سعید حجاریان در دومین گفتوگوی مكتوب خود به تشریح سند تاملات راهبردی حزب مشاركت پرداخت و ضمن تاكید بر اینكه اغلب اعضای حزب از محتوای آن اطلاعی نداشتند تاكید كرد: جزوه تأملات راهبردی با ملغمهای از آرای سروش، بشیریه و منتظری بود.به گزارش جوان آنلاین ایرنا نوشت؛ سعید حجاریان عضو مستعفی حزب مشاركت و تئوریسین جبهه اصلاحات در گفتوگویی به تشریح سند تاملات راهبردی حزب مشاركت پرداخت كه در ادامه میآید:
**هدف و انتظار تهیه كنندگان جزوه و سند تاملات راهبردی چه بوده و چه تفكراتی بر این تاملات سایه افكنده بوده است؟ ضمن بیان مصادیق به صورت مشروح و تفصیلی توضیح دهد.
این جزوه در شرایطی نوشته شده كه حزب مشاركت دچار شكستهای پی در پی در انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری نهم شده بود و بسیاری از اعضای آن توسط شورای نگهبان رشد شده بودند و امیدی نیز به آینده نبود لذا با استفاده از بعضی منابع داخلی راجع به دموكراتیزاسیون به خصوص كتب دكتر بشیریه این جزوه تهیه شد.
ابتدا بحث بر سر این بود كه جمهوری اسلامی به لحاظ نظری و عملی چه قدر قابلیت دموكراسی را دارد و قانون اساسی تا كجا اجازه این كار را میدهد. بنابر تحلیل قانون اساسی حداكثر ظرفیت یك شبه دموكراسی را دارد یعنی با وجود شورای نگهبان و نظارت استصوابی نمیتوان به دموكراسی دست یافت و یك دموكراسی ناقص الخلقه بهوجود میآید كه با معیارهای رایج جهانی همخوانی ندارد. اما نظام حاكم بر ایران در "موقعیت سلطانوار " دارد كه موقعیتی زوذگذر است و ناچار خواهد شد فضای اقتصادی و فرهنگی را باز كند اما همچنان فضای سیاسی را بسته نگه دارد (مثل بسیاری از كشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس) آنگاه به یك رژیم سلطانی تبدیل خواهد شد.
اما در كنار آن قانون اساسی تدابیری اندیشیده و بخشهای مردم سالار مانند شوراها، مجلس، ریاست جمهور هم داریم كه به هر نهادهایی انتخابی هستند ولی فعلا با قفل نظارت شورای نگهبان روبهرو شدهاند. پس باید تلاش كرد و این قفل را شكست و به اصلاح یك نیروی مردم سالار در حاكمیت به وجود آورد البته این نیرو باید دارای پایگاه وسیع اجتماعی باشد تا نتوان آن را قلع و قمع كرد و به اصطلاح باید با یك نیورهای دموكراسی خواه درون حاكمیت و اقتدارگرایان حاكم به نوعی موازنه برسند كه حذف هیچ یك برای دیگری میسر نباشد. برای چنین موازنهای نیروهای مردم سالار باید بلافاصله دست به خصوصی سازی زده و عرصه اقتصاد را از عرصه سیاست جدا كنند و اجازه دهند یك بخش خصوصی قدرتمند شكل بگیرد (كاری كه در زمان هاشمی شد) آنگاه میتوان تفسیری از قانون اساسی عرضه كرد كه راه را برای دموكراسی هموارتر كند. اگر این كارها اتفاق نیفتد به دامن توتالیتاریزم و تمامت خواهی خواهیم افتاد.
فی الواقع جزوه پیشنهاد می كند كه حاكمیت عملا به دو پاره تقسیم كرد كه هر بخش تفاوت معناداری از نظر مواضع ارزشی و مصالح و علایق داشته باشند و هر یك بخشی از جامعه را نمایندگی كنند و ضمن آنكه هر بخش در درون حاكمیت سازمانهای سیاسی خود را دارد بخش مردم سالار فشار تودهای لازم را برای حل و حذف نشدن درون حاكمیت پیدا كرده باشد (یعنی نوعی موازنه وحشت بین اجزاء حاكمیت به وجود آیند) آنگاه دو بخش حاكمیت طی روندی طولانی به چانه بپردازند و بر سر توزیع قدرت به تفاهم برسند و عجیب آن است كه توصیه میكنند برای بالا بردن قدرت تثبیت نیروهای مردم سالار و توان چانه زنی آنها حق دارند از بحرانهایی كه كل سیستم را تهدید میكند (یعنی نیروهای بیگانه) استفاده كنند.
جزوه به گونهای نوشته شده كه فقط در مرحله تثبیت وضعیت دوگانه باقی نمیماند بلكه به پیشروی بخش مردم سالار در ابعاد زیر توصیه میكند.
1- محدود كردن قدرت رهبری به موارد یازده گانه مندرج در قانون اساسی (صل 110) و سایر قوانین موضوعی كشور و به ویژه تفكیك اختیارات از وظایف (مثلا معلوم شود امضای حكم رییس جمهور وظیفه رهبری است یا اختیار وی)
2- موازی كردن اختیارات و مسئولیتهای رهبری یعنی رهبری مسئولیت پاسخگویی به اعتراضها و نهادهای قانونی دیگر را به عهده بگیرد و در مقابل مجلس خبرگان پاسخگو باشد.
3- تاسیس مراكزی در مجالس خبرگان و قوه قضاییه برای دریافت شكایات از رهبری و رسیدگی به آنها.
4- طرح مساله صلاحیت رهبری در آغاز هر دوره مجلس خبرگان
5- تهیه گزارش سالانه از عملكرد رهبری توسط مجلس خبرگان و ارسال آن به سران قوا كه میتواند این گزارشها به عزل رهبری منجر شود.
6- استقلال تعیین صلاحیت خبرگان از رهبری و مراكز منصوب به ایشان.
7- تركیب خبرگان نباید منحصر به مجتهدین باشد بلكه همه اقشار در آن نمایندگی داشته باشند.
8- حذف كلمه حكومتی
البته جزوه به همین مقدار بسنده كرده و جلوتر نرفته است اما میتوان حدس زد كه الگوی انگلیسی دموكراتیزاسیون مدنظر بوده است. در انگلیس در ابتدا جیمز دوم پادشاه آن كشور اشرافیت زمین دار و مجلس لردها را در قرون چهاردهم طی منشوری به نام (ماگنا كارتا) به رسمیت شناخت و این اولین فرمان مشروطیت بود كه در جهان صادر شد و پادشاهی اختیار تقنین را به اشرافیت زمین دار واگذار كرد بعد از آن با قدرت گرفتن سرمایهداری در قرون بعد مجلس عوام هم بهوجود آمد و سپس قوه مجریه از دست شاه خارج شد و دست آخر قوه قهریه هم به قوه مجریه پیوست و نظام قضایی مستقل شد تا الان كه پادشاهان اروپایی نوعا سلطنت میكنند و نه حكومت و مسلوب الاختیار هستند.
البته راه دومی هم برای دموكراتیزاسیون متصور است كه انقلاب است. اما جزوه به آن نپرداخته است چون انقلاب را دارای هزینه زیاد میدانسته و نتیجه آن نیز معلوم نبوده به دموكراسی بیانجامد. اما همه این مقدمات مستلزم یك نیروی اجتماعی قوی است كه جزوه دربدر دنبال آن میگردد و آنها را تحت دو عنوان پویش عام و جنبشهای خاص طبقهبندی میكند. منظور از پویش عام آن است كه مردم علی العموم به دنبال دموكراسی بیشتری هستند و مطالبات سیاسی نهفتهای در اعماق جامعه وجود دارد.
اما جنبشهای خاص هر یك مربوط به اقشار متفاوتی است كه ربط چندانی هم به هم ندارند مانند جوانان، زنان، لائیكها، ایرانیان خارج از كشور، قومیتها، محرومان اداری، محیط زیستی، حاشیه نشینها.
وظیفه ما پیوند زدن میان جنبشهای خاص و پویش عام است به زبان دیگر همه مطالبات را باید سیاسی كنیم و آن را تبدیل به اهرمی كنیم كه بتواند در مقابل نیروهای اقتدارگر (بخوانید قوای رسمی حاكمیت) عرض اندام كننند. جزوه نام آن را زلزله سیاسی میگذارد و دوم خرداد را نمونه بارز آن میشمارد.
من قبل از آنكه به راههیا تقویت نظام حربی در ایران و به خصوص توانمندسازی حزب مشاركت بپردازم لازم میدانم نكاتی را معروض دارم:
1- بشیریه در كنار الگویی برای دموكراسی ایرانی تقریبا به یك سیستم دوپاره در حاكمیت اشاره میكند كه یك پاره از آن روحانیون است كه در راس آن مقام معظم رهبری قرار دارند و در ذیل آن مجلس خبرگان، شورای نگهبان، نمایندگان رهبری در دانشگاهها، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی قرار دارند. این پاره از حكومت دارای اختیارات اصل 110 منجمله قوه قضاییه و نیروهای مسلح است.
پاره دوم حاكمیت از آن نیروهای غیرروحانی است كه نهادهای انتخابی مثل دولت و مجلس و شوراها را در اختیار دارند و البته اقتصاد آزاد كشور از سیطره این دو پاره بیرون است و مطابق مكانیزم بازار عمل میكند.
به تصور من او میخواسته این ایده مسیحی را كه "امر خدا را به خدا و امر قیصر را به قیصر بسپار " القاء كند و كم كم امور اجرایی بخش روحانی را به بخش روحانی (در تئوری) منتقل كند و برای نهاد روحانیت شاكی نظارتی محض قائل شود كاری كه آقای منتظری بعد از 5 بار تجدیدنظر در آرائش بالاخره به آن رسید.
2- جزوه تاملات راهبردی هر چند كپیهای از ارای بشیریه است اما با اندكی تامل میتوان پی برد كه در مواضعی از آن فاصله میگیرد. یعنی بشیریه قائل به احزاب روحانی است كه با هم رقابت میكنند و لیدرهای آنها (كه احتمالا مراجع باشند) به رهبری برگزیده میشوند اما جزوه تاملات به این نكات اعتقادی ندارد.
3- در چند جای جزوه تاملات خط سكولاریسم به وضوح دیده میشود. در یك جا هدف حزب را "دستیابی به قدرت، سهیم شدن در قدرت و تاثیرگذاری نظام یافته بر قدرت " تلقی میكنند و این دیدگاه رئالیستها (بخوانید دیگر ایاحی) مثل پاره توموسكا و ماكیاول است در مواضع عدیدهای كمرنگ كردن نقش رهبری در مدیریت نظام وجهه اسلامی جمهوری اسلامی را میزداید.
4- در جایی ادعا میشود "حزب با همیشگی كردن قوانین موضوعه به بهانه مبتنی بودن آنها به احكام شریعت مخالف است " اگر نویسندگان این جمله به عمق آن پی میبردند منكر قصاص و حدود و دیات بودهاند و از آنجا كه قبلا به تصریح منكر احكام حكومتی شدهاند لاجرم حكم مرتد بر آنها بار میشود. اگر فهمیدهاند مضمون این جمله چیست و بر عمق آن واقف بودهاند.
نكته دیگری كه در جزوه به چشم میخورد آرزوی داشتن یك پایگاه بدون مرزی است كه در جایی ایجاد یك مركز رسانهای خارج از كشور سخن گفته میشود و در جای دیگر داشتن یك ماهواره را جزو ملزومات كار حزبی میداند و این پس از آن است. حزب مشاركت 5 بار تلاش كرد روزنامهای راه بیاندزد و هر بار به دلیلی توفیق شد حال در جزوه تاملات عملی كه غیرقانونی بودن آن محرز است به چشم میخورد.
یكی دیگر از نكاتی كه جزوه بدان اصرار دارد، سیاسی كردن خرده جنبشهایی است كه ذاتا سیاسی نیستند مانند محیط زیستیها و حاشیه نشینها و پیوند زدن آن به اصطلاح پویش عام سیاسی جامعه و در این راه تا آنجا پیش میرود كه روحانیت را نیز بینصیب نگذاشته و آرزوی حزبی شدن روحانیون و تاسیس احزاب روحانی را میكند. این بدان خاطر است كه اولا پایگاه اجتماعی و در نتیجه نیروی سیاسی بخش به اصطلاح دموكرات حاكمیت را تقویت و قدرت چانه زنی آن را بالا ببرد ثانیا با حزبی كردن روحانیون آنان را وارد مناقشات دامنهدار سیاسی بنماید و حرمت آنان را در این مناقشات فرسایش دهد (فرقی هم نمیكند از چه جناحی باشند) در این نكته اخیر جزوه تاملات بر آرای بشیریه نزدیك میشود چون گفتیم او هم به وجود احزاب روحانی اعتقاد داشت.
استنتاجات:
مجموعهای كه تحت عنوان "پیش نویس تاملات راهبردی " تهیه و با حفظ محتوا و مقداری چك و اصلاح به صورت سندی در كنگره یازدهم حزب مشاركت به تصویب رسید گذشته از اشكالات قانونی به لحاظ مضمون سیاسی این اهداف را تعقیب میكند.
1- ایجاد دو پارهگی مصنوعی درون حاكمیت تحت عناوین اقتدارگرا و اصلاح طلب و عمیقتر كردن این شكاف طی زمان.
2- بسیج تودهای برای پایه "دموكراسی خواه " درون حاكمیت و تثبیت آن جهت بالابردن قدرت چانهزنی با طرف مقابل.
3- سیاسی كردن جنبشهایی كه ذاتا مطالبات صنفی دارند (مانند حاشیه نشینها) و پیوند زدن این خرده جنبشها برای گسترش پایگاه اجتماعی جناح به اصطلاح دموكراسی خواه.
4- بهره برداری از موقعیتهای پیرامونی (بخوانید نیروهای بیگانه در بنگاههای حساس اجتماعی مانند انتخابات) 5- سكولاریزه كردن نظام با تفكیك میان نهادهای سازنده جمهوریت نظام و نهادهای سازنده اسلامیت آن است.
6- تخفیف و كاهش اختیارات رهبری و محصور كردن در حصار اصل 110 قانون اساسی و دورهای كردن رای به رهبری به جای مادام الشرایط بودن این مقام است.
در مجموع میتوان تاملات راهبردی را ملغمهای از آرای بشیریه، سروش و منتظری دانست كه جنبه لیبرالی در آن غلبه دارد.
البته من قبلا نقدی حقوقی و از نظر مشی حضرت امام (ره) و مرامنامه حزب مشاركت بر این جزوه نوشتهام اما قصدم از این مقاله بررسی سیاسی تاملات راهبردی بود.
در ضمن نه من و نه اعضای كنگره بعید میدانم كه با دقت این جزوه را مطالعه كرده باشند چون در میان بیش از 250 نفر از اعضای كنگره آیا كسی نبود كه به این همه موارد خلاف فاحش پی ببرد من در نحوه تنظیم این سند كه توسط آقای علوی تبار صورت گرفت و نحوه تصویب آن در كنگره یازدهم حزب مشاركت مشكوكم كه امیدوارم از سوی مسئولین مربوطه رفع شد.
گفتنی است حسین بشیریه كه در متن آقای حجاریان از آن نام برده شده استاد علوم اجتماعی مقیم آمریكاست كه فردی كافر است و در سخنان خود به بیدینی خود افتخار میكند. این فرد مرشد اصلی نظریه پردازان حزب مشاركت است به گونهای كه در اكثر موارد نظرات وی را فصل الخطاب میدانند.
