سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش خانه ملت، اولین نشست کارگروه مشترک میان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با نمایندگان قوه قضائیه برای آسیب‌شناسی قوانین اقتصادی و بهبود عملکرد این قوانین در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
پورابراهیمی: نیازمند نظرات کارشناسی قوه قضائیه در بخش اقتصادی هستیم
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هدف از این نشست را شناسایی اولویت‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: به دلیل اشرافی که دستگاه نظارتی همانند سازمان بازرسی کشور و دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های قضایی دارند، می‌خواهیم نگاه کارشناسی آن‌ها با تشکیل کارگروه تخصصی به مجلس منتقل شود تا بتوانیم از آن به عنوان نقطه نظرات تخصصی قضات و کارشناسان حوزه قضایی بهره ببریم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشتر طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس مربوط به کمیسیون اقتصادی است، نیازمند همکاری بیشتر قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های ارجاعی از مجلس همانند تحقیق و تفحص‌ها و موضوع اعمال ماده۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس هستیم.
درویشیان: بخش زیادی از معافیت‌های مالیاتی ضرورتی ندارد
در ادامه جلسه رئیس سازمان بازرسی کل کشور قوانین ناکارآمد را از آسیب‌های جدی حوزه اقتصادی و تولیدی دانست و تصریح کرد: برخی حوزه‌ها نیاز به وضع یا اصلاح قانون دارد تا ابهامات آن‌ها برطرف شود.
درویشیان افزود: به طور مثال برخی قوانین ضمانت اجرا ندارند و در برخی موارد نقص یا ابهام قانونی وجود دارد یا حتی در مورد مالیات نیز ۴۰ درصد از حوزه‌ها شامل معافیت مالیاتی شده‌اند در صورتیکه به نظر ما چنین معافیتی ضرورت ندارد؛ یعنی از بخش‌هایی که بعضاً باید مالیات بگیریم، شامل معافیت شده‌اند و در مقابل بخش‌هایی که باید شامل معافیت مالیاتی شوند، مالیات می‌گیریم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ارتباط مستمر با مجلس، اظهار کرد: گاهی اوقات با اصلاح یک ماده شاهد حل بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم خواهیم بود.
اسماعیلی: مشکلات جامعه را باید از منظر قوه قضائیه ببینید
غلامحسین اسماعیلی، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه هم در این نشست با بیان اینکه اگر کسی می‌خواهد مشکلات جامعه را بشناسد باید آن را از منظر قوه قضائیه ببیند و اگر شما به زندان‌ها مراجعه کنید متوجه عمده مشکلات و کمبود‌ها در کشور می‌شوید، اظهار کرد: تعامل میان مجلس و قوه قضائیه از بعد علمی، تخصصی و آسیب شناسی بسیار ضرورت دارد و انتظار ما از این کارگروه مشترک این است با رویکرد تحول توأم با کارشناسی و با سرعت و بانگاه اثر بخشی مد نظر قرار گیرد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه تصریح کرد: اگر بخواهیم تمام قوانین اقتصادی را بازنویسی کنیم، زمان زیادی را از دست می‌دهیم و باید اشکالات در قالب یک بسته ارائه شود و به جای اینکه بخواهیم مثلاً قانون تجارت را با هزار ماده تصویب کنیم، بیاییم ۲۰ماده از این قانون را که اشکال دارد اصلاح یا موادی را به آن الحاق کنیم.
الفت: ابهامات قوانین بعد از شناسایی رفع شود
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در ادامه این نشست، گفت: باید در این جلسات آتی به جای طرح مباحث علمی به سمت موضوعات کاربردی حرکت کنیم و ابهامات قوانین بعد از شناسایی رفع شود؛ چراکه این ابهامات موانعی جدی برای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار ایجاد کرده است. برای مثال در مقررات مربوط به خصوصی‌سازی به هیئت داوری اشاره شده است که ترکیب هیئت داوری باید حقوقی‌تر باشد.
بهرامی: ۱۶هزار شکایت فقط برای مرخصی زایمان خواهیم داشت
محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این نشست با بیان اینکه در حوزه مقررات مناطق آزاد تجاری، موضوع مالیات، رفع موانع تولید، خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری خانه‌های سازمانی و حوزه امور گمرکی با پرونده‌های زیادی مواجه هستیم، گفت: اگر قوانین ما شفاف باشد شکایات وارده به دیوان به نصف کاهش پیدا می‌کند. در برخی قوانین اگر فقط یک قانون اصلاح شود، شاهد پیشگیری از ورود ۱۰ تا ۲۰هزار پرونده در سال به دیوان عدالت خواهیم بود. وی افزود: سالانه حدود ۱۶۰هزار پرونده در دیوان عدالت اداری به سبب شکایت از عملکرد دستگاه‌های مختلف، تشکیل و فقط از ۲هزار مصوبه یا بخشنامه در سال به ما شکایت می‌شود یا در بحث مرخصی زایمان ما در سال‌های گذشته شاهد ورود سالانه ۱۲هزار پرونده شکایت از این بابت بودیم که پیش‌بینی می‌کنیم امسال پرونده‌های وارده در این موضوع به ۱۶هزار مورد برسد. در ادامه این نشست فرهاد رهبر، مشاور اقتصادی رئیس قوه‌قضائیه نیز اظهار کرد: نقص در قوانین اقتصادی بسیار زیاد است و ما اگر نتوانیم اولویت‌بندی کنیم دچار سردرگمی می‌شویم. غلامحسین اسماعیلی در این خصوص تصریح کرد:توصیه می‌کنیم پس از تکمیل گزارش تحقیق و تفحص، موضوع به صورت حقوقی جمع‌بندی شود. به علاوه موارد احصا شده باید عنوان مجرمانه داشته‌باشد تا قاضی بتواند بر اساس آن‌ها حکم بدهد.
