سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در چهار ماهه نخست امسال، قیمت خودرو‌ها رشد چشم‌گیری داشتند و علت عمده افزایش قیمت خودرو‌ها دلال‌بازی و تعیین قیمت از سوی واسطه‌ها بود. دلالان برخی ماشین‌ها را نگه داشته و از بازار جمع‌آوری می‌کردند و به هر قیمتی که دوست داشتند می‌فروختند و هیچ‌کسی هم جلودار آن‌ها نبود تا اینکه اردیبهشت امسال همزمان با گرانی قیمت خودرو و ورود وزیر صنعت سابق و رئیس‌جمهور به ماجرای افزایش قیمت‌ها، بازرسی و برخورد با محتکران خودرو اوج گرفت، به طوری که روزانه آماری از کشف و توقیف خودرو‌های صفر انبارشده در پارکینگ‌های اختصاصی منتشر می‌شد. این بگیر و ببند‌ها تا نیمه خردادماه ادامه داشت و تاکنون هیچ گزارشی از سرنوشت خودرو‌های توقیف شده ارائه نشده است.
اواخر خردادماه دو خودروساز بزرگ کشور در دو نوبت پیش ثبت‌نام کردند به امید اینکه التهاب بازار کم و قیمت‌ها متعادل شود، اما پس از گذشت دو هفته و عدم اعلام قیمت بازار از سوی وزارت صمت، بار دیگر با افزایش قیمت دلار، قیمت خودرو‌ها گران شد. ایران‌خودرو مدعی است که از ۱۵هزار دستگاه خودروی طرح فروش فوق‌العاده به مناسبت عیدسعیدفطر تا امروز حدود ۹هزار دستگاه خودرو فاکتور و تحویل مشتریان شده، اما گروه خودروسازی سایپا هنوز آماری از میزان تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی خود ارائه نکرده است.
مهم‌ترین محور نشست خبری دوم سخنگوی سازمان تعزیرات، انتقاد از توزیع نامناسب خودرو در ماه‌های اخیر بود. سید یاسر رایگانی می‌گوید: وزیر صنعت، معدن و تجارت دو سه هفته پیش اعلام کرد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو امسال در بازار توزیع می‌شود که برهمین اساس تا پایان تیرماه باید ۴۰۰ هزار خودرو در کشور توزیع می‌شد، اما تعداد خودرو‌های توزیعی تا امروز کمتر از ۱۰۰ هزار خودرو بوده است.
سیدیاسر رایگانی با اشاره به اینکه اگر توزیع خودرو، فصلی و مناسبتی باشد چرخه عرضه و تقاضا تنظیم نخواهد شد، می‌افزاید: توزیع نامناسب خودرو به هر بهانه و دلیل، موجب بر هم زدن قیمت خودرو می‌شود و ما هم‌اکنون شاهد اختلاف ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار هستیم و تدابیر خودروسازان در توزیع به هنگام خودرو می‌تواند موجب مدیریت بازار شود.
قانون شفاف در حوزه مسکن نداریم
سید یاسر رایگانی همچنین درخصوص آشفتگی بازار مسکن می‌گوید: در زمینه خرید و فروش و اجاره بهای مسکن هم مورد انتقاد و سؤال هستیم، اما ما، چون هیچ قانون شفافی در این زمینه نداریم دستمان بسته است و رئیس‌جمهور در خصوص اجاره‌بها، دو سه هفته پیش مطلبی را گفتند که ما استقبال می‌کنیم.
وی می‌افزاید: اگر در بخش ارائه خدمات، سقف قیمت مشخص باشد، تخلفات موجود در بازار مدیریت می‌شود و دست مراجع رسیدگی‌کننده باز خواهد بود، اما متأسفانه در بخش مسکن هیچ قانون خاص، شفاف و مستقیمی نداریم که بخواهیم ورود کنیم.
رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر سازمان تعزیرات زیر مجموعه قوه قضائیه باشد، دستش برای برخورد بازتر نخواهد بود، تصریح می‌کند: اینکه سازمان تعزیرات زیرمجموعه دولت یا قوه‌قضائیه باشد تفاوتی در نحوه اعمال صلاحیت‌ها و رسیدگی تعزیرات ندارد، چون براساس اختیاراتی که قانون‌گذار به سازمان تعزیرات داده است، اقدام می‌شود و زیرمجموعه هر قوه‌ای که باشیم تفاوتی وجود ندارد.
وی می‌افزاید: البته ما بیشترین تعامل را با قوه‌قضائیه داریم و هرجا نیاز بوده است، دادستان‌های سراسر کشور در کنار ما بوده‌اند و ما در زمینه بررسی تخلفات زیرمجموعه‌های دولت نیز هیچ مشکلی برای ورود نداریم کما اینکه بحث خودرو زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ما پرونده‌های زیادی در خصوص خودرو در تعزیرات رسیدگی می‌کنیم.
وصول ۱۶۵ میلیارد تومان از جرائم تعزیرات
سیدیاسر رایگانی، درخصوص میزان وصول جرائم تعزیراتی می‌گوید: از ابتدای فروردین تا ۱۵ تیر امسال ۱۳۵ هزار و ۲۰۸ پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و ۱۱۹ هزار و ۹۰۴ پرونده نیز مختومه شد و متخلفان به پرداخت ۱۸ هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.
وی می‌افزاید: در بخش اجرای احکام در همین بازه زمانی تعداد ۹۴ هزار و ۱۳۷ پرونده به بخش اجرای احکام در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز وارد شده که ۸۱ هزار و ۸۱۸ پرونده مختومه شده است و متخلفان به پرداخت ۸۰۷ میلیارد تومان در این پرونده‌ها در حق دولت و ۲۶ میلیارد تومان در حق شاکی جریمه شده بودند که ۱۶۵ میلیارد تومان وصول شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: در این‌بازه زمانی ۸ میلیون و ۹۳۶ هزار عدد ماسک، ۵۶۶ هزار لیتر الکل و مشتقات ضدعفونی کننده، ۷۵ میلیون و ۴۶۱ هزار جفت دستکش یک‌بار مصرف و ۶۸ هزار عدد روپوش بیمارستانی در گشت‌های مشترک کشف شده که بیشترین کشفیات مربوط به استان‌های تهران، قم، آذربایجان غربی و فارس بوده است.
بیشترین انرژی ما صرف پرونده‌های ارزی می‌شود
سیدیاسر رایگانی در ادامه نشست خبری در جمع خبرنگاران می‌افزاید: قانون مربوط به بهداشت، دارو و درمان مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز به اصلاحاتی در بخش به‌روزکردن جرائم دارد و یکی از مهم‌ترین قوانین که در این مورد با آن مواجهیم این است که مثلاً در زمینه گرانفروشی دارو میزان جرائم بسیار پایین است و بازدارندگی ندارد و دائم در این خصوص مردم از ما گلایه می‌کنند.
وی تأکید می‌کند: بحث فاکتورسازی و سندسازی برای تحمیل هزینه به بیماران هم از دیگر معضلاتی است که باید جرائم آن در قانون به‌روز شود و ما در مباحث بهداشتی و درمانی با فعالیت بدون مجوز و پروانه برخی‌ها مواجهیم که میزان جرائم بسیار کم است و امیدواریم تصمیمی که در به‌روزشدن آن گرفته شده در دیگر حوزه‌ها هم اتفاق بیفتد.
سخنگوی تعزیرات در پاسخ به سؤالی درباره میزان پرونده‌های مربوط به تخلفات ارزی می‌گوید: پرونده‌های مربوط به ایفا نکردن تعهدات ارزی وقت و انرژی بسیار زیادی را از سازمان می‌گیرد و بخش زیادی از این پرونده‌ها که به تعزیرات ارسال می‌شود، رسیدگی شده است.
رایگانی می‌افزاید: قاعدتاً برخی از این پرونده‌ها فقط با یک اسم به تعزیرات آمده و هیچ نشانی و اطلاعات دیگری نداریم و حتی نوع کالایی که آن فرد ارز گرفته است، در اختیار نداریم و گاهی اوقات همکاران ما با یک اسم به خیلی از اطلاعات رسیده‌اند، اما وقت زیادی از تعزیرات گرفته شده است.
وی درباره افزایش ظرفیت گشت‌های مشترک تعزیرات در حوزه نظارت بر بازار هم افزود: با ۱۰۰ درصد توان در سراسر کشور تا پایان امسال فعال خواهیم بود و در همه استان‌ها و شهرستان‌هایی که شعبه مستقر داشته باشیم هر روز گشت‌های مشترک فعال خواهد بود.
رایگانی گفت: بیشترین تمرکز این گشت‌ها باتوجه به شرایط موجود نظارت بر قیمت‌ها از جمله مرغ، تخم‌مرغ، ملزومات بهداشتی و دارو و درمان با توجه به شیوع بیماری کروناست.
