سرویس جامعه جوان آنلاین: غلامحسین اسماعیلی پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضائیه [امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان]با بیان اینکه در قانون ترک فعل فراموش شده‌بود، اظهار کرد: «این دستورالعملی جدید در نظام قضایی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است. افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی‌ها انجام ندادند یا حوادثی خوب که در صورت کوتاهی‌ها رخ نداده به این اعمال رسیدگی می‌شود. متأسفانه در قانون ترک فعل فراموش شده‌بود.»
مصادیقی از حیف کردن بیت المال
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: «ریاست قوه قضائیه بعد از اعلام سند امنیت قضایی هیئتی را مأمور کردند تا از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند. حتماً نمی‌خواهیم مجازات کنیم. باید به مدیران آگاهی‌بخشی کنیم، هشدار دهیم و در نهایت اگر چاره‌ای جز برخورد قضایی نبود، بازخواست کنیم.»
اسماعیلی با اشاره به اینکه در ارتباط با ارز‌های ۴هزارو۲۰۰ تومانی بخش‌های مختلفی داریم، گفت: «بخشی مرتبط با مدیران سیستم بانکی است که چرا ارز را با این قیمت در کف بازار ریختند. بخش دیگر در ارتباط با ارز‌های ۴هزارو۲۰۰ است که به کسانی ارز داده شد که اعتبارسنجی نشده‌بودند؛ قطعاً این قبیل اقدامات مصادیقی از حیف کردن بیت‌المال است؛ از یک حیث ترک فعل نیز است.»
مدیران تصور نکنند با تغییر دولت می‌روند
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه مدیری که قبلاً ترک فعلی انجام داده آیا مورد بررسی قرار می‌گیرد، اعلام کرد: «این دستورالعمل استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است که مورد توجه قرار نگرفته‌است. این قوانین بوده، اما مورد توجه قرار نگرفته‌است؛ بنابراین اگر کسانی در دوره‌های مدیریتی قبل اعمالی انجام داده‌باشند که موجب خسارت به مردم یا تضییع حقوق عامه شده‌باشند، باید پاسخگو باشند. مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسئولیت باشند و چه نباشند اقدامات آن‌ها از حیث وظایف قانونی که انجام داده یا نداده‌اند بررسی نخواهد شد.»
تاکنون مطالبات فراوانی را وصول کرده‌ایم
اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی هم گفت که برای خیلی‌ها پرونده داریم، اما از گفتن جزئیات معذور هستم.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: «با وجود حجم فراوان پرونده‌هایی که داریم، حقوق بیت المال و مردم اولویت ماست. ما از این تسهیلات و وام‌های کلان مطلع نیستیم. به بانک‌ها اعلام کردیم، اگر قادر نیستید مطالبات خود را وصول کنید ما این آمادگی را داریم. تاکنون مطالبات فراوانی را وصول کرده‌ایم. چه کسی که کارت بازرگانی صادر کرده و شرایط صدور آن را رعایت نکرده‌است و چه کسی که اهلیت دارنده کارت بازرگانی را نسنجیده و دیگر اجزای این موضوع باید پاسخگو باشند.»
شهرداران سابق هم باید پاسخگو باشند
سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: «در ارتباط با سیل فروردین ۹۸، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست. بخشی از خسارت‌ها هم از مقصرین و محکومین پرونده‌ها اخذ شده‌است. در برخی استان‌های دیگر پرونده در مرحله رسیدگی نهایی قرار دارد و حتی نسبت به شهردارانی که ۱۵، ۲۰ سال قبل شهردار بودند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و ترک فعل‌های آن‌ها در بروز سیل اثر‌گذار بوده، همه این‌ها مورد بازخواست قرار گرفت.»
مردم مطالبه‌گری کنند
وی گفت: «در خصوص حادثه بیمارستان خیابان شریعتی تشکیل پرونده دادیم و همچنین بررسی‌هایی نسبت به بخش‌های مختلف بازرسی‌های شهرداری، وزارت کار و بهداشت و درمان که باید اخطار‌های لازم را به مکان می‌دادند، صورت گرفت.»
اسماعیلی در مورد اجرای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان در درون قوه قضائیه تصریح کرد: «همانگونه که در قوه مجریه برای افرادی که ترک فعل انجام دادند پیگیری صورت گرفته در قوه قضائیه هم حتی بیشتر صورت گرفته‌است.»
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: «مردم می‌توانند اطمینان داشته باشند اگر حقوق آن‌ها از ناحیه هر شخص، مقام، قاضی و ضابط و... مورد تعرض قرار گرفت می‌توانند مبتنی بر اصول مندرج در سند امنیت قضایی مطالبه‌گری کنند و این آرامش و اعتماد به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت.»
سند امنیت قضایی شعار نیست
وی خاطر نشان کرد: «برای تدوین سند امنیت قضایی کار کارشناسی بسیار گسترده و وسیعی انجام شده‌است. بسیاری از حقوقدانان و شهروندان از سند تنظیم شده قوه قضائیه استقبال کرده‌اند. این سند تبیین بسیار خوبی از حقوق شهروندی ماست. برخی دستگاه‌ها شعار حقوق شهروندی می‌دهند، اما اینجا شعار نیست و یک سند اجرایی و عملیاتی مبتنی‌بر قانون است که یکایک حقوق تمام شهروندان در آن بیان شده‌است.»
اسماعیلی گفت: «از ویژگی‌های سند امنیت قضایی کاهش اطاله دادرسی، کاهش عناوین مجرمانه و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا است. با گرفتن زوائد از دستگاه قضا ریل‌گذاری را انجام می‌دهیم و به‌دنبال برطرف کردن گلایه مردم هستیم تا پرونده‌ها را در ظرف زمانی مناسب اجرا کنیم. مردم اطمینان داشته باشند اراده قوه قضائیه بر این است که این مسیر به سرعت طی شود.»
وکیل رایگان برای قشر آسیب‌پذیر
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: «در حوزه وکالت همین امسال در تعیین سهمیه‌های جدید کارآموزان وکالت را افزایش دادیم تا جمع بیشتری وارد این میدان شوند. در سند امنیت قضایی تنظیم شده‌است تا برای افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند وکیل رایگان یا ارزان قیمت تعیین شود.»
اسماعیلی در خصوص ضرورت فیلمبرداری از دادگاه‌ها در سند امنیت قضایی هم گفت: «این موضوع را از دادگاه‌های مهم شروع کردیم و به دنبال این هستیم دادرسی‌ها هم مستند باشد، هم شفاف. این موضوع هم به استناد رأی قاضی کمک می‌کند و هم به شفافیت رأی. در حال حرکت به سمت دادرسی‌های تمام الکترونیک و هوشمند و فناوری‌های نوین هستیم و خیلی از دادرسی‌ها را به‌صورت غیرحضوری انجام می‌دهیم. در پی شیوع کرونا دادگاه‌های آنلاین حتی در حالی که متهم خارج از کشور بوده انجام شده‌است.»
