قضا دراتاق شیشه‌ای
کد خبر: 1023679
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004IIx
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۵
پرونده ویژه جوان
«سند امنیت قضایی» با تکیه بر اصول مترقی فقهی و آموزه‌های نوین حقوق بشری از سوی رئیس دستگاه قضایی ابلاغ شد. شفافیت بدون اغماض، گرانیگاه اصلی سند امنیت قضایی است. اجرا و نظارت بر اجرای این سند منجر به احیای عملی حقوق عامه و عدالت اجتماعی می‌شود. سند امنیت قضایی با استقبال جامعه حقوقی هم مواجه شده است. نگاهی گذرا به ۳۷ ماده این سند، امید‌ها برای تحول جدی در دستگاه قضایی را پررنگ‌تر از همیشه کرده است
محمدصادق فقفوری
سرویس جامعه جوان آنلاین: تحول در دستگاه قضایی یک نقشه راه عملیاتی کم داشت که حالا و با ابلاغ «سند امنیت قضایی» محقق شده‌است. سند ۳۷ ماده‌ای امنیت قضایی با تکیه بر اصول فقهی از یک طرف و آموزه‌های نوین حقوقی از طرف دیگر، رسماً و اساساً حقوق عامه را ارتقا می‌بخشد. بازسازی چهره دستگاه قضایی با اجرای سند امنیت قضایی از دیگر نتایج ابلاغ جدید رئیس دستگاه قضا است. کرامت انسانی و حقوق بشر در جای جای سند امنیت قضایی دیده شده‌است. این سند، شعاری و کلی‌گو نیست؛ با شناخت از وضعیت و ایرادات موجود در مراجع قضایی و شبه‌قضایی، شیوه‌هایی ارائه شده‌است که ماحصل آن بهبود کارکردی در مسائل متناظر با دستگاه قضا است.

دادرسی عادلانه و بدون تبعیض، غایت‌القصوای پی‌ریزی حقوق در جوامع امروزی است. اگر دادرسی عادلانه نباشد و رسیدگی‌ها در مراجع قضایی و شبه‌قضایی با تبعیض صورت بگیرد، هیچ‌کدام از حق‌های بشری استیفا نخواهند شد. قضاوت و دادرسی، پله آخر حقوق بشر است، اگر این پله آخر منطقی و محکم بنا نشده باشد، عملاً سایر حقوق اشخاص و نهاد‌ها بدون ضمانت اجرا و رها شده‌است. اتقان قضا و دادرسی، روح حقوق است که اگر از آن گرفته شود، مواد و تبصره‌های قانونی، نوشته‌هایی بی‌جان و بی‌خاصیت خواهند‌بود.

یک کاسه کردن عملیاتی اصول دادرسی

در قانون اساسی کشورمان و سایر قوانین مانند آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی، اصولی ذکر شده است که رعایت آن‌ها لازمه دادرسی منصفانه است، اما این اصول در قوانین پراکنده گاهی بدون ضمانت اجرا ذکر شده‌اند، گاهی هم به قدری پشت گوش انداخته شده‌اند که در عمل به یک قانون متروک تبدیل و نسخ ضمنی شده‌اند. تشتت این اصول مهم دادرسی از دیگر معایب حال حاضر نظام حقوقی کشورمان است. سند امنیت قضایی با ذکر یکجا و عملیاتی این شاقول‌های رسیدگی قضایی، جان تازه‌ای به اصول دادرسی بخشیده‌است. ازجمله اصولی که در سند امنیت قضایی درج شده، عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان، قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی و بیطرفی، برابری در مقابل قانون، رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول، رسیدگی علنی، بهره‌مندی از خدمات حقوقی، حریم خصوصی، منع مطلق شکنجه و رفتار‌های تحقیرآمیز، منع محاکمه مجدد، اعتراض و تجدیدنظرخواهی، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه و برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری است که برای آن‌ها راهکار‌های عملیاتی تبیین شده‌است. بخش عمده‌ای از این اصول به صورت متفرق در فقه اسلامی و قوانین نظام حقوقی کشورمان وجود داشته و سند امنیت قضایی آن‌ها را استخراج و یک‌کاسه کرده‌است. پرپیداست که اجرای این اصول در دادرسی‌ها، تحول قضایی را بیش از پیش دسترس‌پذیر می‌کند.

ارتقای کرامت انسانی با توجه به موازین حقوق بشری

جدیدترین دستاورد‌ها در حوزه حقوق بشر در تلاش است تا کرامت انسانی را ارتقا ببخشد. حفظ جان، حیثیت، مال و سایر داشته‌های مادی و معنوی انسان، مطلوب نهایی در گفتمان حقوق بشر است. این مهم به عنوان هدف در سند امنیت قضایی ذکر شده‌است. حقوق بشر هرچقدر هم که موشکافانه تبیین و عالی احصا شود، وقتی متصدیان امر قضا و شبه‌قضا به این امور اشرافی نداشته باشند یا آن‌ها را پشت گوش بیندازند، در عمل هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. دقیقاً به همین خاطر است که «آموزش حقوق بشر» در اسناد متأخر جهانی حقوق بشر یک سرفصل مجزا را به خوداختصاص داده‌است. سند امنیت قضایی نیز تنها ناظر به تعیین وضعیت حقوق و اصول نبوده‌است؛ در ماده ۳۵ با نگاهی به درون به مقوله مهم آموزش متصدیان قضا و شبه‌قضا هم توجه ویژه داشته‌است: «به‌منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقای امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی، قوه قضائیه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طریق استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پیش از شروع به کار و همچنین ضمن خدمت و پیش از ارتقای تدوین کند؛ به‌نحوی که آنان، به‌ویژه در مراجع تخصصی، آموزش‌های لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت کنند».

از طرف دیگر، در اندیشه‌های جدید حقوق بشری، بین دو مفهوم «حقوق شهروندی» و «حقوق بشر» تفکیک قائل شده، حقوق بشر را مفهومی اعم از حقوق شهروندی برمی‌شمارند. سند امنیت قضایی در ماده ۲۴ به این نکته ظریف هم توجه داشته‌است و مقررات خودش را فراتر از شهروندان ایرانی، به غیراتباع هم تسری داده‌است: «درصورتی‌که شخص بازداشت‌شده تبعه دولت بیگانه باشد، قوه قضائیه بازداشت وی را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت‌شده اطلاع می‌دهد. مأموران کنسولی آن دولت حق دارند از طریق وزارت امور خارجه درخواست خود مبنی بر ملاقات، مذاکره، مکاتبه یا ترتیبات لازم برای نمایندگی قانونی فرد بازداشت‌شده را به قوه قضائیه ارسال نمایند. شخص بازداشت‌شده خارجی از تمامی حقوق قانونی برابر با سایر اشخاص برخوردار است».

علم نوین حقوقی در سند امنیت قضایی

همه دانش حقوق و جامعه‌شناسی گرد هم آمده‌اند تا در نهایت بتوانند از پی اجرای مجازات، مجرم را اصلاح کرده و بازپروری‌شده به جامعه بازگردانند. معایب زندان دیگر بر کسی پوشیده نیست؛ از طرفی نمی‌توان زندان را به کل از سیستم‌های قضایی حذف کرد. به همین خاطر علوم نوین متناظر با حقوق قواعدی وضع کرده‌اند تا بتوانند به این هدف نهایی دست پیدا کنند. ماده ۲۸ سند امنیت قضایی با ذکر عبارت «زندگی شرافتمندانه» برای مجرم پس از طی دوران محکومیت به این یافته‌های جدید جرم‌شناسی توجه ویژه کرده‌است. حتی فراتر از شخص مجرم، سند امنیت قضایی به وضعیت خانواده و سایر افراد جامعه هم پرداخته‌است: «به‌منظور تأمین امنیت و منافع خانواده و سایر افراد جامعه و حمایت از فرد در روابط با اجتماع با هدف توانمندسازی زندانی آزادشده همگام با تحولات اجتماعی، از همان آغاز محکومیت باید به آینده زندانی پس از خروج از زندان توجه شود».

به کارگیری همه این موارد می‌تواند به تحول قضایی جامه‌عمل بپوشاند. دادرسی عادلانه از مسیر امنیت قضایی می‌گذرد. با تحقق امنیت قضایی و نظارت بر اجرای سند ابلاغ شده، هم حقوق عامه به طرز محسوسی مترقی می‌شود و هم چهره جدیدی از دستگاه قضایی نمایان خواهد شد.

نظر کارشناس

از اندیشه‌های نوین تا دادگاه‌های شیشه‌ای در سند امنیت قضایی
رضا سرآبادانی

با مطالعه و بررسی سند امنیت قضایی چند نکته مثبت در آن مشخص می‌شود که می‌توان گفت برای نخستین بار در نظام حقوقی و قضایی ایران به این مسائل به طور جدی پرداخته شده‌است. اولین نکته مثبت ارائه تعریفی از امنیت قضایی است که در این سند به طور هوشمندانه صورت گرفته‌است. اصولاً در حقوق ایران گرچه در بند ١٤ اصل سوم قانون اساسی به امنیت قضایی اشاره گردیده‌است، ولی تا به امروز علمای حقوق تعریف مشخصی از امنیت قضایی ارائه نداده‌اند و تنها به ذکر برخی مصادیق آن اکتفا کرده‌اند، اما در این سند به تعریف امنیت قضایی به طور هوشمندانه اقدام شده‌است و در مقدمه آن بیان می‌دارد: «امنیت قضایی حالتی است که در آن حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص مورد حمایت قانون و مصون از تعرض باشد».

گرچه در ظاهر امر شاید این گونه به نظر برسد که در تعریف صورت گرفته در سند بین این دو مفهوم امنیت حقوقی و امنیت قضایی خلط صورت گرفته‌است، زیرا امنیت حقوقی و امنیت قضایی دارای دو مفهوم جداگانه است و نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با دقت نظر خود این دو مفهوم را جداگانه مورد اشاره قرارداده‌اند، بدین صورت که امنیت حقوقی را در اصل بیست و دوم قانون اساسی و امنیت قضایی را در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی مورد اشاره قرار داده‌اند، ولی با توجه به مناسبت موضوع سند و عنوان آن که مشخصاً مربوط به امنیت قضایی و حوزه فعالیت قوه قضائیه و همچنین توجه به عنوان بخش‌ها و ماده‌های سند این اشکال ظاهری برطرف می‌گردد. امنیت قضایی یک چیز را دنبال می‌کند؛ اینکه تضمین شود آحاد جامعه در صورت تعرض به حقوقشان قادر باشند بدون ترس از هرگونه تعرض و هرگونه مانع و سنگ‌اندازی با مراجعه به دستگاه قضایی که مرجع رسیدگی به تظلم خواهی عموم است در جهت احقاق حق تضییع‌شده خود برآیند و همچنین همه طرفین دادرسی نیز مطمئن باشند حقوق حقه آن‌ها در جریان رسیدگی‌های قضایی تضییع نخواهد شد.

دومین نکته مثبت این سند آن است که در کنار اشاره به اصول کلاسیک امنیت قضایی و حقوقی، مثل اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات یا اصل منع بازداشت خودسرانه، به مفاهیم نوین امنیت قضایی از جمله اصل تمرکز بر امور قضایی، حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول، اصل اعتماد و انتظار مشروع و اصل شفافیت نیز توجه و این مفاهیم نوین را وارد ادبیات حقوقی و قضایی ایران کرده‌است. به عنوان مثال یکی از موارد مهمی که در حقوق فرانسه چند سالی است که در مورد آن صحبت می‌شود، آن است که متون حقوقی مانند آرا قضایی و قوانین باید طوری نوشته شود که تا حد امکان برای عموم قابل فهم باشد؛ به طوری که فصل تعهدات قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶ با همین رویکرد نوشته شده‌است. حالا می‌بینیم که در سند امنیت قضایی به عنوان یک سند حاکمیتی برای نخستین‌بار به این مهم اشاره شده‌است، بدین صورت که در ماده ۵ این سند آمده‌است: «اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آرا قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل تصمیمات مراجع قضایی و شبه‌قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد».

به عنوان سومین ویژگی مثبت این سند، با انتشار عمومی آرای قضایی شاهد دادگاه‌های شیشه‌ای خواهیم بود که مهم‌ترین نتیجه آن شفافیت و امکان نظارت و نقد این آرا توسط صاحبنظران می‌باشد؛ به طوری که قضات محترم دستگاه قضایی وقتی می‌دانند آرای آن‌ها در معرض نظارت عمومی و نقد صاحبنظران حقوقی قرار خواهد گرفت، دقت بیشتری در رسیدگی و صدور رأی خواهند داشت که این امر نتیجتاً به استحکام آرا منجر خواهد شد. همچنین اهمیت دیگر انتشار آرای قضایی آن است که حتی می‌تواند موجب انقلابی در شیوه تدریس رشته حقوق در ایران شود، زیرا از زمان تأسیس رشته حقوق همواره نقد و بررسی آرای قضایی در دانشکده‌های حقوق امری تقریباً متروک بوده‌است و وقتی با اساتید حقوق در مورد دلایل آن صحبت می‌شود معتقدند مهم‌ترین دلیل آن عدم انتشار منظم آرای قضایی و در نتیجه نحیف بودن رویه قضایی می‌باشد. با انتشار آرای قضایی این نقص برطرف خواهد شد و مطالعه و بررسی آرای قضایی می‌تواند یک پای ثابت تدریس در کلاس‌های حقوقی باشد.

البته سابق بر این نیز سامانه‌ای به نام بانک آرای قضایی وجود داشته‌است، ولی آرای منتشره در این سامانه بسیار محدود بوده و صرفاً تعداد کمی از آرای دادگاه‌های عالی را در بر می‌گیرد.

به عنوان آخرین نکته، این سند امنیت قضایی باید طوری تفسیر شود که تمام مرتبطین دستگاه قضایی اعم از دادرسان، وکلا، طرفین دادرسی، کارشناسان، شهود و مطلعین، ضابطین و حتی کارمندان دادگاه‌ها را در بر گیرد؛ زیرا برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، امنیت قضایی نه‌تن‌ها شامل مخاطبان دستگاه قضایی، بلکه شامل زیرمجموعه آن نیز می‌شود و زیرمجموعه دستگاه قضا نیز باید از هرگونه اعمال نفوذ درونی و بیرونی مصون باشد. امیدوارم از سند امنیت قضایی به عنوان مکمل دستورالعمل کرامت انسانی قوه قضائیه که سابقاً در سال ۹۸ ازسوی ریاست محترم این قوه ابلاغ گردید، بتواند به عنوان بخشی از هدف برنامه‌ریزی شده بزرگ‌تری به نام تحول دستگاه قضایی مثمرثمر گردد.

* وکیل پایه یک دادگستری

جمع‌آوری یکجای اصول مترقی کار بجایی است
محمدعلی جداری فروغی

سند امنیت قضایی که اخیراً ازسوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده‌است، در حقیقت تأکید و یادآوری برخی از اصول قانون اساسی و قوانین فراموش‌شده موجود است. اصلاً بخشنامه نمی‌تواند فراتر از قوانین و به خصوص قانون اساسی باشد، اما اینکه برخی از اصول قانون اساسی و قوانین و مصوبات عادی پراکنده به صورت یکجا و شفاف مورد تأکید قرار گیرد، امر بسیار بجایی است. این مهم می‌تواند در فرآیند‌های قضایی مورد استناد و احقاق قرار بگیرد.
بسیاری از مواردی که در این بخشنامه تأکید شده، متأسفانه به‌رغم اینکه پیش از این حالت قانون داشته‌است، اما در عمل برخی از مجریان قانون آن را نادیده می‌گرفتند. اشخاص قضایی باید در چارچوب قانون تصمیم بگیرند. برای اینکه بتوانیم دستگاه قضایی مورد اعتماد داشته‌باشیم، بایستی قانون و مجری خوب داشته‌باشیم. هر چه قانون متناسب و درست باشد، ولی مجری و ناظر قانون ناتوان از اجرای آن باشد، راه به جایی نخواهیم برد. در این بخشنامه مواردی برای رفع این موضوعات آمده‌است.

حق رسیدگی علنی، حق بهره‌وری از خدمات قضایی، حریم خصوصی و موارد مشابه آن باید در عمل به طور صحیح به اجرا درآید. از آنجا که با توجه به قانون اساسی کلیه اصحاب دعوی حق برخورداری از وکیل را دارند، این مهم بایستی وفق ابلاغیه جدید رئیس دستگاه قضا عملیاتی شود. نکته دیگر این که، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مزاحم ابلاغیه جدید است. با توجه به سند امنیت قضایی، رئیس قوه قضائیه باید شرایطی را فراهم کند تا محدودیت انتخاب وکیل در ذیل تبصره ماده ۴۸ مرتفع شود، چراکه سند امنیت قضایی به این حق مهم برای طرفین دعوی اشاره داشته‌است. باید بستری را فراهم کرد تا قوانین موجود و این ابلاغیه که تأکید خاص بر اجرای قوانین مهمی دارد، توسط قضات رعایت شود. نظاره‌گری آحاد جامعه به روند دادگاه‌ها که در سند امنیت قضایی به آن اشاره شده‌است، نکته مهم سند ابلاغی است که باید به طور جدی بر اجرای آن نظارت شود.

* وکیل پایه یک دادگستری


یک نهاد از وکلا و قضات بر اجرای سند نظارت کند
علی نجفی توانا

از زمان روی کار آمدن دکتر رئیسی، با تکیه بر گفتمان‌ها و برنامه‌های جدید، سیاستی جدید در قوه قضائیه پدید آمده‌است. البته همین ابتدا نباید ناگفته گذاشت که مسئولان قبلی قوه قضائیه در حد توانایی‌های خود تلاش‌هایی برای بهبود امور داشته‌اند که البته در عمل به دلایل مختلف از جمله مشاورین محدود در برخورد با مفسدین و دفاع از حقوق مردم توفیقات لازم را نداشته‌اند. بنده به عنوان عضو ادوار کانون‌های وکلا و رئیس سابق کانون وکلای مرکز، امید‌های جدیدی را در دستگاه قضایی مشاهده می‌کنم؛ سند امنیت قضایی یکی از این موارد است.

امنیت قضایی تا کنون در نظام حقوقی ما تعریفی نداشته‌است. عدالت قضایی، محور امنیت قضایی است که در نهایت به عدالت اجتماعی منتج می‌شود. جان، مال، حقوق و آزادی‌های مردم مورد حمایت قضایی است که این موضوعات مهم در سند امنیت قضایی هم مورد اشاره قرار گرفته‌است. قوه قضائیه مرجع دادخواهی آحاد ملت است؛ هم دفاع از افراد در قبال تعرضات اشخاص و هم مبارزه با فساد در دو قوه دیگر از کارکرد‌های قوه قضائیه است. بروز فساد در مسئولان کشور که بعضاً با حالت مقدس‌مآبی هم رخ می‌دهد به دلیل همین فقدان نظارت‌ها است. سند امنیت قضایی به این موارد توجه داشته‌است. اگر قوه قضائیه عمیق‌تر و وسیع‌تر از وضع موجود و با اجرای دقیق قانون «از کجا آورده‌ای؟!» به نظارت بپردازد، می‌تواند از نقاط عطف دستگاه قضایی و عملکرد رئیس قوه قضائیه باشد.

شفافیت، نکته مهم دیگر سند امنیت قضایی است. قوه قضائیه بدون پیگیری و مطالبه مردم نمی‌تواند بر جرم، مجرم و قانون‌گریزی غلبه کند. شفافیت یعنی فرآیند رسیدگی منور و آشکار باشد تا همه بتوانند نظارت کنند. در همین‌جا باید این نکته را هم مورد اشاره قرار دهم که اصل برائت یک اصل مترقی و خوب است؛ دادگاه‌های علنی هم اصل بسیار خوبی است. جمع بین این دو این‌گونه می‌شود که نباید به‌خاطر اجرای اصل علنی بودن دادگاه‌ها، اصل برائت را مورد خدشه قرار دهیم. انتشار اسامی به طور اختصاری مثل م. د و امثالهم پیش از محکومیت یک فرد، خلاف اصل برائت است. علنی کردن به این شکل، پیش از قطعیت یک حکم، سم مهلک عدالت قضایی است. به فرمایش حضرت امیر (ع)، هنر عدالت آن نیست که همه گناهکاران به مجازات برسند، بلکه هنر عدالت در این است که هیچ بیگناهی مجازات نشود. رسانه‌های دیداری و شنیداری هم باید بتوانند بر پروسه‌های قضایی نظارت کنند. این موارد در سند امنیت قضایی مورد اشاره واقع شده‌است. قانون حفظ حقوق شهروندی در زمان مرحوم شاهرودی و منشور حقوق شهروندی در دولت قبل هم ابلاغ شده‌است. اجرای همه این‌ها در کنار هم می‌تواند موجب بهبود دستگاه قضایی شود.

در همین‌جا لازم است به آقای رئیسی بابت حذف عملی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تبریک عرض کنم. این اقدام نشان از اتخاذ یک رویکرد جدید در دستگاه قضا است. موارد مترقی دیگری هم در سند امنیت قضایی ذکر شده‌است که مانع اقدامات خارج از چارچوب خواهد شد؛ از جمله آن‌ها منع شکنجه و بازداشت خودسرانه است. این موارد مورد تأیید حقوقدانان است.

این نکته را هم بایستی مورد اشاره قرار دهم که سند امنیت قضایی، اگرچه یک اقدام بسیار بجا و مورد اعتنای مراجع قضایی خواهد بود، اما، چون قانون نیست، نمی‌تواند در احکام دادگاه‌ها مورد استناد مستقیم قرار بگیرد. برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌کنم رئیس دستگاه قضا یک نهاد فراقوه‌ای متشکل از قضات و وکلای مجرب تشکیل دهد تا بر اجرای این سند در چارچوب قوانین جاریه نظارت داشته باشند و آن را مورد ارزیابی دوره‌ای قرار دهند. با ادامه روند جدید، آبی روی احساس بی‌عدالتی ریخته خواهد‌شد.

*استاد دانشگاه و رئیس اسبق کانون وکلای مرکز
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
0
1
بند های از این سند بیان کننده این است که مورد ممنوعه می تواند در گذشته بوده باشد.اگر بوده باید مشخص شود که چرا بوده و چرا افرادی چه خود سرانه و چه با دستور چنین اعمالی را انجام می دادند.اگر انچنین شد و مورد گذشته مشخص شد می توان امید داشت که با ابلاغ این بخش نامه دیگر تکرار نمی شود.در غیر این صورت افرادی که چنین کارهای ممنوعه را انجام می دادند.بدون هیچ گونه ترسی و نارحتی به کار خود ادامه داده و این بخش نامه همچون بخش نامه های دیگری تزیین اتاق ها می شود.فقط مقداری از پول بیت المال برای تکثیر و توزیع ان هدر می رود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار