پسر نوجوانی که در درگیری همکلاسیاش را به قتل رسانده بود با حکم دادگاه به دیه و ۵ سال حبس در کانون اصلاح و تربیت محکوم شد. حکم دادگاه پس از اعتراض اولیای دم در دیوان عالی کشور تأیید شد.
به گزارش جوان، ۳۰ مهرماه سال ۹۷، مأموران پلیس از مرگ مشکوک پسر نوجوانی در یکی از بیمارستانهای شهر باخبر و راهی محل شدند. جسد متعلق به مجید ۱۷ساله بود که در جریان درگیری با یکی از دوستانش به نام کیارش، زخمی و بعد از انتقال به بیمارستان فوت کردهبود.
اعتراف به قتل همکلاسی
با انتقال جسد به پزشکی قانونی تحقیقات برای شناسایی کیارش ۱۷ساله آغاز شد تا اینکه وی بعد از خبر فوت دوستش همراه پدرش به اداره پلیس رفت و خودش را معرفی کرد. پسر نوجوان به پلیسآگاهی منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت، او در بازجوییهای اولیه با اظهار پشیمانی به جرمش اقرار کرد و در شرح ماجرا گفت: «من و مجید همکلاسی بودیم. با هم اختلافی نداشتیم، اما او پسر قلدری بود و عادت داشت به همه زور بگوید. مدتی قبل از حادثه با دوستانمان تصمیم گرفتیم برای هماهنگی برنامههایمان یک گروه تلگرامی تشکیل بدهیم تا اگر کاری با هم داشتیم در آن گروه به هم اطلاع بدهیم. مدتی قبل از حادثه مجید به خاطر موضوعی داخل گروه تلگرامی چند باری مرا تهدید کرد و حتی چند بار هم به من فحاشی کرد.» متهم ادامه داد: «آخرین بار بعد از اینکه او دوباره در همان گروه به من فحاشی کرد، از من خواست در یکی از خیابانهای افسریه با هم قرار بگذاریم. قبول کردم و تصمیم گرفتم سر قرار بروم، اما او خیلی قوی هیکلتر از من بود به همین خاطر همراه خودم چاقو بردم تا اگر لازم شد از خودم دفاع کنم.»
متهم در خصوص قتل گفت: «وقتی سر قرار رسیدم و با هم روبهرو شدیم، مجید بدون مقدمه به طرفم حمله کرد. من هم به او حمله کردم و کار به درگیری کشید. در آن درگیری برای دفاع از خودم چاقویی که همراه داشتم بیرون آوردم و به او ضربه زدم. وقتی مجید خونین روی زمین افتاد از ترس به پارک سرخه حصار فرار کردم و شب به خانه برگشتم. خیلی مضطرب و پریشان بودم تا اینکه پدرم حالم را پرسید. گریهام گرفت و موضوع را به او گفتم. پدرم وقتی ماجرا را شنید و متوجه شد مجید در بیمارستان فوت کرده است از من خواست به اداره پلیس برویم تا خودم را معرفی کنم. برایم خیلی سخت بود، اما قبول کردم.» با اقرارهای متهم، از آنجایی که او زیر ۱۸سال بود به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد و پرونده نیز با کامل شدن تحقیقات به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
محاکمه در شعبه ویژه اطفال
متهم در اولین جلسه رسیدگی که در شعبه هفتم (ویژه اطفال) تشکیل شد از کانون اصلاح و تربیت به دادگاه منتقل شد و مقابل هیئت قضایی قرار گرفت.
بعد از اعلام رسمیت جلسه نماینده دادستان متن کیفرخواست را قرائت کرد. سپس اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند و برای متهم درخواست قصاص کردند.
در ادامه متهم در جایگاه ایستاد و با اقرار به جرمش در توضیح گفت: «من و مجید در یک مدرسه درس میخواندیم و چند سال همکلاس بودیم. بعد از تشکیل گروه تلگرامی او بارها به من توهین کرد و احساس غرور داشت. او فکر میکرد قلدر است و کسی حریف او نیست. حتی شنیده بودم بارها از بچهها پول زور گرفته بود. علت این رفتار را نمیدانستم تا اینکه بعد از مدتی که از او بیخبر بودم دوباره در همان گروه تلگرامی به من فحاشی کرد. چند روزی گذشته بود که مجید تماس گرفت و تهدیدم کرد اگر مرا ببیند به درخت آویزانم میکند سپس خواست با هم قرار بگذاریم.» متهم ادامه داد: «برای اینکه کم نیاورم قبول کردم، اما از ترس چاقویی برداشتم و آنرا همراه خودم بردم. وقتی همدیگر را دیدیم کار به درگیری کشید و در آن درگیری با چاقو ضربهای به شکمش زدم. مقتول خودش چاقو را بیرون کشید و به طرف چمنهای فضای باز رفت و بعد از دقایقی روی زمین افتاد. بالای سرش رفتم و از ترس تلفن همراهش را برداشتم و گریختم.»
متهم در حالی که اشک میریخت در آخرین دفاعش گفت: «باور کنید قصد کشتن مقتول را نداشتم. او خیلی از من قویتر بود به همین دلیل چاقو را همراهم بردم تا از خودم دفاع کنم. وقتی هم سر قرار رسیدیم او دست بردار نبود و همچنان مرا کتک میزد. این شد که به اجبار با چاقو ضربهای به او زدم.»
صدور حکم و تأیید در دیوان
در پایان هیئت قضایی بنا به نظر کارشناسان پزشکی قانونی که در گزارشی اعلام کرده بودند متهم به رشد عقلی نرسیده و ماهیت جرم را درک نکرده است و کمال عقلی نداشته است، وارد شور شدند و طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که در آن آمده است هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد آنها از قصاص معاف و به مجازاتهای پیشبینی شده محکوم میشوند، متهم را از قصاص معاف و وی را به پرداخت دیه و پنجسال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم کرد.
پرونده با اعتراض اولیایدم به حکم صادره، به دیوان عالی کشور فرستاده شد تا اینکه بعد از بررسی دوباره اوراق آن از سوی قضات شعبه ۹ دیوان، این حکم مورد تأیید قرار گرفت و قطعی شد.
