سرویس سیاسی جوان آنلاین: مجلس یازدهم برای این امر و برخی مشکلات دیگر در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری چاره‌جویی و قانون انتخابات را اصلاح کرد. مصوبه اصلاحی مجلس یک بار به شورای نگهبان رفت، ایراد گرفتند و مجدداً برگشت مجلس و رفع اشکال شد. حالا شورای نگهبان در مورد آن اشکالی ندارد، اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن ایراد گرفته است. به‌رغم برگزاری جلسه مجلس با هیئت نظارت و رفع اشکالات، آنان همچنان مصر بر عدم ابلاغ مصوبه مربوطه هستند. این روند باعث می‌شود تا این اصلاحات به انتخابات خرداد ۱۴۰۰ نرسد، در حالی که نمایندگان مجلس کار اصلاح قانون انتخابات را به سرعت پیش بردند تا در این انتخابات هم مورد استفاده قرار گیرد.
از سویی هیئت نظارت بر مجمع هم می‌گوید دو مورد از اشکالات ما و مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام همچنان به قوت خود باقیست. در این میان مجلس و مجمع اختلاف نظر دارند که آیا اصلاً جایی برای ورود مجمع بعد از تصویب شورا هست یا خیر؟
ورود هیئت عالی نظارت مجمع پذیرفتنی نیست
سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس درباره رد مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: شأن نظارتی هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و مقام معظم رهبری این کار را به جمعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.
وی افزود: این هیئت باید نظرات خود را به شورای نگهبان بدهد که این کار باید طی زمان‌بندی‌هایی که شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر می‌کند، ارائه کند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اصل اعمال نظارت حق مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق قانون اساسی است، اما به لحاظ شکلی وقتی که شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اعمال نظر می‌کند، دیگر آن پرونده بسته می‌شود، ولی وقتی شورای نگهبان اظهارنظر می‌کند و سپس هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن موضوع ایرادی بگیرد این موضوع از سوی مجلس پذیرفتنی نیست و نمایندگان مجلس نیز در این باره سؤال و ابهام دارند و معتقد بودند که چگونه است که وقتی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس اعمال نظر کرده و این قضیه تمام شده است سپس هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر می‌دهد.
قاضی‌زاده هاشمی خاطرنشان کرد: کسی که می‌تواند به مصوبات مجلس رسیدگی کند شورای نگهبان است، چراکه طبق قانون اساسی نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات و مقررات قابل اعمال است. اظهارنظر ثانوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ابلاغ شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس موظف به رسیدگی است و تأیید یا عدم تأیید آن مصوبه بر عهده شورای نگهبان است.
وی عنوان کرد: دبیر محترم شورای نگهبان حضرت آیت‌الله جنتی و اعضای شورای نگهبان باید در این باره نظر بدهند و بگویند که آیا به لحاظ شکلی روند مصوبه مجلس درست بوده است یا خیر؟ لذا نمی‌توانیم نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام را بپذیریم.
انتظار مجلس تعیین تکلیف قبل از ثبت‌نام کاندیداهاست
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس در گفتگو با خانه ملت، در خصوص آخرین پیگیری‌ها برای اجرایی شدن اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: نامه‌ای با امضای ۱۷۱ نماینده به شورای نگهبان برای نهایی کردن اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری داده‌ایم، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردیم.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ارزیابی ما این است که شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را تأیید کند. اگر تصور ما این نبود چنین مکاتبه‌ای با شورای نگهبان نمی‌کردیم.
وی اظهار داشت: زمان اعلام نظر شورای نگهبان مشخص نیست، اما انتظار داریم قبل از زمان ثبت‌نام کاندیدا‌های ریاست جمهوری تکلیف قانون روشن شده باشد تا افراد طبق آن در انتخابات ثبت‌نام کنند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس گفت: در بررسی‌ها نظر شورای نگهبان تأمین شده و طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب را کرده است، اما بحث عدم تعامل هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است با وجود اینکه نظر آن‌ها را گرفته‌ایم، اما موضوع را تمام شده ندانستند.
بعید است انتخابات ۱۴۰۰ با اصلاحات جدید برگزار شود
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به پیگیری طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از شورای نگهبان گفت: در جریان انتخابات شاهد ثبت‌نام افرادی بودیم که باعث تمسخر نظام انتخابات کشور می‌شد، مجلس برای رفع این نقیصه کمر همت بست و وارد میدان شد تا سامانی به انتخابات بدهد و به این معنا نبود که مجلس می‌خواهد در اختیارات شورای نگهبان دخالت کند.
نماینده مردم محلات در مجلس بیان کرد: به دنبال آن بودیم برای کسانی که می‌خواهند در انتخابات ثبت‌نام کنند شرایطی در نظر بگیریم تا افرادی بیکار در این عرصه حاضر نشوند بلکه افرادی با حداقل معیار‌ها برای اداره کشور اعلام کاندیداتوری کنند و تأیید صلاحیت آن‌ها طبق قانون اساسی در اختیارات شورای نگهبان است.
وی اظهار داشت: بنابراین با چنین دیدگاهی مجلس به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ورود کرد، شورای نگهبان ایراداتی داشت که اصلاح شد، اما در آخرین رفت و آمد عنوان شد که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ایراداتی گرفت که مجلس با این مسئله مشکلی ندارد؛ چراکه این نظرات باید به صورت مشورتی به شورای نگهبان ارائه شود و برای مجلس نظر مکتوب شورای نگهبان مهم است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: از این رو منتظر نظر مکتوب شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هستیم، اگر به موقع تأیید می‌شد اجرای اصلاحات قانون به انتخابات ۱۴۰۰ می‌رسید، ولی با توجه به روندی که طی می‌شود، بعید می‌دانم اصلاحات در این دوره از انتخابات اجرایی شود.
