
کاهش قیمت تمام شده در عصر جهانی شدن اقتصاد و کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی و موانع تجاری به یکی از اصلیترین الزامات بقا در عرصه بازارهای داخلی تبدیل شده است. نگاهی به بازار محصولات صنعتی از قبیل رایانه، تلفن همراه، پوشاک، کفش، فرش و... و مشکلاتی که تولیدکنندگان داخلی با آن روبه رو هستند به خوبی نشان میدهد که بیتوجهی به مسأله قیمت تمام شده، در کنار سایر سیاستها و شرایط اقتصادی کشور، چگونه توانسته ما را در بازارهای داخلی و خارجی با فشارهای رقابتی روز افزون و از دست رفتن این بازارها روبه رو نماید.بدیهی است به دلیل گستردگی زنجیره تأمین نهادهها و تولید و توزیع کالا و خدمات، این امر مستلزم تلاشهای وسیع و جدی در سطوح کلان و خرد اقتصاد است. در سطح کلان، دولت باید از طریق فراهم ساختن زیرساختهای مورد نیاز از قبیل توسعه فضای رقابتی در کشور، از جمله از طرف رفع انحصارات، کاهش بوروکراسی و حذف مقررات دست و پاگیر، راهاندازی تجارت و کسب و کارهای الکترونیکی، شبکه جامع اطلاعرسانی تجاری داخلی و بینالمللی، تأمین و توسعه زیرساختهایی نظیر جادهها، بنادر و شبکههای آب، برق و گاز، رفع فساد و رانتطلبی، تأمین امنیت مالکیت و سرمایهگذاری و واگذاری تصدیهای غیرضرور در این راستا گام بردارد.بخش خصوصی نیز باید در ابتدای شروع طرح های سرمایهگذاری جدید با نگاه به شرایط فعلی و آتی بازارهای جهانی و روند تحولات در اقتصاد داخلی، مبنای کار را بر توجیه اقتصادی طرحها در شرایط رقابتی و بدون چشمداشت به حمایتهای بیرویه داخلی قرار دهد و از وجود مزیتهای نسبی و رقابتی در تولیدات مورد نظر، انتخاب مقیاس صحیح تولید و استفاده از روشهای نوین در تأمین، تولید و عرضه کالای تولید شده اطمینان حاصل نماید. در فعالیتهای تولیدی فعلی نیز ضرورت بازنگری وجود دارد و مباحثی نظیر اصلاح الگوی مصرف نهادهها، جداسازی مالکیت از مدیریت و سپردن آن به افراد ذیصلاح، توجه جدی به مباحثی نظیر لجستیک معکوس و بازیافت ضایعات، استفاده صحیح از بارکد و مزایای آن، توجه به تحقیق و توسعه، بازنگری در شبکه توزیع کالا و برنامهریزی دقیق برای تولید به موقع و خودداری از حفظ و نگهداری حجم انبوهی از نهادهها از جمله اقداماتی است که باید به طور جدی دنبال شود. * رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای وزارت بازرگانی