرعه تولید محصول را میتواند ۹واحد افزایش دهد، بنابراین با افزایش قیمت کود شیمیایی هم هزینه تولید افزایش یافت و هم تولید محصول کاهش یافت. این نکته نیز قابل تأمل است که افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از ۴ هزار به ۵ هزار تومان توسط شورا قیمتگذاری که توسط مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی وضعیت قیمت محصولات کشاورزی مصوب شدهبود، افزایش یافت و دولت تقریباً نقشی در این زمینه نداشت.
وابستگی غذای مردم به واردات
وابستگی بیش از ۷۰درصدی به خوراک دام و طیور و واردات بیش از ۵/۴ میلیارد دلار در سال، وابستگی ۹۰درصدی به دانههای روغنی، واردات یکمیلیونتن برنج و یکمیلیون تن شکر و ۱۵۰هزار تن گوشت چنان فشاری را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد که بیشترین آشفتگی بازار را در دولت اخیر تجربه کردیم.
کشور به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۱۳۵میلیونتن محصولات کشاورزی تولید کرد، اما وابستگی در محصولات اساسی همه را به کام مردم تلخ کرد، در حقیقت کشاورزان مدیریت نشدند و آنها به جای کار مفیدی که میتوانست مانع از خروج ارز کلان از کشور و ثبات در محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات در کشور شود، با تولید انبوه صیفیجات و هندوانه و خربزه و حتی ثبت رکوردهای جدید در تولید آنها منابع را به تعبیر برخی کارشناسان هدر دادند.
عدم تعادل در تولید باعث شد در همان زمانی که کشاورزان جنوب مزارع پیاز و هندوانه و خیار را رها میکردند، کرورکرور خوراک دام به قیمتهای فضایی وارد کشور میشد که برای ماهها معطلی کشتیها هم هزینه دموراژ باید میدادیم و یا هزینههای انبار چند ماهه و یا بیشتر را پرداخت میکردیم که همه اینها به دوش مردم میافتاد.
کارشناسان اقتصادی امروز میگویند تقسیم میلیاردها دلار ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و پرداخت دهها هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانکی تکلیفی چرا کمکی به تقویت امنیت غذایی کشور نکردهاست تا جایی که نانواییها، دامپروریها و آبزیپروریها و مرغداریها همه لنگ واردات نهادهای اولیه از خارج هستند، به نظر میرسد باید امکان سنجی شود که اصلاً اقتصاد ایران شرایط خودکفایی در تأمین غذا را دارد یا اینکه این مورد صرفاً یک شعاری است که حتی منابع آبی کشور را به خطر انداخته است.
