سرویس اقتصادی جوان آنلاین: معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، حدود سه سال پیش و بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه احیا شد تا تسهیلگر روابط اقتصادی کشور در عرصه بینالملل و تقویتکننده بعد اقتصادی سفارتخانهها و دیپلماسی اقتصادی باشد.
عملکرد این معاونت و رایزنان اقتصادی و تجاری مستقر در کشورهای مختلف، اما ظرف دو سال گذشته، انتقادات جدی فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصاد بینالملل را در پی داشتهاست. از نگاه منتقدان، ناتوانی در تسهیل شرایط برای تجار و بازرگانان ایرانی، عدم موفقیت در حفظ بازارهای موجود، سیاستزدگی مفرط، غفلت از ظرفیتها و مزیتهای متعدد اقتصادی و تجاری کشورهای هدف، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و رایزنان اقتصادی را در حد یک عنوان و ساختار راکد و فاقد پویایی تنزل دادهاست.
سال گذشته با کاهش صادرات غیرنفتی انتقادات از عملکرد این معاونت تا آنجا پیش رفت که مجلس تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی را هم در دستور کار قرار داد، با این استدلال که بیش از ۳۰ میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به ۱۰ تا ۱۵ کشور همسایه با جمعیت بالای ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون نفر وجود دارد، حال آنکه حداکثر ۲ میلیارد دلار از این هدف محقق میشود. نمایندگان مجلس از نبود رایزن اقتصادی ایران در بسیاری کشورها انتقاد داشتند، اما این طرح در همان زمان مسکوت ماند. به گفته فعالان حوزه تجارت، در حال حاضر ایران در بیش از ۱۰۰ کشور سفارتخانه دارد و بالغ بر ۳۰ کنسولگری هم به نمایندگی از کشورمان در خارج فعال هستند. بر همین اساس و با توجه به عدم تمدید معافیتهای نفتی، صاحبنظران بر لزوم بازنگری جدی در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و نحوه انتخاب رایزنان اقتصادی به منظور بهرهگیری هدفمند و حداکثری از ظرفیتهای موجود اقتصادی در حوزه صادرات غیرنفتی دارند.
به گفته دو صاحبنظر در حوزه اقتصاد و تجارت بینالملل، معاونت اقتصادی در دو سال گذشته از گردآوری اطلاعات دقیق، مفید و تخصصی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی، عاجز بوده و حتی در حفظ بازارهای جذاب در کشورهای همسایه هم نتوانسته، قابل دفاع ظاهر شود که این عدم توفیق بیش از هر چیز از نگاه سیاسی حاکم بر معاونت اقتصادی و سفارتخانهها و عدم مشورت با فعالان بخش خصوصی به عنوان متخصصان عرصه تجارت ناشی شدهاست.
نگاه وزارت خارجه در روابط بیشتر سیاسی است
علی اصغر موسوی در این خصوص میگوید: انتظار میرفت معاونت اقتصادی وزارت خارجه، برای حمایت از کالا، خدمات و نیروی کار ایرانی به ویژه در سالهای اخیر، تسهیلکننده شرایط باشد تا به این وسیله مقوله اقتصاد مقاومتی هم اجرایی شود و در شرایطی که تحریمها، صادرات نفت کشور را هدف گرفته، در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و بهطور ویژه خدمات فنی و مهندسی که از مزیتهای اصلی اقتصاد ایران است، گام بردارد، اما متأسفانه در دیپلماسی اقتصادی به شدت ضعیف عمل کرد.
این کارشناس حوزه اقتصاد بینالملل معتقد است: در وزارت خارجه، اعتقادی به دیپلماسی اقتصادی وجود ندارد و ظرفیتهای متعدد منطقهای و فرامنطقهای، نادیده گرفته شدهاست، چراکه نگاه وزارت خارجه در روابط بینالملل، بیشتر سیاسی است و بهایی به رشد اقتصادی از سوی سفارتخانهها و رایزنان نمیدهد. موسوی میگوید: حدود ۱۰ سال پیش بحث فعالسازی دیپلماسی اقتصادی مطرح و بنا شد رایزنهای اقتصادی در کشورهای مختلف مستقر شوند، اما این کار نیمه تمام ماند و از آنجایی که رایزنان از بدنه سیستم سیاسی، انتخاب شدند، نتوانستند تأثیرگذاری لازم را داشته باشند.
همکاری مجلس و وزارت امور خارجه برای حمایت از صادرات
وزیر امورخارجه پس از پایان نشست روز گذشته با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح جزئیات این جلسه میگوید: جلسه بسیار خوبی داشتیم، نزدیک به سه ساعت بحث خیلی تخصصی و کاری برای دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه انجام شد.
وی افزاید: ما هم تلاشها و هم چالشهایمان را در این حوزه گفتیم و هم وظایفی که وزارت امور خارجه دارد. همکاران در کمیسیون سؤالات بسیار خوبی را مطرح کردند و مسائل بسیار خوبی را تذکر دادند. پیشنهادهای خیلی خوبی هم مطرح شد. وزیر امور خارجه تأکید میکند: مهمترین کاری که در این جلسه انجام دادیم، این بود که ریاست کمیسیون پیشنهاد کرد کمیته کاری بین بخش اقتصادی وزارت امور خارجه به مسئولیت معاون اقتصادی و کمیسیون برای تشویق صادرات تشکیل شود، برای اینکه ما بتوانیم مسیرهای کمک به صادرات غیرنفتی را بازتر کنیم و موانع را برداریم و کمیسیون هم از لحاظ قانونگذاریهایی که مجلس میخواهد انجام دهد، به ما کمک کند. امیدوارم بتوانیم این روش را به عنوان یک روش همکاری مداوم با مجلس ادامه دهم.
طرحی برای فعالسازی دیپلماسی اقتصادی به صحن میرود
همچنین عزتالله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع، معادن مجلس در خصوص نشست دیروز کمیسیون با وزیر امور خارجه میگوید: محور این جلسه دیپلماسی اقتصادی و رفع موانع بر سر راه صادرات تولید داخل بود. یکسری موانع قانونی که ما باید آن را برطرف کنیم یکسری بحثهای نظارتی هست که در این زمینه باز هم موانعی سر راه وزارت خارجه هست. وی میافزاید: امیدواریم این روند ادامه یافته و به زودی مجلس طرحی را برای الزام دولت به فعالسازی دیپلماسی اقتصادی که معنی آن رفع موانع قانونی هست ارائه خواهد کرد.