سرویس جامعه جوان آنلاین: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم از جمله کمیسیون‌هایی است که مورد بی‌مهری نمایندگان واقع شده است. در جایی که وظیفه مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه وضع و اصلاح قوانین است، متقاضیان عضویت در تخصصی‌ترین و مرتبط‌ترین کمیسیون به این وظیفه در مجلس یازدهم تنها هشت نفر بودند و این اتفاق سبب شد تا بالاخره برای تعیین تکلیف این کمیسیون، یک تبصره به ماده ۳۸ آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی الحاق شود. به موجب این تبصره، هیئت مشترک رؤسای شعب و هیئت رئیسه مجلس می‌تواند حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را تعیین کند و این در حالی است که حداقل اعضای کمیسیون‌ها باید ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر باشند. این تصمیم بهارستانی‌ها سبب شد تا برخی از رسانه‌های فارسی‌زبان طی روز‌های اخیر، این اصلاح را «اجبار نمایندگان به عضویت در کمیسیون قضایی مجلس» بخوانند. اما بدون شک مهم‌ترین سؤالی که در این باره مطرح است، چرایی بی‌تفاوتی نمایندگان به عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است؟ آن‌هم مجلسی که بیش از ۴۰ نماینده آن تحصیلات حقوقی دارند! آمار‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون پرونده قضایی در دادگاه‌ها وجود دارد که نزدیک به ۴۰ میلیون نفر درگیر این پرونده‌ها هستند، با این حال کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم که می‌تواند نقش مؤثری در باز کردن گره این پرونده‌ها داشته باشد آن‌طور که باید تاکنون نتوانسته به وظایفش عمل کند.
چرا کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد؟
عباس تدین، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره چرایی عدم تشکیل این کمیسیون معتقد است بهترین راهکار برای یافتن پاسخ این است که مدرک تحصیلی و تخصص تمام کسانی که اکنون عضو کمیسیون‌های دیگر شدند، در معرض افکار عمومی قرار بگیرد و ببینیم چرا برخی نمایندگان برای بعضی کمیسیون‌ها دست و پا می‌زنند و برخی کمیسیون‌ها مثل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که باید وظایف خطیری را دنبال کند، آن‌قدر مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. تدین درباره عدم تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و تأثیر آن بر مسئله قانونگذاری در کشور گفت: مهم‌ترین وظایف مجلس، بحث قانونگذاری است و ما زمانی می‌توانیم در فرآیند تقنینی و قانونگذاری ایجاد تحول کنیم و به عبارت دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی فعال باشد. وی افزود: بررسی طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مطرح می‌شود و بحث اصلاح قوانین و پیشنهاد قوانین جامع و کاربردی به مجلس و... مطمئناً از طریق کمیسیون قضایی و حقوقی مقدور و میسر خواهد بود و اگر کمیسیون تخصصی که باید این وظایف مهم را برعهده بگیرد تشکیل نشود، بستر لازم برای قانونگذاری به نحوه شایسته و بایسته فراهم نشده است. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: شاید بتوانیم بگوییم در زمره مهم‌ترین کمیسیون‌های مجلس، کمیسیون قضایی و حقوقی است و خود نمایندگان مجلس بر آن واقف هستند و در صحبت‌های آن‌ها شنیده می‌شود ولی این کمیسیون مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد چراکه این کمیسیون شاید بار زحمت و مسئولیتش نسبت به کمیسیون‌های دیگر بیشتر باشد ولی منافع مادی آن کمتر است. وی افزود: اگر ما به عنوان نماینده و منتخب مردم وارد مجلس شدیم و شعار عدم مادی‌گرایی دادیم و گفتیم می‌خواهیم خود را وقف مردم کرده و برای آن‌ها انجام وظیفه کنیم؛ این امر باید برای ما مهم باشد. اینکه در کدام کمیسیون به کدام بخش از مجلس مشغول کار هستیم نباید مهم باشد. متأسفانه این رویکرد در عملکرد نمایندگان مجلس مشهود است و این موضوع نشان می‌دهد که گاهی برخی شعار‌های انتخاباتی در حد شعار باقی مانده است. این حقوقدان اضافه کرد: اینکه همه چیز را گردن آیین‌نامه مجلس بیندازیم و بگوییم آیین‌نامه ایراد دارد و باید اصلاح شود درست نیست؛ بنابراین عدم تشکیل این کمیسیون باعث می‌شود شأن و جایگاه مجلس به عنوان مهم‌ترین نهاد و ارگان که در رأس امور از آن یاد می‌شود از بین برود و بستر‌های لازم برای تقنین و قانونگذاری دچار ایراد و ابهام شود.
کمیسیون قضایی و حقوقی سفر خارجی ندارد!
حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم که در دوره دهم مجلس سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی بود، درباره چرایی بی‌تفاوتی نمایندگان نسبت به عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این طور توضیح می‌دهد که مجلس یازدهم از ۵۰ نماینده حقوقدان با سوابق فعالیت در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی یا سازمان بازرسی تشکیل شده، اما آن‌ها تمایلی برای عضویت در این کمیسیون نداشته و اولویت‌های دیگری را انتخاب کردند. وی درباره پشت پرده علت عدم گرایش نمایندگان مجلس یازدهم برای عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: خوشبختانه کمیسیون قضایی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود؛ این کمیسیون تنها فضایی برای ارائه خدمت به مردم است، کمااینکه براساس آنچه نایب رئیس مجلس اشاره کرد، این کمیسیون در مجلس دهم ۴۰ درصد از فعالیت‌های مجلس را بر عهده داشت و به اعتراف تنقیح قوانین نیز ۷۰ درصد کار‌های مجلس گذشته را انجام داد. در دوره دهم مجموعاً ۱۳۲ طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع داده شد که از این تعداد ۲۹ فقره تبدیل به قانون و ۹ مورد هم بعد از بررسی در کمیسیون، بایگانی شد. این ماجرا در مجلس دهم هم تکرار شد، آن زمان تعداد متقاضیان عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی ۱۳ نفر بود و با همین تعداد هم فعالیت‌های کمیسیون تا پایان عمرش ادامه پیدا کرد، این تصمیم توسط هیئت رئیسه و رؤسای شعب پانزده‌گانه آن دوره گرفته و اجرایی شد.
اهمیت کمیسیون قضایی و حقوقی تبیین نشده است
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه ما در حل مسائل کشور دچار خطای دید هستیم، گفت: در مجلس یازدهم نمایندگان به دنبال کمیسیون‌های اقتصادی هستند در حالی که این تصور، تصور اشتباهی است و برای بهبود وضعیت معیشتی مردم مهم‌ترین رسالت مجلس، تصویب قوانین درست و اصلاح مقررات است که با داشتن یک کمیسیون قضایی قوی میسر است. حیدر حسن‌زاده اظهار کرد: عدم تمایل نمایندگان به عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی دلایل متفاوتی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها این است که بین نمایندگان، حقوقدانان ما بسیار کم هستند و اهمیت کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس برای نمایندگان تبیین نشده است.
وی افزود: اگر حقوقدانان قوی به مجلس راه پیدا می‌کردند، طبیعتاً علاقه‌مند به حضور در کمیسیون قضایی و حقوقی بودند و امروز شاهد عدم تمایل نمایندگان به کمیسیون قضایی و حقوقی نبودیم. این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه قوانین و آیین‌نامه‌های مجلس نیاز به بازنگری اساسی دارد، گفت: مجلس یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی؛ چون قانونگذاری مختص حقوقدانان است و مهم‌ترین رسالت مجلس قانونگذاری است؛ به نظر می‌رسد آیین‌نامه‌ها و قوانین مجلس نیاز به اصلاح دارد؛ یعنی ما نمی‌توانیم راهکاری بیندیشیم که کمیسیون قضایی و حقوقی که مهم‌ترین کمیسیون مجلس است، تشکیل نشود. حسن‌زاده با بیان اینکه ما در حل مسائل کشور دچار خطای دید هستیم، گفت: رئیس مجلس، مسئول اداره مجلس است و باید برای برون‌رفت از این وضعیت اقداماتی براساس قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها انجام دهند. این حقوقدان در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه برای نمایندگانی که قصد عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی را دارند، مشوق‌هایی درنظر گرفته شود گفت: نمایندگان، نماینده همه جامعه هستند و برای تشویق به مجلس نیامده‌اند و به نظر می‌رسد در نظر گرفتن مشوق برای نمایندگان توهین به جایگاه مجلس و نمایندگان است و چنین اظهاراتی دور از شأن مجلس است.
وی افزود: به نظر من یکی از کمیسیون‌هایی که بیشتر باید به سفر خارجی برود و با حقوق و مقررات کشور‌های دیگر آشنا شود، کمیسیون قضایی و حقوقی است.
معطل ماندن تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی بازتاب خوبی در سطح جامعه ندارد
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم در مجلس یکی از مخالفان آیین‌نامه داخلی مجلس برای تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی معتقد است کمیسیون قضایی و حقوقی وظایف سنگینی برعهده دارد، اما متأسفانه با وجود گذشت چند ماه از تشکیل مجلس یازدهم هنوز کمیسیون قضایی و حقوقی تشکیل نشده و معطل مانده است که این مهم بازتاب خوبی در سطح جامعه ندارد. وی با بیان اینکه جای حقوقدانان متخصص در مجلس در میان نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی خالی است، گفت: اختیار دادن به هیئت مشترک رؤسای شعب و هیئت رئیسه مجلس که می‌خواهند حد نصاب کمیسیون حقوقی و قضایی را مشخص کنند، شأن مجلس را متزلزل می‌کند بنابراین بهتر است کمیسیون آیین‌نامه طرحی بنیادی ارائه دهد تا مشکل به طور اساسی حل شود. صباغیان ادامه داد: در صورت ارائه طرحی جامع از سوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس این مشکل در دوره‌های بعدی مجلس تکرار نخواهد شد چراکه با تصویب این طرح مشکل موقتاً حل شده و به فراموشی سپرده می‌شود، اما بعد از چهار سال دوباره تکرار خواهد شد.
مسائلی همچون حبس، تعزیرات، دیه و قصاص نشان از اهمیت کمیسیون قضایی دارد
غلامرضا نوری قزلجه نیز به عنوان مخالف دیگر اصلاح آیین‌نامه مجلس برای تشکیل این کمیسیون با بیان اینکه انتظار متخصصان و حقوقدانان جامعه این است که کمیسیونی متشکل از حقوقدانان و متخصصان در این حوزه تشکیل شود، گفت: آمار بسیار بالای پرونده‌های قضایی در کشور و ترافیک و تراکم در راهرو‌های دادسرا‌های کشور اسفناک است و نشان از نقطه ضعف اساسی در این حوزه دارد بنابراین نیازمند توجه بیشتر و ویژه به مسئله حقوقی و قضایی در سراسر کشور است، اما هنوز کمیسیون مرتبط با این موضوع در مجلس تشکیل نشده است. به گفته نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی حبس، تعزیرات، دیه، قصاص، خسارات و مبارزه با فساد‌های عدیده، همگی مربوط کمیسیون قضایی است که حاکی از اهمیت آن دارد. وی طرح ارائه شده برای تعیین تکلیف کمیسیون قضایی را بسیار ناقص دانست و افزود: به نظر می‌رسد این طرح به اجبار و صرفاً برای تعیین تکلیف کمیسیون پیگیری می‌شود در حالی که مخالف آیین‌نامه است بنابراین توجه به تخصص حقوقی افراد ضروری است.
عضویت اجباری در کمیسیون‌ها صحیح نیست
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از روند عضویت و فعالیت در فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس یازدهم تأکید کرد: با وجود جریان ۱۶ میلیون پرونده در دادگاه و ۴۰ میلیون نفر درگیر در دستگاه قضایی افرادی با عنوان حقوقدان و وکیل و دادستان وارد مجلس شدند، اما کمیسیون قضایی و حقوقی هنوز تشکیل نشده است. هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور در مجلس با استناد به تبصره یک ماده ۶ آیین‌نامه داخلی در خصوص تشکیل فراکسیون‌های مجلس گفت: طبق این قانون هر نماینده فقط می‌تواند در پنج فراکسیون عضو باشد. همه ما نماینده مردم هستیم و هیچ تفاوتی میان نمایندگان نیست. در واقع هیچ نماینده‌ای نماینده‌تر نبوده و هیچ کس هم نور چشم کسی نیست. وی افزود: در دوره‌های پیشین مجلس تقریباً ۱۵۰ فراکسیون را در مجلس شاهد بودیم. چگونه است که برای ۲۵۰ نماینده برنامه‌ریزی نمی‌کنیم در حالی که فراکسیون‌ها دغدغه‌های مجلس و دغدغه‌های مردم هستند؟ قرارداد‌های ننگینی که به مثابه قرارداد ترکمنچای در میان جامعه مطرح می‌شود حاصل همین بی‌تدبیری فراکسیون‌هاست. امروز باید برنامه‌ریزی کنیم که برای مثال ۱۵۰ مشکل وجود دارد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: برای مثال شاهد هستیم که یک نفر در چندین کمیسیون یا فراکسیون عضو است. هیئت رئیسه باید به این موضوع توجه کند. ما به مجلس نیامده‌ایم که ما را با اجبار به کمیسیون بفرستند. ما حتی تحصیل فرزندمان را با اجبار امری واجب نمی‌دانیم. قرار بود در کمیسیون‌های تخصصی مشکلات جامعه را بررسی کنیم در حالی که من را به اجبار در کمیسیون عضو می‌کنند. چنارانی ادامه داد: در مجلس یازدهم کمیسیون قضایی و حقوقی هنوز تشکیل نشده است. آن‌هم در کشوری که ۱۶ میلیون پرونده در دادگاه‌ها در جریان است.
عده‌ای به اسم حقوقدان، وکیل و دادستان وارد مجلس شده‌اند ولی اکنون کمیسیون قضایی به عدد نرسیده و در جامعه ۴۰ میلیون نفر درگیر دادگاه‌ها هستند. ما باید مشکل‌یابی کنیم. ما قصد داریم دادگاه‌ها را خلوت کرده و دغدغه‌های مردم را رفع کنیم. قرار نیست یک نفر در چند کمیسیون عضو باشد. اگر قرار است به مشکلات و امور مردم رسیدگی شود راهش این نیست. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: هیئت رئیسه توجه کند که این مجلس، مجلسی انقلابی بوده و امید مقام معظم رهبری و مردم به این مجلس است. دولت کار خود را تعطیل کرده و وزارتخانه‌ها از خدایشان است که استیضاح شود. مملکت نیز رها شده و روز به روز فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود. این مدل اداره مجلس صحیح نیست.
