کمیسیون پیگیری‌های نافرجام
کد خبر: 1037140
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Lo4
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۶
کمیسیون آموزش و تحقیقات بخش‌های مختلفی از آموزش و پرورش، آموزش عالی و تحقیقات و فناوری را در اولویت تصمیم‌گیری‌های خود قرار می‌دهد. در حوزه آموزش و پرورش و فنی‌وحرفه‌ای بحث اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و تصویب قانون نظام جامع تربیت معلم به‌عنوان اولویت اساسی مطرح شده است
عليرضا سزاوار

سرویس جامعه جوان آنلاین: هرچند کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در عمر کوتاه فعلی خود در طرح‌هایی همچون حمایت از دانش‌بنیان‌ها سنگ تمام گذاشته، اما در بسیاری از طرح‌های دیگر دچار سردرگمی است. پیگیری نافرجام کمیسیون آموزش در ماجرای کنکور نظام قدیم، دست خالی کمیسیون آموزش برای حل مشکلات دانشگاه فرهنگیان و نظاره‌گر بودن در سردرگمی داوطلبان پشت کنکور در شرایط کرونایی از جمله نقاط ضعف این کمیسیون است.

یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اوایل خرداد امسال آغاز به کار کرد تا ظرف کمتر از یک‌ماه بعد اعضای کمیسیون‌های مختلف آن مشخص شوند.


دکتر روح‌الله متفکرآزاد، علیرضا منادی‌سفیدان، محمد وحیدی، سیدمحمد مولوی، احمدحسین فلاحی، شیوا قاسمی‌پور، حسین حق‌وردی، اکبر احمدپور، مهدی روشنفکر، امان قلیچ، محمدمهدی فروردین، احمد نادری، محمدرضا احمدی‌سنگری، اسفندیار اختیاری، مهدی اسماعیلی، فرهاد بشیری، رضا حاجی‌پور، حبیب‌الله دهمرده، محمدمهدی زاهدی، حسین عباس‌زاده‌امامی، مهرداد ویس‌کرمی و علی کریمی‌فیروزجایی نمایندگانی هستند که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به‌عنوان بازوی قانونگذار نظام آموزشی فعالیت می‌کنند.


شیوع کرونا مهم‌ترین چالش پیش‌روی نمایندگان مجلس بود و شاید بتوان عنوان کرد این ویروس وضعیت را برای کمیسیون آموزشی‌ها سخت‌تر هم کرده بود چراکه برای اولین‌بار کل نظام آموزشی کشور را دستخوش تغییراتی کرد تا جایی که دیگر آموزش حضوری معنا نداشت؛ مسئله‌ای که تا پیش از آن هیچ‌گاه تجربه نشده بود و همین مهم روز‌های پرالتهابی را برای نظام آموزشی از یک‌سو و کمیسیون آموزشی‌ها از سوی دیگر ماجرا ایجاد کرد.


البته تمام دلمشغولی و دغدغه نمایندگان صرفاً مربوط به این قضیه نبود چراکه آن‌ها کار‌های بر زمین مانده اساسی دیگری هم از مجلس‌های قبلی به ارث برده بودند که باید تعیین‌تکلیف می‌شد. کار‌هایی که باعث شده بود پیش از شروع به کار کمیسیون آموزش مجلس، مرکز پژوهش‌های این نهاد قانونگذاری مباحثی را به‌عنوان اولویت‌های پیش‌روی اعضا مطرح کند.


سردرگمی ادامه‌دار دانشگاهیان


کمیسیون آموزش و تحقیقات بخش‌های مختلفی از آموزش و پرورش، آموزش عالی و تحقیقات و فناوری را در اولویت تصمیم‌گیری‌های خود قرار می‌دهد. در حوزه آموزش و پرورش و فنی‌وحرفه‌ای بحث اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و تصویب قانون نظام جامع تربیت معلم به‌عنوان اولویت اساسی مطرح شده است.


در خصوص وضعیت آموزش عالی موضوعاتی ازجمله اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو، مواردی است که کمیسیون آموزش مجلس باید درحوزه استقرار و استمرار عدالت آموزشی و نیز کیفیت آموزشی در پذیرش دانشجو، متناسب‌سازی سهمیه‌ها با مقتضیات روز و... ورود کند.


آن‌طور که خبرگزاری دانشگاه آزاد عنوان کرده، آنچه از تیرماه ۹۹ تا امروز به‌چشم می‌آید، این است که نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس یازدهم هم نه‌تن‌ها نتوانستند از این فرصت شش ماهه استفاده کنند و در عمل کاری برای نظام آموزشی و جامعه آکادمیک کشور انجام دهند، بلکه در برخی موارد با اظهارنظر‌های متفاوت به سردرگمی بیشتر دانشجویان و در یک کلام دانشگاهیان دامن زدند.


خودمختاری در وزارت علوم و آموزش و پرورش


شروع سال تحصیلی هم یکی دیگر از آزمون‌های پیش‌روی کمیسیون آموزش مجلس بود. صحبت‌های رئیس کمیسیون آموزش در روز‌های ابتدایی تیر که اولویت این کمیسیون را ساماندهی آموزش کشور در دوران کرونا اعلام کرده بود، بیشتر هم و غم اعضای کمیسیون آموزش مجلس درباره چگونگی طی کردن این سال در آموزش و پرورش بود. روز یازدهم شهریور حسین امامی، یکی از اعضای این کمیسیون الزامات تعیین‌شده برای شروع سال تحصیلی در آموزش و پرورش را اعلام کرد.


براساس گفته‌های این نماینده، اصل آموزش باید به‌صورت حضوری دنبال می‌شد، اما شیوه برگزاری کلاس‌ها در مناطق قرمز کرونایی به‌صورت مجازی، مناطق زرد به‌صورت زوج و فرد و در مناطق سفید نیز به‌صورت حضوری بود، البته نظارت بر روند بازگشایی مدارس و تذکر به این وزارتخانه در صورت بروز هرگونه تخطی از پروتکل‌های بهداشتی نیز ازجمله وظایف این کمیسیون نسبت به سال تحصیلی ۱۴۰۰ عنوان شد.


در نهایت پانزدهم شهریور بود که مهدی اسماعیلی، دیگر عضو این کمیسیون از نبود وحدت رویه در برگزاری کلاس‌ها در سال تحصیلی جدید انتقاد کرد و گفت: «از این همه تعارض در گفتار و تصمیم‌گیری مسئولان آموزش و پرورش گلایه‌مند هستیم که باعث نگرانی خانواده‌های دانش‌آموزان شده است، کمااینکه به‌طور مکرر در این رابطه با ما تماس می‌گیرند و درخواست کمک دارند.»


به‌گفته این مقام مسئول «اتخاذ تصمیمات درباره چرایی برگزاری کلاس‌ها در مناطق مختلف ازسوی مسئولان آموزش و پرورش بدون مشورت با کمیسیون آموزش انجام گرفته، در‌حالی‌که پیش از این در کمیسیون این موضوع مورد بررسی شده است و قرار بود مناطق دسته‌بندی شوند و در مناطقی که از نظر شیوع کرونا دارای وضعیت قرمز هستند کلاس‌ها به‌صورت مجازی، در مناطق دارای وضعیت زرد به‌صورت نیمه‌حضوری و با تعداد کمتر دانش‌آموزان و در مناطق دارای وضعیت سفید حضوری برگزار شوند.»


جالب اینجاست که این کمیسیون کمترین ورودی به چگونگی برگزاری سال تحصیلی در مراکز آموزش عالی نداشته و ترجیح داده است این مهم توسط مسئولان وزارت علوم پیگیری شود.


انفعال درباره دانشگاه فرهنگیان


تغییرات پی در پی در ورودی‌های دانشگاه فرهنگیان باعث کمبود شدید ۱۹۷ هزار نفری نیروی معلم در ابتدای سال تحصیلی ۹۹ شده است.


اعضای کمیسیون آموزش در همان شروع به کار کمیسیون، موضوع این دانشگاه را پیگیری کردند، اما بعد از مدتی این ورود صرفاً به اظهارنظر‌های مختلف محدود شد و عملاً هیچ برنامه عملیاتی توسط اعضای کمیسیون برای رفع مشکلات مهم‌ترین مرکز تربیت‌معلم در کشور ارائه نشد.


روز‌های پایانی تیرماه بود که احمدحسین فلاحی، سخنگوی این کمیسیون با بیان اینکه اگر از سال ۹۱ که ورودی‌های دانشگاه فرهنگیان محدود شد، سالانه ۲۵ هزار معلم تربیت می‌شد، امروز دیگر با کمبود معلم در کشور مواجه نبودیم، گفته بود: «امروز ضرورت دارد نسبت به جذب حق‌التدریسی‌های قیدشده در قانون تعیین‌تکلیف نیرو‌های حق‌التدریسی اقدام عاجل شود.»،


اما نه‌تن‌ها دستگاه‌های متولی مجبور به این کار نشدند بلکه هرکدام از اعضای این کمیسیون موضوعات مبتلابه دانشگاه فرهنگیان را عنوان کردند، اما هیچ‌کدام درنهایت نتوانستند کاری برای پیشبرد فعالیت‌ها در این دانشگاه انجام دهند. آن‌طور که از اخبار منتشرشده در این مدت می‌توان نتیجه گرفت اینکه اعضای این کمیسیون در حوزه شناسایی مشکلات دانشگاه فرهنگیان که دیگر همه فعالان این حوزه به‌خوبی با آن آشنا هستند، ورود خوبی داشته‌اند، اما تا امروز هیچ راهکار عملیاتی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی این دانشگاه ارائه نداده‌اند.


اعتراض نظام قدیمی‌ها هم به جایی نرسید


برگزاری کنکور نظام قدیم هم مطالبه‌ای بود که توسط ۶۰۰ هزار داوطلب این کنکور مطرح و آن‌ها خواهان تمدید آن تا سال ۱۴۰۰ شده بودند.


هرچند مخالفان این تمدید اعلام می‌کردند این کنکور در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ تمدید شده و عملاً دیگر امکان تمدید آن وجود ندارد، اما داوطلبان تلاش زیادی برای برگزاری دوباره آن داشتند تا اینکه درنهایت کمیسیون آموزش وارد میدان شد، اما درعمل اظهارات متناقض اعضای این کمیسیون و مسئولان شورای سنجش و پذیرش دانشجو باعث سرگیجه این داوطلبان شد.


اواخر شهریور بود که سازمان سنجش از کمیسیون آموزش درخواست تمدید نکردن کنکور نظام قدیم را کرد و سخنگوی کمیسیون آموزش نیز اعلام کرد رئیس سازمان سنجش آن‌ها را متقاعد کرد که امکان تمدید این کنکور وجود ندارد و کسانی که متقاضی شرکت در کنکور هستند به شیوه دیگر عمل کنند.


اما تداوم اعتراض‌ها باعث شد اعضای کمیسیون بار دیگر دست به‌کار شوند و برگزاری دوباره این کنکور را تمدید کنند. احمدحسین فلاحی، سخنگوی این کمیسیون بعد از کش‌وقوس‌های فراوان آب پاکی را روی دست مسئولان سازمان سنجش ریخت و گفت: «موضوع برگزاری کنکور نظام قدیم نیاز به قانونگذاری ندارد و یک تصمیم اجرایی است و کمیسیون آموزش و تحقیقات پس از بررسی‌های متعدد به این نتیجه رسید که با تمدید برگزاری کنکور نظام قدیم موافقت کند.»


بر همین اساس ۱۲ آبان کمیسیون آموزش طی نامه‌ای به وزیر علوم خواهان برقراری مجدد این کنکور شد. این پیگیری‌ها بی‌فایده بود و درنهایت حرف آخر را مسئولان سازمان سنجش زدند. دبیرخانه این شورا نزدیک ۱۰ روز بعد از ارسال نامه کمیسیون آموزش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد آزمون سراسری ۱۴۰۰ و بعد از آن صرفاً برمبنای دروس نظام آموزشی جدید برگزار خواهد شد.


بخت خوش دانش بنیان‌ها


نمایندگان عضو کمیسیون آموزش در همین مدت کوتاه، توجه ویژه‌ای به فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل مسیر آن‌ها داشته‌اند.


طبق گفته احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش درحال حاضر نزدیک به ۶ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد، اما برای رفع مسائل کشور نیاز به ۱۰۵ هزار شرکت دانش‌بنیان است. طبق گفته این مقام مسئول در نشست ۳۱ تیرماه این کمیسیون، نمایندگان بر وجود صندوق نوآوری در همه استان‌ها تأکید کرده بودند و درنهایت در روز‌های پایانی مردادماه طرح جهش تولید دانش‌بنیان‌ها به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شد.
البته پیگیری کمیسیون آموزش در ارتباط با دانش‌بنیان‌ها به اینجا ختم نشد و بالاخره ۶ آبان‌ماه ماده این طرح هم مورد تصویب قرار گرفت که طبق آن دستگاه‌های اجرایی مجازند با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش‌بنیان منعقد کنند.


آن‌طور که فلاحی به خبرگزاری خانه ملت گفته بود: «تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا بر درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن، عدم انجام تکالیف مقرر و با درنظر گرفتن سوابق گذشته و خوش‌حسابی واحد‌های تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بند‌های ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است.»


خوشبختانه تاکنون اعضای کمیسیون آموزش تلاش مضاعفی برای هموار کردن مسیر مالی و علمی شرکت‌های دانش‌بنیان انجام داده‌اند.


کنکور و کرونا


مهم‌ترین آزمون کمیسیون آموزش و تحقیقات در همان شروع کار، چالش برگزاری کنکور در شرایط کرونایی بود.
تعلیق برگزاری کنکور همه مقاطع موضوعی بود که چندهفته‌ای ذهن داوطلبان را به‌خود مشغول کرده بود و برای اولین‌بار ۱۴ تیرماه توسط احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش مجلس لغو بزرگ‌ترین ماراتن علمی کشور بر سر زبان‌ها افتاد.


این نماینده در صفحه توئیتر خود نوشت: «پیام‌های بسیاری درمورد به‌تعویق افتادن کنکور ۹۹ دریافت می‌کنم. ان‌شاءالله درمورد این موضوع تصمیم خواهیم گرفت.»


اوایل مردادماه بود که زاهدی، رئیس این کمیسیون در نشست فوق‌العاده شورای عالی سنجش و پذیرش، از ارائه پیشنهاد ورود مجلس به مسئله اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی خبر داد.


به گفته وی مجلس و کمیسیون آموزش در جهت اصلاح این ماده قانونی طرح دوفوریتی تدوین می‌کنند تا سنجش و پذیرش دانشجو فقط از طریق سوابق تحصیلی صورت پذیرد. هرچند قرار بود این طرح در مدت کوتاهی تدوین شود تا دیگر خبری از برگزاری کنکور ارشد ۹۹ نباشد، البته آن‌طور که این مقام مسئول در آن برهه گفته بود: «مجلس می‌خواست کنکور حداقل در سال ۹۹ به دلیل شرایط کرونایی برگزار نشود تا بعد‌ها بحث حذف کنکور به صورت قانون دائمی در‌آید.»


موضوعی که به گفته منادی، برای همه مقاطع تحصیلی در دستور کار کمیسیون آموزش قرار گرفته بود، اما نکته قابل تأمل اینجاست که هنوز چندساعتی از این اظهارنظر نگذشته بود که مهرداد ویس‌کرمی، دیگر عضو کمیسیون آموزش عنوان کرد: «طبق توافقی که در کمیسیون آموزش با وزارت علوم انجام شد، اصل بر برگزاری کنکور در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری است، البته که ما در عین‌حال تابع تصمیم ستاد کرونا هستیم. اگر ستاد کرونا تشخیص دهد که برگزاری آزمون مناسب نیست و مشکل ایجاد می‌کند، آنگاه تصمیم دیگری گرفته خواهد شد.»


همان زمان بود که صحبت‌های دیگر مسئولان از وزارت علومی‌ها گرفته تا وزیر بهداشت بیش از پیش باعث نگرانی داوطلبان شده بود. درنهایت ۱۲ مرداد اعضای این کمیسیون با حضور وزرای بهداشت و علوم موضوع برگزاری کنکور سراسری و پیامد‌های آن را با توجه به شیوع کرونا مورد بررسی قرار دادند؛ جلساتی که درنهایت نتوانست جلوی برگزاری کنکور را بگیرد، اما خوشبختانه رعایت پروتکل‌ها در برگزاری تمامی کنکور‌ها جدی‌تر شد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار