سرویس اقتصادی جوان آنلاین: موضوع حذف یا باقی ماندن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در بودجه سال آینده و تأثیرات آن بر قیمت کالاهای مصرفی مردم و اقتصاد کشاورزی بسیار بحثبرانگیز و جنجالی و تبدیل به دعوایی میان مجلس، دولت و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شده است. موافقان حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی میگویند در اختصاص این ارز به کالاهای اساسی فساد و رانت وجود دارد و کالاهای وارد شده با آن به طور کامل به دست تولیدکننده و مصرفکننده نهایی نمیرسد و سر از بازار آزاد درمیآورد و مخالفان هم معتقدند حذف این ارز تبعات افزایش قیمتی برای کالاهای اساسی به همراه خواهد داشت.
باید به این نکته نیز اشاره کرد که تا وقتی نهادههای دامی که ماده اولیه تولید دام و طیور هستند با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ارزان به کشور وارد شود، امکان افزایش و خودکفایی در تولید این محصولات در داخل وجود ندارد. از طرفی دولت صراحتاً اعلام میکند که بانک جامعی نیز برای شناساسی افراد نیازمند در اختیار ندارد تا با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، یارانه مستقیمی در اختیار این افراد قرار دهد.
صادق خلیلیان، وزیر سابق جهاد کشاورزی در میزگرد تسنیم از هدف انتخاباتی دولت در ماجرای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی سخن گفت. او افزود: در حال حاضر بانک مرکزی دلارهای ناشی از فروش نفت و گاز را با قیمت آزاد در بازار به فروش میرساند و تنها بخشی از آن را به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در اختیار واردات کالاهای اساسی قرار میدهد. دولت خود قصد آن را ندارد که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به واردات کالاهای اساسی بدهد، بلکه میخواهد اختیار حذف ارز کالاهای اساسی را در اختیار بگیرد تا با افزایش سه تا چهار برابری یارانههای نقدی، آن را به مردم پرداخت کند. به نظر میرسد دولت به دنبال اهداف سیاسی پنهانی در بودجه است که کمیسیون تلفیق با اصلاحاتی که انجام داده، لایههای پنهان بودجه را شفاف کرده است و ردیفهای بودجهای را که دولت برای آنها عدد یک گذاشته بود، مجلس عدد واقعی گذاشته است که در واقع مابهالتفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با قیمتی است که در بازار به فروش میرسد. حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از اهداف دولت است تا به شکل ابزاری بتواند از آن برای انتخابات بهرهبرداری و با فروش آزاد آن یارانه نقدی را چهار برابر کند.
افزایش ۱۰ برابری نرخ ارز در ۲ سال
حامد نجفیعلمدارلو، اقتصاددان و عضو هیئت عملی دانشگاه تربیت مدرس که در این میزگرد حضور داشت به اثرات سوء ارز دولتی اشاره کرد و گفت: از اردیبهشت ۹۷ که امریکا از برجام خارج شد، کشور برای پاسخ به این تحریم سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را تعیین کرد، اما در تله سیاستگذاری افتاد؛ زیرا در این نرخ ارز دستوری واقعیتهای بازار پذیرفته نمیشود و ارز کمیاب و محدود را که باید از آن برای کنترل بازار در مواقع ضروری استفاده میشد، به صورت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد و این باعث شد نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از آن حدی که باید افزایش یابد.
وی افزود: در آن دوران ۲۸ میلیارد دلار ارز کمیاب کشور به صورت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص یافت و باعث شد نرخ ارز از ۳هزار تومان ابتدای دولت تا ۳۳ هزار تومان، یعنی ۱۰ برابر افزایش یابد و اثرگذاری تحریم بیشتر شود، به طوری که خود امریکا نیز انتظار چنین اثرگذاری را نداشت.