روز گذشته در شرایطی که رهبران عراقی برای خروج از بنبست بر سر قانون انتخابات عراق در بغداد گردهم آمده بودند و سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز با عراقیها موضوع خروج عراق از بند 7 منشور را بررسی میکرد، دو انفجار خونین در شهر بغداد به وضوع پیوست که طی آن دستکم 100 نفر کشته و حداقل 600 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش «جوان» به نقل از خبرگزاری فرانسه، منطقهای که انفجارهای دیروز به وقوع پیوست، فقط چند صدمتر با ناحیه به شدت حفاظت شده موسوم به منطقه سبز بغداد فاصله داشت. شواهد اولیه نشان میدهد که هدف اصلی این انفجارها، ساختمان شهرداری بغداد بوده است. انفجارهای دیروز ساعت 30/10 به وقت محلی یعنی ساعت 10 صبح به وقت تهران به وقوع پیوست و بنابر گزارشها دو اتومبیل حاوی مواد منفجره در نزدیکی ساختمانهای شهرداری، استانداری و وزارت دادگستری که توسط عوامل انتحاری هدایت میشد، منجر شدند. انفجار این دو اتومبیل به فاصله دو دقیقه به وقوع پیوست و شدت انفجار به حدی بود که حتی ساختمانهای اطراف رودخانه دجله را نیز به لرزه درآورد. شمار زیادی از کشتههای این حادثه در داخل خودروهای سوخته شده و راهها قرار داشتند و آتشنشانها برای آنها تلاش میکردند. آتشنشانها نیز برای خاموش کردن آتش تلاش میکردند و آمبولانسها زخمیها را به بیمارستان انتقال میدادند. بعثیها و سلفیها، متهم ردیف اول سخنگوی دولت عراق در نخستین واکنش به انفجارهای عراق گفت: تکفیریها، القاعده و بعثیها پشت پرده انفجارهای بغداد هستند. علی الدباغ در اظهاراتی مطبوعاتی گفت که این دو انفجار مشابه انفجارهای 19 آگوست گذشته است که گروه تکفیریها، القاعده و بعثیها آن را انجام دادند.نوریالمالکی نخستوزیر هم عراق تأکید کرد که جنایتهای بعثیها و القاعده هرگز مانع برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ 16 ژانویه(26 دی) نخواهد شد. نوری المالکی گفت که تجاوزات بزدلانه تروریستی نباید عزم و اراده ملت عراق برای ادامه مسیر و جهاد علیه بازماندگان رژیم دیکتاتوری و جنایتکار بعثی و تشکیلات تروریستی القاعده که وحشیانهترین جنایتها را علیه شهروندان عراقی مرتکب شدهاند، سست کند. مالکی که اندکی پس از وقوع انفجارها از محل انفجار بازدید کرد، تهدید کرد که دشمنان ملت عراق را که خواهان ایجاد هرج و مرج کشور و ممانعت از برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر هستند، قصاص عادلانهای خواهد کرد و پاسخ محکمی به این دشمنان خواهد داد. انفجارهای دیروز عراق در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی در بغداد به وقوع پیوست. سفیر ایران در عراق گفت که عاملان انفجارهای تروریستی در عراق در تلاشند تا خود را بر نظام و حاکمیت سیاسی عراق تحمیل کنند. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در گفتوگو با فارس، با اشاره به دو انفجاری که در بغداد رخ داد گفت: این دو انفجار در نزدیکی دو ساختمان دولتی شامل استانداری و وزارت دادگستری عراق رخ داد و محل وقوع آن در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد است. وی با یادآوری این نکته که انفجارهای مذکور خسارت مادی از جمله شکسته شدن در و پنجرهها و شیشههای سفارت ایران را در پی داشت، خاطرنشان کرد: این انفجارها هیچگونه تلفات انسانی از کارکنان سفارت به همراه نداشت. کاظمی قمی با بیان اینکه در دو ماه اخیر این دومین حادثه تروریستی است که مشخصاً دولت عراق را هدف قرار داده، اظهار داشت: با توجه به برگزاری انتخابات پارلمانی در اوایل سال 2010 میلادی به نظر میرسد که ما شاهد نوسانات امنیتی در عراق باشیم. کاظمی قمی با بیان اینکه کسانی که امروز اقدام به انجام چنین عملیات تروریستی و ناامنی میکنند چند هدف را مورد پیگیری قرار میدهند، گفت: عاملان این عملیات تروریستی درصدد ناکارآمد نشان دادن دولت عراق در تأمین امنیت این کشور هستند و علاوه بر آن میخواهند نظرات خود را برای گرفتن امتیازات سیاسی، تحکیم کنند. سفیر ایران افزود: کسانی که این نوع انفجارها و اقدامات تروریستی را انجام میدهند در تلاشند خودشان را بر نظام سیاسی و حاکمیت سیاسی عراق تحمیل کنند. انفجارها قابل پیشبینی بود ناظران سیاسی معتقدند که انفجارهای دیروز بغداد، آغازی بر سلسله خشونتهایی است که مخالفان روند سیاسی عراق در آستانه انتخابات در ماه ژانویه(دی ماه) به آن کلید زدهاند. در شرایطی که نوریالمالکی طی چند ماه گذشته توانسته ثبات عراق را به وضعیتی قابل قبول برساند، این انفجارها میتواند امنیت سیاسی او را دچار چالش کند. این انفجارها در شرایطی به وقوع پیوست که نیروهای امنیتی عراق از چند روز قبل پیشبینی وقوع آن را میکردند. زلزال علی قیدان ماجد، فرمانده نیروهای امنیتی عراق روز شنبه هشدار داده بود که اگر انتخابات ماه ژانویه به تعویق بیفتد امکان بیثباتی افزایش خواهد یافت. او همچنین ابراز نگرانی کرد که ناآرامیطلبان در ماههای باقی مانده تا زمان انتخابات، حملاتی را تدارک ببینند. نماینده آیتالله سیستانی نیز در خطبههای نماز جمعه درباره به تعویق افتادن انتخابات به خاطر خلأ قانونی هشدار داد.