مالیه یا قرضیه؟!
کد خبر: 1028741
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Jcb
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۹
هادی غلامحسینی
در شرایطی ۱۵ آذرماه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد که طی سال‌های اخیر بودجه به قدری برپایه استقراض، هزینه‌ها را تأمین کرده است که اگر امروز فکری به حال اصلاح بودجه‌نویسی نشود، شرایط و شاخص‌های اقتصادی بیش از پیش از ناحیه استقراض‌های ده‌ها هزار میلیارد‌تومانی دولت از حوزه مالی روند منفی را تجربه خواهند.

همانطور که می‌دانیم اغلب کشور‌های دنیا بودجه خود را از محل مالیات‌ها تأمین می‌کنند، وقتی دولت از مردم مالیات اخذ می‌کند بالطبع خود را پاسخگو به مردم می‌داند و باید به شکل پیوسته خدمات خود را در قبال مردم بالا ببرد تا ضمن جلب رضایت مردم زیر ساخت‌های توسعه و پیشرفت را جهت افزایش رشد اقتصادی و بالطبع اخذ مالیات بیشتر فراهم آورد. در این بین با وجودی‌که بهره‌وری بخش دولت به شدت کاهش یافته‌است و دولت سال‌های سال است که دست به اصلاحات ساختاری با هدف رشد بهره‌وری و کاهش هزینه‌های خود نزده است، از ابتدای دولت یازدهم کسری بودجه تا کنون استقراض نقش ویژه‌ای در تأمین بودجه داشته است که یکی از نشانه‌های آن کاهش ممتد ارزش پول ملی است. به‌طور نمونه مقرر بود نیمی از بودجه سال جاری یعنی رقمی در حدود ۲۵۰‌هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق بدهی تأمین شود. این در حالی است که این اوراق باید تا سه‌سال آتی تسویه شود، یعنی بخشی از درآمد‌ها و استقراض‌ها در بودجه‌های سال آتی صرفاً برای پرداخت بدهی‌های بودجه سال‌های قبل تخصیص خواهد یافت.

وضعیت کنونی بودجه نویسی به قدری با بودجه‌ریزی عملیاتی فاصله گرفته که برخی از اساتید دانشگاه به مزاح بودجه را به عنوان مهمترین سند مالی کشور مالیه نمی‌خوانند، بلکه آن‌را استقراضیه یا قرضیه دارد معرفی می‌کنند. هر یک از چالش‌های و مشکلات کنونی اقتصاد ایران را که ریشه‌یابی کنیم رد پای بودجه نویسی غیر‌عملیاتی و مبتنی بر استقراض در آن دیده می‌شود و امروز کار به جایی رسیده است که اوراق بدهی‌های دولت دیگر با استقبال روبه‌رو نمی‌شود. از این‌رو طرح فروش پته‌های نفتی یا انتشار اوراق سلف نفتی برای تأمین بودجه سال آتی موضوعیت یافته است.

همین که در هفت‌سال اخیر حجم نقدینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳ هزارهزار میلیارد تومان رسیده‌است و ۸۰‌درصد این نقدینگی شبه‌پول موجود در بانک‌هایی است که این بانک‌ها نیز خواه یا ناخواه باید در خدمت تأمین مالی دولت و شرکت‌های دولتی باشند، باید متوجه چالش بودجه‌نویسی غیر‌عملیاتی و مبتنی بر استقراض و عنوان شدن مواردی، چون اصل پایداری بدهی‌های دولت باشیم.

در پایان باید پذیرفت اقتصاد ایران به فصلی از تاریخ خود رسیده است که اگر نظام بودجه‌نویسی و بانکداری آن اصلاح نشود، شاید به واسطه گشایش‌های احتمالی ارزی برای مدتی تنفس ایجاد شود، اما زمانی به طول نخواهد کشید که حل مشکلات اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از وضعیت کنونی خواهد بود و شاید روزی برسد که در رابطه با تأخیر در اصلاح بودجه و بانک افسوس بخوریم.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار