سرویس جامعه جوان آنلاین: طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها هیچ کارگاه آلاینده‌ای اجازه حضور در مناطق مسکونی را ندارد، اما بنا به آمار سازمان محیط‌زیست حداقل ۲ هزار واحد آبکاری فوق خطرناک در محله‌های تهران مشغول به فعالیتند.
برخی از کارگاه‌های شیمیایی هم که مثلاً قانونمند عمل می‌کنند و پساب تولیدی‌شان را در بشکه‌ها نگهداری می‌کنند؛ در نهایت به دلیل نداشتن تصفیه‌کننده استاندارد، این پساب‌های آلوده به مواد شیمیایی خطرناک و فلزات سنگین را به خارج از شهر منتقل می‌کنند. حال آنکه این پساب‌ها اگر به خارج از مناطق مسکونی هم منتقل شوند، در نهایت از نهرها، جوی‌ها و زمین‌های کشاورزی سر در می‌آورند.
بازرسان سازمان محیط‌زیست سالانه در تهران بیش از ۳۰۰ واحد متخلف آبکاری فلزات را شناسایی می‌کنند و به آن اخطار می‌دهند. برای بسیاری از این واحد‌ها نیز حکم پلمب گرفته می‌شود. اما تعداد بازرسان محیط‌زیست کفاف پایش مستمر در همه نقاط کلانشهر‌هایی مثل تهران را نمی‌دهد.
فعالیت در مکانی دیگر پس از پلمب!
تلاش بازرسان محیط‌زیست، سالانه باعث گرفتن حکم پلمب حداقل ۳۰۰ کارگاه‌های متخلف شیمیایی می‌شود، اما این پایان تخلف‌های این واحد‌ها نیست. این کارگاه‌های کوچکند و نیازی به تجهیزات بزرگ ندارند. در نتیجه به سادگی به محلی دیگر نقل مکان می‌کنند و فعالیت زیرزمینی و مخفیانه این‌ها به همین شکل و با یک نقل و انتقال ساده ادامه پیدا می‌کند.
معاون آب و خاک سازمان محیط‌زیست با بیان اینکه طبق پایش‌های همکاران ما بیش از ۲ هزار واحد غیر‌مجاز آبکاری در محله‌های مختلف تهران هست، گفت: این کارگاه‌ها به متراژ بالا نیاز ندارند و در گزارش‌های مأموران‌مان می‌بینیم که خیلی از آن‌ها در دو اتاق تو در توی یک خانه قدیمی هم مشغول به کار هستند. برای همین بعد از مدتی صاحب این کارگاه‌ها بند و بساط را به نقطه دیگری منتقل می‌کند. اینجا لازم است که بازرسان نهاد‌های مربوطه دیگر مانند شهرداری‌ها و وزارت صمت هم وارد میدان شوند و پیش از مستقر شدن این کارگاه‌ها از فعالیت آن‌ها جلوگیری کنند.
دکتر تورج فتحی با این هشدار که یک لیتر پساب آغشته فلزات سنگین آبکاری‌ها می‌تواند تا ۳۰۰ سال آب زیر زمینی آن نقطه را آلوده کند، گفت: طبق اطلاعاتی که داریم بیشتر این کارگاه‌ها در محدوده جنوب و شرق تهران و همچنین مناطق مسکونی و نیمه صنعتی اطراف آن مانند چهاردانگه و بهارستان مستقر هستند. محل استقرار این‌ها ممکن است خیلی متنوع باشد و متأسفانه می‌توانند آب‌های زیر زمینی را آلوده کنند. سازمان حفاظت محیط‌زیست در حلقه آخر مسئولیت دستگاه‌هایی است که باید به این مسئله ورود کند. مأموران سازمان حفاظت از محیط‌زیست بعد از پایش و شناسایی و پلمب اختیار دیگری ندارند. استاندارد‌ها در این زمینه می‌گویند که این واحد‌ها باید در شهرک‌های صنعتی استقرار پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته شهرک صنعتی شمس‌آباد برای جانمایی واحد‌های آبکاری کاندیدا شده‌بود، افزود: شهرک صنعتی شمس‌آباد یکی از گزینه‌هایی است که آب زیرزمینی در زیر آن وجود ندارد؛ یعنی سفره یا آبخوانی در آن وجود ندارد، ولی ممکن است چاه جذبی داشته باشد، اما اگر چاه جذبی به یک آبخوان متصل نباشد فقط یک نقطه آلوده در عمق زمین می‌شود و انتشار پساب و وارد شدن به سفره آب زیرزمینی منتفی است. اکثر کارگاه‌های آبکاری هم به خاطر پرداخت هزینه زیاد به شهرک صنعتی نمی‌روند.
جولان با رانت در شهرداری
به گزارش رسانه‌ها، فتحی تأکید کرد: وزارت صنعت و معدن وظیفه قانونی بیشتری در این زمینه دارد. حتی می‌تواند در وضع قوانین و مقررات این بخش بازنگری کنند یا اگر نیازمند بازنگری نیست یک برنامه مشخص برای ساماندهی این واحد‌ها داشته باشند. نباید شاهد این باشیم که در شهرداری‌ها عده‌ای از صاحبان این کارگاه‌ها با رانت‌هایی که دارند جولان بدهند.
این مقام محیط‌زیست درباره پاکسازی آلاینده‌ها به نکته جالبی اشاره کرد و گفت: وقتی دادگاه واحد متخلفی را جریمه می‌کند، صاحب کارگاه جریمه را برای پاکسازی و حذف آلودگی که ایجاد‌شده می‌پردازد. ریالی هم به جیب محیط‌زیست نمی‌رود. متأسفانه در این زمینه یک فقدان قانونی وجود دارد و به شهرداری‌ها تکلیف نشده عوارضی که به جیب شهرداری می‌آید به کجا برود و چطور هزینه شود. عوارض آلایندگی در سال ۱۳۹۸ رقمی بین ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان در کل کشور بوده‌است. طبق قانون متولیان این امر موظف هستند که این رقم را خرج رفع آلایندگی‌ها کنند، اما ما اثری از کاهش این مخاطرات زیست‌محیطی نمی‌بینیم.»
سخنان این مقام محیط‌زیست بیانگر یک حلقه مفقوده در اجرای عوارض آلایندگی است و این وظیفه باقی نهاد‌های نظارتی و قضایی است که راه را بر تخلف بیشتر ببندند. تخلفی که از طریق آن هر ساله هزاران میلیارد تومان به‌جای پاکسازی آلایندگی صرف امور دیگری می‌شود. حال آنکه با صرف بخشی از عوارض سالانه آلاینده‌ها به سادگی می‌توان پروژه‌هایی مانند انتقال کارگاه‌های آبکاری به خارج از شهر را اجرایی کرد.
