سرویس اقتصادی جوان آنلاین: شاید از نظر سازمان برنامه و بودجه همین که قدرت خرید ریال به دلیل رشد تورم محدود شدهاست، خود به معنی اصلاح بودجه سنواتی کشور باشد، اما باید عنوان داشت که منظور از بودجهریزی عملیاتی چیز دیگری است. پیش از این دیده شده وقتی انتقادها نسبت به بودجهریزی دستگاهها، بانکها، شرکتها و مؤسسات بودجه بگیر از دولت بالا میگیرد، سازمان برنامه میگوید بودجه کاهش یافته است و منظور این سازمان آن است که تورم قدرت خرید ریال را محدود کرده، از این رو بودجه در مسیر اصلاح قرار گرفته است. با توجه به اینکه بهزودی لایحه بودجه سنواتی از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد، باید عنوان داشت ریشه بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی به بودجهریزی غیرعملیاتی باز میگردد. بهطور نمونه اگر نگاهی به چرایی افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه در اقتصاد بیندازیم، رد پای استقراض دولت و شرکتهای دولتی از سیستم بانکی را میبینیم. در همین راستا بدهیهای سود دار دولت به بازار سرمایه و بدهی به بیمهها و بدهیهای خارجی نیز از دیگر چالشهایی است که بودجه پدید آورده است. اگر نگاهی گذرا بر بودجه شرکتها، بانکها، مؤسسات وابسته به دولت بیندازیم، متوجه میشویم که اغلب این مجموعهها یا زیانده هستند یا هزینه درآمدشان در وضعیت سر به سر قرار دارد.
اصلاح نکردن بودجه عمومی و شرکتها مشکلات اقتصاد ایران را پیچیدهتر میکند. بهطوری که اجرای قانون بودجه هم تورم خلق میکند و هم اینکه فضای کسب و کار و فضای هزینه درآمد خانوار را نامناسب میکند. البته شاید به شکل موقت به دلیل گشایش ارزهای مسدود بانک مرکزی که هزینه خریدش با چاپ پول و خلق تورم تأمین شد، برای مدتی فضای اقتصاد کلان ایران و به ویژه بخش نفت تغییر کند، اما این دست تغییرات مشکلات بنیادین اقتصاد ایران را به ویژه بخش بودجه و بانک حل نمیکند. از این رو انتظار میرود مجلس بر اساس اسناد بالادست، مصالح و منافع ملی خطوط اصلاح بودجه و بانک را برای دولت مشخص کند. در نهایت با توجه به اینکه اصلاحبخش بودجه و بانک مخالفانی خواهد داشت، این رویداد نیاز به مطالبه و بسیج ملی دارد تا توصیه رهبری مبنی بر اصلاح دو بخش مذکور عملیاتی شود تا دیگر شاهد آسیبهای بودجهریزی غیرعملیاتی در اقتصاد نباشیم.