سرویس جامعه جوان آنلاین: در سال‌های اخیر پیمانکاران محیط‌زیست کلکسیونی از تخلفات را به‌نام خود ثبت کرده‌اند. روایت‌هایی که نشان می‌دهد محیط زیست هنوز نمی‌تواند مناقصه‌هایی بدون تعارض منافع و با استاندارد‌هایی کامل برگزار کند.
قطع درخت به صلاحدید پیمانکار
چند سال قبل، یکی از پیمانکاران محیط‌زیست در جنگل جهان‌نما گزینه‌ای را مطرح کرده‌بود که نه سازمان جنگل‌ها با آن موافقت کرده‌بود و نه استانداری و نه سازمان محیط‌زیست، اما پیمانکار با وجود مخالفت‌ها در نهایت کار خود را انجام داده‌بود.
پس از تقاضای وزارت راه مبنی بر ساخت جاده، پیمانکار برای عریض کردن جاده، قسمتی را برای این کار انتخاب کرد که شامل درختان دست کاشت بود که عمر پنج ساله داشتند. تمامی این درختان دست کاشت قطع شدند. هر چند که پس از تخلف پیمانکار، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها هر دو این موضوع را پیگیری و آن را متوقف کردند. همچنین دادستان و مقام قضایی نیز با تشکیل پرونده، حمایت‌های خوبی از پرونده تشکیل شده انجام دادند، اما پیمانکار آنچه را به نفع خود بود، انجام داد.
سریال تخریب‌های پیمانکاری
سال گذشته هم منطقه گردشگری تنگ کهکاب در استان کهگیلویه و بویراحمد با داشتن جاذبه‌های طبیعی و باستانی فراوان، در امتداد رودخانه دیلگان، توسط پیمانکار برای احداث بَند‌های اصلاحی آبخیزداری جهت جلوگیری از سیلاب به صورت بسیار عجیبی تخریب شد! متأسفانه پیمانکار جهت راحتی کار خود و کم کردن فاصله و هزینه حمل برای تهیه مصالح مورد نیاز خود در اجرای پروژه، کمر همت به تخریب ارتفاعات از منطقه زیبای گردشگری دیلگون با داشتن چند آسیاب باستانی و انواع باغات گردو و ... بست آن هم جلوی چشم مسئولان ذی ربط!
آنطور که سایت محیط‌زیستی کبنا نیوز یاسوج خبر داده‌است؛ در حالی که تمامی مسئولان ذیربط (فرماندار، مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست شهرستان، معاونت آبخیزداری منابع طبیعی، مدیر کل منابع طبیعی، مدیرکل بحران استانداری و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد) از طریق ساکنین منطقه و دوستداران و فعالان محیط‌زیست در جریان این تخریب قرار گرفتند، اما متأسفانه تخریب‌ها همچنان با شدتی بیشتر ادامه یافت.
تخلفات پیمانکاران برداشت شن و ماسه در گیلان و پیمانکار تفکیک پسماند البرز در ماه‌های اخیر هم از تازه‌ترین موارد دیگر در این زمینه است.
حل تعارض منابع در محیط‌زیست
سال گذشته موادی از لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با هدف مدیریت و پیشگیری از تعارض منافع و اعلام موقعیت‌هایی که به این امر منجر می‌شود، در هیئت وزیران به تصویب رسید.
در این لایحه اشخاص مشمول، مصادیق موقعیت‌های تعارض منافع، راهکار‌های مواجهه با موقعیت‌های تعارض منافع و پیش‌بینی ضمانت اجرای نقض مقررات در دو سطح تخلف و جرم بیان شده‌است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ از برگزاری اولین جلسه بررسی طرح ۲۷ ماده‌ای مجلس و لایحه ۴۰ ماده‌ای دولت برای مدیریت تعارض منافع خبر داد.
در همین راستا، رئیس اداره محیط‌زیست انسانی استان تهران گفت: «در بسیاری از موارد تولیدکنندگان پسماند‌های ویژه خودشان قابلیت و توانایی مدیریت، جمع‌آوری، انتقال و دفع پسماند را ندارند. از این رو باید مدیریت پسماند خود را بر اساس ظرفیتی که قانون برای آن‌ها فراهم کرده‌است به اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله پیمانکاران بخش خصوصی واگذار کنند که در زمینه امحای پسماند سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از این‌رو این یکی از مراحلی است که مدیریت اصولی پسماند و حفظ محیط‌زیست با منافع تولیدکننده پسماند تعارض پیدا می‌کند؛ چراکه تولید کننده باید به ازای هر کیلوگرم پسماند خود مبلغی را به پیمانکاران مدیریت پسماند جهت دفع آن پرداخت کند.»
فقط در شعار به دنبال تغییر رفتار هستیم
فاطمه اکبرپور افزود: «این تعارض میان منافع تولیدکنندگان پسماند‌های ویژه و مدیریت صحیح پسماند یکی از گلوگاه‌های تخلف است و باعث می‌شود در برخی موارد تولیدکننده‌های پسماند ویژه برای فرار از هزینه‌های مربوط به امحای اصولی پسماند‌های خود، اقدام به تخلف و رها کردن بخشی از پسماند‌های خود در محل‌های غیرمجاز کنند. وی تأکید کرد: «این اصل که واحد آلاینده یا تولیدکننده پسماند‌های ویژه باید هزینه آلایندگی خود را بپردازد، یک اصل جهانی است و تنها در قانون مدیریت پسماند ایران متجلی نشده‌است. بیشتر ما تنها در شعار به دنبال تغییر رفتار هستیم، ولی در عمل منفعت خودمان را بر همه چیز اعم از سلامت محیط‌زیست و جامعه ترجیح می‌دهیم و حاضر به پرداخت هزینه برای مسئولیت‌های خود نیستیم.»
رئیس اداره محیط‌زیست انسانی استان تهران با اشاره به اینکه تعارض منافع در زمینه مدیریت پسماند‌های ویژه تنها باعث انجام تخلف از سوی تولیدکنندگان پسماند ویژه نمی‌شود، گفت: «در برخی از موارد پیمانکاران این حوزه که اقدام به جمع‌آوری، انتقال و امحای پسماند‌های ویژه می‌کنند نیز به‌دلیل منفعت مالی و تعارض منافع اقدام به تخلف می‌کنند.»
اکبرپور در ادامه توضیح داد: «به عنوان مثال برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار جهت انتقال و امحای پسماند‌های ویژه و صنعتی، بین کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده پسماند ویژه متداول است. واضح است پیمانکاری که کمترین قیمت را پیشنهاد بدهد در مناقصه برنده خواهد شد و پیمانکاران سود جو نیز با هدف برنده شدن و بدون توجه به هزینه‌های واقعی دفع اصولی پسماندها، کمترین قیمت را پیشنهاد می‌دهند. در مرحله بعد جهت پوشش دادن هزینه‌ها و سود خودشان به جای دفع اصولی پسماندها نسبت به رهاسازی و تخلیه آن‌ها در محیط و در محل‌های غیر مجاز می‌کنند.»
